سیاست‌های نوسان ساز ارز/ دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی/ ابزارهای اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در سال
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه نهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که افغانستان؛ طعمه جدید با طعم طالبان، رسیدن لامبدا به مرز‌های ایران، زمزمه انحصار تولید لوازم خانگی، معمای همسان سازی حقوق معلمان با تیتر‌های مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
ابزارهای اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در سال
بیت‌الله ستاریان کارشناس ارشد اقتصاد مسکن طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: با تصویب شورای نگهبان، طرح جهش تولید و تأمین مسکن به قانون تبدیل شده است براساس آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال باید اجرا شود. قبل از پرداخت به این موضوع که ابزارهای اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در اقتصاد ما مهیاست یا خیر؟ مسأله مسکن در کشور ما چیست؟ مسکن موضوعی است که کشور حدود نیم قرن با این موضوع درگیر است. مسکن مشکل کوچک خانوار نیست که مثلاً بگویم ۲ درصد مشکلات خانوار مربوط به مسکن است، طبق آمار رسمی ۴۸ درصد هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص دارد. یعنی نیمی از مشکلات خانوار، مسکن و نیمی دیگر مربوط به کالا‌های دیگر است. از دهک‌های پایین تا بالای دهک‌های میانی مشکل تأمین مسکن دارند. به عبارتی حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور به مسکن نیاز دارند و برای تأمین آن با مشکل مواجه هستند.
سهمی که مسکن در کل اقتصاد دارد در ساختار‌های دولتی به آن اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر فرض را بر این می‌گیریم مشکلات هزینه مسکن خانوار را از ۴۸ درصد به مثلاً ۱۲ درصد برسانیم چقدر رفاه عمومی ایجاد میشود؟ چند درصد افراد از زیر خط فقر به بالای این خط می‌رسند؟ چقدر رضایت عمومی بالا می‌رود؟ چقدر از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته میشود؟ پس مسأله مسکن در اقتصاد بسیار وسیع و عمیق است. چرا به این مسأله وسیع پرداخته نشده است؟ همه دولت به موضوع مسکن پرداخته‌اند، اما کافی نبوده است، چون تشکیلات دولت برای پرداختن به اقتصاد مسکن طراحی نشده است. تشکیلات دولت برای اقتصاد دولتی طراحی شده است. نکته دیگر اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال به حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع فضای خالص مسکونی نیاز دارد ۱۰۰ میلیون متر مربع فضای خدماتی هم نیاز است، دو برابر این عدد یعنی ۴۰۰ میلیون متر مربع فضا که تمام فضا‌های خدماتی، رفاهی، شهری، زیرساختی برای تولید هر یک میلیون مسکن قابل سکونت نیاز است اگر متوسط هر متر را ۱۰ میلیون تومان فرض کنیم برای ساخت یک میلیون مسکن، ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که از نقدینگی کل کشور بیشتر است. برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند این هستیم که ساختار اقتصادی را عوض کنیم. یعنی گردش پول ما اجازه نمی‌دهد این مقدار نقدینگی را وارد بخش مسکن کنیم.
برای افزایش گردش پول باید ۱۵ ابزار مالی را که در دنیا وجود دارد در کشور اجرا کنیم. اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این ابزارهای مالی در کشور کار کند. بخش خصوصی هیچکدام از این ابزار‌ها را در دست ندارد تا بتواند استفاده کند. این ابزار‌ها اعم از تسهیلات، سرمایه گذاری خارجی، صکوک، فاینانس، صندوق‌ها و.. باید در کشور فعال شود تا بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی را در کشور بسازیم. پس به این ترتیب می‌بینیم که اقتصادی با شرایط اقتصادی کشور ما اجازه ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و این موضوع در تمام دولت‌ها وجود داشته است و محدود به یک دولت نیست.۹۵ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. این بخش ابزار اقتصادی برای تولید این میزان مسکن را ندارد. بخش خصوصی ما عاجز و ناتوان نیست، اما سازو کارهای اقتصاد ما دست و پای بخش خصوصی را بسته است. قابلیت بخش خصوصی ما و توان مهندسی و فنی کشور کمتر از کشور‌های همسایه نیست، ولی مشکل مربوط به ساختار اقتصادی ما است. ساختار دولتی برای این طراحی نشده است که بخش مهم اقتصاد مسکن را رصد کند. با وجود این ساختار، اما ما نیاز داریم که سالانه یک میلیون مسکن بسازیم، ولی بحث کلان نگری اقتصاد برای این میزان تولید دیده نشده است. پس هیچ راهکاری برای ساخت مسکن نداریم مگر اینکه ترکیب ساختار اقتصادی را تغییر دهیم. آزادسازی و بازسازی اقتصاد باید پیاده شود. هیچ دولتی با این نیت نیامده که ارزش پول ملی کاهش یابد، همه دولت‌ها با نیت تقویت اقتصاد و حل مشکل مسکن آمده‌اند، اما باید قبول کنیم حل مشکل مسکن جز با تغییر ساختار‌های اقتصادی ممکن نیست.
دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی
عباس حاجی نجاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرش مسئولیت اداره کشور با حجم سنگینی از انتظارات و مطالبات مردمی و مشکلات و مسائل داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است که طبعاً مواجهه با آنها مستلزم تلاش مجاهدانه و شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر دولتمردان در عین توسّل و توکّل به خداوند متعال با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و فرصت‌های منطقه‌ای وجهانی و در چارچوب سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان نظام اسلامی است وامید است که محصول تلاش‌ها و مجاهدت‌های دولتمردان در ماه‌های پیش رو علاوه بر حل تدریجی مشکلات و نارسایی‌ها، در ترمیم اعتماد اجتماعی تبلور یابد.
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت سیزدهم ضمن تأکید به رئیس محترم جمهور و اعضای هیئت دولت مبنی بر اینکه «همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی ان‌شاءالله به وجود بیاید»، محصول آن را احیای اعتماد مردم و امید مردم دانسته و یادآور شدند «اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسفانه یک مقداری آسیب‌دیده و بایستی ترمیم کنید.»
نکته‌ای که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفت، معظم له در این زمینه تأکید کردند اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است که متأسفانه تا حدی آسیب‌دیده است و راه‌ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.
ترمیم اعتماد اجتماعی مردم که به‌عنوان یک مسئولیت تاریخی از دولت سیزدهم مورد انتظار است، مستلزم چند گام مهم است:
الف: اهتمام دولتمردان بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم.
ب:عدالت ورزی و فساد ستیزی به‌عنوان دو شاخصه اساسی نظام اسلامی.
ج:تحول در سبک زندگی دولتمردان و اتّخاذ سبک زندگی اسلامی و ایرانی با شاخصه‌های بی‌تکلف بودن در ممشی و منش، دوری کردن از منش‌های اشرافی گری.
د:مردمی بودن و ارتباط بی‌واسطه مسئولان و کمک خواستن از آنها و به‌ویژه نخبگان برای حل مشکلات کشور.
و: عمل به وعده‌ها و ارائه گزارش‌های صادقانه و بدون مبالغه و بزرگ‌نمایی و عذرخواهی از مردم اگر درجا‌هایی خطایی اتّفاق افتاده باشد.
ز: کاهش تنش‌های سیاسی و پرهیز از طرح اختلافات و چالشهای میان مسئولان در رسانه ها.
ح:پرهیز از سیاه نمایی و بحران نمایی شرایط کشور و طرح مشکلات بدون ارائه راه‌حل آنها.
و: تقویت آموزه‌های دینی و اخلاقی در جامعه و به‌ویژه در میان مسئولان کشور.
ز: تلاش‌های بی‌وقفه در خدمت‌رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی به‌خصوص در مناطق محروم و حاشیه‌نشین‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور و برجسته‌سازی رسانه‌ای آنها.
ح: رفع تعارضات ساختاری در نظام مدیریتی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم.
ط: انتصاب مسئولان انقلابی، جهادی و مردمی در هر سه لایه راهبردی، عملیاتی و اجرایی.
ی:تهیه پیوسته عملیات روانی برای اقدامات کلیدی که احتمال اعتراضات و واکنش‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.
