تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟

در شرایطی که گرانی کالاها به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم تبدیل شده، انتظار طبیعی از دولت و نهادهای اقتصادی این است که از هر تصمیمی که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند، پرهیز کنند. با این حال، تصمیم تازه درباره قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام مرتبط با پتروشیمی، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده قیمت‌ها در بازار ایجاد کرده است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از فعالان و کارشناسان، می‌تواند آثار مستقیمی بر هزینه تولید و در نهایت بر سفره خانوارها بگذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پالایشی، سازوکار جدید قیمت پایه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ویژه را برای نیمه نخست خردادماه، از دهم این ماه، ابلاغ کرد. نکته قابل توجه این است که نرخ‌های اعلامی، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر هزینه‌ها تعیین شده‌اند و هزینه‌هایی مانند خدمات جانبی فروش و انبارداری نیز به‌صورت جداگانه دریافت خواهد شد. همین موضوع نشان می‌دهد که قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان صنعتی و تولیدکنندگان، از ارقام پایه نیز فراتر می‌رود.

بررسی این نرخ‌ها حاکی از آن است که قیمت فرآورده‌ها در مقایسه با اوایل اسفندماه سال گذشته، به طور میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صرفاً یک تغییر عددی نیست، بلکه می‌تواند آغازگر یک زنجیره جدید از افزایش هزینه‌ها در صنایع مختلف باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می‌شود که بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی و بخش‌های پایین‌دستی، مواد اولیه خود را از همین فرآورده‌های پالایشی تأمین می‌کنند. بنابراین هر افزایش در قیمت این نهاده‌ها، دیر یا زود در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی منعکس خواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در نخستین روزهای سال جاری، شورای عالی امنیت ملی با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط اضطرار، سازوکاری را برای جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی طراحی کرده بود. بر اساس ابلاغیه معاونت اقتصادی این شورا، مقرر شده بود تا زمانی که شرایط اضطراری ادامه دارد، قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی تولیدشده در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی برای مصرف داخلی، بر مبنای آخرین نرخ‌های محاسبه‌شده پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شود. معنای روشن این تصمیم آن بود که بازار داخلی موقتاً از نوسانات روزانه و بعضاً شدید بازار جهانی فاصله بگیرد و از جهش‌های ناگهانی قیمت در امان بماند.

این سیاست تثبیتی، در عمل نوعی قطع ارتباط میان قیمت‌گذاری داخلی و نوسانات جهانی به شمار می‌رفت؛ اقدامی که می‌توانست به تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی بهتر، مدیریت دقیق‌تر منابع و حفظ ثبات نسبی در بازار را بدهد. هرچند در این مدت نرخ ارز به طور کامل ثابت نبود و در برخی بخش‌ها تغییراتی را تجربه کرد، اما نرخ جهانی مبنای محاسبه، همان نرخ پیش از ۹ اسفند باقی مانده بود. به همین دلیل، بسیاری انتظار داشتند این رویکرد حمایتی دست‌کم تا عبور از شرایط حساس فعلی ادامه پیدا کند.

با این حال، نامه اخیر شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که مبنای قیمت‌گذاری بار دیگر به سمت فرمول‌های مبتنی بر بازار جهانی و نرخ ارز حرکت کرده است. در این ابلاغیه تصریح شده که نرخ پایه فرآورده‌ها دو بار در ماه، در ابتدای ماه و نیمه دوم آن، اعلام خواهد شد و نرخ جهانی فرآورده‌ها نیز بر اساس میانگین ۱۵ روزه پیش از روز اول و شانزدهم هر ماه، از نشریه بین‌المللی Platts استخراج می‌شود. این تغییر به معنای بازگشت دوباره اثرپذیری قیمت‌های داخلی از تحولات جهانی و همچنین نوسانات ارزی است؛ مسأله‌ای که می‌تواند ثبات نسبی ماه‌های گذشته را بر هم بزند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی کوتاه با تابناک، در واکنش به این تصمیم به‌شدت انتقاد کرد و آن را ضربه‌ای تازه به تولید و معیشت مردم دانست. او معتقد است که با اجرای این مصوبه، مواد اولیه پالایشی و پتروشیمی دوباره با نرخ‌های دلاری جهانی در بورس انرژی و بورس کالا عرضه خواهند شد؛ وضعیتی که به گفته او، به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید داخل است. از نگاه صمصامی، پیامد طبیعی چنین افزایشی، رشد دوباره قیمت کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، انواع بسته‌بندی محصولات خوراکی و بسیاری از محصولات مصرفی دیگر خواهد بود. او هشدار داده است که این تصمیم در میانه فشارهای تورمی موجود، بذر موج تازه‌ای از گرانی را برای ماه‌های آینده در اقتصاد کشور می‌کارد.

در مجموع، آنچه امروز بیش از همه نگرانی ایجاد می‌کند، تأثیر زنجیره‌ای این تصمیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد است. وقتی مواد اولیه گران می‌شود، تولیدکننده ناچار است قیمت محصول نهایی را افزایش دهد و در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد. در شرایطی که جامعه زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، هر تصمیمی که به افزایش هزینه تولید بینجامد، می‌تواند مستقیماً به تشدید فشار بر زندگی روزمره مردم منجر شود.

از همین رو، بسیاری معتقدند اگر قرار است از تولید و معیشت مردم حمایت شود، قیمت‌گذاری نهاده‌های کلیدی باید با ملاحظه شرایط داخلی و توان واقعی اقتصاد انجام گیرد، نه صرفاً بر پایه فرمول‌های جهانی. در غیر این صورت، باید انتظار داشت موج تازه‌ای از گرانی در صنایع وابسته به محصولات پالایشی و پتروشیمی، به‌زودی خود را در بازار نشان دهد.