محمد باقر حکیم اظهار داشت: به‌طور کلی، نبود مقتدی صدر در مناطق شیعه، اتفاق خاصی رقم نخواهد زد، زیرا دیگر جریان‌های شیعی همچنان فعال‌اند و آن کرسی‌ها در نهایت توسط نامزدهای شیعه پر می‌شود.
به گزارش سرویس بین الملل «تابناک»؛ انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق، ششمین انتخابات پس از سال ۲۰۰۵ است که در فضایی پرتنش و رقابتی میان ائتلاف‌های شیعی، سنی و کردی برگزار شد.
در این دوره، نوع برگزاری انتخابات از حوزه‌های چندگانه محلی به نظام استانی تغییر یافت؛ به این معنا که رأی‌دهندگان می‌توانند در سراسر استان به هر نامزد مورد نظر رأی دهند. همچنین اجرای قانون سانت‌لیگو با ضریب ۱.۷ موازنه را به نفع احزاب منسجم‌تر تغییر داده است. در این میان، تحریم انتخابات از سوی جریان صدر به رهبری مقتدی صدر مهمترین متغیر غایب بود که بر مشارکت عمومی، وزن سیاسی شیعیان و ترکیب نهایی پارلمان تأثیر قابل توجهی گذاشت.
از این رو خبرنگار سرویس بین الملل «تابناک» در میزگردی با دو کارشناس مسائل عراق، «دکتر علی شاهرخی» و «محمدباقر حکیم » به گفتوگو پرداخت. متن گفتوگو در ادامه است:
*** دو اتفاق مهم در این دوره انتخابی که یکی تبدیل حوزه‌های متعدد انتخاباتی به یک حوزه در هر استان و دوم احتساب بالاترین آراء برای ورود به پارلمان به جای تعیین سقف رای برای کرسی پارلمان که در انتخابات سابق مرسوم بود، فضای رقابتی بین گروههای انتخاباتی را شدیدتر کرده است و همین امر باعث شده است که اغلب گروههای انتخاباتی به صورت ائتلافی وارد کارزار انتخابات شوند. این تغییرات در مقایسه با گذشته به نفع چه جریان‌هایی خواهد بود؟
شاهرخی: بحث «دوائر متعدد» در دولت عراق نگاهی دارد که توسعه را به‌صورت ملی و همه‌جانبه پیش می‌برد. این موضوع، مزایای متعددی برای نامزدهای انتخابات دارد. فرض کنید در یک استان ـ مثلاً استان تهران فهرست واحدی ارائه می‌شود و یک شهروند اسلامشهری ناچار است به نامزدی تهرانی رأی دهد، یعنی خارج از محدوده‌ی شهر خود. اما در نظام دوائر متعدد، حوزه‌ها تخصصی‌تر میشوند و رأی‌دهندگان تنها به نامزد شهر خود رأی می‌دهند.
به این ترتیب، نوعی تمرکز بر توسعه محلی شکل می‌گیرد و نماینده ناگزیر است بر پیشرفت شهر خود تمرکز کند، نه مناطق دیگر. در وضعیت فعلی، ممکن است دو حوزه داشته باشیم با دو شهر، اما مردم مجبورند یک نماینده از مجموع آن دو انتخاب کنند. طبعاً نماینده‌ای که از شهر خودشان انتخاب شود، به مسائل همان منطقه توجه بیشتری خواهد داشت. بنابراین، الگوی دوائر متعدد موجب می‌شود فرآیند توسعه با دقت و تناسب بیشتری نسبت به ویژگی‌ها و محدودیت‌های هر منطقه دنبال شود.
در مورد اینکه این نظام به نفع چه گروه‌هایی است، باید گفت قانون «سانت‌لیگو» در این زمینه مطرح است؛ قانونی که تعداد آراء را بر اساس ضرایب خاصی میان فهرست‌ها تقسیم می‌کند. این سازوکار معمولاً به سود احزابی است که ساختار منظم‌تر، فهرست‌بندی دقیق‌تر و تبلیغات سازمان‌یافته‌تری دارند. احزابی که پراکنده یا مستقل عمل می‌کنند، معمولاً از این شیوه منتفع نمی‌شوند.
حکیم: رویداد بزرگی در حال برگزاری است؛ انتخابات پارلمان عراق. انتخاباتی که به دو صورت برگزار می‌شود: یا به شکل انتخابات پارلمانی یا انتخابات استانی. پس از سال ۲۰۰۵ میلادی، این ششمین دوره انتخابات پارلمانی در عراق است. مردم ۱۸ استان پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و ۳۲۹ نماینده را انتخاب خواهند کرد.
درباره قانون انتخابات باید گفت در دوره گذشته جریان صدر توانست در میان شیعیان ۷۳ کرسی به دست آورد. البته، شیوه اجرای قانون در آن زمان متفاوت بود و استان‌ها به مراکز مختلف انتخاباتی تقسیم می‌شدند. اما در این دوره، دخالت به‌صورت استانی انجام شده است و با توجه به قانون «سانت‌لیگو» که ضریب ۱.۷ دارد، این روند به نفع احزاب بزرگ‌تر تمام می‌شود.
به بیان دیگر، هرچه ائتلاف‌ها گسترده‌تر و منسجم‌تر باشند، می‌توانند رأی بیشتری کسب کنند و پیروزی خود را در انتخابات تضمین کنند. این قانون در حال حاضر بیشتر به سود احزاب بزرگ است. اگر بخواهیم مثال ساده‌ای بزنیم، فرض کنید در تهران هستیم. اکنون کسی که در تهران‌پارس، شهرک غرب، شهر ری یا شمال تهران سکونت دارد، می‌تواند به هر نامزدی که در سطح استان تهران نامزد شده رأی دهد. این در حالی است که در دوره گذشته چنین امکانی وجود نداشت.
برای مثال، اگر فردی در شهر ری سکونت داشت، فقط می‌توانست به نامزدی رأی دهد که در همان شهر ری خود را کاندیدا کرده بود و نمی‌توانست به داوطلبان سایر مناطق تهران رأی بدهد. اما اکنون که حوزه انتخاباتی به‌صورت استانی درآمده، همه‌ی رأی‌دهندگان در استان بغداد فارغ از اینکه در کدام منطقه از آن استان زندگی می‌کنند، می‌توانند به هر نامزدی که از استان بغداد کاندید شده است رأی بدهند.
*** از بین گروههای اصلی شیعی در انتخابات، کدام گروهها وضعیت بهتری دارند؟
حکیم: ما ائتلاف‌های مختلفی داریم. اگر بخواهیم از برجسته‌ترین آنها صحبت کنیم، ائتلاف آقای سودانی است که به‌اصطلاح، توانسته افکار عمومی را با خود همراه کند و پیش‌بینی می‌شود بتواند حدود ۵۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورد. پس از آن، ائتلاف «دولت قانون» قرار دارد که محوریت آن با حزب الدعوه و آقای نوری مالکی است. رقابت بسیار شدیدی میان آقای نوری مالکی و آقای سودانی در این دوره وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود ائتلاف دولت قانون بتواند بیشترین آراء را پس از سودانی کسب کند.
در رتبه سوم، ائتلاف «صادقون» به محوریت «عصائب اهل‌الحق» و شیخ قیس خزعلی قرار دارد که به نظر می‌رسد بتواند در این جایگاه آرای قابل توجهی کسب کند. پس از آن، به ترتیب می‌توان به ائتلاف آقای سید عمار حکیم، ائتلاف آقای شیخ همام حمودی، ائتلاف بدر یا همان جریان بدر به محوریت هادی العامری، آقای مندلاوی (معاون رئیس پارلمان عراق) و گروه «تصمیم» از بصره به رهبری آقای اسعد العیدانی اشاره کرد.
تقریباً این هفت یا هشت گروه یا ائتلاف، برجسته‌ترین ائتلاف‌ها و گروههای شیعه عراقی هستند که در انتخابات رقابت می‌کنند. در مجموع، به نظر می‌رسد رقابت اصلی در مرحله نخست میان آقای سودانی و آقای نوری مالکی باشد، در مرحله دوم میان آقای شیخ قیس خزعلی، آقای هادی العامری و آقای حکیم. در مرحله سوم نیز شیخ همام حمودی، گروه تصمیم و برخی گروههای دیگر در رقابت خواهند بود. این‌ها برجسته‌ترین گروه‌هایی هستند که در میان شیعیان عراق در انتخابات شرکت کرده‌اند.
***مهمترین غایب سیاسی شیعیان در این دوره جریان صدر است که مقتدی صدر رهبر این جریان از قبل عدم مشارکت در انتخابات را اعلام کرده بود و هواداران او هم اینک موج معکوسی با عنوان «مقاطعون» (تحریم کنندگان) برای تشویق مردم (شیعیان) به عدم مشارکت در انتخابات به راه انداخته‌اند. رویکرد صدر چه تاثیری بر آرای جریان‌های شیعی می‌تواند داشته باشد؟
شاهرخی: پیش از پرداختن به مواضع آقای مقتدی صدر، لازم است به نکاتی در تکمیل سخنان آقای حکیم درباره رقابت میان فراکسیون‌ها و احزاب شیعه اشاره کنم. همان‌طور که ایشان گفتند، رقابت اصلی میان آقای نوری مالکی و آقای محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، پیش‌بینی می‌شود. آقای سودانی در سال‌های اخیر توانسته بخشی از تکنوکرات‌ها و افرادی از درون احزاب اسلامی را به سوی خود جذب کند. در سه سال گذشته، بر پایه شعار خود با عنوان «اعمار و تنمیه» (بازسازی و توسعه)، پروژه‌های گسترده‌ای در زمینه ساخت‌وساز در شهرهای مختلف عراق اجرا کرده و از این مسیر موفق شده است محبوبیت مردمی قابل‌توجهی به دست آورد.
اگر به فهرست نامزدهای انتخاباتی نگاه کنیم، گستردگی ائتلاف نوری مالکی بیشتر است، اما از نظر تعداد نامزدها و دامنه جغرافیایی، ائتلاف آقای سودانی وسعت بیشتری دارد و شامل ۴۲۰ نامزد می‌شود. به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود رقابت میان آقای نوری مالکی و آقای سودانی بسیار نزدیک باشد. در عین حال، باید میزان آرای فراکسیون‌های دیگر شیعه را نیز مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود وزن نهایی آنها در معادلات پارلمانی چقدر است.
در خصوص آقای مقتدی صدر و جریان «مقاطعون»، باید گفت که ایشان همواره حالتی از «حاضرِ غایب» دارند؛ یعنی در ظاهر در صحنه نیستند اما اثرگذاری قابل توجهی دارند. در انتخابات گذشته، علی‌رغم موضع‌گیری‌های متناقض درباره شرکت یا تحریم انتخابات، توانستند ۷۳ کرسی به دست آورند. آقای صدر جایگاه مهمی در میان بخشی از شیعیان مناطق مرکزی و جنوبی عراق دارد و از پایگاه رأی قابل توجهی برخوردار است.
در زمینه تحریم انتخابات، سخنان متناقضی مطرح می‌شود؛ برخی از هواداران ایشان می‌گویند باید کارت بیومتریک دریافت شود اما رأی داده نشود. حتی گمانه‌هایی درباره انگیزه‌های مالی و منافع پشت این موضع‌گیری‌ها نیز وجود دارد. به‌طور طبیعی، اگر مقتدی صدر در انتخابات حضور می‌داشت، وزن سیاسی شیعیان در پارلمان افزایش می‌یافت. اما اکنون که غایب است، این احتمال وجود دارد که وزن شیعیان در برابر سنی‌ها و کردها تا حدی کاهش یابد و ائتلاف دولت، که متشکل از گروههای شیعی است، تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد.
به نظر می‌رسد اگر بر اساس ساختار فعلی انتخابات نگاه کنیم که شباهت زیادی به الگوی انتخابات سال ۲۰۲۱ دارد غیبت جریان صدر تأثیر محدودی خواهد داشت و مانع تشکیل دولت نخواهد شد. هرچند آقای صدر انتخابات را تحریم می‌کند، اما افراد وابسته به وی همچنان در دولت حضور دارند و برخی سمت‌ها مانند معاونت وزیر، مدیرکلی یا حتی سفارتخانه‌ها را در اختیار دارند.
این وضعیت «حاضرِ غایب» نشان می‌دهد که آقای صدر از یک‌سو فریاد مبارزه با فساد و ستم‌خواهی سر می‌دهد، اما در عین حال، بسیاری از منصوبان وی در ساختار دولت حضور دارند. بنابراین، نمی‌توان نظام را فاسد دانست در حالی که عناصر وابسته به خود در جایگاه‌های اداری فعال‌اند. در مجموع، به نظر می‌رسد این موضع‌گیری بیش از هر چیز، یک حرکت انتخاباتی و بازی سیاسی باشد تا بتواند موقعیت آقای صدر را برای روز پس از انتخابات حفظ کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اگر شیعیان نتوانند به توافق برسند یا روند تشکیل دولت عراق طولانی شود، وی بتواند با سیاست‌ورزی هوشمندانه همانند گذشته، مسیر سیاسی خود را به‌طور مستقل پیش ببرد.
*** حامیان یا مقلدان آیت الله شیرازی هم جزو جریان مقاطعون محسوب میشوند؟
شاهرخی: جریان آقای صدر جریانی متنوع است. بسیاری از پیروان آن ممکن است شیعه دوازده‌امامی باشند، اما از نظر عقیده و مرام گرایش‌های کمونیستی نیز داشته باشند. در میان آنان همچنین تعدادی از مقلدان آیت‌الله شیرازی حضور دارند که ظرفیت و نفوذ محدودی در مقایسه با جریان آقای صدر دارند و تأثیرگذاری‌شان بر نتیجه آرا چندان قابل توجه نیست. تأثیر اصلی آنها بیشتر در حوزه مسائل عقیدتی و است تا عرصه سیاسی و انتخاباتی.
حکیم: درباره آقای مقتدی صدر به نظرم می‌رسد که ایشان در دوره گذشته حدود ۸۵۰ هزار رأی به دست آورده‌اند. این میزان رأی، نشان‌دهنده حضور قابل‌توجه طرفداران او در انتخابات پیشین بود. طبیعتاً در صورت عدم مشارکت این میزان رأی در دوره جدید، درصد مشارکت کلی انتخابات نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت.با این حال، پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات دولت آقای سودانی، احتمال دارد قشر خاکستری یا جریان‌های مدنی تحریک شوند و در انتخابات شرکت کنند و این امر بتواند کاهش مشارکت ناشی از غیبت طرفداران جریان صدر را جبران کند؛ به عبارتی، ممکن است میزان مشارکت نهایی به درصد دوره گذشته نزدیک شود.
در مورد کارت‌های انتخابات نیز گفته می‌شود هدف از صدور و دریافت آنها در مواردی این بوده که درصد مشارکت کاهش یابد؛ به این معنا که برخی افراد واجد شرایط رأی‌دادن کارت بیومتریک خود را دریافت کرده‌اند، اما برای حضور در انتخابات برنامه‌ای ندارند و همین مسئله باعث پایین‌تر نشان دادن درصد واقعی مشارکت خواهد شد.
در میان چهره‌های نزدیک به آقای صدر که همچنان در دولت حضور دارند، می‌توان به حمید الغزی، دبیرکل نخست‌وزیری عراق، اشاره کرد. همچنین برخی از منصوبان ایشان مانند سفیر سابق آقای صدر در انگلستان، که اکنون در قطر فعالیت می‌کند، همچنان در ساختار سیاسی عراق حضور دارند. این موضوع مورد توافق سایر احزاب سیاسی نیز هست، زیرا با توجه به وزن اجتماعی و نفوذ مردمی آقای صدر، دادن پست‌هایی به نزدیکان او نوعی ایجاد موازنه سیاسی محسوب می‌شود؛ چه در دولت آقای سودانی و چه در سایر ائتلاف‌های شیعه.
به‌طور کلی، نبود مقتدی صدر در مناطق شیعه، اتفاق خاصی رقم نخواهد زد، زیرا دیگر جریان‌های شیعی همچنان فعال‌اند و آن کرسی‌ها در نهایت توسط نامزدهای شیعه پر می‌شود. اما در مناطق دارای بافت جمعیتی مختلط مانند بغداد و دیالی، نبود جریان صدر و حضور منسجم‌تر اهل سنت ممکن است منجر به جابه‌جایی دو تا سه کرسی شود.
در استان‌های جنوبی مانند ذی‌قار، میسان، دیوانیه و کوفه، جریان صدر نفوذ و تأثیر دارد، اما از آنجا که سایر جریان‌های شیعه نیز در این مناطق فعال هستند، در نهایت کرسی‌های پارلمان از این استان‌ها همچنان در اختیار جریان‌های شیعه، نظیر مجلس اعلای اسلامی یا ائتلاف دولت قانون، قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر آن نمایندگان مستقیماً از جریان صدر نباشند.
*** اهل سنت با چهار فهرست انتخاباتی عمده وارد رقابت انتخاباتی شده اند که مهمترین آنها «تقدم» به رهبری «محمد الحلبوسی»، «العزم» به رهبری «مثنی السامرائی»، فهرست انتخاباتی «السیاده» به رهبری «خمیس الخنجر» و فهرست انتخاباتی «الحَسم» به رهبری «ثابت العباسی» هستند. کدام یک از این گروهها شانس کسب بیشتر آرا را دارد؟
حکیم: ثابت العباسی را باید از این فهرست خارج کرد، زیرا هرچند او در موصل و نینوا فعالیت‌هایی دارد، اما در سطح سه چهره اصلی اهل سنت قرار نمی‌گیرد. در میان این سه نفر، محمد الحلبوسی قدرت و نفوذ بیشتری دارد. او وعده داده که «۱۰۰ درصد نفر اول» خواهد بود و خود را تأثیرگذارترین رهبر اهل سنت می‌داند. واقعاً نیز موفق شده است در میان جامعه اهل سنت جایگاه مؤثری به دست آورد.
محمد الحلبوسی تلاش کرده علاوه بر فعال‌سازی ارتباطات عشایری خود در تمامی استان‌ها، بر قشر خاکستری و جامعه مدنی نیز تأثیر بگذارد. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که او به‌عنوان چهره اول اهل سنت در انتخابات ظاهر شود.
در مقابل، آقای خمیس الخنجر فضای سیاسی رادیکال‌تری دارد. او بیشتر بر قشر نخبگان مذهبی و شهروندان دارای گرایش‌های عقیدتی متمرکز شده و در سخنرانی‌های خود لحن تند و انتقادی در برابر شیعیان و احزاب و گروههای مقاومت در پیش گرفته است.
از سوی دیگر، مثنی سامرایی با رویکردی جدیدتر و به‌اصطلاح «به‌روزشده» وارد عرصه شده و فعالیت‌های مؤثری را دنبال می‌کند. در حال حاضر، رقابت اصلی میان خمیس الخنجر و مثنی سامرایی بر سر کسب جایگاه دوم در جریان اهل سنت است.
با این حال، به نظر می‌رسد محمد الحلبوسی همچنان بیشترین رأی را در مناطق سنی‌نشین کسب کند. البته حمایت برخی کشورهای خارجی از رهبران اهل سنت و جهت‌گیری‌های سیاسی آنها نیز در این معادلات بی‌تأثیر نیست.
***اخیرا فشارهای زیادی از سوی آمریکا جهت خلع سلاح حشدالشعبی مطرح شده و برخی از گروههای اصلی در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته اند و حتی اخباری مبنی بر حمله به این گروهها از سوی اسراییل و آمریکا مطرح است این موضوع چگونه دنبال خواهد شد؟
شاهرخی: سیاست ایالات متحده آمریکا درباره «حشد الشعبی» از همان ابتدا روشن بود. آمریکا اساساً با شکل‌گیری یک نیروی مردمی در عراق مخالف بود؛ نیرویی که با فتوای مرجعیت عالی‌قدر در عراق تشکیل شد. فشارها علیه حشد الشعبی از همان دوره‌های نخست وجود داشت و این فشارها تنها محدود به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نبود، بلکه حوزه امنیتی و نظامی را نیز دربر می‌گرفت.
از دوران نخست‌وزیری آقای عادل عبدالمهدی شاهد حملات متعددی علیه پایگاه‌های حشد الشعبی بودیم. در دوره ریاست‌جمهوری آقای بایدن نیز این حملات ادامه یافت. حتی در زمان آقای ترامپ نیز این فشارها به اوج رسید و حادثه تلخ شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی پس از حمله به گذرگاه بوکمال و شهادت نیروهای حشد الشعبی رخ داد.
در واقع، این روند تدریجی فشار از سوی آمریکا بر حشد الشعبی، یکی از پایه‌های اصلی سیاست امنیتی و نظامی آمریکا در عراق محسوب می‌شود. هدف این فشارها، تضعیف و نهایتاً خلع سلاح این نیرو به لحاظ نظامی و امنیتی و نیز تضعیف آن به لحاظ ایدئولوژیک و اعتقادی است. نیروهای حشد الشعبی در مقایسه با سایر بخش‌های نیروهای امنیتی عراق، پیوندهای مذهبی عمیق‌تری دارند که آنها را از دیگر نیروهای نظامی متمایز می‌سازد.
آمریکا تلاش دارد از ابزارهای گوناگون، از جمله فشارهای اقتصادی و قرار دادن گروههای وابسته به حشدالشعبی در فهرست تحریم‌ها، برای افزایش فشار بر آنها استفاده کند. اخیراً نیز آقای سودانی در واکنش به این فشارها اعلام کرد که طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق، پاسخی به تداوم این فشارهاست. او تأکید کرد که بخشی از جامعه عراق، حضور نیروهای آمریکایی را اشغالگری می‌دانند و تا زمانی که این نیروها در کشور باقی بمانند، مقاومت ادامه خواهد داشت.
البته بعید به نظر می‌رسد آمریکا حتی با تعیین افق زمانی سال ۲۰۲۶ برای خروج نظامیانش واقعاً چنین برنامه‌ای را عملی کند. آمریکا همچنان تلاش می‌کند فشارها علیه حشد الشعبی را ادامه دهد و از طریق ادغام این نیروها در ساختار امنیتی عراق، هویت مستقل آنان را سلب کند.
با این حال، به نظر می‌رسد مقاومت قابل توجهی در برابر این سیاست در میان بخش قابل توجهی از سیاستمداران عراقی وجود دارد. هرچند برخی از سیاستمداران مناطق شمالی و غربی عراق تمایل دارند از قدرت و نفوذ حشد الشعبی کاسته شود، اما بخش عمده جریان‌های سیاسی شیعه با این سیاست مخالف‌اند.
به اعتقاد من، تا زمانی که توافق روشنی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق حاصل نشود، نیروهای حشد الشعبی همچنان باقی خواهند ماند و ساختار منسجم خود را حفظ خواهند کرد. هرچند تاکنون آمریکایی‌ها مانع تصویب نهایی قانون مربوط به حشد الشعبی شده‌اند، اما باید دید در پارلمان جدید عراق که پس از انتخابات اخیر تشکیل خواهد شد، سرنوشت این قانون به کجا خواهد انجامید.
*** به نظر می‌رسد در بین احزاب کردی، رقابت اصلی میان حزب دموکرات بارزانی و اتحادیه میهنی است. کردها در انتخابات ۲۰۲۱، موفق شدند ۶۱ کرسی را کسب کنند. آیا در این انتخابات می‌توانند این تعداد کرسی را با در نظر گرفتن استان‌های مختلط به ویژه کرکوک کسب کنند؟
حکیم: به طور کلی، در عراق نوعی قانون نانوشته وجود دارد که بر اساس آن، هر گروه قومی و مذهبی معمولاً به جریان‌ها و ائتلاف‌های نزدیک به خود رأی می‌دهد. به عنوان مثال، در مناطق شیعه‌نشین، رأی‌ها عمدتاً به احزاب شیعی تعلق می‌گیرد؛ در مناطق سنی‌نشین، به احزاب سنی؛ و در اقلیم کردستان نیز کردها معمولاً به احزاب کردی رأی می‌دهند. تنها استثنا در این قاعده، بغداد است؛ شهری که جریان‌های مدنی نفوذ بیشتری دارند و ترکیب آرای آن می‌تواند متفاوت باشد.
با توجه به نفوذ احزاب بزرگ کردی از جمله حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی، اتحادیه میهنی کردستان به رهبری آقای طالبانی، و نیز حزب نسل نو به رهبری آقای شاسوار عبدالواحد طبیعی است که کردها در مجموع به نیروهای کردی رأی دهند و سهم مشخصی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرند. اما چگونگی تقسیم این کرسی‌ها میان خود احزاب کرد، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود.
در سال‌های اخیر، نارضایتی‌هایی در اقلیم کردستان شکل گرفته است؛ از جمله در زمینه پرداخت حقوق کارکنان، میزان آزادی‌های اجتماعی و شاخص‌های اداره اقتصادی و حکمرانی. این نارضایتی‌ها باعث شد احزاب تازه‌تأسیس مانند حزب نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهند و در انتخابات گذشته، آرای قابل توجهی نسبت به دو حزب سنتی کسب کنند.
پیش‌بینی می‌شود که در انتخابات پیشِ‌رو، همین احزاب تازه‌نفس که مواضعی منتقدانه نسبت به دو حزب حاکم بر دهوک اربیل و سلیمانیه دارند، بتوانند رأی بیشتری نسبت به دوره قبلی خود به دست آورند؛ هرچند هنوز از نظر تعداد کرسی قابل مقایسه با حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیستند.
از سوی دیگر، اختلافات و تنش‌های حل‌نشده میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که حتی منجر به تعطیلی پارلمان اقلیم و تعویق در عملکرد دولت محلی شده همچنان پابرجاست و به شکاف در صحنه سیاسی کردستان دامن زده است.
در مجموع پیش‌بینی می‌شود تعداد کل کرسی‌های کردها در پارلمان عراق تقریباً ثابت بماند، اما نسبت آرای داخلی میان احزاب کردی دچار تغییر شود و احزاب منتقد و جدید نسبت به گذشته جایگاه قوی‌تری پیدا کنند.
شاهرخی: بحث رقابت‌های اصلی در اقلیم کردستان عراق میان دو حزب بزرگ این منطقه است؛ حزب دموکرات کردستان موسوم به «پارتی» و حزب اتحادیه میهنی کردستان. این دو حزب جایگاه مشخصی دارند؛ حزب دموکرات کردستان در استان اربیل و حزب اتحادیه میهنی در سلیمانیه و حلبچه نفوذ دارد. البته در حلبچه بخشی از نیروهای اسلام‌گرا نیز حضور دارند که رأی قابل ملاحظه‌ای دارند. بنابراین، رقابت اصلی میان این دو حزب است.
سؤال اساسی این است که آیا این احزاب می‌توانند کرسی‌های پیشین خود را، که حدود ۴۶ کرسی از مجموع کرسی‌های اقلیم کردستان در بغداد است، مجدداً به دست آورند و میان خود تقسیم کنند یا خیر. مشخص است که در پنج تا شش سال اخیر، نارضایتی‌های عمومی در داخل اقلیم کردستان افزایش یافته است. وضعیت اقلیم کردستان از لحاظ اقتصادی چندان مناسب نیست. هرچند شرکت‌های بزرگی وارد اقلیم کردستان شده‌اند و واقعاً ساخت‌وسازهای متعددی در این منطقه جریان دارد. مقامات اقلیم کردستان همواره به این موضوع مباهات می‌کنند که هر بار به اربیل یا سلیمانیه سفر می‌کنید، برج جدیدی ساخته شده است و در واقع نشان‌دهنده نوعی گشایش اقتصادی است؛ زیرا شرکت‌های غربی، ترکیه‌ای و آمریکایی در آنجا سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز می‌کنند. اما این وضعیت به شکل یک اقتصاد معیشتی و ملموس برای مردم نمود پیدا نکرده است.
ممکن است پیمانکاران مختلف برای اجرای پروژه‌ها نیروی کار را از کشورهای خارجی، مانند بنگلادش، جذب کنند، اما هنوز برای مردم اقلیم کردستان اقتصادی مبتنی بر زیرساخت‌های پایدار شکل نگرفته است. تلاش‌هایی برای احداث کارخانه‌های فولاد و صنایع دیگر در اقلیم صورت گرفته تا وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد، اما اختلافات مداومی میان دولت اقلیم و حکومت مرکزی در زمینه صادرات نفت و پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد.
اگرچه اخیراً موضوع ازسرگیری صادرات نفت تا حدودی حل‌وفصل شده و روزانه به‌طور میانگین ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌شود، اما همچنان اختلافات درباره عوارض گمرکی، پرداخت حقوق و نحوه تقسیم درآمدها پابرجاست. اختلاف میان اربیل و بغداد بر سر میزان واقعی فروش نفت صادراتی به ترکیه و نحوه واریز آن به خزانه مرکزی شرکت نفت «سومو» به‌صورت شفاف و دقیق اعلام نشده است. تا زمانی که تعداد دقیق کارکنان اقلیم کردستان مشخص نشود، این اختلافات ادامه خواهد داشت و شهروندان اقلیم نیز از این وضعیت متأثر میشوند؛ موضوعی که بر نتایج انتخابات اثر مستقیم دارد.
در خصوص تبلیغات گسترده‌ای که اکنون احزاب کردی انجام می‌دهند، باید گفت برخی احزاب دسته سوم و چهارم مانند حزب نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد نیز در این رقابت‌ها حضور دارند. وی که به دلیل اختلافاتی با بافل طالبانی و در پی آن زندانی شدن پسرعمویش شناخته‌شده است، پایگاه مردمی قابل توجهی دارد. احتمال می‌رود این احزاب، به‌ویژه به دلیل همین مسئله بازداشت‌ها، بتوانند یکی تا دو کرسی بیشتر از دوره قبل کسب کنند. در نتیجه ممکن است از تعداد کرسی‌های حزب اتحادیه میهنی یکی تا سه کرسی کاسته شود.
به نظر می‌رسد حزب دموکرات کردستان بتواند کرسی‌های سابق خود را حفظ کند. در مورد گروههای اسلامی اقلیم کردستان نیز تصور نمی‌شود تغییر قابل توجهی رخ دهد و وضعیت آنها همانند گذشته باقی خواهد ماند.
*** در مجموع ارزیابی شما از انتخابات چیست و به نظر شما کدام گروهها و جریان‌ها بیشترین آرا رامی‌توانند کسب کنند؟
حکیم: مفهوم انتخابات و برگزاری آن و به‌ویژه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق مشارکت مردمی در چارچوب دموکراسی و با نظارت بین‌المللی، پدیده‌ای مثبت و ارزشمند است. در کشوری مانند عراق که اگر تاریخ صد سال اخیرش را مرور کنیم، همواره همراه با اشغال، انقلاب، کودتا یا رژیم‌های دیکتاتوری بوده است، تداوم برگزاری انتخابات از سال ۲۰۰۵ تاکنون با وجود همه ضعف‌ها و بحران‌هایی که پشت سر گذاشته اتفاقی مبارک و قابل تقدیر محسوب می‌شود.
در این مدت، عراق مراحل دشواری را طی کرده است؛ از حضور نیروهای آمریکایی تا سال ۲۰۱۱، تا اعتراضات غرب عراق میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، سپس ظهور تروریسم در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و در نهایت جنبش تشرین در سال ۲۰۱۹. با وجود این فراز و نشیب‌ها، استمرار فرآیند انتخابات و انتقال قدرت از طریق صندوق رأی، نشانه‌ای از رشد سیاسی عراق هم در بعد داخلی و هم در عرصه بین‌المللی است.
عراقِ امروز (۲۰۲۵) عملاً با عراقِ پیش از سال ۲۰۲۲ تفاوت چشمگیری دارد. نخست‌وزیر، آقای محمد شیاع سودانی، اقدامات جدی در حوزه توسعه و عمران آغاز کرده است. مقایسه بغداد سال ۲۰۲۲ با بغداد پیش از ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که در زمینه‌های بهداشت، مسکن، خدمات اداری، تجارت و سرمایه‌گذاری تغییرات قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده است.
موضوع مهم دیگر مشارکت جریان اهل سنت در انتخابات است. حضور و پذیرش آنان برای مشارکت در فرایند انتخابات و اداره کشور، از جنبه سیاسی و اجتماعی اهمیتی دوچندان دارد. تا پیش از سال ۲۰۲۰، بخشی از سیاستمداران و جریان‌های سنی، چه در عراق و چه در سطح منطقه، تمایل چندانی به موفقیت دولت‌هایی با نخست‌وزیر شیعه نداشتند. اما امروز اهل سنت پذیرفته‌اند که در ساختار حکومت سهیم باشند. این موضوع، در کنار انسجام جریان‌های شیعی در قالب “چارچوب هماهنگی” و عملکرد مثبت دولت سودانی، نشان‌دهنده سطحی از ثبات سیاسی و امنیتی است که برای عراق یک دستاورد بزرگ به شمار می‌رود.
اما اینکه چه کسی نخست‌وزیر آینده عراق خواهد بود، به مجموعه‌ای از شاخص‌ها بستگی دارد. نخست، وزن سیاسی هر جریان اهمیت بالایی دارد. دوم، توافقات درون‌گروهی و بین‌منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای نیز تعیین‌کننده است؛ زیرا عراق کشوری است که هر جریان سیاسی آن با بازیگران خارجی در ارتباط است. اهل سنت با اردن، عربستان و سوریه پیوند دارند؛ کردها با ترکیه و ایران در ارتباط‌اند؛ و شیعیان نیز از منظر فکری و اعتقادی پیوست‌های فراملی دارند.
بنابراین، اگرچه از منظر ملی‌گرایی عراق تأکید بر استقلال تصمیم‌گیری داخلی است، اما واقعیت آن است که سیاست در عراق همواره تحت تأثیر شبکه‌ای از روابط خارجی، فکری و سیاسی قرار دارد. به نظر می‌رسد در میان شیعیان، رقابت اصلی میان سودانی و نوری مالکی است؛ در میان اهل سنت، محمد الحلبوسی در موقعیت برتر قرار دارد؛ و در میان کردها، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بازیگران برترند.
