تحريم براي مذاکره؛ عمدتا يک استراتژي ناکارآمد

 تصویب قطعنامه 1929 شوراي امنيت با هدف وادار کردن ايران به مذاکره و پذيرش شرايط غرب صورت گرفت. از ديدگاه غرب تنها در شرايط فشار شديد بين المللي، ايران مواضع هسته اي خود را تغيير خواهد داد. چنين ديدگاهي نشان از عدم درک صحيح غرب بخصوص آمريکا از جايگاه برنامه هسته اي در سياست داخلي و بين المللي ايران دارد. چرا که فشار بيشتر بين المللي نتيجه معکوس داشته و بر پافشاري ايران بر مواضع هسته اي خود مي افزايد.

سه ديدگاه در مورد علل اتخاذ تحريم هاي جديد عليه ايران وجود دارد: تحريم براي جنگ، تحريم براي مهار ايران و تحريم براي مذاکره. براساس ديدگاه اول، هدف اصلي تحريم ها آماده سازي افکار عمومي و تضعيف اقتصاد ايران براي شروع يک جنگ است. آمريکا اين مدل را در حمله به عراق بکار برد اما بحث مقابل اين است که افکار عمومي جهاني نسبت به اهداف آمريکا بي اعتماد است و همچنان آماده جنگ نيست.

 آمريکا براي شروع جنگ نياز به مجوز شوراي امنيت دارد و ايجاد اجماع کار آساني نيست. همچنین آمريکا توان هدايت عمليات نظامي در جبهه سوم (بعد از افغانستان و عراق) را ندارد و سياست هاي اوباما نيز بر مبناي کاربرد ديپلماسي براي حل مسائل سياست خارجي آمريکاست.

 در اينجا بحث حمله نظامي احتمالي اسرائيل مطرح است که البته اين رژيم بدليل وجود بحران هاي داخلي و ضديت افکار عمومي جهاني بخصوص پس از حمله به کاروان آزادي در موقعيت هدايت عمليات نظامي نيست و به تبع همچنان در اين مرحله علاقمند به فشار بر آمريکا براي هدايت عمليات نظامي است.

ديدگاه دوم هدف اصلي تحريم هاي جديد را مهار قدرت ايران در ائتلاف سازي منطقه اي و جهاني مي داند. از اين ديدگاه چون برنامه هسته اي ايران منطق و مشروعيت بين المللي دارد و در چارچوب قوانين و مقررات NPT جلو مي رود به همان اندازه نيز توان ائتلاف سازي ايران با قدرت هاي نوظهور و مخالفين وضع موجود در NPT وجود خواهد داشت.

 از اين لحاظ امضاي بيانيه تهران و تاکيد بر تداوم غني سازي و پذيرش آن توسط برزيل و ترکيه و متعاقبا حمايت ساير کشورهاي جهان، دست دولت ايران را در مذاکرات آينده بالا مي برد و لذا لازم بود تا توان ايران مهار شود. ابزار عملي کردن اين استراتژي غرب نيز اتخاذ سريع تحريم هاي جديد بود تا جبهه مخالف و موافق مشخص شود و چون غرب ابزارهاي فشار سياسي و اقتصادي زيادي دارد، بسياري از کشورها را وادار به پذيرش خواسته هاي خود کرده است.

اما ديدگاه سوم که در حال حاضر بصورت استراتژي غرب عملياتي شده هدف اصلي تحريم ها را براي شروع مذاکره از موضع قدرت يا به عبارت ديگر ادامه ديپلماسي با ابزاري ديگر در نظر مي گيرد. در اينجا بحث غربي ها اين است که اعمال تحريم هاي هوشمند و تنبيهي سياست هسته اي ايران را تغيير خواهد داد و دست غرب را در مذاکرات آينده بالا مي برد. از اين دیدگاه، تحريم هاي سخت حتي براي جلوگيري از جنگ احتمالي (بخصوص حمله اسرائيل) است. حتي براي تاثيرگذاري بيشتر تحريم ها فراتر از شکل چندجانبه سازمان ملل بايد با تحريم هاي تکميلي يکجانبه دولت ها تداوم يابد. براين اساس دولت اوباما مصوبه تحريم بنزين توسط کنگره آمريکا را به تصويب رساند و چند کشور ديگر غربي نيز تحريم هاي جداگانه اي عليه ايران اعمال کرده اند.

