گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۲۰۹۲۰
| | 3064 بازدید
کيهان
«نگاه معكوس به واقعيت هاي ملموس» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
يادداشت پيش روي براي درج در كيهان يكشنبه نوشته شده بود اما، از آنجا كه برادر عزيز و رئيس جمهور محترم كشورمان به نيويورك سفر كرده و مانند هميشه انتظار چالش ايشان با قدرت هاي استكباري در ميان بود ، از انتشار اين يادداشت كه به هرحال نقدي بر اظهارات ايشان است خودداري كرديم، اما، ديروز شاهد اظهارنظرهاي فراوان- و البته با انگيزه هاي متفاوت- درباره سخنان جمعه شب آقاي دكتر احمدي نژاد بوديم بنابراين ملاحظه قبلي را مانع از انتشار اين نقد دوستانه نديديم.
¤¤¤
آن روزها، «جشن هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي» با هزينه هنگفت و نجومي در جريان بود، سران و مقامات بلندپايه آمريكايي، اروپايي و شماري از كشورهاي عربي منطقه براي شركت در اين مراسم پرهزينه، بي مصرف و مردم ستيز به ايران آمده بودند.
حضرت امام (ره) كه به تبعيد در نجف اشرف اقامت داشتند سخنان روشنگرانه اي در اعتراض به آن ايراد فرموده و پيامي براي ملت ايران فرستاده بودند.
در همان روزها، مهندس پسنديده، فرزند مرحوم آيت الله پسنديده- برادر حضرت امام(ره)- به رحمت خدا رفته و اعلام شده بود كه به همين مناسبت، مجلس ختمي در مسجد ارك تهران برگزار مي شود و مرحوم فلسفي- خطيب توانمند و پرآوازه- سخنران مراسم خواهد بود.
نگارنده كه در آن هنگام جواني كم سن و سال بودم، همراه با چند تن ديگر از دوستان براي شركت در مراسم ختم مرحوم مهندس پسنديده به مسجد ارك رفتيم، گفته مي شد با توجه به پيام حضرت امام(ره) درباره جشن هاي - به قول ايشان- كثيف و ننگين دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي و از آنجا كه مهندس پسنديده با امام (ره) نسبت نزديك خويشاوندي دارد، به يقين آقاي فلسفي درباره جشن هاي ياد شده و مسائل آن روزها، سخناني خواهد داشت.
جمعيت انبوهي از همه قشرها به مسجد ارك آمده بودند و حضور آشكار و پنهان پليس و نيروهاي امنيتي كاملا محسوس بود.
مرحوم فلسفي در آغاز سخن به پيوند متوفي با بيت شريف حضرت امام(ره) اشاره كرد و هنگامي كه از امام(ره) با عنوان «يار سفر كرده» و «فخر العلماء والمجتهدين، حضرت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله الخميني» ياد كرد، جمعيت با صلوات بلند به استقبال سخن ايشان رفتند.
مرحوم فلسفي خيلي زود از مقدمه عبور كرد و به آنچه انتظار مي رفت پرداخت. ايشان در اعتراض به جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي، ابتدا با تأسي به پيام حضرت امام(ره) پرسيد؛ آيا نادرقلي لياقت بزرگداشت دارد؟ آيا آغامحمدخان با آنهمه جنايت كه روي تاريخ را سياه كرده است، ارزش جشن گرفتن دارد؟ و...
و اما، آن روزها، يكي از نشريات براي توجيه جشن هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي نوشته بود «كوروش» همان «ذوالقرنين» است كه در قرآن از وي به نيكي ياد شده است و نتيجه گرفته بود كه تجليل از «كوروش» تجليل از اسلام و قرآن نيز هست! مرحوم فلسفي - تا آنجا كه به خاطر دارم- در پاسخ به اين ديدگاه، سخناني قريب به اين مضمون داشت: «برخي از علماي اسلام نيز معتقدند كه «كوروش» همان ذوالقرنين است ولي اگر ذوالقرنين باشد با كوروشي كه شما معرفي مي كنيد همخواني ندارد و اساسا با روش و منش شما مغايرت دارد ولي اگر كوروش، ذ والقرنين نباشد، پادشاهي نظير آغامحمدخان و ساير پادشاهان ستمگر است كه جشن گرفتن براي او اهانت به مردم مظلوم خواهد بود» و اما، نكته دقيقي كه در اين باره گفته شد و يادداشت پيش روي به آن توجه دارد، اينكه بر فرض كوروش همان ذوالقرنين باشد كه در كلام خدا به نيكي و بزرگي از او ياد شده است، ولي در حالي كه اسلام عزيز با قرآن، يعني تنها كتاب آسماني تحريف نشده و حكمت ها و آموزه هاي شناخته شده و غيرقابل ترديد در ميان ما حضور دارد، چرا بايد كوروش را جايگزين آن كرده و «منشور» او را به عنوان «الگو» به جهانيان معرفي كنيم؟!
رسالت
«مسئله فرهنگ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
يكي از مسائل مهمي كه مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان مطرح كردند مسئله فرهنگ در جامعه امروز ايران است.
ايشان فرمودند: مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادي و سياسي مهمتر است.
سپس رهبر انقلاب با طرح اين سئوال كه منظور از فرهنگ چيست، فهرستي از سرفصلهاي كار فرهنگي و مفاهيم فرهنگي را به شرح زير بر ميشمارند:
1- فرهنگ يعني تقويت روحيه قناعت، استحكام در آنچه توليد ميكنيم، پرهيزاز اسراف، اصلاح الگوي مصرف
2- فرهنگ يعني ايثارگري، وجدان كاري، انضباط، تعاون اجتماعي، سازگاري اجتماعي
3- فرهنگ يعني مسئوليت پذيري نسبت به آينده ونسبت به حوادث
4- فرهنگ يعني درك، فهم وبرداشت انسان و روحيات وخلقيات در زندگي كه او را وادار به كاري ميكند
5- فرهنگ يعني درستكاري، زنده نگه داشتن انديشههاي امام و انقلاب
6- فرهنگ يعني روحيه اتحاد ملي و انسجام اسلامي و تعصب متقابل نسبت به يكديگر داشتن
7- فرهنگ يعني تقويت روحيه عفاف و حجاب و ساده زيستي در جامعه
جمهوري اسلامي
«زمان درايت و مديريت قوي» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتصاد كشور روزهاي بسيار حساس و پرفراز و نشيبي را سپري ميكند كه عبور سلامت و كم هزينه از آنها درايت و مديريتي كارآزموده و قوي را ميطلبد. كشور و خصوصاً فعالان و مسئولان حوزه اقتصاد از يك سو درگير نبردي سرد و در عين حال بسيار نفسگير با دشمنان اين مرزو بوم هستند كه به خاطر پافشاري ايرانيان بر حقوق مسلم خود در برخورداري از انرژي صلحآميز هستهاي، تمام آنچه در چنته داشتند براي در تنگنا قرار دادن ايران در بخش هاي اقتصادي به كار گرفتهاند و از سوي ديگر، روزي نيست كه نمايندگان كشورهاي غربي در چهره سفيران هشدار و تهديد، چمدانها را نبندند و عازم مذاكره با طرفهاي تجاري ايران نشوند تا شايد بتوانند آنان را از مراودات سالم، سودده و مبتني بر منافع دوجانبه با ما منصرف كنند، به خيال اينكه مردم ايران در برابر اين فشارها سر تعظيم فرو ميآورند.
اما واقعيت اين است كه هم مردم و هم مجموعه مديران و مسئولان ايران تجربه سالهايي دشوارتر از اين را هم در حافظه دارند و راه و رسم مقاومت و كاهش هزينههاي تحريم را ميدانند.
با اين حال بر تمامي ما آشكار است كه با وجود عزم جدي براي مقاومت در برابر اين فشارهاي ظالمانه، بيش از هر چيز به تدبير و مديريت نياز است. اين يك واقعيت آشكار و تجربه شده است كه ملت ايران محال است در برابر شديدترين فشارهاي اقتصادي ذرهاي كوتاه بيايد و عقب نشيني كند اما در كنار اين صبر و پايمردي، مسئولان اجرايي كشور نيز موظفند تمام راهها و روشها را براي كاستن از هزينه اين تحريمها به كار ببندند.
مرور شاخص هاي اقتصادي كشور خصوصاً در مورد شاخصهاي بورس، حجم سرمايه گذاريهاي خارجي، سپرده گذاري در بانك ها و... نشان ميدهد كه نه تنها فعالان اقتصادي بلكه بدنه جامعه و افكار عمومي، حساسيت هاي كاذبي را كه معمولاً نسبت به اعمال تحريم در جوامع بوجود ميآيد، از دست دادهاند و با نگاهي منطقي روند حركتي خود را در حوزههاي مختلف ادامه ميدهند.
