زندگي كارمندان منتقل شده از تهران الگو مي‌شود

جام جم آنلاين ـ مصوبات پي‌درپي دولت براي انتقال كارمندان از تهران به ساير شهرهاي كشور كه در راستاي تمركززدايي از تهران انجام مي‌شود بحث‌هاي زيادي را در ميان كارمندان و كارشناسان برانگيخته است. در يكسوي ماجرا كارمندان نگران تبعات انتقال از تهران بر زندگي و معيشت و آينده خود و خانواده‌شان هستند و براي اجراي وعده‌هاي داده شده در قبال انتقال از تهران تضمين اجرايي طلب مي‌كنند. در سوي ديگر ماجرا نيز دولت قرار دارد كه دلايل كارشناسي قانع‌كننده براي پافشاري بر تمركززدايي از تهران دارد.

لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با وجود آن كه پاره‌اي اشكالات در طرح انتقال كارمندان از تهران را مي‌پذيرد،‌اما از اصلاح اخير رويه كلي طرح خبر داده و مي‌گويد كه ابزارها و تضمين‌هاي لازم براي ارائه تسهيلات به كارمنداني كه از تهران مي‌روند، پيش‌بيني شده است. وي پيش‌بيني مي‌كند كه بزودي با رفع مشكلات و مسائلي كه براي كارمندان منتقل شده وجود دارد زندگي و آرامش آنها الگويي براي ساير كارمندان براي خروج از تهران خواهد بود. فروزنده همچنين از پاره‌اي مخالفت‌هاي بي‌دليل و غيركارشناسي با اين طرح كه بدون ارائه راه حل مطرح مي‌شود، گلايه مي‌كند.

آخرين وضعيت مصوبه انتقال كارمندان از تهران چگونه است؟

من در ابتدا ضروري مي‌دانم مقداري اين طرح را باز كنم و براساس آن به مردم گزارش دهم. بحث انتقال كارمندان از تهران يا تمركززدايي يك بحث ديرينه است كه در همه دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب مطرح بوده است. وقتي ما سابقه اين طرح را بررسي كرديم، ديديم اين موضوع از سال 41 مطرح بوده و دامنه آن تا بعد از انقلاب و اكنون مطرح است. بعد از پايان دوران دفاع مقدس، از سال 67 موضوع تمركززدايي جدي‌تر مي‌شود و بحث‌هايي صورت مي‌گيرد تا سال 85 كه دولت و شوراي عالي اداري مصوبات جدي‌تر در اين باره داشته و اقداماتي شروع شده است. اما در دولت نهم در سال 86 بحث خروج شركت‌هاي دولتي به طور جدي مطرح و مصوب شد و حتي اين مساله در قانون برنامه چهارم مورد تاكيد قرار گرفت و كم و بيش به تناسب آن، كارهايي انجام شد.

لذا بحث انتقال كارمندان و تمركززدايي از تهران بحثي بود كه متعلق به امروز و ديروز نيست و همه ضرورت اين مساله را قبول دارند و مي‌دانند كه اگر ما يك فكر اساسي براي تهران و جمعيت آن نكنيم، در آينده تبديل به معضلي خواهد شد كه قابل مديريت نيست. با اين نگاه موضوع انتقال كارمندان از تهران يا تمركززدايي اداري ـ مالي از تهران در دستور كار قرار گرفت. ما چند بسته را در اين باره طراحي و دنبال كرديم.

بسته اول اين بود كارمنداني كه داوطلب انتقال از تهران هستند، مورد تشويق قرار گيرند و منتقل شوند و اگر در اين راه موانعي وجود دارد، اين موانع رفع شود.

بسته دوم اين بود شركت‌هاي دولتي كه در پايتخت دفتر دارند و ضرورتي ندارد كه مقيم تهران باشند، بروند به مكاني كه حوزه كارشان است.

