وعده یارانه 250‌ هزار تومانی، منتفي شد

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه علاوه بر این که سیاسی‌تر شده‌اند، جناحی‌تر نیز شده‌اند. این در حالی است که موضوع مهم یارانه‌ها در نشست‌های دیروز مجلس تا حدی تعیین تکلیف شده است. یک روزنامه هم گزارشی از بعضی واردات عجیب ایران نوشته است.

وعده یارانه 250‌ هزار تومانی، منتفي شد

بهار از جمله روزنامه‌هایی است که به محتوای جلسه دیروز مجلس در باره یارانه‌ها پرداخته است. این روزنامه در مطلبی با تیتر «وعده یارانه 250‌ هزار تومانی، منتفي شد» نوشته است:

آخرین تلاش‌ها برای افزایش درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سنگ خورد، دیروز مجلسی‌ها، بند 55 لایحه بودجه 92 را که به بحث درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت، بررسی کردند و در نهایت با قاطعیت مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد 50‌هزار‌میلیارد تومانی درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساندند تا آخرین تلاش دولتی‌ها برای افزایش درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و وعده افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بی‌نتیجه باقی بماند. پس از آن‌که دولتی‌ها در لایحه بودجه 92 درآمد 120‌هزار‌میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کردند و وعده‌ها برای افزایش یارانه نقدی حتی تا 250‌هزار تومان نیز رسید، این رقم پیشنهادی در کمیسیون تلفیق کاهش 70‌هزار تومانی را تجربه کرد تا نه امکانی برای افزایش قیمت‌های نجومی حامل‌های انرژی وجود داشته باشد و نه وعده‌های رنگی برای افزایش یارانه‌های نقدی داده شود. مصوبه کمیسیون تلفیق، با یک پیشنهاد که باز هم خواهان افزایش رقم مصوب این کمیسیون بود، دیروز به صحن آمد تا تصمیمی جمعی برای نحوه اجرای قانونی گرفته شود که اجرای فاز دوم آن همچنان مبهم است و سرنوشت آن مشخص نیست. اما در نهایت براساس تصمیم نهایی، نمایندگان مجلس درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 را 50‌هزار‌میلیارد تومان تعیین کردند که براساس آن قیمت حامل‌های انرژی 38‌درصد افزایش خواهد یافت.

این رقم در حالی از سوی نمایندگان مصوب شد که در روزهای گذشته درآمد 50‌هزار تومانی با مخالفت دولتی‌ها روبه‌رو شده بود و برخی با اشاره به این‌که این رقم در نهایت منجر به کاهش یارانه پرداختی می‌شود یا این‌که دولت مجبور است تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد به مخالفت با درآمد 50‌هزار‌میلیارد تومانی، بلند شده بودند. حتی ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور اظهار داشته بود که با کاهش درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها، فاز دوم این قانون اجرا نخواهد شد، از مخالفت جدی دولتی‌ها با رقم مصوب در کمیسیون تلفیق حکایت کرده بود.

این در شرایطی بود که در مقابل این مخالفت‌ها، موافقان کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که رقم پیشنهادی دولت برای درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بار تورمی به همراه خواهد داشت و قیمت حامل‌های انرژی را بیش از توان جامعه افزایش خواهد داد، حتی غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به وعده یارانه 250‌هزار تومانی اظهار داشته است که پرداخت 250‌هزار تومان یارانه نقدی قیمت حامل‌های انرژی را 9 برابر خواهد کرد. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است که «دولت در سفرهای اخیر خود مطرح کرده است که یارانه ۲۵۰‌هزار تومانی خواسته قوه‌مجریه است که بعضا از طرف برخی با مخالفت روبه‌رو می‌شود، در حالی که در این اظهارات به‌خوبی روشن نشده که توزیع این مبلغ یارانه چه اثر تورمی در پی دارد و قیمت حامل‌های انرژی را ۹ تا ۱۰‌برابر می‌کند.» با وجود این مخالفت‌ها و تهدیدها بر عدم اجرای فاز دوم در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، کفه مخالفت مجلسی‌ها با رقم پیشنهادی دولت سنگین‌تر بود و تا جایی که پیشنهاد افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80‌هزار تومان که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد نیز نتوانست نظر مجلسی‌ها را عوض کند.

روزنامه اعتماد نیز در تشريح پيشنهاد دولت در این مورد نوشته است: در همين حال، محمدرضا فرزين، رييس سازمان هدفمندي يارانه ها در تشريح نظر دولت در رابطه با درآمد هدفمند كردن يارانه ها گفت: دولت پيشنهاد مشخصي به مجلس داده است. ما معتقديم هدفمندي يارانه ها بايد مطابق قانون اجرا شود، امسال اين رقم توسط دولت 120 هزار ميليارد پيش بيني شده بود و ما آن را بر اساس اعداد مشخصي تعيين كرده بوديم.