سیاست‌های نوسان ساز ارز
هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سیاست‌های نوسان ساز ارز نوشت: مهمترین متغیر اقتصــاد کلان در اقتصاد ایران نرخ ارز است. به دلیل اینکه حتی کسب و کاری که هیچ ارتباطی به نرخ دلار هم ندارد، ولی در اقتصاد ایران متاثر از نرخ دلار است. فرقی نمی‌کند نرخ دستمزد کارگر باشد یا فروش سبزی یا محصولات در یک روستا باشد. مهم است که نرخ دلار واقعی تغییر کند یا متاثر از متغیر‌های سیاسی باشد. آنچه که مسلم است در سال‌های گذشته نرخ دلار هم متاثر از حجم پول و نرخ تورم و هم متاثر از متغیر‌های سیاسی مثل تحریم‌های ظالمانه بوده است و البته در دو سال گذشته اضافه کنید به دو متغیر قبلی، متغیر ویروس کرونا را که به تنهایی منجر به رشد اقتصادی منفی جهان شده است. از طرفی با توجه به وجود حجم نقدینگی سه میلیون و هفتصد هزار میلیارد تومانی و وجود سه متغیر قیمت دلار اگر کاهش پیدا کند، کاهش معناداری نخواهد بود مگر اینکه متغیر‌های مذکور اصلاح گردد؛ لذا وقتی راجع به نوسانات نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید به این سه نکته توجه کنیم: دو نکته را اخلال خارجی و یک نکته را هم سیاست‌های انبساطی پولی سنوات گذشته نامگذاری می‌کنیم. به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکل تحریم وجود دارد، عوارض آن محدودیت‌های صادرات و واردات ایران است نمی‌توانیم بگوییم که نرخ ارز یا نوسانات آن واقعی تغییر می‌کند و از طرفی دیگر تا زمانیکه ویروس کرونا نه در ایران بلکه در کل جهان ریشه‌کن نشده باشد یا چشم‌انداز روشنی برای ریشه‌کنی آن وجود نداشته باشد اثر خودش را بر تجارت خارجی و طبیعتا بر طراز پرداخت‌های خارجی خواهد گذاشت و اثر آن در اقتصاد، نوسانات نرخ دلار خواهد بود و نکته سوم حجم نقدینگی است که حجم نقدینگی ایران خلق شده است.
این نقدینگی تا زمانی که به سمت بخش واقعی اقتصاد نرسد یا جمع‌آوری نشود به عنوان شاخص تورم ظاهر خواهد شد و تورم بالاجبار منجر به تغییر نرخ دلار یا نوسانات نرخ ارز خواهد شد. ممکن است در کوتاه‌مدت با تزریق ارز یا اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت بتوانیم بر روی نرخ ارز تاثیر بگذاریم. سیاست‌های گذرا و کوتاه‌مدت ممکن است منجر به چنین اتفاقی شود، اما در بلندمدت اگر متغیر‌هایی که ذکر شد اصلاح نشود، نرخ ارز مسیر خودش را خواهد رفت همچنان که در همه این سنوات گذشته همین‌طور بوده است. یعنی دولت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت با تزریق ارز، تاثیری بر روی کاهش نرخ ارز داشته باشند، اما اگر متغیر‌های بنیادی اقتصاد تغییر نکند، نرخ ارز مسیر خودش را طی خواهد کرد. این‌ها جزو بدیهیات علم اقتصاد است. نرخ‌ارز متاثر از مابه‌التفاوت تورم داخلی به تورم خارجی است که در نرخ ارز تخلیه میشود. البته ما انتظارات عقلایی را هم در تغییرات نرخ ارز لحاظ می‌کنیم یا «امید» که گا‌ها در سیاست‌ها ایجاد میشود هم لحاظ میشود. وقتی چشم‌انداز روشن باشد، این‌ها جزو متغیر‌های غیراقتصادی می‌تواند اثر مثبت بر روی نرخ ارز بگذارد. به‌عنوان مثال ذکر می‌کنم که در سال ۹۲ با اینکه اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نیفتاده بود هم نرخ ارز و هم نرخ دلار کاهشی شد، اما سال بعد، یعنی ۹۳ متغیر‌های بنیادی تغییر کرد که منجر به ثبات یا کاهش شاخص‌های پولی شد؛ بنابراین در یک جمع‌بندی کلی، اقتصاد یک مجموعه بهم پیوسته است که در آن هم متغیر‌های پولی، هم متغیر‌های ارز و هم متغیر‌های واقعی باید همراستا تغییر کند. اگر بخش واقعی اقتصاد یا تولید یا نرخ رشد اقتصادی سیر صعودی طی کرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم کاهشی است و پس از آن نرخ ارز هم کاهشی است یا اگر از هر منشایی صادرات و واردات ما به روال عادی برگردد باز می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پول ملی تقویت خواهد شد. این‌ها مباحثی است که ما از تئوری‌های اقتصادی باید بدانیم.
