مجلس درباره نحوه خصوصی سازی ها جدی تر وارد می شود؟

از چندی پیش، بحث واگذاری بلوک 18 درصدی سهام سایپا سوژه داغ رسانه های منتقد و حامی دولت و همچنین اقتصاددانان و کارشناسان حوزه صنعت و معدن شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالی که شمار بسیاری از نمیاندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه های خود از لزوم واگذاری سهام این شرکت بزرگ خودروسازی کشور به کارکنان همین شرکت خبر داده و آن را مورد تاکید قرار داده بودند، تصیم اخیر دولت در ورود دو شرکت کاملا دولتی و زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه برای خرید سهام سایپا آن هم بعنوان طلب دولت به این دو نهاد موجب حیرت و تعجب کارشناسان اقتصادی کشور و نمایندگان مجلس شد.

رئيس شوراي رقابت در واكنش به مصوبه دولت درباره مجوز حضور شركت‌هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه در رقابت براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا، این تصمیم را نادرست خوانده و به فارس گفته است از اين منظر كه دولت شركت‌هاي اين دو مجموعه را به حضور در رقابت تشويق كرده نكته مطلوبي است؛ اما اينكه بابت طلب اين دو مجموعه از دولت چنين تصميمي گرفته شده نمي‌تواند درست باشد.

وي ادامه داد: از همان آغاز به كار واگذاري شركت‌هاي دولتي و مشمول اصل 44 با موضوع خصوصي يا دولتي و شبه دولتي بودن شركت‌هايي مانند اين دو زيرمجموعه مسئله داشتيم. متأسفانه خصوصي سازي اقتصاد ايران به آن شكل كه انتظار مي رفت، اجرا نشده و به جاي بخش خصوصي فعال واقعي كشور ديگر بخش ها تقويت شده‌اند.

پژويان خاطرنشان كرد: اينكه دولت بابت رد ديون بدهي خود اجازه حضور نهادهاي عمومي مانند شركت‌هاي وابسته به بنياد شهيد و وزارت رفاه را مي‌دهد يك نوع انحراف است و هدف اصلي واگذاري ها از بين مي‌رود.

به گفته وي، با اين شرايط مديريت بنگاه‌هاي واگذار شده همچنان دولتي باقي مانده و بجاي پررنگ شدن بخش خصوصي در اقتصاد، بخش‌هاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي پررنگ مي‌شوند.

اگر شوراي رقابت درباره رقابت سهام شركت ها اختيار داشت و امكان ورود به اين بخش فراهم بود مطمئن باشيد كه بسياري از معاملات انجام شده پیشین را مردود اعلام مي‌كرد؛ اما متأسفانه اين شورا در اين حوزه اختياري ندارد و فقط بعد از واگذاري ها و در صورت وجود تمركز و انحصار مي‌تواند وارد عمل شود.

پژويان با بيان اينكه بارها اعلام كرده‌ايم اصول واگذاري ها بايد رعايت شده تا بخش خصوصي واقعي وارد عمل شود ادامه داد: شكل واگذاري ها به گونه‌اي است كه شبه دولتي ها و نهادهاي عمومي بابت طلب از دولت وارد ميدان رقابت و خريد شده‌اند. اين جريان باعث شده همان بخش هايي كه قبلا مانع رشد بخش خصوصي بودند قدرتمندتر شوند.

وي در پایان گفت: بنابراين، چنين مسائلي با روح و قانون اصل 44 منافات دارد چون هدف اصلي كه همان انتقال امور به بخش خصوصي است محقق نمي‌شود.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس نیز با اعتراض به شیوه و تصمیم دولت درباره نحوه واگذاری سهام 18 درصدی سایپا با مقایسه کردن اینگونه واگذاری با واگذاری سهام مخابرات، به ایلنا گفت: واگذاری بلوک 18 درصدی سایپا به یکی از دو ارگان دولتی مانند واگذاری شرکت مخابرات کاملا صوری است.

بنا بر این گزارش حمید رضا فولادگر با اشاره به واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به یکی از دو ارگان دولتی وزارت رفاه و یا سازمان بنیادشهید به عنوان رد دیون اظهار کرد: به نظر می‌رسد ماجرای مخابرات و شرکت خودروسازی ایران خودرو دوباره در حال شکل گیری است.

وی ادامه داد: در زمان واگذاری ایران خودرو بارها گفتم که واگذاری شرکت‌های دولتی به غیر دولتی در واقع یک قدم به جلو است؛ اما اهداف سیاست‌های اصل 44 با این نوع واگذاری‌ها محقق نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اصل 44 اضافه کرد: اکنون شاهد هستید نه تصدی‌گری دولت و نه اختیارات دولت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با این شرایط، بخش خصوصی حقیقی به واگذاری‌ها وارد نمی‌شوند.

فولادگر با اشاره به واگذاری بلوک 18 درصدی سایپا تصریح کرد: در مورد شرکت سایپا نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است و ظاهر امر نشان می‌دهد که کارگزاران با این دستگاه‌های دولتی توافق خواهند کرد.