بي ترديد برقراري چنين فضاي آرامي در شرايطي كه شديدترين تحريم هاي بينالمللي عليه ما درحال اعمال است، موهبتي است كه كمتر نصيب مسئولان يك كشور ميشود. از اين رو مديران اجرايي كشور بايد با پرهيز از سياست ها و حتي اظهاراتي كه به هر دليل اين فضاي رواني آرام را دستخوش نگراني كند، در حوزه اجرايي هم تمام تلاش و درايت خود را براي كاستن از پيامدهاي داخلي اين تحريمها خصوصاً در حوزه معيشتي جامعه بكار ببندند.
يكي از مواردي كه در شرايط فعلي به شدت حساس و نيازمند درايت و تدبر فوقالعاده است، زمان، شيوه و مديريت هدفمندي يارانهها است.
تقريباً اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان بر اين عقيدهاند كه اجراي اين قانون كه به درستي نام جراحي بزرگ اقتصادي بر آن گذاشته شده، طرحي بسيار حساس، خطير و دقيق است كه كوچكترين اشتباه در شيوه اجراي آن، هزينههاي غيرقابل تحملي براي كشور به دنبال خواهد داشت.
از اين رو در شرايط فعلي كه كشور درگير تهديدهاي پيراموني و نبرد تمام عيار اقتصادي است، اجراي قانون هدفمندي يارانهها از حساسيت و دشواري هاي بسيار بيشتري برخوردار ميشود.
تهران امروز
«يارانه و دغدغه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي خوانيد:
سوت اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در حالي از مهرماه به صدا در خواهد آمد كه توامان بيمها و اميدهايي نسبت به سرنوشت نه تنها اين قانون كه خيلي از امور ديگر وجود دارد.
در ماههاي اخير منتقدان براي رساندن صداي همه اقشار مختلف و نهادهاي اثر پذير از اين طرح بزرگ ملي تلاش كردند و دولتمردان نيز كوشيدند با تدوين بستههاي مختلف نظارتي و حمايتي، آثار مثبت طرح را تثبيت و با آسيبهاي احتمالي مقابله موثري داشته باشند.
اما اكنون كه زمان اجراي اين جراحي بزرگ با توافق و اجماع در سطوح مختلف جامعه فرارسيده، بايد فضاي همدلي و همراهي برقرار گردد. در روزهاي اخير كه شاهد اظهارنظر منتقدان بزرگ دولت در ضرورت اجراي اين طرح و همت همگاني براي موفقيت آن بودهايم، به نظر ميرسد درك مشتركي در ميان نگرشهاي سياسي و اقتصادي جامعه نسبت به اصل مسئله وجود دارد و سخني يا ديدگاهي نيست كه مزاياي اقتصادي اين جراحي در سامان دادن به حوزه رقابت اقتصادي، شفافيت بازار، افزايش كيفيت خدمات و كالاها، اصلاح الگوي مصرف و... را ناديده بگيرد.
مسئله منتقدان بيشتر معطوف به حوزه اجرا و برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت در قبال آسيبها و مخاطرات احتمالي و جو رواني است كه ممكن است، شكل بگيرد. واقعيت آن است آنچه تاحدودي مايه نگراني شده ناشي از عدم انعكاس درست واقعيتهاي قانون هدفمند سازي يارانههاست.
به عنوان مثال برخي يا شايد خيليها تصور ميكنند كه با اجراي اين قانون، يارانهها از سبد مصرفي مردم حذف ميشوند، در حالي كه اينگونه نيست و با اجراي اين قانون، تنها شيوه پرداخت يارانهها تغيير ميكند يعني دولت تاكنون در لوايح بودجه، ميزاني از اعتبارات خود را با تصويب مجلس به توليد يا ارائه برخي خدمات و كالاها با قيمت پايينتر به مردم اختصاص ميداد...
اما اكنون قرار است به تدريج آن كالاها و خدمات با قيمت واقعي عرضه شده و آن اعتبار به صورت نقدي در اختيار مردم قرار گيرد بنابراين هيچ يارانهاي حذف نميشود بلكه از اين پس و در پروسهاي چندساله مردم تشخيص خواهند داد كه يارانهها را در چه حوزههايي هزينه كنند.
بدين ترتيب مردم در پايان طرح هدفمندسازي يارانه به جاي دولت تصميم خواهند گرفت كه براي چه كالاها و خدماتي هزينه كنند.
معناي ديگر اين سخن، آن است كه كالا و خدمات گران و بيكيفيت كه تاكنون طبق قانون و ملاحظات بيشمار از يارانه دولتي برخودار بودند، براي تداوم حضوردر بازارعرضه بايد به سطح كيفي و قيمتي متقاضيان بازار تن بدهند اما اينكه چه برنامههايي براي حمايت كوتاهمدت و بلندمدت از توليدكنندگان و خانوارهايي كه ممكن است تا زمان اصلاح روند توليد و مدل مصرف خود، دچار چالشهايي شوند، موضوعي است كه منتقدان درباره آن هشدار دادهاند.
به خصوص منتقدان و كارشناسان معتقدند كه نظام اجرايي كشور شايد فرصت دوبارهاي براي اجراي چنين طرح بزرگ و ضرورياي نداشته باشد بنابراين بايد همتمضاعف و همگاني را براي اجراي دقيق و همراهي مردم به كار گرفت. از اين رو براي اجراي اين طرح همدلي سياسي و همراهي عمومي لازم و ملزوم آن به شمار ميآيد.
نكته مهم ديگر در اين باب آن است كه اصلاح نظام پرداخت يارانه ذيل مسائل كلان و توسعه كشور قرار ميگيرد. از اين منظر همانطور كه دولت موظف به در نظر گرفتن همه جزئياتي است تا كسي و نهادي از اين جراحي بزرگ آسيبي نبيند، ساير نهادها و شبكههاي اجتماعي و فرهنگي كشور نيز موظف به تبيين آثار مثبت و نتايج مطلوب اين طرح هستند.
مردمسالاري
«چالش هاي هدفمندکردن يارانه ها» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم محسن خواجويي است كه در آن مي خوانيد:
طي ماه هاي آينده و با اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها، اقتصاد ايران با يکي از بزرگترين آزمون هاي خود در چند دهه اخيرروبروخواهد شد.
تحولي اقتصادي که آثار و پيامدهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي اجراي آن مي تواند سهم بزرگي درآينده اقتصاد، ايران داشته باشد.طرحي که زواياي پنهان زيادي در اجرا خواهد داشت و دولت و جامعه را با چالشي جدي روبروخواهد ساخت.
وضعيت و ساختارفعلي اقتصاد رکود بالا، کاهش سرمايه درگردش واحدهاي توليدي، افزايش بيکاري و کاهش نرخ رشد، افزايش قيمت ها پديده هاي ديگري هستند که هرکدام مي تواند اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها را به جلو يا عقب ببرند.
درابعاد سياسي خارجي اعلام و اعمال تحريم هاي جديد باعث شده که ما دربرنامه ريزي هاي استراتژيک خود به جاي تمرکز برفرصت ها به کاهش تهديدها با ديپلماسي خارجي بپردازيم. درابعاد سياسي داخلي به نظر مي رسد هنوزو با گذشت بيش از چندماه از انتخابات وحدت لازم بين جريان هاي سياسي حتي همگرا وجود نداشته باشد.
درابعاد اجتماعي بزرگترين چالش دولت را مي توان تعامل با اتحاديه هاي کارگري درزمان اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها دانست هرچه قدر وحدت بين گروه هاي بزرگ اجتماعي مانند گروه هاي دانشجوئي و کارگري با دولت بيشترباشد دولت درپيشبرد اهداف خود موفق تر خواهد بود.
تاثيرعوامل فرهنگي مي تواند نقش بزرگي دراجراي طرح داشته باشد جامعه درچندماه آينده با آزموني بزرگ روبرواست که اصلاح الگوهاي مصرف به خصوص در انرژي سهم بزرگي در اجراي طرح دارد بايد ديد که جامعه الگوهاي مصرفي اشتباه خود را چگونه مديريت مي کند تا علاوه بر مصرف صحيح، مازاد پرداختي هاي دولت بتواند تاثيري بيشتراز گذشته به خصوص در زندگي دهک هاي پايين بگذارد.