البته اين درست است كه شايد يك شركت دولتي هم‌اكنون يك دفتر با 10 پرسنل در تهران داشته باشد اما مهم اين است كه مركز مديريت،‌ گردش مالي و مركز تبادلات آن از پايتخت خارج شده و روشن است به تبع اين انتقال، بسياري از شركت‌هاي خصوصي وابسته هم مجبورند تهران را ترك كنند.

اما بسته سوم اين بود كه بعضي از موسسات پژوهشي كه وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هستند و ضرورتي ندارد در تهران باشند، اينها هم مي‌توانند به خارج تهران منتقل شوند و چه بسا انتقال بعضي از آنها به آن محل فعاليت مي‌تواند خيلي مثمرثمرتر باشد. اين بحث وقتي در كارگروه انتقال كارمندان از تهران در دولت بحث شد، همه به اين جمع‌بندي رسيدند كه روي ساختارها و روش‌هاي انجام كار هم كار كنند. يعني اول از تهران به اين صورت تمركززدايي كنند كه كارهايي كه مي‌شود در استان‌ها انجام شود، ديگر در تهران انجام نشود. توسعه دولت الكترونيك هم صورت گيرد كه هر آنچه از امور را مي‌شود از طريق الكترونيك دنبال كنيم. از سوي ديگر مقرر شد برخي از بخش‌هاي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها كه قابل انتقال از تهران نيست، در تهران بماند، اما از آن سو حتي يك بخش از يك معاونت يك وزارتخانه كه انتقالش آسيب به كل مجموعه نمي‌زند، بتواند منتقل شود. بر اساس اين بحث‌ها در كارگروه انتقال، قرار شد هر دستگاهي براي خودش يك بسته خاص تنظيم و در كارگروه مصوب كند كه در اين بسته بتواند براي انتقال پست‌هاي سازماني و نيروي انساني تا سقف 40 درصد برنامه‌ريزي كند.

كليت اين برنامه را از اين جهت مطرح كردم كه همه بدانند انتقال كارمندان از تهران يك برنامه منسجم و كارشناسي شده است و با يك نگاه برنامه‌اي جلو مي‌رود.

با اين وجود دلايل اصلي فوريت و عجله براي انتقال كارمندان از تهران هنوز مكتوم مانده است.

در مورد فوريت اين انتقال يك بخش، بحث زلزله است كه ما آن را تبديل به برنامه كرديم. ديگر دليل فوري بودنش فصل تابستان است. يعني اگر شما در تابستان بتوانيد بخش عمده كارمندان را از تهران منتقل كنيد، دغدغه‌هاي آنها كمتر است و هم خودشان و هم خانواده و فرزندانشان راحت نقل مكان مي‌كنند و جا مي‌افتند. طبيعتا انتقال كارمند در طول سال تحصيلي خيلي سخت انجام مي‌شود.

لذا تمام تلاش ما اين بوده و هست كه هرچه مي‌توانيم در تابستان بستر انتقال كارمندان از تهران را فراهم كنيم كه بعدا معضلات كمتري داشته باشيم. نكته ديگري كه مي‌خواهم بگويم و بعضي‌ افراد روي آن مانور مي‌دهند، اين است كه آيا انتقال كارمندان از تهران اجباري است؟ من مي‌گويم كه خير، اجباري نيست. كساني منتقل مي‌شوند كه خودشان داوطلب شدند؛ اما مثلا كارمندي كه در يك شركت و سازمان دولتي كار مي‌كند و آن شركت مي‌خواهد به خارج از تهران منتقل شود، به اين فرد مي‌گويند كه بايد تصميم بگيرد.