وی ادامه داد: واگذاری سایپا منطبق برقانون بودجه است؛ اما باید درنظر داشت اهداف اصل 44 در این واگذاری پیاده نشده است.

فولادگر ادامه داد: روز دوشنبه با تشکیل نشستی در حضور آقای پژویان این مسأله را بررسی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل 44 گفت: معتقد هستم واگذاری سایپا مانند مخابرات کاملا صوری است که به نظر می‌رسد برای آنکه بتوانیم جلوی واگذاری‌های این چنینی را بگیریم، باید هر چه سریعتر قانون اصل 44 بازبینی واصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه براي جلوگيري از تخلف در واگذاري شركت‌ها به مقام معظم رهبري گزارش مي‌دهيم؛ اعلام کرد: اکنون کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا مشکلات این قانون را بررسی کند و به محض آماده شدن برای مقام معظم رهبری خواهیم فرستاد.

از طرفی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اجرایی کردن اصل 44 می‌تواند برای مسئولین راهنمایی باشد که بتواند به خصوصی‌سازی شدن واقعی و حضور مردم و نه شبه دولتی‌ها در این امر کمک کند.
وی در گفت وگو با ایلنا یادآور شد: یکی از انتقادهایی که وجود دارد حضور شبه دولتی‌ها در عرصه خصوصی‌سازی است که پذیرفته نبوده و باید مراقبت شود.
دلق پوش خطاب به شبه دولتی‌های خواستار خرید سهام گروه خودروسازی سایپا گفت: معتقدم این سازمان‌ها بسیار گسترده شده‌اند و نخست باید به وضعیت خود رسیدگی کرده و امور را سر و سامان دهند سپس به فکر حضور در عرصه خصوصی سازی باشند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با دفاع از نحوه واگذاری ایران خودرو، واگذاری شرکت های دولتی را به کارکناشان را واگذاری به شبه دولتی ندانسته و اینگونه واگذاری را بهترین نوع واگذاری اعلام کرده است.
وی همچنين وضعيت واگذاري شركت سايپا را نامشخص دانسته است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار نظر کرده و گفته است: اصل 44 قانون اساسي بايد به طور كامل رعايت شود و با ورود سرمايه به بخش‌خصوصي به سيستم توليد از تجربيات دولت نيز در كنار آن استفاده كنيم.

سيد شريف حسيني ادامه داد: اگر بخش شبه دولتي به خاطر از دست ندادن مديريت وارد عمل شوند، مطمئنا ايجاد مشكل خواهد شد. معتقدم با اين روند تلاش‌هاي 30 ساله در صنعت خودروسازي كشور دچار مشكل خواهد شد.

نماينده مردم رودسر و املش در مجلس گفت: شركت سايپا بايد به بخش خصوصي و نه شبه دولتي واگذار شود.

اسدا... عباسي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اضافه كرد: شركت‌ها و تعاوني‌هايي كه جنبه دولتي يا شبه دولتي دارند، نمي‌توانند از خريد اينگونه سهام بهره‌مند شوند.

عباسي در ادامه با توجه به مطالبات شركت‌هاي دولتي اضافه كرد: مطالبات شركت‌هاي دولتي بايد بعد از واگذاري شركت‌ها صورت بگيرد.
وي افزود: شركت‌ شستا به عنوان شركت دولتي نمي‌تواند شركت خودروسازي سايپا را خريداري كند و اين موضوع از طريق مجاري قانون قابل پيگيري است.

دیگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نیز گفته است: واگذاري سهام سايپا به شركتهاي شبه دولتي مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.

رضا حسيني درباره واگذاري سهام شركت سايپا گفت: شركت‌هاي شستا و سرمايه‌گذاري كوثر شركت‌هاي خصوصي نيستند بلكه شركت‌هاي شبه دولتي به شمار مي‌آيند و عزل و نصب‌هاي اين شركت‌ها از سوي اركان اصلي دولت صورت مي‌گيرد و واگذاري سهام خودروسازي سايپا به اين شركت‌ها كه شركت‌هاي شبه دولتي هستند با اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد.

وي افزود: در حقيقت اين موضوع انگيزه حضور بخش‌هاي خصوصي براي بدست گرفتن شركت‌هاي خصوصي را كم رنگ مي‌كند.
حسيني با اشاره به قدرت و نفوذ شركت‌هاي شبه دولتي گفت: اين شركت ها با نفوذي كه دارند وارد عرصه شده و كارها را به دست مي‌گيرند، در صورتي كه براي به وجود آمدن فضاي رقابتي و آزاد بايد خصوصي‌سازي صورت بگيرد كه در اين فضا رقابت آزاد و خصوصي سازي انجام نمي‌شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: خريد سهام شركت خودروسازي سايپا بايد توسط شركت خصوصي انجام شود تا اصل 44 قانون اساسي به طور كامل اجرا شود و در اين صورت است كه نتيجه مطلوب در فرايند كاري را شاهد خواهيم بود.

