عرضه اوراق جدید گواهی سپرده نفتخام؛ ابزاری پایدار و شفاف برای تنوعبخشی مبادی فروش نفت خام ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مساله فروش نفت کشور، همواره یکی از دغدغههای حکمرانان اقتصادی کشور بوده است؛ نفت خام ایران با تاثیرپذیری بالا از اتفاقات روز جهان، همواره مستلزم ایجاد و اتخاذ سیاستهای جدید در فروش نفت خام بوده است. از همین روی نیز سیاستهای تحولی در فروش نفت خام کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار بودند.
در این بخش، سیاستهای متنوعی از دور زدن تحریمهای فروش نفت تا مذاکره برای رفع تحریمهای فروش نفت انجام شد، ولی هر یک از این روشها پس از مدتی به مشکل برخوردند و مشکل پابرجا ماند. با وجود این، سیاست بسیار مهم جایگزین، تنوعبخشی به مبادی فروش و ایجاد روشهای جدید برای خرید و فروش نفت خام ایران است.
یکی از سیاستهای مهمی که در ماههای اخیر به اجرا رسید، بحث فروش نفت خام ایران به پالایشگاههای نیمهفعال کشورهای همسو بوده است که تحت عنوان سیاست پالایشگاهداری فراسرزمینی ایران با جایگزینی تجهیزات استراتژیک و راهبردی فرآیند تولید در پالایشگاه مذکور، این پالایشگاههای نیمه فعال تبدیل به پالایشگاههای با ظرفیت کامل و نفت خام ایران را به عنوان خوراک پذیرا شده و نفت خام ایران تبدیل به مواد سوختی خواهد شد.
این سیاست، سیاست مهمی بوده که به اجرا رسیده است، اما ظرفیت آن مشخص بوده و محدودیتهای بسیار بالایی دارد. در ماههای اخیر، یک پالایشگاه فراسرزمینی روسیه در کشور آلمان به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین توسط دولت آلمان به این دولت واگذار شد و حق سهامداری روسیه در این پالایشگاه فراسرزمینی را لغو کرد؛ بنابراین، باید در این بخش نیز جدی در انتخاب شریک تجاری برای سرمایهگذاری و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی دقت کرد.
راهکار مهم و پایداری که میتواند فروش نفت خام ایران را تضمین کند، تنوع بخشی به مبادی صادراتی از طریق فروش نفت خام به اشخاص حقیقی در قالب گواهی سپرده کالایی است؛ اوراق گواهی سپرده کالایی، ارواق بهاداری است که نشاندهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار مشخصی از کالای سپرده در انبارهای مورد تایید بورس کالاست.
خرید سیمان از بورس از طریق گواهیهای سپرده کالایی، یکی از ملموسترین مثالهای کاربرد این نوع از اوراق بهادار است و تاکنون برای نفت خام ایران این اوراق عرضه نشده بود، اما این سیاست مهم به تازگی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و قرار است که دوشنبه ۲۲ اسفند محموله اول اوراق گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی ایران عرضه و قابل معامله شود.
در همین زمینه، اوجی، وزیر نفت در آیین رونمایی از معاملات گواهی سپرده نفتخام و میعانات گازی، با اشاره به فعالیت شانزده ماهه شرکت ملی نفت ایران بهمنظور آمادهسازی این معاملات گفت: این هدف مهم با همفکری بخش اقتصاد کشور انجام و در این همکاری همه ایرادها و معایبی که در نسخههای مشابه آن در دولت گذشته وجود داشت، برطرف شد. همچنین وزیر نفت با بیان اینکه گواهی سپرده نفتخام میتواند بهعنوان وثیقه و ضمانت بانکی استفاده شود، گفت: این گواهی ابزاری برای شفافیت و ایجاد تنوع در صادرات نفت است.
همچنین در رابطه با تفاوت آن با اوراق سلف نفتی دولت قبل باید تاکید داشت، این ابزار نسبت به آن ابزار کاملا تفاوت ماهوی و ابزاری دارند. گواهی سپرده نفت خام، ابزاری بسیار شفافیت زا جهت فروش نفت خام با گسترش بازارهای معاملاتی و مبادی فروش است که نفت را قطعی به فروش میرساند. این در حالی است که اوراق سلف موازی استاندارد بر مبنای عقد سلف منتشر شده و برای تامین مالی پروژهها در چهارچوب پیشفروش نفت در سررسید مشخصی در آینده انجام میشود و به نوعی آینده فروشی است.