او مي‌پرسد كه آيا تنها راه من اين است كه براي خروج از تهران داوطلب شوم؟

قانون به او مي‌گويد خير شما چند راه‌حل و گزينه داري. يكي اين‌كه مي‌تواني همراه با شركت از تهران منتقل شوي. گزينه بعدي اين است كه مي‌تواني درخواست كني به دستگاه يا شركت ديگري منتقل شوي كه به خدمات شما نياز دارد و در تهران مي‌ماند يا اين كه مي‌تواني به بخش خصوصي مامور به خدمت شوي يا موافقت دستگاه را بگيري و دور كاري كني و سرانجام تقاضاي بازنشستگي، بازخريد و استعفا كني. يعني مي‌بينيد 8 ـ7 گزينه انتخابي در برابر نيرو است و او مي‌تواند تصميم بگيرد. اما بايد توجه داشته باشيم كه وقتي مي‌گوييم دستگاهي از تهران منتقل شود، اصل بر انتقال آن دستگاه است و نيروي انساني بايد سعي كند با انتخاب يكي از اين گزينه‌ها، وضعيت خودش را متناسب با انتقال دستگاه شكل بدهد.

درباره محورهاي تشويقي كارمندان منتقل شده چه كرده‌ايد؟

در بحث امكانات ما چند كار را انجام مي‌دهيم. يكي اين كه وقتي كارمند مي‌خواهد منتقل شود، حكم اداري و انتقالش از تهران خورده شود، يعني سمت و شغل و پستش حفظ مي‌شود. دوم اين كه وي افزايش حقوق و ارتقاي طبقه شغلي دريافت مي‌كند. اين اقدامات را خود دستگاه قبل از انتقال كارمند در تهران انجام مي‌دهد. در مورد مسكن در محلي كه پروژه مسكن مهر آماده باشد، حواله مسكن مهر به كارمند مي‌دهند؛ اما اگر پروژه‌ها در حال ساخت باشد و تحويل آن ممكن است 6 ماه تا يك سال طول بكشد، به بعضي كارمندان وديعه اجاره مسكن و به بعضي هزينه‌ تامين مسكن پرداخت مي‌شود. قالب اين امر بستگي به شهرها و وضعيتي كه فرد منتقل شده دارد.

محور ديگر تسهيلات، مساله انتقال فرزندان كارمند است كه اگر فرزند دانشجو داشته باشد، مي‌تواند بلافاصله او را منتقل كند، اگر هم كارمند فرزند كنكوري داشته باشد، مي‌تواند از تسهيلات خاصي استفاده كند.

معيار براي انتقال فرزندان هم حكم سازماني است، يعني وقتي حكم كارمند براي انتقال توسط دستگاه خورده شد، دستگاه 3 مزيت برايش برقرار مي‌كند و اين مزيت‌ها عينا در حكم سازماني وي درج مي‌شود و تضمين دارد. مثلا وي به استناد همان حكم به وزارت علوم مراجعه و فرزند دانشجويش را منتقل مي‌كند. آن حكم را به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه و به استناد آن، حمايت‌هاي مسكن را دريافت مي‌كند.

آخرين آمار درباره انتقال كارمندان چيست؟

از 18 هزار كارمندي كه تاكنون ثبت‌نام كرده‌اند، 6000 كارمند از تهران رفته و در شهرستان مستقر شده‌اند، البته اين كه فرد با خانواده‌اش رفته يا نه را خبر نداريم؛ ولي قاعدتا اگر بخواهد از مزاياي انتقالي از تهران استفاده كند، بايد با خانواده برود. درباره شركت‌ها هم‌ تاكنون 117 شركت از تهران منتقل شدند. ليست آن را هم داريم و انتقال هر كدام را قبول نداريد، برويد بررسي كنيد.