اگر دولت نتواند طرح را بخوبي مديريت کند آسيب هاي جدي به ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي موجود درجامعه خواهد گذاشت و پيامدهاي نامطلوبي را بجا خواهد گذاشت و اجراي موفقيت آميز طرح مي تواند آثارخوبي در ابعاد ذکر شده دربلندمدت داشته باشد البته با اجراي طرح هاي بزرگ مانند هدفمندکردن يارانه ها ابتدا ضعف ها و آثارمنفي خودنمائي مي کند و همان گونه که ذکرشد آثارمثبت اين طرح دربلندمدت معلوم مي شود و جامعه نبايد انتظار داشته باشد که ظرف چندماه تمام مقولات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه حل شده باشد و اين وظيفه دولت و ساير برنامه ريزان اين طرح است که آستانه تحمل جامعه را بالا ببرند و در حقيقت اجراي اين طرح يک نوع رياضت اقتصادي هم براي جامعه وهم براي خانواده ها مي تواند باشد.
بطور مثال اصلاح الگوي مصرف انرژي زمان بر بوده و دولت مي بايست از تبعات اين امر يعني مصرف ناصحيح تا اصلاح کامل الگوي مصرف انرژي بکاهد که اين امر نيازمند آموزش صحيح بوده که متاسفانه دراين زمينه کم کاري ديده مي شود.
ابتكار
«نفي نظارت يا تضعيف جمهوريت» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:
جمهوري اسلامي از دورکن مهم واساسي تشکيل شده است جمهوريت و اسلاميت. شکل وساختار آن جمهوريت است و محتواي آن اسلاميت که تضعيف هر يک از اين دو به تضعيف ديگري ميانجامد ، چرا که جمهوري اسلامي نظامي است برآمده ازتاريخ مبارزات يکصدوپنجاه ساله ملت ايران که از پشتوانه عظيم فکري برخوردار است.
نقد هر يک ازاين ارکان در عرصه جامعه مدني ودر غالب گفتمان علمي وآکادميک قابل توجيه است اما نفي هريک از آنها با پشتوانه قدرت بي عدالتي است.اسلاميت درختي است کهن وريشه دار که عمر آن به درازاي تاريخ ورود دين مبين اسلام ميرسد.
که از يک قداست ماورايي نيز برخوردار است وريشه در باور تودهها دارد. جمهوريت نهالي است نوين نوپا که با انديشه تجدد در ايران آغاز مي شود و با گفتمان نوگرايي و مدرنيته تداوم مييابد و از هيچ قداستي برخوردار نيست.
هرکس به باورهاي اسلاميت حمله ور ميشود ياآن را مورد نقد ونفي قرار ميدهد، به محکمه کشانده ميشود خواه به محکمه حکومتي وخواه اجتماعي ولي هرکس به باورهاي جمهوريت حمله ور ميشود نه تنها دچار عقوبت نميشودبلکه پاداش ميبيند ، هر کدام از جريانهاي سياسي موجود و معتقد به قانون اساسي که در رفتار و مرام سياسي خود بر گفتمان جمهوريت تاکيد ميورزند به منزله بي توجهي به بنيان هاي اسلاميت نيست، تاکيد و اصرار آنها بر انديشه جمهوريت با رويکرد نوگرايانه و آزادي خواهانه معطوف به مظلوميت و محجوريت انديشه جمهوري است نه بي باوري به اسلاميت، در زمان تدوين قانون اساسي گرچه رگههايي از يکه سالاري و انحصارطلبي در بين اکثر جريانهاي سياسي اعم از ليبرال واسلامگرا وجود داشت ولي به دليل حضور امام (ره) در صحنه چندان مجالي براي خود نمايي نداشت.
همه جريانهاي سياسي موجود در کشور در تدوين وتنظيم آن نقش داشتند زيرا در آن موقع اختلافات فکري نه فاحش بود ونه هويدا گرديد. البته قانون اساسي در صورت نياز ميتواند در بستر تحولات زمانه ومنطبق با اقتضائات و نيازهاي اساسي جامعه راه تغيير وتحول را بپيمايد.
انعطاف پذيري قانون اساسي براي تحول به منزله اتکاء آن به تفکري است که بر پايه خرد قرار دارد.اما تا زمانيکه تفکر و اصول آن بر کشور مستولي است و نظام سياسي بر پايه آن استوار است براي مسئولين رده بالاي نظام بخصوص کسانيکه مشروعيتشان را از آن ميگيرند از يک قداست ملي برخوردار است.
کسي که با ساز و کار قانون اساسي به مسئوليت دست مييازد، نميتواند خود به نفي آن بپردازد لذا در اين راستا سخنان جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس دولت دهم مبني بر اينکه مجلس در راس امور نيست قابل تامل است.
اين جمله امام (ره) که مجلس در راس همه امور است نشان دهنده عمق دور انديشي امام به مسائل بود .تغيير اصول قانون اساسي در عرصه اجرايي کشور هيچ تاثيري در ماهيت وجودي مجلس واقعي ندارد.
وقتي قانون اساسي با ابزار نظارتي مجلس را در راس امور قرار داده و اجازه تحقيق و تفحص در تمام زمينهها را به آن داد، رئيس جمهور بعنوان شخص دوم کشور پاسدار و مسئول اجراي قانون اساسي است نبايد مجلس را به حاشيه براند.
نظارت مجلس بر تمام دستگاه ها و تحقيق و تفحص در همه زمينهها نافي نظارت رئيس جمهور بر حسن اجراي قانون اساسي نيست بلکه نوعي همکاري با رئيس جمهور بعنوان سمبل وحدت ملي است.
تضعيف پايههاي جمهوريت و پارلمان و نظام تفکيک قوا به عنوان زير بناي جمهوريت به منزله تضعيف اسلاميت است.
آفرينش
«توانمندسازي مردمي با اهداف توسعه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:
پس از انقلاب برنامه هاي توسعه براي ايجاد يک مدل حرکتي در جهت پيشرفت کشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي، فرهنگي، علمي و... در نظر گرفته شده است. دراين برنامه ها طيف گسترده اي از هدفهاي کيفي و متناسب با آنها استراتژي ها، سياست ها و اقدامات اجرايي ويژه پيش بيني و تدوين شده است ولي شرايط امروز کشور نشان مي دهد که با اين همه تلاش و سرمايه گذاري و برنامه ريزي و با وجود پيروزي هاي نسبي در برخي از زمينه ها هنوز نمي توانيم ايران را کشوري توسعه يافته بدانيم و همچنان انبوهي از نارسايي ها و کمبودها گريبانگير جامعه و اقتصاد ايران است.
اين درحالي است که رسيدن به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و نيز دستيابي به جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني از هدفهاي اصلي اين برنامه ها بوده است.
در اين دوران ها گاه بر رشد اقتصادي و نيز جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني و گاه تنها بر رشد اقتصادي و تقدم آن بر عدالت توزيعي تاکيد شده و گاه چگونگي باز توزيع درآمدها مورد توجه بوده است.
گذشته از بحث تقدم و تاخر رشد و توزيع نسبت به هم، و چالش هاي بسيار ميان نخبگان جامعه درباره آن، در اين سال ها موضوع توسعه سياسي و بحث هاي دامنه دار بر سر تقدم آن بر توسعه اقتصادي يا برعکس، بر اين کشمکش ها افزوده است.
اما با توجه به تجارب کشورهاي توسعه يافته و نتايجي که آنها در زمينه هاي اقتصادي و سياسي کسب کرده اند نشان مي دهد که نقش رويکرد «توانمندي انساني» در روند توسعه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
رويکرد توانمندي انساني که تکيه گاه اصلي آن رشد و ايجاد توانمندي هاي انساني است ، رويکردي است که مي تواند با پيوند دادن رشد گرايي و باز توزيع هدفهاي چندگانه توسعه را در فرايندي دوستانه و انساني مبني بر برخورداري از زندگي دلخواه و آزاد محقق سازد.
محروميت در اين رويکرد به معناي محروميت از درآمد نيست بلکه هر چه امکان کنش و گزينش انسان را تهديد کند به گونه اي محروميت شمرده مي شود و صد البته نبود درآمد نيز گونه اي محروميت است.
قدس
«کلينتون و دغدغه نجات بخشي ايرانيان (!)» سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد:
وزير امور خارجه آمريکا در مصاحبه با برنامه «اين هفته» اي بي سي، مدعي شد بسياري از ايرانيان ] از افزايش قدرت ايران [ نگران هستند و ابراز اميدواري کرد که راهي براي جلوگيري از قدرت نظامي ايران پيدا شود.
سخنان وزير امورخارجه ايالات متحده را مي توان از زواياي گوناگون مورد بررسي و تأمل قرار داد.
خانم هيلاري کلينتون با اين ادعا تلاش مي کند تا سناريوي ناکام اسلاف و ديگر همکاران اتاق فکر صهيونيستي را در واشنگتن با هدف ايجاد تفرقه بين دولت و ملت تکميل نمايد.
