برخورد امنیتی با دانشگاه؛ پر از هزینه، خالی از فایده / برخورد به هسته سخت تورم! / از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تصمیم تاریخی «زلفی گل»!  «هکتیویسم» تهدیدی برای تهران؟ رویکرد خود را مقابل محرکان و حامیان اغتشاش تغییر دهید، از تیترهایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک

سیدجلال ساداتیان، سفیر سابق تهران در لندن طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با تیتر از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک نوشت: بعد از تمایل آمریکایی‌ها به بازگشت به برجام در دولت جو بایدن، اروپایی‌ها تلاش فراوانی کردند که برجام به فرجام برسد و نقش واسطه را بین ایران و آمریکا بازی کردند. آقای جوزف بورل پیشنهادی را مطرح کرد که طی ۴ مرحله بازگشت به برجام به نتیجه برسد که ۲ مرحله آن بیانیه مشترک ایران و آمریکا بود و احتمالا آمریکایی‌ها در آن مرحله باید برجام را به تصویب کنگره آمریکا می‌رساندند و بایدن هم باید سخنرانی کرده و تعهداتی را می‌پذیرفت و وزیر خارجه آمریکا نیز بیانیه‌ای منتشر می‌کرد و بخش دیگری از تعهدات را می‌پذیرفت. تعهدات نیز احتمالا در این زمینه بود که بایدن تا زمانی که در قدرت قرار دارد، تعهد دهد که آمریکا از برجام خارج نشود، اما اعلام می‌کرد که الزامی در ارتباط با دولت بعدی آمریکا در مورد برجام از سوی او وجود ندارد. همچنین مصوبه‌ای که احتمالا به تصویب کنگره می‌رسید نیز تعهداتی را برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند. آمریکایی‌ها اظهار نظری در این ارتباط کردند، اما ایرانی‌ها اعلام کردند که نباید بازگشت به برجام به گونه‌ای باشد که آمریکایی‌ها هر زمان که خواستند زیر توافق‌زده و به تعهدات خود عمل نکنند. در برابر آن‌ها اظهارات تهران را غیرسازنده اعلام کردند و جوزف بورل از ناامید شدن از سوی ایران خبرداد.

در این میان مسأله صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله ترکیه به اروپا مطرح شد تا بخشی از قطع گاز روسیه به اروپا در سرمای زمستان جبران شود. زیرا گرانی انرژی در اروپا قبل از فصل سرما بر سایر اقلام در کشور‌های اروپایی تأثیر منفی گذاشته و شهروندان اروپایی معترض وضع موجود هستند و اروپا با در نظر گرفتن عدم توافق هسته‌ای و نیم نگاهی که به انرژی ایران داشت از تهران عصبانی بود. در این مقطع برخی مسائل داخلی در ایران به وجود آمد و اروپایی‌ها اقدام به وضع برخی تحریم‌ها علیه نهاد‌ها و مقامات تهران کردند. با وجود این اروپایی‌ها هنوز امیدوار هستند با واسطه‌گری عمان و قطر برجام به نتایجی برسد. از این رو وارد فضای تخاصم علیه ایران نشدند. در این شرایط اروپایی‌ها البته مکانیزم‌هایی را علیه تهران در نظر دارند تا در صورت عدم توافق در بازگشت به برجام علیه ایران اجرایی کنند. یکی از این مکانیزم‌ها اسنپ‌بک است و احتمال اینکه از اروپایی‌ها علیه تهران از این مکانیزم استفاده کنند، دور از ذهن نیست. البته آن‌ها هنوز وارد مکانیزم اسنپ‌بک علیه تهران نشدند و احتمالا زمانی به سمت فعال کردن این مکانیزم علیه ایران حرکت خواهند کرد که دیگر راه‌حلی در ارتباط با احیای برجام وجود نداشته باشد. از این جهت است که برخی تحریم‌ها را علیه ایران که بیشتر جنبه حقوق بشری دارد را اعمال کرده‌اند تا شاید فشار‌های آن‌ها ایران را وارد فضای جدیدی برای رسیدن به توافق و احیای برجام کند. هرچند تهران مواضعی را در این ارتباط اعلام کرده است و تذکر داده که از درخواست‌های خود از جمله بسته شدن پرونده تهران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کوتاه نمی‌آید.

برخورد به هسته سخت تورم!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی با عنوان برخورد به هسته سخت تورم! در شماره امروز خراسان نوشت: بدون تردید در حوزه اقتصاد مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم مهار تورم است. همین دغدغه بود که حذف ارز ۴۲۰۰ را چند ماهی عقب انداخت و در نهایت پس از اجرای این طرح و تحمیل تبعات تورمی آن در کنار آثار اصلاحی و مثبتی که داشت، بار دیگر مهار تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در راستای برنامه‌های کلان و ساختاری مهار تورم روی میز دولت قرار گرفت.