در رابطه با موسسات پژوهشي هم‌اكنون وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت علوم و وزارت راه و ترابري برنامه‌هايشان را در كارگروه انتقال كارمندان تنظيم كرده و دنبال مي‌كنند و در حال مكان‌يابي و بررسي ابعاد مساله هستند كه مثلا شركت يا سازمان وابسته‌شان كجا برود بهتر است و مزيت‌هاي آن مكان با نيازشان مي‌خواند يا نه و آنجا امكاناتي دارد. اين مساله صبر و حوصله و برنامه‌ريزي مي‌خواهد. مهم‌ترين مساله انتقال اين موسسات پژوهشي هم نيروي انساني است و لذا بايد بستر لازم را فراهم كنند كه نيروها با رضايت كامل يا حداقل رضايت نسبي از تهران منتقل شوند. البته اين نكته را هم بگويم كه ما چند سياست را هم دنبال مي‌كنيم تا كار انتقال كارمندان نتيجه بدهد. اول اين كه ما استخدام در تهران را بشدت محدود و ممنوع كرديم، مگر در موارد خاص كه آن هم فعلا ممنوع است و الان مورد خاصي نداريم. دوم اين كه توسعه تشكيلات دولتي را در نقاط مختلف كشور مطرح كرديم و سوم اين كه به تك‌تك دستگاه‌ها گفته‌ايم كارهايي است كه تو نبايد در تهران انجام بدهي و مي‌تواني آن كارها را به استان‌ها بدهي.

باوجود توضيحات شما بحث‌هايي هم در اين باره وجود دارد كه كارمندان آن را مطرح مي‌كنند. به نظر مي‌رسد همكاري دستگاه‌هايي كه بايد تسهيلات انتقال كارمندان از تهران را فراهم كنند، ضعيف است. شما براي اين‌كه دستگاه‌ها بيشتر با كارمندان در حال انتقال يا منتقل شده همكاري كنند، چه كرده‌ايد؟

در اينجا بايد ببينيم چه دستگاه‌هايي معذوريت دارند. يك دستگاه دولتي وقتي كارمند را به صورت داوطلب منتقل مي‌كند، 3 كار به عهده‌اش است كه انجام مي‌شود و ما هم هرروز پيگيري مي‌كنيم. اما غير از دستگاه منتقل‌كننده2 دستگاه ديگر در اين فرآيند مسوولند. از دستگاه‌هاي مسوول يكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه به استناد حكم فرد، فرزند دانشجويش را منتقل مي‌كند.

حالا اگر فرزندش محصل بود و مثلا مدرسه يا مدارس شهرستان امكان ثبت‌نام نداشت، چه مي‌شود؟

اين‌گونه مسائل جزئي حل مي‌شود. در استان‌ها مسوول رتق و فتق اين امورات كارمندان منتقل شده معاونين استاندار هستند. يعني اگر كسي مشكل پيدا كرد، مراجعه مي‌كند و مشكلش را حل مي‌كنند. در هر استان ستاد ويژه‌اي وجود دارد كه مسوول اين كار است. ولي آنچه بايد از تهران انجام شود در هماهنگي با وزارتخانه‌هاي مسوول سريع انجام مي‌شود.

من از همين جا اعلام مي‌كنم هركدام از كاركنان در حال انتقال به شهرستان، حكم انتقالي قطعي دارند، به وزارت علوم مراجعه و اگر كوچك‌ترين مشكلي پيدا كردند به كارگروه ويژه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني بگويند تا برايشان پيگيري كنيم. در رابطه با دريافت مسكن كارمند هم همين طور است كارمند حكم قطعي انتقالش را به وزارت مسكن مي‌دهد و آن وزارتخانه باتوجه به شرايط شهر مقصد و شرايط خود فرد، وي را به سازمان مربوطه در آن استان معرفي مي‌كند. يعني تعهد مي‌كنند يا مسكن مهر بدهند يا وام تعميرات مسكن يا وام وديعه مسكن. اتفاقا ما بانك‌ها يا سيستم‌هاي اداري ديگري در فرآيند اين كارها وارد نكرديم كه كسي در بروكراسي قرار نگيرد لذا فرد حكم قطعي انتقال خود را كه گرفت به اين دو دستگاه مراجعه مي‌كند و اگر مشكل پيدا كرد به ما اعلام مي‌كند.