در نقد ديدگاه سوم بايد گفت که هيچ گروه سياسي در ايران اصرار ندارد که تحريم ها تاثيرات منفي نخواهند داشت، حتي به گفته دکتر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران تحريم ها روند فعاليت هاي هسته اي ايران را کند خواهند کرد اما بحث اصلي اين است که تحريم ها مواضع هسته اي ايران را تغيير نخواهند داد. چون اين برنامه فراتر از مسائل مربوط به انرژي و پيشرفت تکنولوژيک و اساسا يک مسئله هويتي- ارزشي و راهبردي است و به نقش و جايگاه منطقه اي و جهاني ايران نيز مربوط مي شود.

 از سوي ديگر، چون آثار مستقيم تحريم ها بر جامعه ايراني خواهد بود سبب بي اعتمادي بيشتر تمامي گروه هاي سياسي و مردم به غرب و بخصوص آمريکا خواهد شد و با ايجاد وحدت و انسجام ملي و دست دولت را در مقاومت در برابر تحريم ها بالا خواهد برد و به تبع نتيجه معکوس براي غرب خواهد داشت. در اينجا تحريم هاي يک جانبه حتي جنبه تخريبي بيشتري در سطح روابط ايران با آمريکا و کشورهاي اروپايي خواهد داشت.

در نهايت استراتژي تحريم نه تنها سياست هسته اي ايران را در اين مرحله تغيير نخواهد داد بلکه در کوتاه مدت و بلند مدت آثار زيانباري نيز براي منافع غرب خواهد داشت.  در کوتاه مدت، تحريم ها سطح تنش را در منطقه بالا مي برند. به عنوان مثال محاصره اقتصادي و بازديد کشتي ها بطور بالقوه خطر برخورد نظامي (حتي تصادفي) بين ايران و کشورهايي که سعي در رعايت تحريم ها را دارند، افزايش مي دهد. اين امر بخصوص در مورد کشورهاي عربي حوزه خليج فارس بسيار تنش زا است چرا که وابستگي سياسي – امنيتي آنها به آمريکا به ناچار آنها را بسوي اتخاذ مواضع موافق غرب پيش مي برد که در نهايت به ضرر آنهاست، چرا که رشد و توسعه پايدار اقتصادي در کشورهاي عربي منطقه بستگي مستقيم به وجود ثبات و امنيت دارد.

همچنين تحريم هاي جديد خطر هدايت تنش به مسائل سياسي - امنيتي منطقه را دارند. در حال حاضر آمريکا به طور مستقيم در گير جنگ با دو همسايه ايران يعني افغانستان و عراق است و پچیدگی های بحران در پاکستان و روند صلح اسراییل-فلسطین و مسایل لبنان همچنان معضلات جدی برای غرب هستند. زمينه بروز جنگ ديگري با ايران بخصوص که ابتکار آن از سوي اسرائيل باشد، کل منطقه را از مديترانه تا مرزهاي چين بي ثبات مي کند و براي منافع استراتژيک غرب و آمريکا بسيار خطرناک خواهد بود.

در بلندمدت نيز آثار تحريم بر عدم سرمايه گذاري در منابع نفت و گاز ايران تاثيرات زيانباري براي منافع غرب خواهد داشت. عدم توليد کافي و استفاده مناسب از ظرفيت توليد نفت و گاز ايران بازار جهاني را با کمبود عرضه مواجه خواهد کرد. اين امر نه تنها قيمت نفت را در بلندمدت افزايش مي دهد بلکه دست قدرت هاي رقيب همچون روسيه را در تامين انرژي و کنترل قيمت جهاني نفت و گاز بالا خواهد برد و در نتيجه آثار منفي بر اقتصاد غرب بخصوص کشورهاي اروپايي خواهد داشت.

بنابراين استراتژي "تحريم براي مذاکره" هرچند در نگاه اوليه ممکن است يک برد ديپلماتيک براي آمريکا تلقي شود اما در عمل پارادوکسي براي مهار ايران و تغيير موضع هسته اي ايران است و منافع غرب را نيز تامين نمي کند. تحريم هاي جديد بر بي اعتمادي موجود بين طرفين مي افزايد و خطر هدايت بازي به سوي باخت- باخت را دارد. آمريکا و غرب بايد بدنبال راه حل پايدار براي برنامه هسته اي ايران مبتني بر بازي برد – برد و رضايت نسبي طرفين باشند.


*دکتر کیهان برزگر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه علوم و تحقیقات  و معاون امور بين الملل مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه