دستگاه قضایی ریخت و پاش در گل گهر را تایید کرد!
به دنبال انتشار دو گزارش مستند از سوی «تابناک» در شهریور و آبان سال گذشته پیرامون عملکرد مالی و مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، این شرکت به جای استقبال از نقد سازنده، پایگاه خبری تابناک را آماج شکایتهای خود قرار داد؛ شکایتی که فرجام آن، نهتنها سودی برای این مجموعه نداشت، بلکه به سندی بر ناکامیِ رویکردِ «شکایت» در برابر پرسشگری رسانهای تبدیل شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اصلِ ماجرا به گزارشهای مستدلی بازمیگردد که تابناک بر پایه صورتهای مالی حسابرسیشده و سامانه کدال منتشر کرده بود. گزارشهایی که زوایای پنهانی از ریختوپاشهای عجیب را برملا میکرد؛ برای نمونه، تنها در بخش هزینههای اداری و عمومی گروه در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان صرف سفر و مأموریت شده که رشدی ۸۵ درصدی داشته است. همچنین حقالزحمه خدمات مشاوره با جهشی ۸۱ درصدی به ۱۷۸ میلیارد تومان رسید و پاداش هیئتمدیره نیز با افزایشی خیرهکننده (۲۳۸ درصد)، از مرز ۲۱ میلیارد تومان عبور کرد. در کنار این موارد، علی خضریان، نماینده مجلس، نیز در گفتوگو با تابناک، از بدهیهای سرسامآور بانکی گلگهر پرده برداشت؛ بدهیهایی که در مقیاس گروهی با جهشی ۹۴ درصدی به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده و در بانک تجارت نیز رقمی بیسابقه را به ثبت رسانده است.
گلگهر در واکنش به این افشاگریها، مدعی شد که تابناک مطالب «خلاف واقع و افتراآمیز» منتشر کرده است. این شرکت با امید به صدور حکم محکومیت برای مدیرمسئول رسانه، به نهاد قضایی پناه برد، اما دادگاه با بررسی دقیق اسناد، نهتنها این ادعاها را نپذیرفت، بلکه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال، مدیران گلگهر که گویی با شفافیت میانهای ندارند، به "منع تعقیب" نیز اعتراض کردند تا شاید در مرحلهای دیگر، راهی برای مسدود کردن مسیر اطلاعرسانی بیابند.
اما سرانجام چند روز قبل؛ رأی نهایی دادگاه در پاسخ به این اعتراض، آب سردی بر پیکر این رویکرد گل گهر بود. دادگاه ضمن رد اعتراضِ شرکت گلگهر و تأییدِ استدلالهای پیشین، تأکید کرد که معترض «هیچ ایراد مدلل و موجهی» برای نقض قرار ارائه نکرده است؛ رایی که اکنون قطعی و لازمالاجراست.
سؤال اساسی اینجاست: چرا یک مجموعه بزرگ صنعتی که با سرمایههای عمومی اداره میشود، بهجای ارائه توضیحات کارشناسی و شفافسازی درباره این هزینههای نجومی، مسیر دادگاه و شکایت را در پیش میگیرد؟ آیا بهتر نبود «ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل گهر» به جای صرف وقت و هزینه بیت المال برای سنگاندازی در مسیر شفافیت رسانهای، پاسخ میداد که این جهشهای عجیب در هزینههای اداری و پاداشها با کدام منطق اقتصادی در شرایط فعلی کشور توجیه میشود؟
تجربه این پرونده بار دیگر اثبات کرد که رسانههای متعهد، با تکیه بر اسناد رسمی، خط قرمزِ «شفافیت» را پررنگتر از همیشه حفظ خواهند کرد و سنگاندازیها نمیتواند حقیقت را پشت دیوارهای بلند شرکتها پنهان کند. وقت آن رسیده است که مدیریت گل گهر به جای تقابل با رسانه، به فکر اصلاح رویههای مدیریتی خود باشند که چنین ابهاماتی را در صورتهای مالیشان رقم زده است.
بیشتر از چیزی که فکر میکنیم تاثیر گذاریم به شرطی که از راه درست ، کار و انتخاب درست را انجام دهیم .( روی صحبتم با افرادی که میگن از دست ما کاری ساخته نیست و حتی به انجام وظایف اولیه خودشان هم ایمان ندارند !
من خودم قبلا در یک هتل در شمال تهران کار میکردم که کارکنان گل گهر برای سفر و ماموریت می اومدن،سفرهای کاملا غیر ضروری بعضاً هر هفته چندین نوبت با پرواز صرفا برای کار نیم ساعته با صرف هزینه های هنگفت می اومدن.....انقد که خودشون هم می گفتن الکی اومدیم ولی فقط هزینه هتل و ایاب ذهاب و پاداش ماموریتشون رقم عجیب میشد 
| 
حق مردم بی نوا ست دیگه تمام تیم های فونبالی که بودجه ان تماما به شرکتهای مثل نفت ویا شرکت مس و فولاد وشرکتهای اقماری ان مثل گل گهر وصل هستندارای فساد است تین حقیقت اشکار است مردم گل گهر فوتباا می خواهند یا طرحهایی برتی ابادی شهر ودیارشان یا فقر زدایی ویا موزش فونبالی یادحداگثر به تیجاد مراکز ورزشی که جوانان جایی برای ورزش داشته باشند امها حاضر نیستند به اندازه ۳رارداد یک بازیکن به ورزش همگانی در شهرشان ویا اسنانش کمک کنند ولی به شویوترین راهتی ممکن ریخت پاش می کنند واین هماز سود این شرکتها که هزتران سهامداردارند ولی از انجا که مدیران خود این مجموعها ذینفع هستند سال بر ساا به بودجهای ان اضافه می کنند نا تز اینطریق جیبهای خودشون پر کنند ک به بقیه هم می دهند تا سر ۱داهای انها بخوابه کاز این روند حمایت کنند مشاوران و نفرات خارج از بدنه دولت که به عنوان دستیار و یا مدیران استانداری کرمان مشغول به فعالیت شده اند چون نمیتوانستند از ردیف بودجه دولتی حقوقشان را پرداخت کنند همه گی با حقوق های نجومی که توسط شرکت مس و گلگهر پرداخت میشوند و این هم یک تخلف دیگر کاش یقه دولت ووزرابعداز۴سال می گرفت تاببینیم بااینهمه اختیارات وپول واخذمالیات چراهیچ پیشرفتی نمی کنلم دولت ناکارامدبجای رونق تولیدوکاهش هزینه وافزایش ارزش پول دست درجبب مردم نان وحامل انرژی وبیمه وخدمات راافزایش می دهدچرامرجعی برای رسیدگی نیست ؟چون همه نوعی وامدارهستندوانهاراباخودرو و...می خرند کارشناسات کجایندتابه دولت کمک کنندایشان روی کترشناسان حساب کرده است نوش جانما هم با بدبختی هاون بسر میکتیم
آره شفافیت شاه بیت توسعه است
آدم ب کی پناه ببره چرا کسی نیست گردن این مدیران فاسد رو بشکنه ؟
تا کی تحمل کنیم .
خیابون و جنگ مال مردم
رفاه و آسایش و ویلا و ژیلا و سفر خارجی وووو مال بقیه