شاید از منظر آماری مرور تورم سال‌های اخیر ضروری باشد؛ چرا که اگرچه ما تورم‌های سنگین مشابه و حتی گاهی سنگین تری را در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ تجربه کرده ایم، اما تورم محقق شده از سال ۱۳۹۷ تا امسال (طی ۵ سال متوالی) رکورد طولانی‌ترین دوره تورمی پیوسته در اقتصاد ایران در یک قرن اخیر را شکسته است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور از منظر انتظارات تورمی وارد دوره‌ای شده که هسته سخت تورم، پیشروی جدی داشته است. درباره مفهوم هسته سخت تورم باید گفت که در اواسط دهه ۹۰ که تورم کاهش یافت و حتی به مرز تک رقمی شدن نیز رسید، این بحث مطرح بود که نمی‌توان نرخ تورم را در بلند مدت با فشار افزایش نرخ بهره (سیاستی که در آن سال‌ها موجب کاهش نرخ تورم شد) پایین نگه داشت. همچنین از منظر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توان تورم را از حدی مشخص پایین‌تر آورد. به آن حدی که نرخ تورم را نمی‌توان پایین‌تر از آن حفظ کرد، هسته تورم گفته می‌شود که در اواسط دهه ۹۰، برآورد‌ها از آن حدود ۱۵ درصد بود. به عبارتی با واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، تورم حداقل ۱۵ درصد گریزناپذیر است. با این حال، اتفاقات سال‌های اخیر و تشدید برخی ناترازی‌ها نشان می‌دهد که هسته سخت تورم بیشتر نیز شده است. به عنوان مثال، با وجود کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱، همچنان کسری درآمد‌ها نسبت به هزینه‌ها تا حدی برقرار است، در چنین شرایطی تصمیم به افزایش مجدد حقوق‌ها خطر تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین تداوم ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که آخرین مصداق آن در کاهش ارائه خدمات برخی بیمارستان‌ها به مستمری بگیران تامین اجتماعی مشاهده شده است، نشان می‌دهد که همچنان باید منتظر سرریز شدن این ناترازی بر بخش‌های بودجه‌ای و بانکی بود، چنان که تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر مجموعه ها، بزرگ‌ترین گیرنده تسهیلات کلان در کشور است و بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک رفاه به این مجموعه پرداخت شده است.

در هر صورت، آمار‌های پولی و بانکی کشور همچنان از رشد بالای نقدینگی حکایت دارد و با وجود برخی تلاش‌های دولت برای کاهش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و همچنین سامان دهی نسبی برخی بانک ها، شدت ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای است که کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۵ درصد محقق نشده است. این موضوع در کنار تداوم نااطمینانی‌های خارجی و همچنین برخی نااطمینانی‌های داخلی اخیر نشان می‌دهد که موتور‌های محرک تورم از جمله رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی، به سختی مهار شده است و در نتیجه نمی‌توان حداقل در کوتاه مدت به مهار پایدار این متغیر‌ها و در نتیجه مهار پایدار تورم دلخوش بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در زمینه مهار تورم و موتور‌های محرک آن از جمله رشد نقدینگی که متاثر از کسری بودجه و ناترازی برخی بانک هاست و همچنین اطمینان بخشی بیشتر به بازار ارز برای مهار انتظارات تورمی در این بازار، اقدامات موثرتری انجام دهد، وگرنه بیم آن می‌رود که هسته سخت تورم در نرخ‌های حتی بیش از ۴۰ درصد شکل گیرد و امکان عبور از این هسته سخت، سخت‌تر شود.

برخورد امنیتی با دانشگاه؛ پر از هزینه، خالی از فایده

ولی الله شجاع‌پوریان طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان برخورد امنیتی با دانشگاه؛ پر از هزینه، خالی از فایده نوشت: سخنان اخیر وزیر علوم درباره اختصاص محلی برای حضور نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها، در روز‌های گذشته موجی از نگرانی درباره امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها و بی توجهی به قانون را ایجاد کرد، اگرچه به فاصله یک روز از سوی وزارتخانه علوم موضوع به شکلی تکذیب شد و فعلا نگرانی از این سخنان برطرف شد، اما بدون تردید در برهه‌هایی از تاریخ معاصر این اتفاق نگران کننده رخ داد. از همین رو در روز‌های گذشته این نگرانی تشدید شد. نگارنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس ششم بدون واسطه تلاش و پی‌گیری همکارانم را برای تصویب طرح ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را از یاد نبرده‌ام، گرچه این طرح با توجه به تجارب مربوط به مبارزات سیاسی قبل انقلاب و کشتار دانشجویان دانشکده فنی تهران در سال‌ها پس از کودتای ۲۸ مرداد و درمواردی در جریان انقلاب اسلامی نیز تکرار شد، اما با ظهور دولت اصلاحات و مجلس ششم در سپهر سیاسی ایرانِ پس از انقلاب و وقوع حوادث سال ۸۷ و حمله به کوی دانشگاه تهران، همکارانم در مجلس ششم، طرحی را که از دوره پنجم در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در ابتدای مجلس ششم در سال ۱۳۷۹ به تصویب رساندند.