یک حساب و کتاب ساده برای رسیدن به ساخت یک میلیون مسکن، تأکید روزنامه جوان بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، و تإثیر گذاری نرخ ارز بر جزیی ترین بخش های اقتصاد، حاکی از ان است که سیستم اقتصادی احتیاج به تحول دارد. برای تحول حذف انحصارات و رانت ها و اجازه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در بازار رقابتی، همزمان مذاکره برای رفع تحریم ها و باز کردن در های کشور برای سرمایه گذار خارجی ضمن ایجاد ثبات و اطمینان برای کم کردن ریسک سرمایه گذاری در ایران لازم است.این که هر روز قانونی جدید تصویب شود و صاحبان سرمایه احساس امنیت نداشته باشند واضح است که میل به سرمایه گذاری را کاهش داده و منابع مالی را به سمت دلالی یا خروج سرمایه سوق می دهد. به نام خدابازگشت ایران به برجام برای رفع بعضی تحریم ها بسیار مضر می‌باشد حتی اگر به تعهداتشان کاملاً عمل نمایندکه تجربه نشان داده که عمل نمیکنند، مانند خوردن قرص مسکن سردرد
بدون درمان بیماری است که پس از مدتی بیماری رشد کرده و وضع بدتر و بیماری و درد
و ناراحتی بیشتر وتکرار میشود
مثل کسی که تومور مغزی دارد ویا سکته قلبی نموده و سردرد و یا دست درد دارد و
مرتبا بدون معالجه بیماری خطرناکش آسپرین و یا ایبوبروفن می خورد؟
در بهترین حالت ظرف نه ماه مقداری از تحریم ها به قیمت گزاف نیروی انسانی و مادی برداشته میشود بعد از دو سال مطابق برنامه اوباما اگر ایران برجام موشکی یعنی زنده شدن دوباره داعش را قبول ننماید بایدن از برجام خارج و تحریم ها بر می‌گردد وحتی ممکن است ترامپ دیگری چهار سال دیگر بیاید و آش همان آش و کاسه همان؟
بعضی استدلال می نمایند که بهتر است به برجام برگردیم تا فشار سنگین اقتصادی بر مرد فقیر و متوسط کاهش یابد
جواب 80 درصد گرانی ها عمدی و توسط خود دولت ایجاد شده مثلاً عمداً مدیران مبتکر
و خودباور و لایق و توانا و پر کار را به پست های مهم نمی گمارد
دولت با افزایش قیمت محصولات کارخانه های دولتی مثل فلزات و پتروشیمی عملاً همه چیز را گران می نماید
دولت عمداً نرخ دلار را بالا می‌برد چون ارز صادرات نفت و گاز و برق و هفتاد و پنج درصد ارز صادرات غیر نفتی در اختیار شرکت های دولتی می‌باشد
دولت عمداً با واگذاری تقریباً مفت شرکت های بزرگ به وابستگان خود تولید و شغل را نابود و به مردم فشار می‌آورد مثل نیشکر هفت تپه و ماشین سازی اراک و پالیشگاه
کرمانشاه و ووو
هشیار باشیم و یک بار برای همیشه با ایجاد اقتصاد تولیدی واشتغال زا و مالیاتی و صادراتی مردم را از رنج مداوم
بی ثباتی و گرانی شدید نجات دهیم
اقتصاد و قوانین فعلی وبودجه ورفتار دولت به شدت وارداتی دلالی و رانتی و صد درصد ضد تولید و کار آفرینی و اشتغال می باشد
من 30-40 سال پیش مدیر یک کارخانه دولتی وزارت صنایع سنگین که کارخانه و ماشین ساز
