کلاه گشاد «علیالحساب» بر سر بازنشستگان/ فروردین ۱۴۰۵ با طعم پارسال!
در حالی که زنگ آغاز سال ۱۴۰۵ با تورمی لجامگسیخته به صدا درآمد، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نخستین ماه سال را با طعم تلخ «حقوق علیالحساب» و سفرههایی به سبک سال گذشته آغاز کردند اما ابهام در ابلاغ بخشنامه مزد و تکرار سریال «کسری منابع»، بار دیگر معیشت میلیونها بازنشسته را به گروگان بروکراسی اداری و بدهیهای انباشته دولت درآورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اظهارات اخیر علی دهقانکیا رئیس کانون بازنشستگان تهران، پرده از یک واقعیت تکراری و دردناک برمیدارد و آن این است که سازمان تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته است چرخه مالی خود را با تقویم معیشتی بازنشستگان تنظیم کند ، اما توجیه «دریافت حق بیمه در اسفند بر مبنای سال قبل»، اگرچه از نظر حسابداری برای سازمان معنادار است، اما برای بازنشستهای که نان و دارو را به قیمت اردیبهشت ۱۴۰۵ میخرد، هیچ توجیه منطقی ندارد و در نظام نوین بانکداری و بودجهریزی، همچنان باید فروردین ماه «انتظار و علیالحساب» باشد؟
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، یکی از عوامل اصلی را شیوه پرداخت حق بیمه در سالهای پایانی خدمت برخی کارکنان دانست و اظهار کرد: برخی کارفرمایان در دو سال آخر خدمت، حق بیمه را حداکثری پرداخت میکنند تا فرد با حقوق بیشتری بازنشسته شود؛ اما این اقدام تخلف است که بر اساس مصوبه هیئت امناء، دولت باید ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت میکرد. با پیگیریهای صورتگرفته تنها حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان دریافت شد، اما به دلیل شرایط تورمی، این مبالغ دوباره با افزایش قابل توجهی مواجه شده است بنابراین دولت باید به اجرای قوانین پایبند باشد، نه اینکه صرفاً وعده بدهد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره چرایی علل اعمال عدم افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه حق بیمه را دریافت کرد، بنابراین در فروردینماه معمولا حقوقها برمبنای همان سال قبل پرداخت میشود و امسال هم همینطور است اما مدیرعامل و تیمشان تلاش میکنند مشکلات را در اردیبهشت حل کنند و ما انتظار داریم حقوق جدید در آن ماه پرداخت شود.
به نظر می رسد اظهارات رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر با هدف مقصر جلوه دادن شیوههای پرداخت حق بیمه در دوسال آخر خدمت است و اگرچه پرداختهای صوری برای دریافت مستمری بالاتر یک تخلف است، اما برجسته کردن این موضوع در زمان مطالبه عمومی برای افزایش حقوق، نوعی «آدرس غلط دادن« است؛ بنابراین بحران نقدینگی تأمین اجتماعی، ریشههای ساختاری عمیقتری دارد که کوچک جلوه دادن آن با خطای چند کارفرما، تنها فرار از مسئولیت پیشبینی منابع مالی است.
ازسویی دیگر ، براساس آمار دولت از بدهی ۲۵۴ هزار میلیاردی خود، تنها حدود ۷۰ درصد آن را (۱۸۵ هزار میلیارد تومان) تسویه کرده است؛ آن هم در شرایطی که تورم، ارزش همان مبالغ پرداختی را پیش از رسیدن به دست این سازمان، بلعیده است بنابراین دولتی که قانون را برای زیرمجموعههای خود بخشنامه میکند، اما خود در جایگاه کارفرمای بزرگ، بزرگترین نقض کننده قوانین مالیاتی و بیمهای در پرداخت بدهیهاست و تا زمانی که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک اولویت درجه یک مطرح نشود، ترمیم حقوق بازنشستگان چیزی جز پاشیدن آب بر آتش تورم نیست.
البته حالا تمام نگاهها به میانههای اردیبهشت دوخته شده است؛ زمانی که قول داده شده مابهتفاوتها جبران شود اما پرسش اساسی این است که آیا سازمان تأمین اجتماعی با این حجم از کسری منابع و بدهیهای وصولنشده، توان پرداخت یکجای افزایش حقوق و معوقات را خواهد داشت؟ یا باز هم قرار است زمان بیشتری از جیب بازنشستگان خریداری شود؟
به گزارش تابناک، بازنشستگان تأمین اجتماعی نه صدقه میخواهند و نه وعدههای نسیه اما آنها خواهان اجرای قانونی هستند که تأکید دارد حقوق مستمریبگیر نباید از نرخ تورم عقب بماند. پرداخت حقوق فروردین با فرمول سال قبل، چیزی جز دستبردن در جیب ضعیفترین قشر جامعه برای تراز کردن ترازنامههای مالی سازمان نیست. دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید بدانند که «صبر بازنشسته» وجهالمصالحه ناکارآمدی مدیریتی و بدهیهای انباشته نیست.