وي راهبرد شکست خورده انشقاق دولت و ملت در ايران را با اميد تحقق گامهاي ديگر آن که از سالهاي گذشته مورد توجه دولتمردان اين کشور اعم از دموکرات و يا جمهوريخواه است، با ادبيات متفاوت در اين مقطع تعقيب مي نمايد.
آنها در صددند تا از اين مرحله اختلاف عبور و ادعا نمايند که شکاف عمده اي بين مردم و مسؤولان ايراني به وجود آمده است. اگر چه اين خط را در فتنه 88 با غلظت بالاي سياسي و امنيتي پيگيري کردند، اما نتيجه اي عايد آنها نگرديد.
وي در اظهاراتي گستاخانه که سرچشمه آن برداشت توهم آميز در سال گذشته است، مدعي تلاش هاي شهرونداني است که در پي رسيدن قدرت در ايران مي باشند.
در واقع، مفهوم اين سخن کلينتون اعلام حمايت جدي از جريان فتنه اي است که سران آن از هر گونه اقدام نااميد شده اند، ولي ايشان با روحيه دادن به طيف مذکور، خواستار ظرفيت سازي از سوي آنها عليه جمهوري اسلامي مي شود.
سخنان مذکور در پي القاي اين موضوع است که جمهوري اسلامي ايران با سرمايه گذاري در حوزه نظامي گري، يک کشور ميليتاريست است.
از اين موضع دو نکته را مي توان استنباط نمود. برداشت نخست اينکه پس ايران مي تواند خطري براي دولتهاي منطقه باشد، لذا با مانور بر اين سناريو، هدف واگرايي منطقه اي را در بين همسايگان جمهوري اسلامي دنبال مي نمايند.
انگيزه دوم را بايد در اقدامهاي فروش تسليحات به کشورهاي ديگر عنوان نمود. اين ادعا را بر اساس اسناد مي توان يک هدف بلند مدت و راهبردي براي بيگانگان بويژه کاخ سفيد عنوان نمود. پر واضح است که فروش تسليحات به کشورها، همواره در پي يک فضاسازي رخ مي دهد که معمولاً معماران سياسي اين کشور در اين زمينه از تاکتيکهاي منحصر به فردي بهره برده اند.
انحراف افکار عمومي از موضوع قرآن سوزي و اهانت به اين کتاب آسماني، هدف ديگري است که اين مقام آمريکايي دنبال مي کند. سکوت توأم با تأييد دولتمردان واشنگتن در موضوع ياد شده مي تواند هدف هاي آمريکا در پشت پرده را فاش نمايد.
در کشوري که مدعي آزادي و احترام به شهروندان بر اساس آموزه هاي ليبراليستي است - که مباني فکري آن را با نگاه انساني توجيه مي کنند- اتفاق هاي فراواني بر خلاف ادعاهاي رايج رخ مي دهد، به گونه اي که در ماجراي هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان، يعني قرآن کريم کاملاً اين باورها زير سؤال رفت.
توحش پليس آمريکا در برخورد با مهاجران که به کشته شدن يک مهاجر گواتمالايي منجر گرديد، مردم را در اعتراض به اين اقدام پليس به خيابان ها کشاند ، اما حمايت از اقدام پليس با وجود ادعاي آزادي شهروندان، بر انگاره نژادپرستي حاکم بر سيستم واشنگتن صحه گذاشت، به نحوي که با فضاسازي صورت گرفته توسط رسانه ها، شهردار لس آنجلس از اين به عنوان يک قهرمان ياد کرد.
آرمان
«اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در آن مي خوانيد:
هر کسي که با مجموعه نظرات و ديدگاههاي حضرت امام آشنايي دارد ميداند که امام از ابتدا نسبت به جايگاه و نقش مجلس توجه فوق العادهاي داشتند و اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود بلکه اعتقاد راسخ امام به مردم سالاري بوده است. امام در نگاه آسيب شناسانهاي که به تاريخ يکصد ساله اخير ايران داشتند معتقد بودند که اگر مجالس از زمان مشروطيت به بعد نقش خودشان را به درستي ايفا ميکردند.
و در جايگاه خودشان قرار ميگرفتند، هرگز استبداد رضاخاني شکل نميگرفت.علاقه فوق العاده حضرت امام به مرحوم شهيد مدرس از زاويه توجه اکيد امام به مجلس بوده است ، مدرس در مجلس سعي داشت که قدرت ملت را از طريق نمايندگان اعمال کند. قدرت مردم از طريق مجلس جلوي خودکامگيها و ديکتاتوريها را ميگيرد.
امام بارها تکرار ميکردند که مرحوم مدرس يک تنه با استبداد مبارزه ميکرد.مجلس هم در جايگاه قانون گذاري ميتواند به تصويب برنامهها و بودجه اداره کشور بپردازد در آوردن دستگاهها بر مدار قانون اثر گذار باشد و هم از جنبه نظارتي ميتواند و در صورت مشاهده انحراف اخطار دهد.
اختيارات و وظايفي که قانون اساسي به مجلس و نمايندگان مجلس داده بي نظير است. نمايندگان حق دارند به رئيس جمهور و وزرا تذکر بدهند، حق دارند از آنها سئوال کنند واگر جمعي از نمايندگان در هر موضوعي که احساس کنند مجري قانون به خوبي به وظايفش عمل نميکند ، از رئيس جمهور سئوال و وزير را استيضاح کنند.
نمايندگان حق دارند در همه امور کشور تفحص کنند. مجلس به عنوان خانه مردم و به نمايندگي از ملت حق دارد اگر رئيس جمهور را براي اداره کشور صلاح نديد و کفايت لازم را در رئيس جمهور احساس نکرد راي به عدم کفايت رئيس جمهور بدهد.
اين گفته که حضرت امام زماني اين حرف را مطرح کردند که رئيس قوه مجريه مستقيما از مردم راي نگرفته بود يک برداشت کاملا اشتباه است.
دنياي اقتصاد
«يارانه نقدي و الزامهاي آن» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:
خبرهاي مربوط به پرداخت يارانه نقدي روزبهروز زيادتر ميشود. معناي اين تواتر و تكرار خبري اين است كه يارانهها مهمترين موضوعي است كه ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول كرده است.
ديروز آيتالله هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، همياري مردم براي حذف يارانهها را وظيفه ملي برشمرد و دو مقام اجرايي از تازهترين تمهيدات براي اجراي اين طرح و ايضا دفع خطرهاي احتمالي آن خبر دادند.مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: يارانه نقدي از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود و معاون وزير بازرگاني گفت: بسته نظارتي جلوگيري از تغيير فاحش قيمتها طراحي شده است.
اظهارات مقامها و مسوولان درباره حذف يارانهها و كمكهاي نقدي و ديگر تمهيدات جبراني، بازتابدهنده اين واقعيت هستند كه قرار است كاري بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.
كار بزرگ اين است كه اقتصاد ايران ميخواهد از قيمتهاي مصنوعي و تثبيتهاي ساختگي خلاص شود؛ اما آثار اين طرح، ماهيتي دوسويه دارد و از جهاتي درخور تامل و احتياط است ؛ وجه خوشايند اجراي طرح، اين است كه كالاها و خدماتي كه در اختيار دولت قرار دارند و در واقع داراييهاي مردم هستند، ديگر به بهاي ناچيز عرضه نميشوند.
در نظامهاي يارانهاي مانند آنچه ايران در 50 سال اخير به آن گرفتار است، بر داراييهاي مردم نام اموال دولتي گذاشته ميشود و دولت بدون آنكه جواز شرعي، حقوقي و اخلاقي دخل و تصرف در آن را داشته باشد ، به هر نحو كه بخواهد اداره ميكند. يكي از وجوه اداره اين اموال نيز قيمتگذاري دولتي يا اصطلاحا يارانهاي است.
حال اگر از اين پس مال مردم به بهاي واقعي فروخته شود، راه اتلاف منابع و داراييهاي مردم بسته خواهد شد.
نتيجه ديگري كه حاصل ميشود، اين است كه اقتصاد ايران از زير پوشش گمراهكننده حمايتهاي دولتي خارج و ميزان توانايي بنگاههاي تحت اداره دولت در ارائه كالاها و خدمات مرغوب و قيمت بابطبع مصرفكنندگان معلوم ميشود اما اين همه داستان نيست ، پرداخت نقدي يارانهها و واقعي كردن قيمتها تنها كفهاي از ترازوي اصلاح اقتصادي است و در كفه مقابل آن، توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرفكنندگان قرار دارند.
اينجا نقطهاي است كه در خرق عادتي شگفتانگيز، منافع بنگاهداران بخش خصوصي و مصرفكنندگان در هم تنيده شده و بار مسووليت اخلاقي هر دو آنها بر دوش دولت قرار ميگيرد.