بااین‌حال، تجربه نشان داده است که صرف کسب بیشترین آرا به معنای توانایی تشکیل دولت نیست. نمونه روشن آن، تجربه آقای مقتدی صدر در دوره گذشته است که دوبار تلاش کرد بدون همکاری دیگر گروههای شیعه، با ائتلاف سنی‌ها و کردها دولت تشکیل دهد، اما موفق نشد. در عراق، توافق میان گروهها اصل اساسی قدرت است. در روند تشکیل دولت، حتی احزابی که تنها دو یا پنج کرسی دارند می‌توانند در معادله نهایی تعیین‌کننده باشند؛ زیرا بدون همراهی آنان ممکن است هیچ ائتلافی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت نرسد.
در نتیجه، هرچند سودانی و مالکی از شانس بالایی برای پیشتازی برخوردارند، اما ساختار سیاسی عراق همچنان ائتلاف‌محور است و توانایی ایجاد توافق میان نیروهای مختلف، نه صرف آرا، معیار واقعی موفقیت سیاسی در عراق محسوب می‌شود.
شاهرخی: برگزاری انتخابات در شرایطی که پس از حوادث هفت اکتبر در منطقه وجود دارد، برگزاری انتخاباتی سالم و بدون درگیری در عراق، فارغ از هر نتیجه‌ای که داشته باشد، خود یک دستاورد است. در دو سال گذشته، مسائلی همچون غزه، فلسطین، حوادث هفتم اکتبر و تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان رخ داده است؛ مجموعه این وقایع پازلی را تشکیل می‌دهد که در نهایت ایران را هدف قرار داده و محورهای مقاومت و دوستان ایران نیز در همین چارچوب مورد حمله قرار گرفته‌اند. طبیعتاً عراق هم یکی از این نقاط است.
اینکه انتخابات در عراق با امنیت، سلامت و شفافیت برگزار می‌شود، یک دستاورد مهم است. من شخصاً نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات بسیار خوش‌بین هستم، اما در عین حال، نسبت به دوران پس از انتخابات عراق تردید و بدبینی دارم. در دوره دولت آقای ترامپ در ایالات متحده، آمریکا فشارهای خود را از جنبه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بر عراق تحمیل کرد. نماینده ویژه جدید دولت ترامپ در عراق، آقای ساوایا، مواضع مشخصی علیه حشدالشعبی و گروههای مقاومت دارد و در حال دیکته‌کردن سیاست‌های خود است. البته به نظر می‌رسد او روابط شخصی خوبی با آقای سودانی دارد و حتی تصاویری از جشن تولد چهل‌سالگی آقای سودانی در کنار وی منتشر شده، اما در هر حال، این روابط نیز خود بخشی از صحنه بازی سیاسی آمریکایی‌ها است.
قطعاً آمریکایی‌ها در دوره جدید دولت ترامپ فشارهای سنگینی بر عراق پس از انتخابات وارد خواهند کرد تا آنچه را نتوانستند از طریق حربه نظامی به‌دست آورند، از راه فشارهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی محقق کنند.
متأسفانه عراق وابستگی‌هایی دارد، به‌ویژه وابستگی اقتصادی؛ بخش عمده منابع درآمد نفتی این کشور در شبکه‌های بانکی آمریکا گردش دارد و بازگشت همین منابع به عراق نیز تحت کنترل آمریکاست. از سوی دیگر، بخش عظیمی از بودجه عراق صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود و این خود نیاز شدید دولت به منابع مالی را نشان می‌دهد.
سیاست‌های دولت ترامپ نیز ماهیتی ضد شرقی دارد و علیه روسیه و چین تنظیم شده است. برخلاف تصور عمومی که گمان می‌کند نفت عراق به آمریکا صادر می‌شود، حدود ۸۰ درصد نفت عراق به چین، ژاپن، کره، روسیه و حوزه شرق آسیا می‌رود. به همین دلیل، با توجه به سیاست ضدچینی واشنگتن، ممکن است آمریکا تلاش کند روابط بغداد و پکن را تضعیف کند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان روسیه در عراق نیز یکی دیگر از عواملی است که واشنگتن به دنبال مهار آن است، زیرا خود آمریکایی‌ها عملاً سرمایه‌گذاری بزرگی در عراق انجام نداده‌اند.
بحث دیگری که می‌توان به‌عنوان تهدید بالقوه مطرح کرد، افتتاح کنسولگری عظیم آمریکا در اربیل با نزدیک به یک‌هزار پرسنل است. این اقدام در واقع به معنای افزایش حضور نظامی، امنیتی و دیپلماتیک آمریکا در عراق است. تخمین زده می‌شود تا سال آینده شمار این نیروها به حدود سه‌هزار نفر برسد؛ این موضوع جدا از نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقر در عراق است. بنابراین، همه این مسائل نوعی فشار و تهدید علیه دولت جدید عراق محسوب می‌شود.
شکل‌گیری دولت آینده عراق نیز مبهم است. آقای فؤاد حسین اخیراً اعلام کرده است که احتمال دارد دولت جدید تا خردادماه آینده تشکیل نشود. این سخن نشان می‌دهد که محور آمریکایی، عربی و ترکی در تلاش‌اند تا بر روند سیاسی عراق اثر بگذارند. حتی برخی تحلیلگران معتقدند ترکیه در پی آن است که با تکیه بر جریان ترکمن‌ها و گروههای سنی وابسته به خود، از جمله خمیس خنجر، نوعی ائتلاف تنسیقی ترکی را در فضای سیاسی عراق ایجاد کند.
در مجموع، فشارهای ترکیه، کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس، قطر و آمریکا بر نتایج انتخابات عراق تأثیرگذار خواهد بود. ممکن است این فشارها حتی به تنش‌های خیابانی بینجامد یا روند تشکیل دولت را طولانی کند. احتمال دارد مقتدی صدر بار دیگر وارد صحنه شود و فضای ملتهب سیاسی در عراق ایجاد گردد.