اما مساله اين است كه پس از طي اين مراحل اداري، چقدر نفوذ اجرايي و ضمانت اجرا وجود دارد كه كار كارمند انجام شود؟ مثلا وقتي معرفي‌نامه خطاب به سازمان مسكن فلان استان صادر شد، آن سازمان چقدر آن را اجرا كرده و فرد را سر نمي‌دواند؟

سازمان بايد حتما اجرا كند. چون زير نظر و زير دستور وزير است. وزير مسكن مسوول اين پروژه است و معاونتش را مسوول اين كار قرار داده است. سپس وقتي به استانش دستوري مي‌دهد، بايد اجرا كنند.

اما باز اگر اشكال به وجود آمد فرد مي‌تواند هم به وزير، هم به استاندار و هم به ما مراجعه كند. يعني 3 كانال اجرايي‌شدن اين تسهيلات را كنترل مي‌كنند. لذا باز من همين‌جا اعلام مي‌كنم هركس حكم قطعي انتقال از تهران را گرفته و در رابطه با وزارت مسكن يا وزارت علوم مشكل پيدا كرده به ما اعلام كند كه پيگيري كنيم.

آقاي فروزنده، گزارشاتي از كارمندان منتقل شده منتشر شده كه آنها از شرايط خود راضي نيستند، مثلا هنوز حتي محل اقامتشان بلاتكليف است و در هتل زندگي مي‌كنند.

اين‌كه گزارشات مي‌گويد، يك حرف است اما اين‌كه شما به من بگوييد اين 10 كارمند كه حكم هم دارند از تهران منتقل شده‌اند اما چيزي به آنها ندادند حرف ديگري است كه مستند خواهد بود. اين‌كه كارمندي در شهري كه منتقل شده در هتل زندگي مي‌كند خب روشن است همان اول كه دولت نمي‌توانند به او مسكن مهر بدهند بايد موقتا فكري براي مسكن بكند تا تسهيلات برسد. چون اين انتقال را به صورت داوطلب انتخاب كرده، حتما برنامه‌ريزي لازم را براي اقامت كرده است. طبيعي است كه وقتي به شهر مقصد رفت اگر مسكن مهر نخواهد، وديعه يا وام تعمير مسكن مي‌خواهد و مراجعه مي‌كند و مي‌گيرد. البته خب بايد زمان لازم بگذرد و مثلا كارمند تا 6 ماه جايي را اجاره كند تا به او مسكن بدهند. لذا بايد اين زمان لازم طي شود. ببينيد ما كه به كارمند نگفتيم تا وارد شهر شدي، فردا صبح در خانه‌ات مستقرت مي‌كنيم، بلكه گفتيم به شما مسكن مهر يا وديعه وام خريد مسكن مي‌دهيم. يا اگر مسكني داشته باشيد وزارت مسكن مبلغي براي تعميرات به شما مي‌دهد. اما بايد مقدمات و زمان لازم طي شود. بايد صبور و بردبار بود.

اشاره كرديد بانك‌ها را از بروكراسي انتقال كارمندان به خارج تهران كنار گذاشتيد اما خيلي از تسهيلاتي كه براي انتقال فرد حياتي است را بايد بانك‌ها بپردازند.

خير اين كار را وزارت مسكن انجام مي‌دهد. ما براي اين‌كه بروكراسي زياد نشود مسائل مربوط به بحث مسكن را به وزارت مسكن محول كرديم. چه بحث مسكن مهر، چه در رابطه با وديعه مسكن و چه در رابطه با وام تعمير مسكن.

اما ظاهرا وزارت مسكن فقط متقاضي را به بانك معرفي مي‌كند. خودش كه نمي‌تواند به كارمند پول بپردازد يا وام بدهد.

ببينيد براي اين مساله بين بنده، آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي و آقاي نيكزاد وزير مسكن و شهرسازي توافقنامه همكاري امضا شده و وجود دارد. در اينجا مهم اين موافقت است و حتما بانك‌ها مطابق آن تسهيلات را آسان مي‌پردازند.