بودم با کمبود ارز سفارش‌ها فراوان از همه جا مثل شرکت نفت ووزارت نیرو و
با کمی افزایش موجودی ارز همه به دنبال واردات می دویدند چون سفر خارجی وحق ماموریت دلاری و ریالی و پذیرایی ها و 5 درصد مدیرعامل و منافع بسیار داشتند خلاصه لذت بسیار در واردات برای مدیران دولتی وجود دارد که در تولید داخل نیست
در کانادا که یک کشور فوق صنعتی که من ساکن می باشم نرخ مالیات تولید 15 درصد و درایران 25 درصد می‌باشد
نرخ حق بیمه کارفرما 7 درصد و درایران 17 درصد می باشد
بهره بانکی در کانادا
خانه فقط 2 درصد برای خرید وساخت
برای تولید 3-9 درصد می باشد
حمایت شدیدی از تولید و بخصوص کشاورزی صورت می‌گیرد
سیستم مالیاتی بسیار قوی که از صاحبان خانه و حساب بانکی انواع مالیات اخذ میشود شهرداری ها انقدر مالیات و عوارض می‌گیرند که نیازی به فروش تراکم ندارند
پنجاه سال است که اقتصاد ایران نفتی بوده و نوسانات نفت شوکه های شدید به زندگی مردم وارد می نماید یک روز صدام کشتی و ترمینال را می‌زند یک روز تحریم یک روز سقوط قیمت نفت
ترا به هر که می‌پرستید خواهش می‌کنم مشکل اقتصاد نفتی را
یک بار برای همیشه حل نمایید زیرا مردم به شدت در عذاب می‌باشند من از مشهد و تهران و بابِل و وشیراز و ایلام از خیریه هایی که کمک می نماییم خبر دارم که افرادی بیکار و گرسنه می‌باشند وگرنه من که یک مهندس بازنشسته در کانادا بوده و به عنایت الهی به اندازه لازم دارم و فرزندانم با یاری خدا
بزرگ شده و کارهای خیلی خوبی دارند
تو که از محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی از سعدی خطاب به بعضی و دولتیان
جالب اینجاست که در راهکارهای ترمیم اعتماد اجتماعی مردم، در روزنامه جوان، رسانه ها کوچکترین نقشی ندارند.فقط در دو جا برای آن نقش هایی ذکر شده.
1. برجسته سازی خدمات به مناطق محروم (توجه داشته باشید که برجسته سازی با انعکاس واقعیت که وظیفه رسانه است متفات است و برای تحقق آن باید رسانه تبدیل به ابزار عملیات روانی و پروپاگاندا سازی شود)
2. پرهیز از پوشش اختلافات و چالشهای مسئولان در رسانه ها.
فکر کنم با این دو رسالت بزرگ، عملا نیازی به رسانه های مختلف و متنوع نداریم. حتی شاید صدا و سیما به تنهایی، برای خلق این حماسه، کفایت کند
اصلا بی ارزش کردن پول ملی کار خودشان بود حالا می خواهند بگویند ما خیلی خوب هستیم وعده های داده شده به مردم توسط وزرای دولت جدید یادآور همان وعده های وزیران و دولت های قبلی استخدا بخیر بگذرونه
زیاد دلخوش نباشید
بهتره خودمونو گول نزنیم و کلا دلخوش نباشید
نقدینگی 4 هزار در هزار میلیارد تومان نه 4 هزار میلیارد تومانو با آن می توان اقتصاد را از نو درست کرد
| 
نقدینگی بی پشتوانه اقتصادراخراب کرده ونه درست دیگه دیر شدهبه هیچکس اعتماد نداریم
کارنامه همه مسئولان .........!؟!؟!؟!؟!؟!؟!
