تهیه لایحه توسط دستگاه قضا هم تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و هم مصوبه سران قوا/ اگر دولت مخالف بود، ۲۰ روز بررسی نمی‌کرد و مواد لایحه را از ۹ به ۱۵ افزایش نمی‌داد/ مجلس بر خلاف انتظار متن لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد.
در پی اظهارات سخنگوی دولت در جمع دانشجویان درباره لایحه عفاف و حجاب، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای صادر کرد که در هفت بند، نکاتی را متذکر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ بهادری جهرمی در نشست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفته بود: دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، معذلک به دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت بهجای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.
این در حالی است که بر اساس اطلاعیه دستگاه قضا، سخنان سخنگوی دولت در رابطه با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر میتواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه گردد. مقدمه‌ای که در ادامه آن، این نکات مورد تذکر و یادآوری قرار گرفته است:
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه ترین زمان ممکن کرده است.
۲- رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده، دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند. قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
به عنوان مثال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با قشرهای مختلف مردم استان کرمان در این زمینه تاکید کرد: «امروز ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد و سبب آزردگی مردم ما میشود. من بعد از اغتشاشات سال گذشته مکرراً خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و وزارت کشور، تاکید کردم که بسیاری از جرایم در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، با آن‌ها برخورد کرد تا اینکه یک قانون جامع‌تری تصویب شود.»
رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسات متعدد شورای عالی قوه قضاییه در سال گذشته و امسال با تاکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در بحث عفاف و حجاب گفته: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند. نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم، باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت؛ به ویژه در قبال افرادی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و ناهنجاری‌ها را ترویج میدهند؛ قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»
۳- رئیس قوه قضاییه در نهم فروردین ماه سال جاری دستورالعمل ۴ ماده‌ای قضایی را در رابطه با نوع مواجهه با مساله ناهنجاری‌های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ کرد. در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آیین دادرسی ظرفیت‌های مناسبی برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه‌ها دارد.
همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزئیات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی درباره مجازات تخلفات در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همچنین تخلفات دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاری‌ها را پیش‌بینی کرده است. ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می‌دهد نیز می‌توان با استناد به ظرفیت قانونی آیین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.
در این دستور العمل تصریح شده است؛ درخصوص جرایم مشهود، ضابطان قضایی با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.
۴- مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بیحجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است.
۵- پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت میشود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.
قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، میتوانست متن لایحه قضایی را مستقیم برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت، این متن نزدیک ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).
۶- متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی شود و به تصویب برسد، نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهاییسازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شود.
