پس از آنکه بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، هیئت سرپرستی موسسه اعتباری ملل را منصوب کرد، موجی از پرسش‌ها در محافل اقتصادی به جریان افتاده است؛ آیا «نسخه فرزین» برای موسسه ملل کارساز خواهد بود یا تنها نسخه‌ای تکراری از تجربه‌های ناکام گذشته است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح تصمیم اخیر خود گفته است: «فعلاً ماده ۳۰ در خصوص موسسه ملل اعمال شده است؛ یعنی اختیارات مجمع و هیئت‌مدیره گرفته می‌شود و هیئت سرپرستی آغاز به کار کرده است.» فرزین با اشاره به گستردگی شعب ملل، بیش از ۳۰۰ شعبه و عمدتاً اجاره‌ای، خبر داد که این ساختار در حال «تعیین تکلیف» است و برای اصلاحات یک سال به ملل فرصت داده شده؛ فرصتی که در صورت ناکامی، به گفته‌ی او، به «فرآیند گزیر» منتهی می‌شود.
این ضرب‌الاجل یک‌ساله فرزین در حالی اعلام شده که تجربه مشابه بانک مرکزی در بانک ایران‌زمین هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است. بانک ایران‌زمین که از اوایل ۱۴۰۳ به هیئت سرپرستی سپرده شد، نه‌تنها از زیان خارج نشده بلکه در پایان شهریورماه امسال زیان انباشته اش به بیش از ۹۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسانده است؛ رقمی حیرت‌انگیز برای بانکی با سرمایه ثبت‌شده‌ی تنها ۴۰۰ میلیارد تومان!
همین مقایسه است که کارشناسان را به تأمل وامی‌دارد: اگر نسخه فرزین در ایران‌زمین نتیجه نداده، آیا می‌تواند در ملل کار کند؟ خصوصاً که ملل نیز با بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در پایان تابستان امسال، به وضعیتی بحرانی رسیده است.
فرزین در حالی می‌گوید سال‌ها بود به‌دنبال اصلاح ملل بوده که منتقدان، انگشت اتهام را به‌سوی همان نهادی نشانه گرفته‌اند که اکنون مأمور اصلاح است؛ یعنی بخش نظارتی بانک مرکزی! مشلما ضعف نظارت مؤثر بانک مرکزی در سال‌های گذشته، راه را برای رشد زیان در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری باز گذاشت و اکنون همان نهاد مسئول یعنی بانک مرکزی قرار است با تغییر ساختار مدیریتی، نسخه درمان را عملی کند.
از سوی دیگر، تجربه‌های گذشته نظیر بانک آینده و بانک ایران‌زمین نشان داده که مدیریت‌های انتصابی بانک مرکزی در هیئت‌های سرپرستی، الزاماً مسیر درمان را هموار نکرده‌اند. برخی تحلیل‌گران این مدل را «مسکّن موقت» می‌دانند تا بانک مرکزی فرصت بیشتری برای تصمیمات سخت‌تر، نظیر ادغام یا گزیر، به دست آورد.
در شرایطی که یک سال مهلت برای اصلاح ملل آغاز شده است، پرسش کلیدی این است که:
آیا هیئت سرپرستی واقعاً می‌تواند موسسه ملل را از ورشکستگی و زیان دهی خزنده و ناترازی نجات دهد، یا این مهلت یک‌ساله صرفاً شمارش معکوسِ افزایش زیان دیگری در نظام بانکی کشور خواهد بود؟ روندی که متاسفانه دود آن به چشم مردم با افزایش نقدینگی و چاپ پول و تورم می رود!
اصلا باید جواب بدهند یک روحانی چه اهلیتی داشته که به او مجوز تاسیس بانک بدهند .
| 
امیدواریم که قبل از ورشکستگی بانکهای تازه تاسیس که یکی یکی در حال زبان دهی هستند منحل شوند همه آنها بار مالی به دست ملت دولت نگذارند چون مثل اینکه تا ورشکستگی آنها اتفاق رخ ندهد جمع نمی شوند این یعنی خطر برای جامعه هست هر چند که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اشتباهات بزرگ راهبردی و تاکتیکی در سیاست های خارجی و داخلی است آقای دادستان مدعی العموم آقای فرزین مسئول بانک مرکزی سازمان بازرسی و...چه کسانی این وضعیت بانکها و موسسات و این بلایا و تورم بر سرم مردم آورده اند چرا پای کرسی نشسته اید و تماشا می کنید.؟ نجات موسسات مالی مخل اقتصاد با انتصاب در هیئت سرپرستی ناممکن تر از افزایش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است تعددموسسات وبانک ها در هرکشور نشانه اقتصاد بیمارهست .بالاخره بانک هم جزیی از اقتصاد کشوره و وضعیت مملکت روش تاثیر میزاره.بدون شک اکر با همین منوال جلو ب ریم.خیلی از موسسات وبانک ها با هنین مشکل مواجه خواهندشد بخشی بزرگ از مشکلات اقتصادی کشور ، مربوط به سیستم عملکردی بانک ها و سرمایه گذاری های غیر اصولی است که توسط بانک ها انجام می‌شود ، که نتیجه آن سود برای مدیران و سهامداران بانک ها و افزایش تورم بر دوش مردم است