شمارابخدادرموردساخت این حجم مسکن اشتباه پیشینیان رانکنید که سیاست ساخت مسکن برای شلوغ وغیرقابل زندگی کردن شهرهای بزرگ باامکانات طبیعی وخدادادی محدودوخالی
وآواره کرده ساکنین شهرهای کوچک وروستاها باروانه کردن آنها
برای سکنی درشهرهائی چون تهران وبسیاری ازمراکزاستانها که هم اکنون هم ازازدیادجمعیت درحال خفگی هستند شود
اصلابرنامه جمعیتی برای شهرهای بزرگ ریخته شده که خیر بهتراست درابتدااین سیاست وفورمسکن برای شهرهای کوچکتر
اجراشودکه هم ازمهاجرت به کلان شهرها جلوگیری گرددوهم شغل ایجادشودوآیا‌بهترنیست بخشی ازاین بودجه بجای ساخت مسکن به ساخت کارخانجات تولیدی که هم ایجاداشتغال کندوهم‌ثروت بجای پرداخت بارانه وآنهم درشهرهای کم جمعیت تر مطمئن باشیدمشکل جوانها ومملکت مابیشتربیکاری وبی اشتغالی است تابی مسکنی اگرنخواهیم که همه به تهران ویا
مراکزشلوغ استانها مهاجرت کنند ازماگفتن بودخوددانید‌بسیاری ازخانه های مسکن مهرخالی ازسکنه است چون واقعاًکسی برای پرکردن آنهانیست فکرنمیکنید که بسیاری ازآمارها داده شده بمنظورخاصی است ونه الزاماًواقعی
بازگشت به برجام و رفع کامل تحریم ها. پیوستن کامل به FATF، جذب اعتماد و سرمایه های خارجی، مبارزه با فساد و رانت و اختلاس و فامیل بازی تا نباشد، کار به جایی نمی رسد. یک ملیون آپارتمان / بهتر بگوییم یک قفس برای مردم آپارتمانهایی که صرفا یک قوطی کبریت و سقف بالای سر هست نه زیبایی و نه مدرن 
| تابناک جون چرا بقیه ش را سانسور کردی؟؟؟ جان کلام همون بود که سانسور کردی :))) متاسفانه روزنامه های کیهان و جوان و وطن امروز ، انقدر اسیر جناح گرایی محض بوده و هستند و از منافع ملی دور هستند که اصلا نمی توانند وجود خطرات بزرگ در داخل و منطقه و دنیا برای کشور و مردم را ببینند و بپذیرند
و با انکار وجود مشکلات متعدد و عدم قبول اشتباهات مکرر و تلخ و خطرات بزرگ بکار گیری افراد کم توان و مشکلدار
و حمایت از افراد خاطی و نامربوط قبلی و فعلی نمیتوان برمشکلات غلبه کرد .
وقت بشدت در حال گذر است و توش و توان مردم و کشور در حال تحلیل و به انتها رسیدن است
برای ساخت مسکن نیازی به ابزارهای زیادی نیست! کافیست با توجه به اینکه زمین توسط انسانها تولید نمیشود ولی سودجوئی توسط انسانها تولید میشود! جلوی قیمتهای نجومی زمین که فرد برای تولید و پدید آوردن آن زحمتی متقبل نشده و یا هزینه ای پرداخت نکرده گرفت و این کار دولت است که قیمت زمین تنها باید براساس متعلقاتی که فرد به زمین اضافه کرده تعیین شود نه اینکه فرد یک شبه خوابیده و بیدار شود و ببیند قیمت بی ارزش زمینش یهو 100 ها برابر شده است. باید قیمت واقعی زمین توسط دولت تعیین و مابقی بعنوان مالیات از مالک اخذ شود.مالکان مسکن نیز نباید از خیالی شدن ملکشان توسط مافیای خوشحال باشند بلکه باید وحشت زده باشند! زیرا خود دارای فرزند هستند و دیر یا زود باید برای آنها مسکن تهیه کنن که اگر وضع قیمتها همین باشد هیچ وقت نخواهند توانست برای فرزندانش خانه تهیه نکنن و یا ملک خود را تبدیل به احسن کنند!
قیمتهای کاذب خیالی مسکن حتی بنفع مافیای مسکن که قیمتهای کاذب خیالی را ساخته اند نخواهد بود و مشکلات بوجود آمده گریبان همه را چه مالک و چه غیر مالک را خواهد گرفت!
باید قیمت مسکن واقعی و براساس هزینه ساخت تعیین و قیمت زمین باید تنها باید براساس امکانات آن قیمت گذاری شود. در اینصورت است که ساخت مسکن رونق می گیرد وگرنه خیلی زود مشکلات کنونی گریبان همه ملت را خواهد گرفت!