«نگاه معكوس به واقعيت هاي ملموس» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
يادداشت پيش روي براي درج در كيهان يكشنبه نوشته شده بود اما، از آنجا كه برادر عزيز و رئيس جمهور محترم كشورمان به نيويورك سفر كرده و مانند هميشه انتظار چالش ايشان با قدرت هاي استكباري در ميان بود ، از انتشار اين يادداشت كه به هرحال نقدي بر اظهارات ايشان است خودداري كرديم، اما، ديروز شاهد اظهارنظرهاي فراوان- و البته با انگيزه هاي متفاوت- درباره سخنان جمعه شب آقاي دكتر احمدي نژاد بوديم بنابراين ملاحظه قبلي را مانع از انتشار اين نقد دوستانه نديديم.
¤¤¤
آن روزها، «جشن هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي» با هزينه هنگفت و نجومي در جريان بود، سران و مقامات بلندپايه آمريكايي، اروپايي و شماري از كشورهاي عربي منطقه براي شركت در اين مراسم پرهزينه، بي مصرف و مردم ستيز به ايران آمده بودند.
حضرت امام (ره) كه به تبعيد در نجف اشرف اقامت داشتند سخنان روشنگرانه اي در اعتراض به آن ايراد فرموده و پيامي براي ملت ايران فرستاده بودند.
در همان روزها، مهندس پسنديده، فرزند مرحوم آيت الله پسنديده- برادر حضرت امام(ره)- به رحمت خدا رفته و اعلام شده بود كه به همين مناسبت، مجلس ختمي در مسجد ارك تهران برگزار مي شود و مرحوم فلسفي- خطيب توانمند و پرآوازه- سخنران مراسم خواهد بود.
نگارنده كه در آن هنگام جواني كم سن و سال بودم، همراه با چند تن ديگر از دوستان براي شركت در مراسم ختم مرحوم مهندس پسنديده به مسجد ارك رفتيم، گفته مي شد با توجه به پيام حضرت امام(ره) درباره جشن هاي - به قول ايشان- كثيف و ننگين دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي و از آنجا كه مهندس پسنديده با امام (ره) نسبت نزديك خويشاوندي دارد، به يقين آقاي فلسفي درباره جشن هاي ياد شده و مسائل آن روزها، سخناني خواهد داشت.
جمعيت انبوهي از همه قشرها به مسجد ارك آمده بودند و حضور آشكار و پنهان پليس و نيروهاي امنيتي كاملا محسوس بود.
مرحوم فلسفي در آغاز سخن به پيوند متوفي با بيت شريف حضرت امام(ره) اشاره كرد و هنگامي كه از امام(ره) با عنوان «يار سفر كرده» و «فخر العلماء والمجتهدين، حضرت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله الخميني» ياد كرد، جمعيت با صلوات بلند به استقبال سخن ايشان رفتند.
مرحوم فلسفي خيلي زود از مقدمه عبور كرد و به آنچه انتظار مي رفت پرداخت. ايشان در اعتراض به جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي، ابتدا با تأسي به پيام حضرت امام(ره) پرسيد؛ آيا نادرقلي لياقت بزرگداشت دارد؟ آيا آغامحمدخان با آنهمه جنايت كه روي تاريخ را سياه كرده است، ارزش جشن گرفتن دارد؟ و...
و اما، آن روزها، يكي از نشريات براي توجيه جشن هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي نوشته بود «كوروش» همان «ذوالقرنين» است كه در قرآن از وي به نيكي ياد شده است و نتيجه گرفته بود كه تجليل از «كوروش» تجليل از اسلام و قرآن نيز هست! مرحوم فلسفي - تا آنجا كه به خاطر دارم- در پاسخ به اين ديدگاه، سخناني قريب به اين مضمون داشت: «برخي از علماي اسلام نيز معتقدند كه «كوروش» همان ذوالقرنين است ولي اگر ذوالقرنين باشد با كوروشي كه شما معرفي مي كنيد همخواني ندارد و اساسا با روش و منش شما مغايرت دارد ولي اگر كوروش، ذ والقرنين نباشد، پادشاهي نظير آغامحمدخان و ساير پادشاهان ستمگر است كه جشن گرفتن براي او اهانت به مردم مظلوم خواهد بود» و اما، نكته دقيقي كه در اين باره گفته شد و يادداشت پيش روي به آن توجه دارد، اينكه بر فرض كوروش همان ذوالقرنين باشد كه در كلام خدا به نيكي و بزرگي از او ياد شده است، ولي در حالي كه اسلام عزيز با قرآن، يعني تنها كتاب آسماني تحريف نشده و حكمت ها و آموزه هاي شناخته شده و غيرقابل ترديد در ميان ما حضور دارد، چرا بايد كوروش را جايگزين آن كرده و «منشور» او را به عنوان «الگو» به جهانيان معرفي كنيم؟!
رسالت
«مسئله فرهنگ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
يكي از مسائل مهمي كه مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان مطرح كردند مسئله فرهنگ در جامعه امروز ايران است.
ايشان فرمودند: مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادي و سياسي مهمتر است.
سپس رهبر انقلاب با طرح اين سئوال كه منظور از فرهنگ چيست، فهرستي از سرفصلهاي كار فرهنگي و مفاهيم فرهنگي را به شرح زير بر ميشمارند:
1- فرهنگ يعني تقويت روحيه قناعت، استحكام در آنچه توليد ميكنيم، پرهيزاز اسراف، اصلاح الگوي مصرف
2- فرهنگ يعني ايثارگري، وجدان كاري، انضباط، تعاون اجتماعي، سازگاري اجتماعي
3- فرهنگ يعني مسئوليت پذيري نسبت به آينده ونسبت به حوادث
4- فرهنگ يعني درك، فهم وبرداشت انسان و روحيات وخلقيات در زندگي كه او را وادار به كاري ميكند
5- فرهنگ يعني درستكاري، زنده نگه داشتن انديشههاي امام و انقلاب
6- فرهنگ يعني روحيه اتحاد ملي و انسجام اسلامي و تعصب متقابل نسبت به يكديگر داشتن
7- فرهنگ يعني تقويت روحيه عفاف و حجاب و ساده زيستي در جامعه
جمهوري اسلامي
«زمان درايت و مديريت قوي» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتصاد كشور روزهاي بسيار حساس و پرفراز و نشيبي را سپري ميكند كه عبور سلامت و كم هزينه از آنها درايت و مديريتي كارآزموده و قوي را ميطلبد. كشور و خصوصاً فعالان و مسئولان حوزه اقتصاد از يك سو درگير نبردي سرد و در عين حال بسيار نفسگير با دشمنان اين مرزو بوم هستند كه به خاطر پافشاري ايرانيان بر حقوق مسلم خود در برخورداري از انرژي صلحآميز هستهاي، تمام آنچه در چنته داشتند براي در تنگنا قرار دادن ايران در بخش هاي اقتصادي به كار گرفتهاند و از سوي ديگر، روزي نيست كه نمايندگان كشورهاي غربي در چهره سفيران هشدار و تهديد، چمدانها را نبندند و عازم مذاكره با طرفهاي تجاري ايران نشوند تا شايد بتوانند آنان را از مراودات سالم، سودده و مبتني بر منافع دوجانبه با ما منصرف كنند، به خيال اينكه مردم ايران در برابر اين فشارها سر تعظيم فرو ميآورند.
اما واقعيت اين است كه هم مردم و هم مجموعه مديران و مسئولان ايران تجربه سالهايي دشوارتر از اين را هم در حافظه دارند و راه و رسم مقاومت و كاهش هزينههاي تحريم را ميدانند.
با اين حال بر تمامي ما آشكار است كه با وجود عزم جدي براي مقاومت در برابر اين فشارهاي ظالمانه، بيش از هر چيز به تدبير و مديريت نياز است. اين يك واقعيت آشكار و تجربه شده است كه ملت ايران محال است در برابر شديدترين فشارهاي اقتصادي ذرهاي كوتاه بيايد و عقب نشيني كند اما در كنار اين صبر و پايمردي، مسئولان اجرايي كشور نيز موظفند تمام راهها و روشها را براي كاستن از هزينه اين تحريمها به كار ببندند.
مرور شاخص هاي اقتصادي كشور خصوصاً در مورد شاخصهاي بورس، حجم سرمايه گذاريهاي خارجي، سپرده گذاري در بانك ها و... نشان ميدهد كه نه تنها فعالان اقتصادي بلكه بدنه جامعه و افكار عمومي، حساسيت هاي كاذبي را كه معمولاً نسبت به اعمال تحريم در جوامع بوجود ميآيد، از دست دادهاند و با نگاهي منطقي روند حركتي خود را در حوزههاي مختلف ادامه ميدهند.