براي تسهيل فرآيند پرداخت‌ها به كارمندان منتقل شده كاري شده است؟

وقتي ما مي‌گوييم كارگروهي در هر استان تشكيل شده، يعني اين كارگروه‌ها روي اين مساله حساس هستند و پيگيري مي‌كنند. مثلا اگر وضعيت استان اصفهان را از اين نظر بررسي كنيد مي‌بينيد كه معاونت منابع انساني استانداري خودش به طور ويژه پيگيري كرده كه افراد رسيده در قالب اين طرح كجا مستقر شوند. الان همه استانداري‌ها به ما اعلام كردند كه هرنيرويي مايل به انتقال باشد ما حداكثر كمك را مي‌كنيم.

مثلا حدود 250 كارمند به استان مركزي رفتند و معاونت استاندار كاملا مراقبت و پيگيري كرده و آنها را در مكان‌هاي مناسب استقرار داده است. در استان مازندران هم وضعيت همين گونه است. لذا توصيه من به تمام كارمنداني كه داوطلب انتقال از تهران هستند اين است كه اول كار را از مجموعه خودشان دنبال كنند تا احكام‌شان زده شود بعد با حكمشان مسائل وزارت مسكن و وزارت علوم را پيگيري كنند و اگر مشكلي پيدا شد به ما بگويند. در استان‌ها هم به معاونت منابع انساني استانداري‌ها مراجعه كنند.

چه زماني انتقال كارمندان از تهران را اجباري خواهيد كرد؟

الان دستگاه‌ها موظف هستند تا 40 درصد كارمندانشان را از تهران منتقل كنند.

اما شما فرموديد اجباري در كار نيست.

براي افراد اجباري در كار نيست. اما براي دستگاه‌ دولتي كه اجباري است. هر مسوول دستگاهي موظف است تا 40 درصد از سيستم خود را از تهران منتقل كند.

خب اين يعني به نوعي انتقال براي كارمندان هم اجباري شده است.

خير. سيستم كه از تهران منتقل شد فرد مي‌تواند هم منتقل شود اما اگر نخواست چندين گزينه ديگر را در پيش دارد.

اجبار يعني هيچ راه‌حلي وجود ندارد. اما ما روش‌هاي مختلفي داريم كه كارمند دچار مشكل نشود. مثلا ممكن است كارمندي الان نتواند از تهران برود اما 6 ماه يا يك‌سال ديگر بتواند برود و ما تسهيلات اين مساله را برايش فراهم مي‌كنيم. چون واقعا بر اين باوريم كه بايد رضايت كاركنان را مورد توجه قرار داد تا افراد با انگيزه كار كنند. البته انگيزه نه به اين مفهوم كه وقتي يك دستگاه دولتي از تهران رفت كارمندانش بگويند ما هيچ جور نمي‌رويم و همكاري نمي‌كنيم. مديريت چنين دستگاهي اصلا امكان‌پذير نيست.

همكاري دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي براي انتقال از تهران چطور بود؟

ما 163 شركت دولتي را براي خروج از تهران فهرست كرديم و از اين تعداد 117 شركت منتقل شده‌اند و حدود 30 شركت هم كه جنبه ملي دارند مثل شركت نفت و شركت گاز، چون كار ملي مي‌كنند قرار شد منتقل نشوند. اما برنامه كاهش نيروي انساني خودشان تا 40 درصد و كاهش ساختار را دنبال كنند. ما مدعي هستيم اسم داديم و در سايتمان هم گذاشتيم كه 117 شركت دولتي از تهران رفته‌اند.

يعني مثلا ساختمان‌هايشان را فروخته‌اند؟

ساختمان فروختن يك بحث است، اين‌كه منتقل شدند و حساب‌ها و نيروهايشان منتقل شده بحث ديگري است. اين‌كه ساختمان‌ها را بايد بفروشند ممكن است فروش ساختمان طول بكشد، اما اين‌كه شركت منتقل شده يعني دستگاه‌هاي اجرايي حساب‌هايش را از تهران منتقل كرده و اين قطعي شده است.