۷- از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود، در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سهگانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت کنند.
سلام من یک کارگرم کچندوقته سرگذرکاربهم نمیخوره به امام حسین دوتابچه دارم مستعجرم اجارم عقب افتاده به فاطمه زهراع خیلی مهتاجم زنم زانوش آب برداشته ندارم ببرمش دکتراگه مسلمونی میتونه کمکم کنه انسانیت کنید خدا عزیزانتو نگه داره واقعا کسی میتونه کمکم کنه 
| 
سایت محترم تابناک انتشارچنین پیامهایی برخلاف اصول حرفه ای رسانه ای است.این پیام دهنده میتوانست از مراجع رسمی وخیریه مشکل خودرا پیگیری کند.یا حتی اگر ازطریق سایت تابناک زیر یک مطلب مربوطه این پیام رابگذارد.این پیام به متن اانتشاری ربطی نداشته وموجب تضیع حق کسانی هست که میخواهندکامنت مربوطه بگذارند | موضوع عجیبی نیست که از کشورهایی دیگرمثل هندوپاکستان وحتی برخی کشورهای آفریقایی برای شغل پردرآمدوبی دردسر ومالیات وعوارض گدایی به ایران میایند.حس انساندوستی مردم ایران که متاسفانه با احساسی بودن همراه شده وبعضا موردسواستفاده قرارمیگیرد | روش دیگری تازگیها اختراع شده که مشابه متن فوق را روی خودپردازها نصب کرده وشماره کارت برای کمک !!؟ مینویسند | آقای امیر.س- اگر اینقدر محتاجی گوشی هوشمندت رابفروش وگوشی ساده دست دوم بخر | اگرکمک میخای بروغزه هرکمکی بخای اونجابهدمیکنن ایناازاین خبرهانیست 
| چرا یک همه پرسی برگزار نمیشه | حجاب مهم است نه معیشت گویا هیچ مرجعی نمی خواهد مسئولیت این قانون را در صورت تصویب بپذیرد | کارهای سفارشی رو انجام میدن ولی انگار خودشون هم یهش معتقد نیستند!!! | همتون مقصرید و در مورد تبعات کارتون باید پاسخگو باشید حتی کسانی که در مسیر تصویب نیستند ولی با سکوت خود آن را تایید می کنند! | یک متن توسط فردی در ناکجا آباد تهیه میشود و مجلس و دولت وقوه قضلئیه مکلف به قانون کردن آن متن میشوند شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش غیر قانونی است و نمیتواند ناقض حقوق مردم، مصرح در قانون اساسی باشد. اگر غیر از این است مردم باید و وظیفه دارند برای دفاع از اهداف انقلاب ۵۷، تکلیف قانون اساسی را روشن کنند. یک بار هم که شده از لجبازی خارج بشید و واقعیتهای جامعه و دنیای اطراف خودتون رو ببینید . این همه آزمون و خطا به خدا در دنیا شاهکاره . بگذارید مردم خودشون تصمیم بگیرند که حداقل پوشش خودشون رو انتخاب کنند . من الان نزدیک 50 سال سن ام هست واقعا خنده ام میگیره از این کارهای مجلس و دولت . چه برسه به نسل جوان که قدرت تحلیل اشون بسیار از من بیشتره .
| حجاب قانون خداست قانون اسلامه حزبی وگروهیش نکنیدمردم ماتابع شریعت اسلامند | خداوند به انسان عقل و درایت هم داده یک کم استفاده از این عقل و درایت خیلی به انسانها کمک می کنه ببین چقدر شور شده که هیشکی گردن نمیگیره | این 70 ماده کم نیست.انرژی و امکانات کشور را صرف چه بحث ها و قوانین مضحک می کنند.
| مثل جریان افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی شده است .....یعنی دستور از جای دیگر صادر شده است با لایحه آن هم با این همه بند وتبصره کاری از پیش نمی رود یک سوال ساده را جواب بدهید . چر در مقابل این همه منکر فقط به حجاب گیرداده اید .
درقانون اساسی فقط یک شورای عالی بنام امنیت ملی داریم که روسای 3 قوه ومسئولان نهادهای مختلف عضوهستند.غیراز شوراهایی که زیرمجموعه دولت هستند بقیه شوراهای عالی که رئیس جمهورصرفا رئیس جلسه است واز قوای دیگر ونهادهای خارج از3 قوه عضو هستند و تعدادی عضو هم بدون داشتن سمتی -تحت عنوان عضوحقیقی دارند که خلاف قانون اساسی است | عضو حقیقی و یا تعیین چند نفر به عنوان نماینده یک مقام خاص تلاش دارد وزن رای یک نفر را بالاتر از اراده و نظر دیگران نگه دارد ولی از هرگونه نقد هم خودش را حفظ کند. با نیرنگ وجهه قانونی هم به آن میدهند که خلاف قانون اساسی و مردم هیچ کاره هستند. لایحه رفته رفته بزرگ شده 2-3 جای دیگربررسی میشد تعداد موادوتبصره هایش به چندهزارمیرسید. قانون ساده و قابل فهم برای همه میتواند براحتی قابل اجرا باشد مثلا میشد برای فرد بیحجاب ابطال کارت ملی و مسدودی همه حسابهای بانکی را در نظر گرفت انوقت در کل کشور چه فردی جرات بیحجابی داشت؟جواب روشن است هیچکس...ولی الان با این قانون عجیب انهم با هفتاد ماده و تبصره الباقی ماجرا... 