به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها نیز از بی‌ثباتی در عراق استقبال می‌کنند، زیرا دولت ضعیف، برای آنان فرصت چانه‌زنی بیشتر و تحمیل خواسته‌هایشان را فراهم می‌سازد تا بتوانند وزرای مورد نظر خود را به دولت تحمیل کنند و سیاست‌های مطلوبشان را پیش ببرند.
در نتیجه، باید منتظر ماند، اما من چندان نسبت به نتایج انتخابات عراق و تشکیل آسان دولت جدید خوش‌بین نیستم.
*** اخیراً اعلام شده وزیر دفاع ایالات متحده در تماس تلفنی با همتای عراقی خود اعلام کرده که قصد دارد به یکی از کشورهای همجوار عراق حمله کند و از بغداد خواسته است تا از هرگونه واکنش نیروهای مسلح عراقی جلوگیری به عمل آید.به نظر جنابعالی، ارسال چنین پیامی در این مقطع زمانی چه معنا و هدفی را دنبال می‌کند؟
شاهرخی: در خصوص موضوع فشارهای آمریکا بر گروههای حشدالشعبی، باید گفت این مسئله تازگی ندارد و پیش‌تر نیز وجود داشته است. این فشارها از گذشته تاکنون، چه در دوره نخست ریاست‌جمهوری آقای ترامپ، چه در دوران آقای بایدن و اکنون نیز، به اشکال و لحن‌های مختلف علیه گروههای عراقی اعمال شده و شامل تهدید و حتی اقدامات عملی بوده است.
به‌طور مشخص، آمریکایی‌ها همواره اعلام کرده‌اند که اگر برایشان ثابت شود نیروهای عراقی یا حشدالشعبی به مواضع یا منافع ایالات متحده حمله کرده‌اند، واکنش نشان خواهند داد. این موضوع نیز در مواردی چندین‌بار رخ داده است.
در خصوص خبری که اخیراً منتشر شده مبنی بر گفت‌وگوی وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع عراق و ادعای قصد واشنگتن برای حمله به کشوری همجوار با عراق، به نظر من این سخن تا حد زیادی دور از واقعیت است. روند سیاست‌های آمریکا در عراق نشان نمی‌دهد که در شرایط کنونی بخواهد فضا را به سمت درگیری نظامی سوق دهد. آمریکا در حال حاضر خود درگیر مسائل مختلف در آمریکای لاتین است، هنوز سیاست‌هایش در قبال ونزوئلا و روسیه مشخص نیست؛ بنابراین بعید می‌دانم چنین گفت‌وگویی به آن صراحت صورت گرفته باشد.
صریح‌تر بگویم، به اعتقاد من سخنان وزیر دفاع عراق به درستی منتشر نشده است و احتمالاً برداشت نادرستی از صحبت‌های ایشان صورت گرفته است. ممکن است دستگاه‌های رسمی در آینده توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کنند.
در واقع، چنین تهدیدی اگر هم مطرح شده باشد، از همان جنس تهدیدهایی است که پیش‌تر نیز وجود داشته است؛ یعنی اینکه اگر نیروهای عراقی یا حشدالشعبی به مواضع ما حمله کنند، ما نیز پاسخ خواهیم داد. این موضع از زمان آقای بایدن نیز وجود داشته و در مواردی هم حملات متقابلی رخ داده است. با این حال، همچنان مشخص نیست که در آن موارد واقعاً نیروهای عراقی یا حشد عامل حمله بوده‌اند یا خیر.
در نهایت، آنچه می‌توان گفت این است که تهدیدات ایالات متحده علیه ایران و نیروهای منطقه‌ای هم‌پیمان همچنان ادامه دارد و چنین ادعاهایی، از جمله احتمال هدف قرار دادن نیروهای ایرانی در عراق، همواره از سوی آمریکا مطرح می‌شود. با وجود این، سیاست تهدید متقابل («اگر بزنید، می‌زنیم») سابقه‌دار است و امر تازه‌ای محسوب نمی‌شود. اما همان‌طور که تأکید کردم، اظهارات منتسب به وزیر دفاع عراق به‌درستی منتشر نشده و بازتاب واقعی گفت‌وگوها نیست.
حکیم: در تکمیل سخنان جناب آقای شاهرخی، باید گفت عملیات روانی و تبلیغاتی‌ای که آمریکایی‌ها همواره در عراق دنبال می‌کنند، با هدف ایجاد فشار روانی و ذهنی بر جامعه و حتی افکار عمومی است. آنها سعی دارند چنین القا کنند که اگر حادثه‌ای رخ دهد، فاجعه‌ای در پیش خواهد بود یا اگر حمله‌ای صورت گیرد، واکنشی شدید در پی خواهد داشت.
اما واقعیت این است که در آستانه انتخابات، احتمال اینکه فضای کشور به سمت تنش یا درگیری نظامی برود، بسیار بعید است. باید بررسی کرد اصلاً چه دلیلی برای اقدام نظامی در این مقطع وجود دارد. اگر بخواهیم میزان و ابعاد واقعی نفوذ آمریکا در عراق را بررسی کنیم، شاید نیاز به ساعت‌ها گفتوگو باشد تا روشن شود این نفوذ دقیقاً در چه بخش‌هایی و چگونه عمل می‌کند.
به همین دلیل، من نیز تقریباً با دیدگاه دکتر شاهرخی موافقم که فضای کنونی بیشتر، فضای فشار سیاسی و روانی بر دولت و احزاب عراقی در آستانه انتخابات است، نه شرایط منتهی به جنگ. بعید می‌دانم عراق در آستانه انتخابات وارد وضعیت نظامی یا بحرانی شود.
گفتگو: زینب منوچهری