پس چرا آمار 117 شركت با 6 هزار كارمند خارج شده از تهران با هم تراز نمي‌شود؟ يعني اگر اين 117 شركت واقعا از تهران رفته‌اند، چرا كارمندان خارج شده فقط 6 هزار نفر هستند؟

اين آماري كه شما داريد، آمار كارمندان داوطلب خارج شده از تهران هستند. از 18 هزار داوطلب، 6 هزار نفر از تهران رفتند. اما اين‌كه چند كارمند در قالب شركت‌هاي منتقل شده رفته‌اند، هنوز آمارش را جمع‌بندي نكرديم.

فكر نمي‌كنيد براي انتقال كارمندان از تهران اگر كمي تدريجي‌تر عمل مي‌كرديد و مثلا تا تابستان 90 مهلت مي‌داديد و قبل از آن اطلاع‌رساني لازم را انجام مي‌داديد، موفق‌تر بوديد و آمار بالاتري از كارمندان داوطلب كسب مي‌شد؟

اجراي اين طرح تدريجي است.

اما شما گفتيد 40 درصد كارمندان بايد تا پايان مرداد منتقل شوند و اكنون آن تحقق نشده است.

ما گفتيم تا 40 درصد يعني تا سقف 40 درصد.

دليل ما نيز اين است كه اگر بتوانيم در تابستان بخش اعظمي از كارمندان را به خارج تهران منتقل كنيم موفقيت بزرگي به دست آورديم چون انتقال كارمند در سال تحصيلي سخت مي‌شود. ما تاكيد داشتيم و بر دستگاه‌ها فشار آورديم كه هر طور شده تكليف آن 18 هزار نفر كارمند داوطلب انتقال را روشن كنند چون كارمند عزم كرده و مي‌خواهد برود، همه مشكلات و مسائل را هم پذيرفته، همه زمينه‌ها را نيز فراهم كرده است و لذا سيستم‌ها بايد خيلي سليس و روان كار وي را دنبال كنند تا اين افراد به خارج تهران منتقل شوند. اما ما بر اين باور نيستيم كه طرح انتقال كارمندان از تهران تمام شده است.

بعضي‌ها اشتباه مي‌كنند و مي‌گويند طرح تمام شد و دولت در اجراي طرحش موفق نشد. نه، اين طور نيست. اتفاقا الان تازه استارت كار خورده است. ميان مديران و مجموعه كارشناسان دولت هم نگاه خوبي شكل گرفته است. البته طبيعي است اشكالاتي هم در اجراي كار وجود دارد كه ان‌شاءالله رفع مي‌كنيم و مسير را ادامه مي‌دهيم تا به نقطه مطلوب برسيم.

يكي از مسائلي كه كارمندان را در طرح انتقال از تهران نگران كرده اين است كه مصوبات دولت در اين باره ضمانت اجرايي داشته باشد. شما چه ابزاري را پيش‌بيني كرده‌ايد كه ضمانت اجرايي اين كار تامين شود؟ خيلي عادي مي‌پرسم مثلا يك كارمند كه به شهر ديگري منتقل شد و مشكلاتش حل نشد و كسي پاسخش را نداد، چه كند؟

من عرض كردم تا حكم انتقال قطعي كارمند نخورد وي جايي نمي‌رود. اول حكم انتقال او مي‌خورد و حقوقش هم به هر نسبتي كه به يك شهر خاص مي‌رود افزايش پيدا مي‌كند و بعد مي‌رود. پس اولين تضمين است كه تا فراهم نشود وي نمي‌رود.

