دستگاه قضایی ریخت و پاش در گل گهر را تایید کرد!

شکایت به‌جای پاسخ؛ سرنوشت پرونده گل‌گهر علیه «تابناک» نشان داد انتشار گزارش‌های مستند بر پایه صورت‌های مالی رسمی نه افتراست و نه جرم. با وجود طرح شکایت و اعتراض دوباره، دادگاه رأی به منع تعقیب داد و بر آن استوار ماند؛ رویکردی که یک پرسش جدی را پررنگ‌تر می‌کند: چرا در برابر مطالبه شفافیت، مسیر دادگاه انتخاب می‌شود نه توضیح به افکار عمومی؟

کد خبر: ۱۳۸۲۵۲۹

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۰

به دنبال انتشار دو گزارش مستند از سوی «تابناک» در شهریور و آبان سال گذشته پیرامون عملکرد مالی و مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، این شرکت به جای استقبال از نقد سازنده، پایگاه خبری تابناک را آماج شکایت‌های خود قرار داد؛ شکایتی که فرجام آن، نه‌تنها سودی برای این مجموعه نداشت، بلکه به سندی بر ناکامیِ رویکردِ «شکایت‌» در برابر پرسشگری رسانه‌ای تبدیل شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اصلِ ماجرا به گزارش‌های مستدلی بازمی‌گردد که تابناک بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و سامانه کدال منتشر کرده بود. گزارش‌هایی که زوایای پنهانی از ریخت‌وپاش‌های عجیب را برملا می‌کرد؛ برای نمونه، تنها در بخش هزینه‌های اداری و عمومی گروه در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان صرف سفر و مأموریت شده که رشدی ۸۵ درصدی داشته است. همچنین حق‌الزحمه خدمات مشاوره با جهشی ۸۱ درصدی به ۱۷۸ میلیارد تومان رسید و پاداش هیئت‌مدیره نیز با افزایشی خیره‌کننده (۲۳۸ درصد)، از مرز ۲۱ میلیارد تومان عبور کرد. در کنار این موارد، علی خضریان، نماینده مجلس، نیز در گفت‌وگو با تابناک، از بدهی‌های سرسام‌آور بانکی گل‌گهر پرده برداشت؛ بدهی‌هایی که در مقیاس گروهی با جهشی ۹۴ درصدی به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده و در بانک تجارت نیز رقمی بی‌سابقه را به ثبت رسانده است.

گل‌گهر در واکنش به این افشاگری‌ها، مدعی شد که تابناک مطالب «خلاف واقع و افتراآمیز» منتشر کرده است. این شرکت با امید به صدور حکم محکومیت برای مدیرمسئول رسانه، به نهاد قضایی پناه برد، اما دادگاه با بررسی دقیق اسناد، نه‌تنها این ادعاها را نپذیرفت، بلکه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال، مدیران گل‌گهر که گویی با شفافیت میانه‌ای ندارند، به "منع تعقیب" نیز اعتراض کردند تا شاید در مرحله‌ای دیگر، راهی برای مسدود کردن مسیر اطلاع‌رسانی بیابند.

اما سرانجام چند روز قبل؛ رأی نهایی دادگاه در پاسخ به این اعتراض، آب سردی بر پیکر این رویکرد گل گهر بود. دادگاه ضمن رد اعتراضِ شرکت گل‌گهر و تأییدِ استدلال‌های پیشین، تأکید کرد که معترض «هیچ ایراد مدلل و موجهی» برای نقض قرار ارائه نکرده است؛ رایی که اکنون قطعی و لازم‌الاجراست.

سؤال اساسی اینجاست: چرا یک مجموعه بزرگ صنعتی که با سرمایه‌های عمومی اداره می‌شود، به‌جای ارائه توضیحات کارشناسی و شفاف‌سازی درباره این هزینه‌های نجومی، مسیر دادگاه و شکایت را در پیش می‌گیرد؟ آیا بهتر نبود «ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل گهر» به جای صرف وقت و هزینه بیت المال برای سنگ‌اندازی در مسیر شفافیت رسانه‌ای، پاسخ می‌داد که این جهش‌های عجیب در هزینه‌های اداری و پاداش‌ها با کدام منطق اقتصادی در شرایط فعلی کشور توجیه می‌شود؟

تجربه این پرونده بار دیگر اثبات کرد که رسانه‌های متعهد، با تکیه بر اسناد رسمی، خط قرمزِ «شفافیت» را پررنگ‌تر از همیشه حفظ خواهند کرد و سنگ‌اندازی‌ها نمی‌تواند حقیقت را پشت دیوارهای بلند شرکت‌ها پنهان کند. وقت آن رسیده است که مدیریت گل گهر به جای تقابل با رسانه، به فکر اصلاح رویه‌های مدیریتی خود باشند که چنین ابهاماتی را در صورت‌های مالی‌شان رقم زده است.