بي ترديد برقراري چنين فضاي آرامي در شرايطي كه شديدترين تحريم هاي بينالمللي عليه ما درحال اعمال است، موهبتي است كه كمتر نصيب مسئولان يك كشور ميشود. از اين رو مديران اجرايي كشور بايد با پرهيز از سياست ها و حتي اظهاراتي كه به هر دليل اين فضاي رواني آرام را دستخوش نگراني كند، در حوزه اجرايي هم تمام تلاش و درايت خود را براي كاستن از پيامدهاي داخلي اين تحريمها خصوصاً در حوزه معيشتي جامعه بكار ببندند.
يكي از مواردي كه در شرايط فعلي به شدت حساس و نيازمند درايت و تدبر فوقالعاده است، زمان، شيوه و مديريت هدفمندي يارانهها است.
تقريباً اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان بر اين عقيدهاند كه اجراي اين قانون كه به درستي نام جراحي بزرگ اقتصادي بر آن گذاشته شده، طرحي بسيار حساس، خطير و دقيق است كه كوچكترين اشتباه در شيوه اجراي آن، هزينههاي غيرقابل تحملي براي كشور به دنبال خواهد داشت.
از اين رو در شرايط فعلي كه كشور درگير تهديدهاي پيراموني و نبرد تمام عيار اقتصادي است، اجراي قانون هدفمندي يارانهها از حساسيت و دشواري هاي بسيار بيشتري برخوردار ميشود.
تهران امروز
«يارانه و دغدغه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي خوانيد:
سوت اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در حالي از مهرماه به صدا در خواهد آمد كه توامان بيمها و اميدهايي نسبت به سرنوشت نه تنها اين قانون كه خيلي از امور ديگر وجود دارد.
در ماههاي اخير منتقدان براي رساندن صداي همه اقشار مختلف و نهادهاي اثر پذير از اين طرح بزرگ ملي تلاش كردند و دولتمردان نيز كوشيدند با تدوين بستههاي مختلف نظارتي و حمايتي، آثار مثبت طرح را تثبيت و با آسيبهاي احتمالي مقابله موثري داشته باشند.
اما اكنون كه زمان اجراي اين جراحي بزرگ با توافق و اجماع در سطوح مختلف جامعه فرارسيده، بايد فضاي همدلي و همراهي برقرار گردد. در روزهاي اخير كه شاهد اظهارنظر منتقدان بزرگ دولت در ضرورت اجراي اين طرح و همت همگاني براي موفقيت آن بودهايم، به نظر ميرسد درك مشتركي در ميان نگرشهاي سياسي و اقتصادي جامعه نسبت به اصل مسئله وجود دارد و سخني يا ديدگاهي نيست كه مزاياي اقتصادي اين جراحي در سامان دادن به حوزه رقابت اقتصادي، شفافيت بازار، افزايش كيفيت خدمات و كالاها، اصلاح الگوي مصرف و... را ناديده بگيرد.
مسئله منتقدان بيشتر معطوف به حوزه اجرا و برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت در قبال آسيبها و مخاطرات احتمالي و جو رواني است كه ممكن است، شكل بگيرد. واقعيت آن است آنچه تاحدودي مايه نگراني شده ناشي از عدم انعكاس درست واقعيتهاي قانون هدفمند سازي يارانههاست.
به عنوان مثال برخي يا شايد خيليها تصور ميكنند كه با اجراي اين قانون، يارانهها از سبد مصرفي مردم حذف ميشوند، در حالي كه اينگونه نيست و با اجراي اين قانون، تنها شيوه پرداخت يارانهها تغيير ميكند يعني دولت تاكنون در لوايح بودجه، ميزاني از اعتبارات خود را با تصويب مجلس به توليد يا ارائه برخي خدمات و كالاها با قيمت پايينتر به مردم اختصاص ميداد...
اما اكنون قرار است به تدريج آن كالاها و خدمات با قيمت واقعي عرضه شده و آن اعتبار به صورت نقدي در اختيار مردم قرار گيرد بنابراين هيچ يارانهاي حذف نميشود بلكه از اين پس و در پروسهاي چندساله مردم تشخيص خواهند داد كه يارانهها را در چه حوزههايي هزينه كنند.
بدين ترتيب مردم در پايان طرح هدفمندسازي يارانه به جاي دولت تصميم خواهند گرفت كه براي چه كالاها و خدماتي هزينه كنند.
معناي ديگر اين سخن، آن است كه كالا و خدمات گران و بيكيفيت كه تاكنون طبق قانون و ملاحظات بيشمار از يارانه دولتي برخودار بودند، براي تداوم حضوردر بازارعرضه بايد به سطح كيفي و قيمتي متقاضيان بازار تن بدهند اما اينكه چه برنامههايي براي حمايت كوتاهمدت و بلندمدت از توليدكنندگان و خانوارهايي كه ممكن است تا زمان اصلاح روند توليد و مدل مصرف خود، دچار چالشهايي شوند، موضوعي است كه منتقدان درباره آن هشدار دادهاند.
به خصوص منتقدان و كارشناسان معتقدند كه نظام اجرايي كشور شايد فرصت دوبارهاي براي اجراي چنين طرح بزرگ و ضرورياي نداشته باشد بنابراين بايد همتمضاعف و همگاني را براي اجراي دقيق و همراهي مردم به كار گرفت. از اين رو براي اجراي اين طرح همدلي سياسي و همراهي عمومي لازم و ملزوم آن به شمار ميآيد.
نكته مهم ديگر در اين باب آن است كه اصلاح نظام پرداخت يارانه ذيل مسائل كلان و توسعه كشور قرار ميگيرد. از اين منظر همانطور كه دولت موظف به در نظر گرفتن همه جزئياتي است تا كسي و نهادي از اين جراحي بزرگ آسيبي نبيند، ساير نهادها و شبكههاي اجتماعي و فرهنگي كشور نيز موظف به تبيين آثار مثبت و نتايج مطلوب اين طرح هستند.
مردمسالاري
«چالش هاي هدفمندکردن يارانه ها» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم محسن خواجويي است كه در آن مي خوانيد:
طي ماه هاي آينده و با اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها، اقتصاد ايران با يکي از بزرگترين آزمون هاي خود در چند دهه اخيرروبروخواهد شد.
تحولي اقتصادي که آثار و پيامدهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي اجراي آن مي تواند سهم بزرگي درآينده اقتصاد، ايران داشته باشد.طرحي که زواياي پنهان زيادي در اجرا خواهد داشت و دولت و جامعه را با چالشي جدي روبروخواهد ساخت.
وضعيت و ساختارفعلي اقتصاد رکود بالا، کاهش سرمايه درگردش واحدهاي توليدي، افزايش بيکاري و کاهش نرخ رشد، افزايش قيمت ها پديده هاي ديگري هستند که هرکدام مي تواند اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها را به جلو يا عقب ببرند.
درابعاد سياسي خارجي اعلام و اعمال تحريم هاي جديد باعث شده که ما دربرنامه ريزي هاي استراتژيک خود به جاي تمرکز برفرصت ها به کاهش تهديدها با ديپلماسي خارجي بپردازيم. درابعاد سياسي داخلي به نظر مي رسد هنوزو با گذشت بيش از چندماه از انتخابات وحدت لازم بين جريان هاي سياسي حتي همگرا وجود نداشته باشد.
درابعاد اجتماعي بزرگترين چالش دولت را مي توان تعامل با اتحاديه هاي کارگري درزمان اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها دانست هرچه قدر وحدت بين گروه هاي بزرگ اجتماعي مانند گروه هاي دانشجوئي و کارگري با دولت بيشترباشد دولت درپيشبرد اهداف خود موفق تر خواهد بود.
تاثيرعوامل فرهنگي مي تواند نقش بزرگي دراجراي طرح داشته باشد جامعه درچندماه آينده با آزموني بزرگ روبرواست که اصلاح الگوهاي مصرف به خصوص در انرژي سهم بزرگي در اجراي طرح دارد بايد ديد که جامعه الگوهاي مصرفي اشتباه خود را چگونه مديريت مي کند تا علاوه بر مصرف صحيح، مازاد پرداختي هاي دولت بتواند تاثيري بيشتراز گذشته به خصوص در زندگي دهک هاي پايين بگذارد.