دوم اين كه وقتي طرف حكم انتقالش را گرفت، مساله مسكن او از همين جا در تهران دنبال مي‌شود و ما گفتيم اگر به شهر مورد نظرش رفت و در استان مشكل پيدا كرد و معاونت استاندار به عنوان رئيس كارگروه انتقال مشكل را حل نكرد، ما در معاونت توسعه مديريت هستيم و كارش را دنبال مي‌كنيم. همان طور كه الان روزانه مراجعان زيادي داريم و مورد به مورد رسيدگي مي‌كنيم و مشكلاتشان را حل مي‌كنيم. البته از جنبه‌اي من به كارمندان حق مي‌دهم چون اين طرح انتقال در سال 86 هم اجرا شد و خيلي از كارمندان هم رفتند اما امكاناتي به آنها داده نشد.

وزير اقتصاد اخيرا اعلام كرده قرار است برخي از دستگاه‌ها به كارمنداني كه حاضر به انتقال از تهران نيستند، حقوق ندهند و حقوق آنها در شهر محل انتقال قابل پرداخت باشد.

نه. مساله به اين شكل نيست و من اصلاح مي‌كنم.

وقتي سيستم يعني كل يك شركت يا سازمان به يك شهر منتقل مي‌شود به فرد اعلام مي‌كنند چون سيستم رفته است تو بايد يكي از گزينه‌ها را انتخاب كني. فرد بايد يك گزينه را انتخاب كند و تكليف خود را تعيين كند. مي‌تواند برود يا نرود.

احتمالا منظور دوستان همين است كه وقتي سيستم و سازماني منتقل شد بايد تكليف كارمندانش به هر نحو تعيين شود و روشن است وقتي كارمندي هيچ كدام از راه‌ها را انتخاب نكند حقوقش مشكل پيدا مي‌كند.

غير از دستگاه‌هاي داوطلب براي انتقال، برنامه‌تان براي انتقال ساير دستگاه‌ها چيست؟

دستگاه‌هاي دولتي كه داوطلب نيستند، آنها ملزم به انتقال از تهران هستند. منتها خوشبختانه وزرا اين مساله را باور دارند. الان همه دستگاه‌ها برنامه انتقال از تهران را يكي‌يكي مي‌آورند تا در كارگروه ويژه مصوب كنند. اما دستگاه‌ها متفاوتند. بعضي نيروي انساني‌شان بيشتر است يا زيرمجموعه‌هاي بيشتري دارند كه آنها را در اولويت گذاشته و شروع كرديم. بعضي از دستگاه‌ها هم خودشان براي انتقال 40 درصد كارمندانشان برنامه‌ريزي مي‌كنند و لازم نيست ما كار آنها را دنبال كنيم. لذا اين كه من خدمت شما مي‌گويم تقريبا تمام دستگاه‌هاي دولتي روي مساله انتقال از تهران فعال شدند اين است كه اميدواريم دستگاه‌هاي اجرايي ديگري كه خارج از دولت هستند هم روي اين قضيه فعال شوند و تمركز‌زدايي از تهران تبديل به يك عزم ملي شود. به نظر من اين كار شدني است و آسان‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه است. ما براي تمركززدايي از تهران چند ايده داريم. يك ايده اين است كه بگوييم پايتخت منتقل شود. عملي شدن اين امر باور مشترك مي‌خواهد، امكانات مي‌خواهد و منابع مي‌خواهد كه فعلا در دسترس نيست. يك بحث ديگر اين است كه قطب‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره در كشور درست كنيم. اين هم خوب است و بايد رويش برنامه‌ريزي كنيم. اما يك كار ديگر تمركززدايي اداري ـ مالي از تهران است. يعني همين كاري كه ما دنبال مي‌كنيم. اين امر با امكانات موجود شدني است. يعني اگر شما امور اداري و وظايف مالي را از تهران منتقل كرديد خود به خود تهران يك ستاد جمع‌ و جور مي‌شود كه اداره‌كردنش راحت است و در مسائل خود تهران و ساير استان‌ها اثرات مثبتي خواهد داشت.

منبع: جام جم آنلاین