گواهی سپرده نفت، علاوه بر ویژگیهایی نظیر شفافیت در فروش نفت خام ایران و همچنین استفاده جهت وثیقه بانکی برای مشتریان خصوصی، یک ابزار بسیار مهم در جهت توسعه بازارهای مالی و همچنین توسعه ابزارهای مالی مرتبط با فروش نفت است. این ابزار علاوه بر اینکه قطعی نفت حاضر کشور را به فروش میرساند، امکان تبدیل شدن به یک وثیقه و ابزار ضمانتی را نیز پیدا خواهد کرد که مزیت بالایی برای خریداران در زمینه اخذ خدمت در بازارهای جهانی خواهد داشت، زیرا اوراق گواهی سپرده نفت خام ایران دارای ضمانت تحویل و سر رسید مشخص با اعتبار شرکت ملی نفت ایران و نیز زمینه وثیقهسازی در بازارهای بینالمللی را خواهد داشت.
اگر به پتروشیمی های فسا و داراب و جهرم نگاه کنید متوجه این موضوع می شوید میلیاردها تومان از پول بیت المال مصرف این پروژه ها شد و تازه فهمیدند که آب آنجا کفاف این پروژه ها را نمی دهد و یا اگر به ترن هوایی قم نگاه کنید متوجه این موضوع می شوید
جالب اینجا است که سهام های عدالت استانی که پشت آنها سهام هایی مثل شرکت های غول فولادی و پالایشگاه ها و... است باید سالیان متمادی بسته باشد اما سهام شرکت هایی مثل فسا و جهرم و داراب که نامشخص و معلوم نیست بیابان است و یا در حال فعالیت براحتی معامله می شوند
بورس باید در این زمینه به سهامداران آلارم بدهد که چنین سهام هایی نباید مبنای معامله قرار بگیرند و برچست هشدار و بحرانی روی آن بچسباند
متاسفانه صنعت خودروسازی ایران تحت حاکمیت های دولتی تخریب شده است
آنجا که نمایندگان و دولتیان مجلس برای اشتغال آقازاده هایشان و بستگانشان مدیران و کارشناسان نا اهل را وارد آن کردند و هزینه ها را افزایش و بهره وری را کاهش دادند
آنجا که آنها را دچار وام هایی کردند که هم باعث افزایش نقدینگی و ضربه به پول ملی شد و هم آنها را دچار ضررهای انباشته کرد
و آخرین تصمیم هم خارج کردن آن از بورس کالا بود
باید خودرو همچنان در بورس کالا وارد می شد و با قیمت عرضه و تقاضا انجام می شد
مابه تفاوت آن اشکالی نداشت که در جیب دولت می رفت اما حساب شده در صندوقی قرار می گرفت که صرفا مورد استفاده خدمات عمومی در زمینه حمل و نقل و بهینه سازی خودرو بود حالا اگر مقداری از مابه التفاوت در جیب خودروساز برای امور تحقیقاتی و بهبود خودرو می رفت اشکالی نداشت
برای کاهش ارزش قیمت خودرو راه کار واردات خودرو است و نباید به بهانه لوکس بودن خودرو بین قیمت واقعی خودرو و قیمت بازار آن فاصله زیاد ایجاد کرد
وقتی قیمت واقعی خودرو با بازار تفاوت و فاصله زیاد دارد به همه سیگنال می دهد که خودرو باید وارد شود و هر کس مقابل آن ایستادگی کند به این معنی است که این فرد لایق مسئولیت نیست و از اقتصاد چیزی نمی فهمد
درست است که باید از تولید داخل حمایت کرد اما این کار اصول و قاعده خودش را دارد
فرض کنیم که خودرو سواری لوکس است اما چرا اجازه داده نمی شود تریلی و کامیون وارد شود که از ابزار اشتغال و توسعه حمل و نقل و باربری در کشور است و باید قیمت جهانی آن با داخلی نجومی باشد؟!