اگر دولت نتواند طرح را بخوبي مديريت کند آسيب هاي جدي به ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي موجود درجامعه خواهد گذاشت و پيامدهاي نامطلوبي را بجا خواهد گذاشت و اجراي موفقيت آميز طرح مي تواند آثارخوبي در ابعاد ذکر شده دربلندمدت داشته باشد البته با اجراي طرح هاي بزرگ مانند هدفمندکردن يارانه ها ابتدا ضعف ها و آثارمنفي خودنمائي مي کند و همان گونه که ذکرشد آثارمثبت اين طرح دربلندمدت معلوم مي شود و جامعه نبايد انتظار داشته باشد که ظرف چندماه تمام مقولات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه حل شده باشد و اين وظيفه دولت و ساير برنامه ريزان اين طرح است که آستانه تحمل جامعه را بالا ببرند و در حقيقت اجراي اين طرح يک نوع رياضت اقتصادي هم براي جامعه وهم براي خانواده ها مي تواند باشد.
بطور مثال اصلاح الگوي مصرف انرژي زمان بر بوده و دولت مي بايست از تبعات اين امر يعني مصرف ناصحيح تا اصلاح کامل الگوي مصرف انرژي بکاهد که اين امر نيازمند آموزش صحيح بوده که متاسفانه دراين زمينه کم کاري ديده مي شود.
ابتكار
«نفي نظارت يا تضعيف جمهوريت» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:
جمهوري اسلامي از دورکن مهم واساسي تشکيل شده است جمهوريت و اسلاميت. شکل وساختار آن جمهوريت است و محتواي آن اسلاميت که تضعيف هر يک از اين دو به تضعيف ديگري ميانجامد ، چرا که جمهوري اسلامي نظامي است برآمده ازتاريخ مبارزات يکصدوپنجاه ساله ملت ايران که از پشتوانه عظيم فکري برخوردار است.
نقد هر يک ازاين ارکان در عرصه جامعه مدني ودر غالب گفتمان علمي وآکادميک قابل توجيه است اما نفي هريک از آنها با پشتوانه قدرت بي عدالتي است.اسلاميت درختي است کهن وريشه دار که عمر آن به درازاي تاريخ ورود دين مبين اسلام ميرسد.
که از يک قداست ماورايي نيز برخوردار است وريشه در باور تودهها دارد. جمهوريت نهالي است نوين نوپا که با انديشه تجدد در ايران آغاز مي شود و با گفتمان نوگرايي و مدرنيته تداوم مييابد و از هيچ قداستي برخوردار نيست.
هرکس به باورهاي اسلاميت حمله ور ميشود ياآن را مورد نقد ونفي قرار ميدهد، به محکمه کشانده ميشود خواه به محکمه حکومتي وخواه اجتماعي ولي هرکس به باورهاي جمهوريت حمله ور ميشود نه تنها دچار عقوبت نميشودبلکه پاداش ميبيند ، هر کدام از جريانهاي سياسي موجود و معتقد به قانون اساسي که در رفتار و مرام سياسي خود بر گفتمان جمهوريت تاکيد ميورزند به منزله بي توجهي به بنيان هاي اسلاميت نيست، تاکيد و اصرار آنها بر انديشه جمهوريت با رويکرد نوگرايانه و آزادي خواهانه معطوف به مظلوميت و محجوريت انديشه جمهوري است نه بي باوري به اسلاميت، در زمان تدوين قانون اساسي گرچه رگههايي از يکه سالاري و انحصارطلبي در بين اکثر جريانهاي سياسي اعم از ليبرال واسلامگرا وجود داشت ولي به دليل حضور امام (ره) در صحنه چندان مجالي براي خود نمايي نداشت.
همه جريانهاي سياسي موجود در کشور در تدوين وتنظيم آن نقش داشتند زيرا در آن موقع اختلافات فکري نه فاحش بود ونه هويدا گرديد. البته قانون اساسي در صورت نياز ميتواند در بستر تحولات زمانه ومنطبق با اقتضائات و نيازهاي اساسي جامعه راه تغيير وتحول را بپيمايد.
انعطاف پذيري قانون اساسي براي تحول به منزله اتکاء آن به تفکري است که بر پايه خرد قرار دارد.اما تا زمانيکه تفکر و اصول آن بر کشور مستولي است و نظام سياسي بر پايه آن استوار است براي مسئولين رده بالاي نظام بخصوص کسانيکه مشروعيتشان را از آن ميگيرند از يک قداست ملي برخوردار است.
کسي که با ساز و کار قانون اساسي به مسئوليت دست مييازد، نميتواند خود به نفي آن بپردازد لذا در اين راستا سخنان جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس دولت دهم مبني بر اينکه مجلس در راس امور نيست قابل تامل است.
اين جمله امام (ره) که مجلس در راس همه امور است نشان دهنده عمق دور انديشي امام به مسائل بود .تغيير اصول قانون اساسي در عرصه اجرايي کشور هيچ تاثيري در ماهيت وجودي مجلس واقعي ندارد.
وقتي قانون اساسي با ابزار نظارتي مجلس را در راس امور قرار داده و اجازه تحقيق و تفحص در تمام زمينهها را به آن داد، رئيس جمهور بعنوان شخص دوم کشور پاسدار و مسئول اجراي قانون اساسي است نبايد مجلس را به حاشيه براند.
نظارت مجلس بر تمام دستگاه ها و تحقيق و تفحص در همه زمينهها نافي نظارت رئيس جمهور بر حسن اجراي قانون اساسي نيست بلکه نوعي همکاري با رئيس جمهور بعنوان سمبل وحدت ملي است.
تضعيف پايههاي جمهوريت و پارلمان و نظام تفکيک قوا به عنوان زير بناي جمهوريت به منزله تضعيف اسلاميت است.
آفرينش
«توانمندسازي مردمي با اهداف توسعه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:
پس از انقلاب برنامه هاي توسعه براي ايجاد يک مدل حرکتي در جهت پيشرفت کشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي، فرهنگي، علمي و... در نظر گرفته شده است. دراين برنامه ها طيف گسترده اي از هدفهاي کيفي و متناسب با آنها استراتژي ها، سياست ها و اقدامات اجرايي ويژه پيش بيني و تدوين شده است ولي شرايط امروز کشور نشان مي دهد که با اين همه تلاش و سرمايه گذاري و برنامه ريزي و با وجود پيروزي هاي نسبي در برخي از زمينه ها هنوز نمي توانيم ايران را کشوري توسعه يافته بدانيم و همچنان انبوهي از نارسايي ها و کمبودها گريبانگير جامعه و اقتصاد ايران است.
اين درحالي است که رسيدن به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و نيز دستيابي به جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني از هدفهاي اصلي اين برنامه ها بوده است.
در اين دوران ها گاه بر رشد اقتصادي و نيز جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني و گاه تنها بر رشد اقتصادي و تقدم آن بر عدالت توزيعي تاکيد شده و گاه چگونگي باز توزيع درآمدها مورد توجه بوده است.
گذشته از بحث تقدم و تاخر رشد و توزيع نسبت به هم، و چالش هاي بسيار ميان نخبگان جامعه درباره آن، در اين سال ها موضوع توسعه سياسي و بحث هاي دامنه دار بر سر تقدم آن بر توسعه اقتصادي يا برعکس، بر اين کشمکش ها افزوده است.
اما با توجه به تجارب کشورهاي توسعه يافته و نتايجي که آنها در زمينه هاي اقتصادي و سياسي کسب کرده اند نشان مي دهد که نقش رويکرد «توانمندي انساني» در روند توسعه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
رويکرد توانمندي انساني که تکيه گاه اصلي آن رشد و ايجاد توانمندي هاي انساني است ، رويکردي است که مي تواند با پيوند دادن رشد گرايي و باز توزيع هدفهاي چندگانه توسعه را در فرايندي دوستانه و انساني مبني بر برخورداري از زندگي دلخواه و آزاد محقق سازد.
محروميت در اين رويکرد به معناي محروميت از درآمد نيست بلکه هر چه امکان کنش و گزينش انسان را تهديد کند به گونه اي محروميت شمرده مي شود و صد البته نبود درآمد نيز گونه اي محروميت است.
قدس
«کلينتون و دغدغه نجات بخشي ايرانيان (!)» سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد:
وزير امور خارجه آمريکا در مصاحبه با برنامه «اين هفته» اي بي سي، مدعي شد بسياري از ايرانيان ] از افزايش قدرت ايران [ نگران هستند و ابراز اميدواري کرد که راهي براي جلوگيري از قدرت نظامي ايران پيدا شود.
سخنان وزير امورخارجه ايالات متحده را مي توان از زواياي گوناگون مورد بررسي و تأمل قرار داد.
خانم هيلاري کلينتون با اين ادعا تلاش مي کند تا سناريوي ناکام اسلاف و ديگر همکاران اتاق فکر صهيونيستي را در واشنگتن با هدف ايجاد تفرقه بين دولت و ملت تکميل نمايد.
