شيباني هم سكوت را شكست

دكتر ابراهيم شيباني درباره بزرگترين و مهترين چالش‌هاي اقتصاد ايران اظهار كرد: به عقيده من تورم و نقدينگي اساسي‌ترين و در عين حال مزمن‌ترين چالش‌هاي اقتصاد كشورمان هستند كه در طول سال‌هاي گذشته با قوت و ضعف، جامعه و مردم را آزار داده‌اند و با وجود اينكه اين درد براي اقتصاددانان و مديران كشور، دردي آشناست درمان آن در گرو باور عمومي و اتفاق نظر در مورد علل اصلي پيدايش و تداوم اين چالش هميشگي است.

به گزارش ايسنا او با اشاره به اختلاف نظرهاي موجود در مورد ريشه‌هاي تورم گفت: برخي در دولت معتقدند افزايش نرخ نقدينگي تاثير در رشد نرخ تورم ندارد ولي در اواخر حضورم در هيات دولت شاهد بودم كه سرانجام نسبت به ارتباط مستقيم اين دو مولفه توافق حاصل شده بود.

وي افزود: در مقايسه با كشورهاي همسايه و اقتصاد‌هايي كه شرايطي مشابه وضعيت ما دارند، نرخ رشد 20 درصدي براي نقدينگي در كشور ما بالاست، گرچه مقداري از اين رشد ناشي از سرمايه‌گذاري بزرگي است كه در حال انجام است ولي آنچه مسلم است نمي‌توان به بهاي تسريع و گسترش در پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي و يا كاهش نرخ بيكاري از آثار ناخوشايند نقدينگي روز افزون در افزايش نرخ تورم چشم‌پوشي كرد.

رييس كل سابق بانك مركزي گفت: هنر يك تيم اقتصادي كاركشته و مجرب در اين است كه در ميان رشد نقدينگي و مهار بيكاري، راه‌ ميانه‌اي را بيابد كه كشور را به سيل تعادل و به سمت پيشرفت هدايت كند و انتخاب يكي از اين دو و فدا كردن ديگري، روشي هوشمندانه و مدبرانه نيست.

وي با اشاره به ريشه‌هاي افزايش نقدينگي تصريح كرد: كسري شديد منابع در سال‌هاي اول پس از جنگ تحميلي، مسوولان را بر آن داشته بود تا از راه‌هاي گوناگون مانند استقراض خارجي و يا چاپ پولي بي‌پشتوانه، كمبود را جبران كنند كه البته با توجه به شرايط زماني آن دوره، چندان انتقادي بر اين تصميم وارد نيست ولي متاسفانه بكارگيري چنين روش‌هايي در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت به طوري كه شاهد بوديم حتي در روزهايي كه منابع كافي در اختيار داشتيم، همچنان از اين راهكارها استفاده شده كه طبيعتا آثار منفي فراواني در پي داشته است.

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در تمام اين سال‌ها به عنوان يك اقتصاد خوانده به مسوولان گوشزد كردم كه خرج كردن منابع گرچه شيرين است ولي مضرات فراواني نيز دارد كه بسيار تلخ و ناگوار است ولي ميل شديد دولت‌ها به اجراي طرح‌هاي عمراني همواره بر اين تذكر علمي فائق مي‌آمد.

شيباني در ادامه از چالش‌هاي اقتصاد ايران گفت: دوگانه اشتغال ـ بيكاري ديگر پارادوكس اقتصاد ايران است كه به عقيده من در پيوند مستقيم با مولفه‌هاي مهم ديگر مانند ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و آزادسازي اقتصادي در اقتصاد ما قرار دارد و با وجود تحركاتي كه اخيرا در اين حوزه به چشم مي‌خورد متاسفانه نتايج ملموسي حاصل نشده است.

از رييس كل سابق بانك مركزي در تشريح مواضع خود درباره نرخ سود بانكي و ماجراي كاهش آن در زمان رياست وي بر بانك مركزي و مخالفت وي و دكتر دانش جعفري با كاهش نرخ سود بانكي، گفت: بحث كاهش نرخ سود بانكي پيش از روي كار آمدن دولت نهم نيز مطرح بود، چنانچه در آغاز دوره رياست من نرخ سود 24 درصد بود ولي از زمان كناره‌گيري من اين نرخ به 12 درصد كاهش پيدا كرده بود.

او ادامه داد: اين يعني من به عنوان رييس كل بانك مركزي مخالفتي با كاهش نرخ سود بانكي نداشته‌ام و هنوز هم ندارم، اصلا هيچ اقتصادخوانده‌اي با كاستن از اين نرخ مخالف نيست بلكه همه بحث بر سر اولويت مهار تورم بر كاهش نرخ سود بانكي و در نظر گرفتن ميزان تاثيرگذاري اين مولفه در قيمت‌هاي تمام شده است.

وي با اشاره به تحقيقي كه در بانك مركزي بر قيمت تمام شده 432 شركت حاضر در بورس صورت گرفته گفت: اين بررسي نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مالي كه نرخ سود تسهيلات بانكي عمده‌ترين آن است در قيمت محصولات اين بنگاه‌ها تنها پنج درصد سهم دارد. به عبارت ديگر حتي اگر نرخ سود بانكي را به جاي 12 درصد به صفر هم برسانيم، تنها پنج درصد در قيمت‌ها تاثير دارد.

رييس كل سابق بانك مركزي اضافه كرد: ‌از اين رو اين تصور كه با كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان تورم را كنترل كرد، تصوري نادرست و اشتباه است كه من بارها سعي كرده‌ام آن را تذكر دهم ولي زماني كه مجلس هفتم در حال بررسي مصوبه‌اي براي كاهش سالانه نرخ سود بانكي بود، اين توضيحات من مورد توجه اقتصاد دانان مجلس هم قرار نگرفت.

وي توضيح داد: در تعجبم كه اين استدلال واضح چرا مورد توجه قرار نمي‌گيرد چرا كه وقتي تورم 18 درصدي داريم نمي‌توانيم با نرخ بانكي 10 درصد توقع داشته باشيم كه مردم در بانك‌ها پس انداز كنند و نقدينگي خود را از بانك‌ها بيرون نياورده و به بازارهايي مانند مسكن وارد نكنند، بنابراين هنوز هم معتقدم بايد جلوي يكسري از هزينه‌ها را گرفت و با كنترل نقدينگي، بستر را براي كاهش طبيعي نرخ سود بانكي هموار كرد.

به گزارش ايسنا،گفت‌وگو با رييس كل سابق بانك مركزي زماني صورت مي‌گرفت كه روز قبل از آن دكتر دانش جعفري در جريان جلسه توديع خود، سخنان صريحي در نقد برخي عملكردهاي اقتصادي دولت ايراد كرده بود و از انبوه روزنامه‌هايي كه بر روي ميز شيباني ورق خورده بود، كاملا مشهود بود كه وي سخنان همكار سابق خود را در تيم اقتصادي دولت به دقت پيگيري كرده است، مسئله‌اي كه با توجه به اشاره‌هاي مستقيمي كه وزير سابق اقتصاد به همراهي‌هاي خود با شيباني داشت، كاملا طبيعي و قابل پيش‌بيني بود.

اما شيباني ترجيح داد، تمركز خود را بيشتر معطوف به پاسخ‌هاي معاون اول رييس جمهور كند كه به نوعي واكنش به انتقادات دانش‌جعفري تلقي شده بود.

وي تصريح كرد: گفته‌هاي معاون اول رييس جمهور، مبتني بر منحني فيليپس در مباحث اقتصاد كلان است. بر مبناي اين تئوري نرخ بيكاري و نرخ تورم معكوس يكديگر حركت مي‌كند، بنابراين به اعتقاد دكتر داوودي اگر توجه خود را معطوف پايين آوردن تورم كنيم، نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد و از همين رو نرخ تورم بالايي كه شاهد آن هستيم، هزينه‌اي است كه براي اشغال‌زايي پرداخت مي‌كنيم. اين نگاه تك بعدي در حالي مطرح مي‌شود كه هنر دولتمردان و اقتصاددانان برقراري تعادل و توازن ميان اين دو مولفه‌ است.

رييس كل سابق بانك مركزي افزود: درست است كه بنابر آمارهاي مركز آمار ايران نرخ بيكاري اندكي كاهش يافته ولي از سوي ديگر همه اقشار مردم زير فشار شديد تورم قرار گرفته‌اند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان كرد: در اقتصاد كلان بحث «هدفگيري تورم» موضوع مشهوري است كه از سوي عمده اقتصاددانان به عنوان اصلي‌ترين و استراتژيك‌ترين هدف دولت‌ها همواره مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، در اقتصاد ايران نيز بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هدفگيري معكوس يعني كاهش دادن نرخ بيكاري به زير 10 درصد، نرخ تورم را به بالاي 20 درصد مي‌رساند و اين مسئله‌اي است كه من به عنوان يك اقتصاد خوانده، آن را حركتي اشتباه ناشي از هدفگيري نادرست و غير مدبرانه مي‌دانم.

شيباني پافشاري خود را بر اين زاويه نگاه، علت اصلي اختلاف نظر با ساير اعضاي دولت دانست و گفت: من شخصا به بحث تورم توجه و حساسيت خاصي داشته و دارم همين پافشاري به چالش اصلي من با ديگر اعضاي دولت نهم تبديل شده بود و نهايتا هم منجر به خروج من از بدنه دولت شد.