در این زمینه نیز نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از وزیر اقتصاد خواسته است مانع این گونه واگذاری ها شود.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره خصوصي سازي واقعي گفت: وزير اقتصاد بايد نظارت كامل داشته باشد تا از قانون شكني شركت‌هاي شبه دولتي جلوگيري شود و مغايرتي با اصل 44 قانون اساسي پدید نيايد.
علي اسلامي پناه در گفت وگو با ايلنا با توجه به واگذاري سهام سايپا افزود: به باور بنده، بهترين كساني كه مي‌توانند شركت سايپا را اداره كنند كاركنان فعلي اين شركت هستند.

وي تصريح كرد: خصوصي‌سازي دو شركت بزرگ خودروسازي سايپا و ايران خودرو بسيار خوب است كه اين مسئله اجراي دستور مقام معظم رهبري در مورد خصوصي‌سازي است در اين مورد بهتر است خصوصي‌سازي واقعي انجام پذيرد تا تخلف از فرمايشات رهبر عظيم نيز صورت نگيرد.

از طرفی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نه تنها با این شیوه واگذاری مخالف است بلکه خواستار برخورد با برخورد با سازمان ها و شركت هاي شبه دولتي متقاضي خريد سهام دولت شده است.
بهروز جعفري نماينده مردم شهر سميرم و عضو كميسيون فرهنگي در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: طبق با اصل 44 قانون اساسي، دولت بايد از تصديگري در شركت ها بيرون بيايد.

وي ادامه داد: نبايد واگذاري ها به شركت هايي مانند «شستا» كه به طور كامل خصوصي و دولتي نيست انجام شود، چرا که چنين امري به نوعي واگذاري به دولت به شمار مي آيد.
نماينده مردم سميرم با تأكيد بر اين كه چنانچه شستا، طلبي از دولت دارد، بهتر است راه هاي قانوني اين طلب را دنبال كند، گفت: شستا به عنوان يك شركت شبه دولتي نمي تواند خريدار شركت سايپا باشد و كساني كه در بیرون از مجموعه نظاره گر اين قضيه هستند، به طور حتم از اين موضوع تعجب خواهند كرد.

جعفري تصريح كرد: مشكل ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، بي اعتمادي مردم در ازای اينگونه واگذاري ها است، چرا که موجب مي شود كساني كه قصد ورود به بازار رقابت و خصوصي سازي را دارند، انگيزه مشاركت را از دست بدهند و همين مورد سبب مي شود تا اصل 44 قانون اساسي به اهداف خود نرسد.

وي تأكيد كرد: كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي بايد جدي تر وارد روند اجراي برخي واگذار ها شود و به جاي پرسش های بعدي كه قرار است از وزراي مربوطه انجام شود، راهكارهايي منطقي را در نظر بگيرد.

نماينده مردم سميرم در پايان خاطرنشان کرد: به هر روی، واگذاري بايد به طور كامل به بخش خصوصي انجام شود تا مشكلات اقتصادي كشور نيز حل شود.

حال با بررسی این مصاحبه ها و چندین مصاحیه دیگر از این دست که در رسانه ها منتشر شده و اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان مربوطه اقتصادی کشور که دارای گرایشات سیاسی مختلف منتقد و حامی دولت بوده و همچنین رسانه های با گرایش های اصلاح طلبانه و اصولگرایانه، منتقدان سرسخت دولت و حامیات سرسخت تر دولت نشان از دغدغه ها و نگرانی های ایشان بر شیوه خصوصی سازی در کشور بوده، و با این حال مشخص است که در بحث اینگونه واگذاری ها که متأسفانه تبدیل به بدعتی نادرست در عرصه اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست، اتفاق نظری میان منتقدان و حامیان دولت و رسانه های مرتبط با آن ها وجود دارد.

از سوی دیگر، اظهار نظر رئیس شورای رقابت در نادرست خواندن ورود شبهه دولتی ها در واگذاری و خرید سهام شرکت های دولتی و همچنین تصمیم رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس برای فرستادن نامه به رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از وقوع تخلفات در واگذاری شرکت ها دولتی، مخالفت برخی دیگر از نمایندگان مجلس با این شیوه واگذاری که نه تنها درباره سایپا در حال رخ دادن است، بلکه به دیگر شرکت های دولتی نیز تسری پیدا خواهد کرد و مردم و کارشناسان، شاهد شیوه جدید واگذاری و خصوصی سازی در کشور خواهند بود و از طرفی، حتی باور برخی دیگر از نمایندگان از مجلس در برخورد با شرکت های دولتی که تصمیم به خرید سهام شرکت های دولتی دارند، نشان از جدیت نمیاندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کشور در جلوگیری از این شیوه واگذاری هاست و با این اوصاف، به عقیده برخی صاحبنظران احتمال ورود جدی تر مجلس به این موضوع و حتی سوال یا استیضاح از وزیر اقتصاد که از جایگاه مثبتی میان نمیاندگان مجلس برخوردار است نیز دور از ذهن نیست؛ البته ناگفته نماند، حتی ممکن است که وزیر اقتصاد و زیر مجموعه نیز با این روش مخالف باشند؛ اما وزارت اقتصاد و زیر مجموعه باید پیرو تصمیمات دولت و مصوبات هیأت دولت باشند که درباره حتی هیأت دولت نیز باید پاسخگوی شیوه واگذاری سهام شرکت های دولتی باشد.