نباید همه تخممرغها را در سبد امارات میگذاشتیم/ جایگزین مناسب برای اقتصاد ایران کدام کشور است؟
اقتصاد ایران سالهاست که در حوزه تجارت خارجی پیوندی نسبتا مستقیم با امارات متحده عربی دارد؛ پیوندی که در طول زمان، چه در حوزه واردات و چه در بخش صادرات، نوعی وابستگی ایجاد کرده بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این وابستگی اگرچه در دورههایی به تسهیل تجارت خارجی کمک کرده، اما در کنار آن نگرانیهایی نیز به همراه داشته است؛ نگرانیهایی که ریشه در محدودیتهای بانکی، رفتار غیرقابل پیشبینی صرافیها در دوبی و همچنین نوسانات ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه دارد.
با گذشت چهل روز از «جنگ رمضان» و بالا گرفتن تنش آتش و جنگ میان ایران و امارات، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تجاری معتقدند که این جنگ یک هشدار جدی برای ساختار تجارت خارجی کشور بوده است. از نگاه این گروه، تنش جنگی اخیر به نوعی توفیق اجباری فراهم کرده تا ایران برای نخستینبار به شکل جدی به این پرسش بیندیشد که آیا منطقی است بخش مهمی از زنجیره تجارت خارجی خود را تنها بر یک کشور متمرکز کند؟ و اگر پاسخ منفی است، مسیرهای جایگزین چه هستند؟
برخی تحلیلگران تأکید میکنند که اکنون زمان آن رسیده که بخش قابلتوجهی از مبادلات تجاری به سمت کشورهای دیگری مانند عراق، ترکیه، عمان و حتی چین منتقل شود؛ کشورهایی که هم ظرفیت اقتصادی قابل توجهی دارند و هم میتوانند فشار ناشی از تمرکز بیش از حد تجارت بر امارات را کاهش دهند. به گفته این گروه، مشکلاتی که در سالهای اخیر از سوی برخی صرافیهای دوبی برای فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد شد یا محدودیتهایی که برای انتقال ارز و صدور اسناد بانکی بهوجود آمد، نمونههایی از ریسکهایی است که نباید دوباره تجربه شود.
در این زمینه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار تابناک معتقد است که اقتصاد ایران باید مدتها پیش به فکر طراحی یک مسیر جایگزین برای تجارت از طریق دوبی میبود. او در این گفتوگو اظهار کرده است که انتخاب امارات بهعنوان مرکز واسط تجارت خارجی، در طول سالها ایران را در معرض ریسک قرار داده است؛ زیرا استفاده مداوم از این کشور بهعنوان مسیر اصلی مبادلات مالی و تجاری، بهطور طبیعی امکان ایجاد فشارهای ناگهانی و اختلالهای اقتصادی را افزایش میدهد. بنابراین «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» همین است و حالا باید به فکر جایگزین باشیم.
حریری با اشاره به اینکه مسیر مناسب تجاری برای ایران، کشور چین است، توضیح داد: سهم قابلتوجهی از تجارت خارجی ایران در جهان، یعنی حدود یکسوم مبادلات، بهطور مستقیم با چین انجام میشود. از نگاه او، همین موضوع یک ظرفیت بزرگ است که میتوان آن را گسترش داد و مبادلات مالی را از مسیرهای جدیدی در چین انجام داد؛ از جمله استفاده از یوان یا سایر سازوکارهای مالی و تسویهای که در سالهای گذشته نیز نمونههایی از آن وجود داشته است. او یادآور میشود که حتی بدون استفاده از شبکه بانکی رسمی، امکان مبادله با چین در شرایط خاص وجود داشته؛ همانگونه که در دوران شیوع کرونا، خرید یک میلیارد و دویست میلیون دلار واکسن از چین از طریق روشهای غیر بانکی انجام شد.
وی تأکید میکند که طی سالهای گذشته، برخی ذینفعان ترجیح میدادند گردش مالی ایران از مسیر دوبی انجام شود؛ موضوعی که به گفته او چالشهایی را در زمینه انتقال بهموقع ارز و تکمیل چرخه مالی تجارت کشور ایجاد کرده است. این مسئله در مقاطعی بهویژه در شرایط حساس اقتصادی، موجب ایجاد اختلالهایی در ورود ارز و تأمین مالی تجارت شده و تبعات آن مستقیماً در بازار ارز مشاهده میشد.
حریری با اشاره به دوره زمانی خرداد تا اسفندماه گذشته یعنی در فاصله بین جنگ دوازده روزه و جنگ اخیر، اظهار داشت: بخشی از انتقال منابع ارزی ایران از دوبی دچار اختلال شد و همین موضوع یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ ارز تا محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود. او معتقد است که حتی اگر روابط اقتصادی ایران و امارات به شرایط عادی و بدون تنش و قبل از جنگ بازگردد، تجربههای اخیر نشان داده که نباید بخش اعظم تجارت کشور تنها بر یک مسیر استوار باشد. به بیان دیگر؛ نباید تخم مرغهایمان را در یک سبد خطرناکی به دنبال دوبی بگذاریم. به گفته وی، تنوعبخشی به مبادی تجاری اکنون نه یک انتخاب بلکه ضرورتی است که باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین به ظرفیتهای جدید پاکستان اشاره کرد و گفت: میتوان بخشی از فرآیندهایی که پیشتر در بندر جبلعلی انجام میشد، مانند عملیات سوئیچ بارنامه، به بنادر کراچی یا گوادر منتقل کرد. این بنادر به دلیل توسعه زیرساختها و نزدیکی جغرافیایی، قابلیت تبدیل شدن به مسیرهای جایگزین برای تجارت ایران را دارند و میتوانند بخشی از فشار وابستگی به دوبی را کاهش دهند.
به باور کارشناسان، مجموع این شرایط نشان میدهد که تجارت خارجی ایران به مرحلهای رسیده که بازطراحی مسیرهای مبادلات ارزی و تجاری، دیگر یک پیشنهاد یا هشدار نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