وي راهبرد شکست خورده انشقاق دولت و ملت در ايران را با اميد تحقق گامهاي ديگر آن که از سالهاي گذشته مورد توجه دولتمردان اين کشور اعم از دموکرات و يا جمهوريخواه است، با ادبيات متفاوت در اين مقطع تعقيب مي نمايد.
آنها در صددند تا از اين مرحله اختلاف عبور و ادعا نمايند که شکاف عمده اي بين مردم و مسؤولان ايراني به وجود آمده است. اگر چه اين خط را در فتنه 88 با غلظت بالاي سياسي و امنيتي پيگيري کردند، اما نتيجه اي عايد آنها نگرديد.
وي در اظهاراتي گستاخانه که سرچشمه آن برداشت توهم آميز در سال گذشته است، مدعي تلاش هاي شهرونداني است که در پي رسيدن قدرت در ايران مي باشند.
در واقع، مفهوم اين سخن کلينتون اعلام حمايت جدي از جريان فتنه اي است که سران آن از هر گونه اقدام نااميد شده اند، ولي ايشان با روحيه دادن به طيف مذکور، خواستار ظرفيت سازي از سوي آنها عليه جمهوري اسلامي مي شود.
سخنان مذکور در پي القاي اين موضوع است که جمهوري اسلامي ايران با سرمايه گذاري در حوزه نظامي گري، يک کشور ميليتاريست است.
از اين موضع دو نکته را مي توان استنباط نمود. برداشت نخست اينکه پس ايران مي تواند خطري براي دولتهاي منطقه باشد، لذا با مانور بر اين سناريو، هدف واگرايي منطقه اي را در بين همسايگان جمهوري اسلامي دنبال مي نمايند.
انگيزه دوم را بايد در اقدامهاي فروش تسليحات به کشورهاي ديگر عنوان نمود. اين ادعا را بر اساس اسناد مي توان يک هدف بلند مدت و راهبردي براي بيگانگان بويژه کاخ سفيد عنوان نمود. پر واضح است که فروش تسليحات به کشورها، همواره در پي يک فضاسازي رخ مي دهد که معمولاً معماران سياسي اين کشور در اين زمينه از تاکتيکهاي منحصر به فردي بهره برده اند.
انحراف افکار عمومي از موضوع قرآن سوزي و اهانت به اين کتاب آسماني، هدف ديگري است که اين مقام آمريکايي دنبال مي کند. سکوت توأم با تأييد دولتمردان واشنگتن در موضوع ياد شده مي تواند هدف هاي آمريکا در پشت پرده را فاش نمايد.
در کشوري که مدعي آزادي و احترام به شهروندان بر اساس آموزه هاي ليبراليستي است - که مباني فکري آن را با نگاه انساني توجيه مي کنند- اتفاق هاي فراواني بر خلاف ادعاهاي رايج رخ مي دهد، به گونه اي که در ماجراي هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان، يعني قرآن کريم کاملاً اين باورها زير سؤال رفت.
توحش پليس آمريکا در برخورد با مهاجران که به کشته شدن يک مهاجر گواتمالايي منجر گرديد، مردم را در اعتراض به اين اقدام پليس به خيابان ها کشاند ، اما حمايت از اقدام پليس با وجود ادعاي آزادي شهروندان، بر انگاره نژادپرستي حاکم بر سيستم واشنگتن صحه گذاشت، به نحوي که با فضاسازي صورت گرفته توسط رسانه ها، شهردار لس آنجلس از اين به عنوان يک قهرمان ياد کرد.
آرمان
«اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در آن مي خوانيد:
هر کسي که با مجموعه نظرات و ديدگاههاي حضرت امام آشنايي دارد ميداند که امام از ابتدا نسبت به جايگاه و نقش مجلس توجه فوق العادهاي داشتند و اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود بلکه اعتقاد راسخ امام به مردم سالاري بوده است. امام در نگاه آسيب شناسانهاي که به تاريخ يکصد ساله اخير ايران داشتند معتقد بودند که اگر مجالس از زمان مشروطيت به بعد نقش خودشان را به درستي ايفا ميکردند.
و در جايگاه خودشان قرار ميگرفتند، هرگز استبداد رضاخاني شکل نميگرفت.علاقه فوق العاده حضرت امام به مرحوم شهيد مدرس از زاويه توجه اکيد امام به مجلس بوده است ، مدرس در مجلس سعي داشت که قدرت ملت را از طريق نمايندگان اعمال کند. قدرت مردم از طريق مجلس جلوي خودکامگيها و ديکتاتوريها را ميگيرد.
امام بارها تکرار ميکردند که مرحوم مدرس يک تنه با استبداد مبارزه ميکرد.مجلس هم در جايگاه قانون گذاري ميتواند به تصويب برنامهها و بودجه اداره کشور بپردازد در آوردن دستگاهها بر مدار قانون اثر گذار باشد و هم از جنبه نظارتي ميتواند و در صورت مشاهده انحراف اخطار دهد.
اختيارات و وظايفي که قانون اساسي به مجلس و نمايندگان مجلس داده بي نظير است. نمايندگان حق دارند به رئيس جمهور و وزرا تذکر بدهند، حق دارند از آنها سئوال کنند واگر جمعي از نمايندگان در هر موضوعي که احساس کنند مجري قانون به خوبي به وظايفش عمل نميکند ، از رئيس جمهور سئوال و وزير را استيضاح کنند.
نمايندگان حق دارند در همه امور کشور تفحص کنند. مجلس به عنوان خانه مردم و به نمايندگي از ملت حق دارد اگر رئيس جمهور را براي اداره کشور صلاح نديد و کفايت لازم را در رئيس جمهور احساس نکرد راي به عدم کفايت رئيس جمهور بدهد.
اين گفته که حضرت امام زماني اين حرف را مطرح کردند که رئيس قوه مجريه مستقيما از مردم راي نگرفته بود يک برداشت کاملا اشتباه است.
دنياي اقتصاد
«يارانه نقدي و الزامهاي آن» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:
خبرهاي مربوط به پرداخت يارانه نقدي روزبهروز زيادتر ميشود. معناي اين تواتر و تكرار خبري اين است كه يارانهها مهمترين موضوعي است كه ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول كرده است.
ديروز آيتالله هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، همياري مردم براي حذف يارانهها را وظيفه ملي برشمرد و دو مقام اجرايي از تازهترين تمهيدات براي اجراي اين طرح و ايضا دفع خطرهاي احتمالي آن خبر دادند.مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: يارانه نقدي از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود و معاون وزير بازرگاني گفت: بسته نظارتي جلوگيري از تغيير فاحش قيمتها طراحي شده است.
اظهارات مقامها و مسوولان درباره حذف يارانهها و كمكهاي نقدي و ديگر تمهيدات جبراني، بازتابدهنده اين واقعيت هستند كه قرار است كاري بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.
كار بزرگ اين است كه اقتصاد ايران ميخواهد از قيمتهاي مصنوعي و تثبيتهاي ساختگي خلاص شود؛ اما آثار اين طرح، ماهيتي دوسويه دارد و از جهاتي درخور تامل و احتياط است ؛ وجه خوشايند اجراي طرح، اين است كه كالاها و خدماتي كه در اختيار دولت قرار دارند و در واقع داراييهاي مردم هستند، ديگر به بهاي ناچيز عرضه نميشوند.
در نظامهاي يارانهاي مانند آنچه ايران در 50 سال اخير به آن گرفتار است، بر داراييهاي مردم نام اموال دولتي گذاشته ميشود و دولت بدون آنكه جواز شرعي، حقوقي و اخلاقي دخل و تصرف در آن را داشته باشد ، به هر نحو كه بخواهد اداره ميكند. يكي از وجوه اداره اين اموال نيز قيمتگذاري دولتي يا اصطلاحا يارانهاي است.
حال اگر از اين پس مال مردم به بهاي واقعي فروخته شود، راه اتلاف منابع و داراييهاي مردم بسته خواهد شد.
نتيجه ديگري كه حاصل ميشود، اين است كه اقتصاد ايران از زير پوشش گمراهكننده حمايتهاي دولتي خارج و ميزان توانايي بنگاههاي تحت اداره دولت در ارائه كالاها و خدمات مرغوب و قيمت بابطبع مصرفكنندگان معلوم ميشود اما اين همه داستان نيست ، پرداخت نقدي يارانهها و واقعي كردن قيمتها تنها كفهاي از ترازوي اصلاح اقتصادي است و در كفه مقابل آن، توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرفكنندگان قرار دارند.
اينجا نقطهاي است كه در خرق عادتي شگفتانگيز، منافع بنگاهداران بخش خصوصي و مصرفكنندگان در هم تنيده شده و بار مسووليت اخلاقي هر دو آنها بر دوش دولت قرار ميگيرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