یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصادی کشور، نرخ رشد اقتصادی است؛ شاخصی که برای نخستین بار پس از چند فصل، در بهار امسال منفی شد و نگرانیها درباره تداوم رکود را افزایش داد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴، با نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده است. این ارقام نشاندهنده تغییر جدی در روند اقتصاد است؛ چراکه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد گزارش شده بود و در بهار ۱۴۰۳ نیز شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی با نفت و ۲.۹ درصدی بدون نفت بودیم. مقایسه این دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران از یک روند مثبت به یک مسیر نزولی و منفی وارد شده است.
بررسی جزئیات نشان میدهد در گروه کشاورزی رشد اقتصادی در بهار امسال به منفی ۲.۷ درصد رسیده و در گروه صنایع و معادن نیز رشد منفی ۰.۳ درصدی به ثبت رسیده است. حتی اگر نفت را از محاسبات صنایع و معادن کنار بگذاریم، باز هم این بخش با رشد منفی ۱.۲ درصدی مواجه بوده است.
بیشترین افت در میان زیرگروهها مربوط به بخش تأمین آب و برق است که با کاهش ۱۱.۸ درصدی رکورددار منفیها بوده است. در بخش نفت و گاز نیز شرایط مطلوب نیست؛ چراکه رشد استخراج نفت و گاز طبیعی که در بهار سال گذشته ۱۰.۳ درصد بود، امسال به ۰.۸ درصد سقوط کرده است.
در مقابل، تنها گروه خدمات رشد مثبت را تجربه کرده و با ۰.۵ درصد افزایش، بخشی از فشار منفی سایر حوزهها را جبران کرده است. بیشترین سهم مثبت در این گروه مربوط به واسطهگریهای مالی بوده که رشد ۱۰.۹ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، رشد محدود خدمات نمیتواند کاهش چشمگیر سایر بخشهای اقتصادی را جبران کند.
از نکات نگرانکننده دیگر گزارش مرکز آمار، کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ شاخصی کلیدی که میزان سرمایهگذاری در اقتصاد را نشان میدهد. این نرخ در بهار امسال به منفی ۱.۹ درصد رسید، در حالی که در بهار سال گذشته ۳.۴ درصد مثبت بود. افت شدید این شاخص، هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران است؛ چراکه بدون سرمایهگذاری جدید، نه تنها رشد پایدار محقق نمیشود، بلکه ظرفیتهای تولیدی نیز در معرض فرسایش قرار میگیرند.
این ارقام منفی در حالی منتشر شده است که طبق برنامه پنجساله هفتم توسعه، هدفگذاری رشد اقتصادی برای کشور ۸ درصد تعیین شده است. اما منفی شدن رشد اقتصادی در نخستین فصل سال نشان میدهد فاصله اقتصاد ایران با اهداف برنامه، بسیار زیاد است و تحقق آن نیازمند اقدامات فوری، جذب سرمایههای داخلی و خارجی و اصلاح سیاستهای اقتصادی است.
کاهش رشد اقتصادی، افت شدید سرمایهگذاری و منفی شدن بخشهای اصلی همچون کشاورزی، صنایع و نفت، تصویری نگرانکننده از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است. این روند اگر ادامه یابد، نه تنها اهداف توسعهای کشور محقق نخواهد شد، بلکه معیشت و رفاه مردم نیز بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، انتظار از تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی این است که با تدوین سیاستهای مؤثر، تقویت تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و افزایش شفافیت، از تداوم این مسیر نزولی جلوگیری کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید