تاثیر چالش‌های قانونی بر فلج شدن «نهاد مددکاری اجتماعی»

یکی از اهداف متعالی واکنش اجتماعی به رفتارهای معارض قانون اطفال و نوجوانان، اصلاح، تربیت و کمک به باز‌اجتماعی شدن آنان است که به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی هر یک نسبت به دیگری، تصمیمگیری، مجازات و هرگونه تدبیر کیفری توسط مراجع قضائی، باید متناسب با وضعیت فردی و اجتماعی آنان صورت گیرد. مساله‌ی قانون‌شکنی اطفال و نوجوانان پیش از آن‌که یک موضوع کیفری تلقی گردد، امری روانشناسی ـ تربیتی در نظر گرفته می‌شود و مبنای واکنش نیز رویکرد اصلاح‌پذیری و تربیتی است.

به گزارش «تابناک»؛ برای رسیدن به این مقصود، بهره‌مندی از نظریات کارشناسان و متخصصان غیرحقوقی در روند تصمیم‌گیری قضائی بنا به مراتبی که گذشت، لازم بوده و در واقع از ضروریات یک دادرسی کیفری عادلانه این است.

در این ‌باره باید توجه داشت که وقتی مقام قضائی قصد دارد با تعیین علت ارتکاب جرم، نسبت به تصمیمات گیری هایی در جهت اصلاح، درمان و تربیت اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اخلاقی و فردی آنان اقدام نماید، بهتر است از مجموعه‌ی این عوامل تأثیرگذار غافل نباشد. یکی از مصادیق بهره‌گیری مقام قضائی از حمایت‌های غیرحقوقی موصوف، نهاد «مددکاری اجتماعی» است.

فدراسیون بین‌المللی مددکاری اجتماعی (IFSW) و انجمن بین‌المللی مدارس مددکاری اجتماعی (IFSW) در تعریفی آورده است: «مددکاری اجتماعی، حرفه کاربردی و رشته تحصیلی دانشگاهی است که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی افراد را تسهیل می‌کند و اصول عدالت اجتماعی حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت‌ها در مددکاری اجتماعی اساسی‌اند».

به نوشته «حامی عدالت» در بند الف ماده ۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۳۷۹ نیز در تعریف مددکاری اجتماعی این چنین آمده است: «مددکاری اجتماعی عبارت است از تلاش در جهت فراهم کردن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانایی و مشکلات مددجو و سعی در بهره‌ور کردن استعداد‌ها و چاره‌جویی نارسایی‌ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو، و تلاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی».

خدمات مددکاری اجتماعی مشتمل بر خدمات حرفه‌ای، تخصصی و حمایتی برای همه گروه‌های سنی اعم از کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان، افراد توانا و افراد کم‌توان از نظر جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی است؛ اما نوشته حاضر به تبیین نقش مددکاری اجتماعی در مراحل مختلف دادرســی کیفری اطفال و نوجوانان معارض ‌قانون یعنی مرحله رسیدگی و صدور حکم و سپس اجرای حکم و پس از آن می‌پردازد.

پیش‌بینی بهره‌مندی از نقش مددکاران اجتماعی در پروسه رسیدگی قضائی، برای نخستین‌بار صراحتاً در سال ۱۳۳۸ و با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار متجلّی شد، اما از آنجا که اجرای این قانون موکول به تشکیل کانون اصلاح و تربیت بود، عملاً تا سال ۱۳۴۵ ـ که نخستین کانون اصلاح و تربیت در شهر تهران تأسیس گردید ـ اجرای آن معوق ماند.

در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ آمده بود: «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا، ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.» در این مقرره قانونی، هرچند صراحتاً از مددکار اجتماعی نام نبرده و به گفتن اشخاص خبره بسنده کرده، با تفسیر موسع می‌توان یکی از اشخاص خبره‌ی مرتبط با تحقیقات لازم در مورد اطفال و نوجوانان را مددکار اجتماعی دانست و این در حالی است که قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان ۱۳۳۸ صراحتاً به حضور مددکار اجتماعی اشاره کرده بود.