این مصوبه تصریح می‌کرد «ورود نیرو‌های مسلح برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است.» استدلال موافقان این طرح این بود که دانشگاه به عنوان یک نهاد مستقل و آزاد باید دور از برخورد‌های پلیسی و سلبی باشد و حضور نیرو‌های مسلح در این مراکز، موجب امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها و احتمال بروز تنش می‌شود، حوادث سال ۷۸ نیز این رویکرد را تایید می‌کرد که قانون به حمایت از دانشگاه و دانشجویان درآید.

از این رو طرح حضور نیرو‌های مسلح در دانشگاه به هر شکلی محل تامل جدی است، و اگر کسی در پسِ ذهن خود نیز چنین خیالی دارد، قبل از اجرای این ایده، بهتر است که نتیجه تصمیماتی همچون گشت ارشاد را در سطح جامعه مورد بررسی قرار دهد. حضور پلیس برای نظارت بر امر حجاب در جامعه چه دستاوردی داشته که حالا قرار است با حضور پلیس در دانشگاه‌ها محقق شود؟ آیا حضور نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها امکان بروز تنش و درگیری را در فضای دانشگاه‌ها تشدید نمی‌کند؟ اساسا طرح موضوعی که این شائبه را در سطح جامعه ایجاد و تقویت می‌کند در روز‌هایی که دانشگاه‌ها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی ناآرامی‌های اخیر ملتهب هستند با چه انگیزه‌ای مطرح می‌شود؟ دست کم اگرمصلحت دانشگاه مد نظر نباشد، طرح چنین موضوع حاشیه‌سازی درشرایط فعلی به سود آرامش جامعه نیست. تحرکاتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برخی از درون نظام سیاسی بی‌میل نیستند که این موضوع ممکن شود و گستره فضای امنیتی برسر دانشگاه‌ها نیز کشیده شود، اما این امر علاوه بر تبعات ناگوار آن، بی‌اعتنایی کامل به قانون را نشان می‌دهد و باعث بی‌ارزش شدن قانون و قانون‌مداری از یک سو و تخفیف شأن دانش و دانشگاه در کشور می‌شود.

با توجه به حوادث یک ماهه اخیر نمی‌توان از سویی معترضان را به رفتار‌های قانونی فراخواند و از سویی قوانین صریح و رسمی کشور را نادیده گرفت، حتی بهتر بود به جای دور زدن قانون مجلس ششم و تلاش برای ورود نیروی نظامی به محیط‌های دانشجویی، با ممنوعیت ورود نیرو‌های موسوم به لباس‌شخصی به محیط دانشگاه، از بسیاری از چالش‌هایی که با حضور این افراد در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، جلوگیری شود. محیط دانشگاه باید به مثابه مکانی آزاد و مستقل محل تضارب آرا، افکار، عقاید، مناظره، بحث، چالش، گفتگو، انتقاد و حتی اعتراض باشد، قطعا در محیط دانشگاه برخلاف تجمعات خیابانی احتمال بروز رفتار‌های خشنی همچون آتش زدن بانک و ... کمتر اتفاق می‌افتد و اگر مسئولان به دنبال حل مسئله - و نه صرفا جمع کردن – هستند، باید امکان اعتراض و انتقاد را حداقل در فضای دانشجویی حفظ کنند. موضوعی که روز گذشته به شکلی عجیب مورد تهدید قرار گرفت. خبر‌های رسیده نشان می‌دهد دانشجویی که در جلسه پرسش و پاسخ در حضور رئیس دانشگاه شریف به انتقاد از وضعیت موجود و عملکرد او پرداخت، یک روز پس از برگزاری این جلسه دستگیر شد.

این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه گفته شده از سخنان وزیر علوم برداشت اشتباه صورت گرفته، اما در عمل دانشگاه و دانشجو گرفتار وضعیتی است که از لابه‌لای سخنان او طرح ورود نظامیان به دانشگاه و برخورد امنیتی با این قشر فرهیخته، چندان دور از ذهن تصمیم‌گیران نیست. از این منظر است که می‌توان به دست‌اندرکاران امنیت کشور یادآور شد که برخورد نظامی با مساله دانشگاه در سال‌های پیش از انقلاب آینه‌ای است که آینده این روش را نیز می‌توان در آن دید؛ پر از هزینه، خالی از فایده.