جایگاه عملی مددکاری اجتماعی با تدوین شدن لایحه‌ی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۷ مورد توجه قرار گرفت و با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در جلسات بررسی و تدوین این لایحه، استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در شناسایی، پذیرش، نگهداری و حمایت بازتوانی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی گردید. این جایگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تثبیت شد و با حضور آنان در دادگاه ویژه اطفال و دادسرای نوجوانان و ارائه نظرات مشورتی و گزارش آن در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، در تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان، تصمیم عادلانه و کارشناسانه قضائی بسیار تسهیل می‌گردد.

در ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانون‌گذار بیان می‌دارد: «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.» و در ماده ۴۱۰ صریحاً از مددکاران اجتماعی نام برده که یکی از مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان است. هم‌چنین قانون‌گذار در ماده ۲۰۳ همان قانون، بازپرس را در حین انجام تحقیقات در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم‌چنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ی آن‌ها ثلث دیه‌ی کامل مجنی علیه یا بیش از آن بوده، مکلف کرده است تا دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. مددکار اجتماعی با استفاده از دانش و تخصص خود در مصاحبه و برقراری ارتباط با اطفال و نوجوانان و انجام پرسش از ایشان، نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام و مقام قضائی را در صدور حکم مناسب یاری می‌رساند.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز که حاصل بازنگری و بررسی همه جانبه‌ی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ است، یک قانون با رویکرد اجتماعی و با بیشترین نقش در مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی محسوب می‌شود. بر اساس قانون مزبور، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ی قضائیه به منظور ایجاد زمینه‏های همکاری با سایر نهاد‌ها از جمله سازمان بهزیستی کشور در قوه قضائیه تشکیل می‏شود و یکی از وظایف این دفاتر حمایتی که متشکل از مددکار اجتماعی است، ارائه خدمات و معاضدت‌های حقوقی و مددکاری اجتماعی است.

مرحله رسیدگی قضائی و صدور حکم نیز که از اهمیت بسزایی در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان برخوردار است، می‌تواند با مداخله‌ی مددکاران اجتماعی، سیاست‌های بازپرورانه و مبتنی بر اصل فردی کردن پاسخ‌های خود را هرچه بهینه‌تر محقق نماید. برای تحقق این هدف، بر اساس ماده ۳۸ این قانون، یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از طفل و نوجوان را دارد و به موجب مادتین ۴۰ و ۴۱، مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند. همین‌طور می‌تواند در جرایم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این قانون، چنان‌چه مرتکب، از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی، نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.

پس از آن‌که رسیدگی توام با تدبیر و توجه مرجع قضائی به وضعیت فردی و اجتماعی طفل و نوجوان و بهره‌مندی از نظریات متخصصین منتج به صدور حکم حمایتی در قبال ایشان گردید، اجرای این احکام حمایتی، زمانی منتج به نتیجه اصلاح و بازپروری می‌شود که بر حسن اجرای آن نظارت وجود داشته باشد. بدین منظور در مادتین ۴۴ و ۴۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده که مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم با بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهاد‌های مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آن‌ها را پیگیری می‌کنند. دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی، در تصمیمات صادره، بازنگری و تصمیم گیری مجدد کند. مددکاران اجتماعی در راستای انجام این وظیفه می‌توانند از مساعدت سایر نهاد‌ها از جمله شهرداری، دهیاری، نیروی انتظامی و... بهره‌مند شوند.

با توجه به مطالب فوق، علی رغم توجه مقنّن به نهاد مددکاری اجتماعی و تشریح صریح وظایف این نهاد به لحاظ نقش مهم و حمایتی که در پروسه‌ی رسیدگی کیفری دارد، در عرصه‌ی عملیاتی فعالیت آن به لحاظ پیش‌بینی نشدن ساز و کار‌های اجرایی لازم با چالش جدی رو به روست. انتظار می‌رود پس از رفع موانع و خلا‌های اجرایی، با تأسیس واحد مددکاری اجتماعی و جذب و استخدام متخصصان توانمند و مسئولیت‌پذیر این رشته، شاهد حضور هرچه فعال‌تر این گروه در فرآیند دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان معارض قانون باشیم. امید است در کنار این مهم، قضات دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال و نوجوانان نیز برای اهتمام در استمداد از این نهاد به منظور اتخاذ تدبیر کارشناسانه حمایتی در قبال اطفال و نوجوان این مرز و بوم موررد تشویق و توصیه‌ی مناسب و لازم قرار گیرند.