وي با بيان اينكه نرخ رشد نقدينگي در سال 90 در طول 10 سال گذشته پايين ترين نرخ بوده است، يادآور شد: ما امسال نزديك به 30 هزار ميليارد تومان از محل حامل هاي انرژي درآمد داشتيم و مجلس هم در بودجه اجازه برداشت 11 هزار ميليارد را به ما داده بود، بنابراين يك ريال هم اضافه پرداخت نكرديم و يك ريال هم كسري نداشتيم.

علي لاريجاني، رييس مجلس در اين ميان اظهار داشت: ديوان محاسبات گزارشي به ما داده كه شما از ستاد تدابير ويژه براي سه هزار ميليارد تومان مصوبه گرفته ايد كه اين حتما خلاف قانون است. ما سندش را داريم و ستاد تدابير ويژه هم براي اين چيزها ساخته نشده است. فرزين در ادامه توضيحات خود گفت: ما هيچ پولي برداشت نكرده ايم و آنچه بايد پرداخت مي كرديم را در قالب سهميه پرداخت كرده ايم، ما بايد در طول سه سال قيمت معادل هر بشكه حامل هاي انرژي را به 90 دلار برسانيم و اگر امسال اين افزايش قيمت موفق نشود، سال ديگر بايد تحقق يابد و ناچار خواهيم شد تمام گام را در يك سال برداريم.

گاوهاي خارجي با صبحانه ايراني‎ها چه کرده‌اند؟

روزنامه ابتکار در گزارشی متفاوت به بعضی از اقلام وارداتی عجیب ایرانی پرداخته است. بهانه این گزارش، کمبود کره در روزهای اخیر است. در این مطلب آمده:

کره ناياب است. لازم نيست سري در اخبار داشته باشيد تا بدانيد کره پا به پاي افزايش قيمت دلار و طلا، گران و ناياب شده است. در هفته‌هاي اخير گير کردن 18 هزار تن کره پشت درهاي گمرک هم دست توليد کنندگان را بسته و هم فروشگاه‌ها را منتظر رسيدن سفارشات کره شان گذاشته است.

کارخانه‌هاي لبنياتي ايران، هيچ کدام امکان توليد کره را ندارند. کره‌هايي که با برندهاي ايراني از فروشگاه‌ها مي‌خريد، در واقع محصولات خارجي هستند که به صورت کره خام به کشور وارد شده و بعد از بسته بندي در کارخانه‌هاي ايراني وارد بازار مي‌شوند.در حال حاضر کمتر از نيم درصد از کره مورد نياز کشور در داخل تهيه مي‌شود که البته متهم رديف اول اين کمبود، گاوهاي داخلي هستند. نژادهاي مورد استفاده در صنعت دامپروري ايران، دام‌هايي هستند که شيرشان درصد چربي کمتري دارند و به اندازه کافي براي استفاده در صنعت لبنيات و تبديل شدن به کره مناسب نيستند. براي حل اين مشکل چند سال قبل طرح توسعه پرورش گاوميش تدوين شد اما اين طرح هيچ وقت اجرايي نشد تا وابستگي ايران به گاوهاي خارجي، بازار کره را به بالا و پايين قيمت ارز گره بزند.

سال گذشته، واردات چوب بستني به يک مناقشه نامتعارف ميان دولت و منتقدانش تبديل شد. احمدي نژاد وقتي در دي ماه گذشته مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني قرار گرفت، از بي اهميتي واردات چوب بستني صحبت کرد و گفت: «مثلا اگر چوب بستني وارد مي‌شود، اين چوب بستني اگر وسط بستني گذاشته شود و صادرات شود چيز بدي است؟». چوب بستني‌هايي که رئيس جمهور ناتواني از توليدشان را بي اهميت مي‌دانست، يکي از موارد انتقادي بود که رئيس مجلس چند ماه قبل آن را دستمايه طعنه به سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار داده و گفته بود: «سالانه 80 ميليون دلار واردات چوب بستني از کشور آلمان داريم؛ چطور است که دانشمندان ما مي‌توانند هسته اتم را بشکافند اما يک چوب بستني هم نمي‌توانيم در داخل توليد کنيم؟» بعدها البته دسته بيل چوبي و زين اسب هم به اين ادبيات انتقادي وارد شدند اما پرونده واردات عجيب ايران در همين جا بسته نمي‌شود. محصولات مصرفي ديگري هم هستند که خطوط توليدي ايران با وجود مصرف بالاي آنها هنوز قادر به توليدشان نيست.

ايران بزرگترين مصرف کننده چادر مشکي در دنياست؛ اما هنوز توان توليد پارچه چادر مشکي را ندارد. با وجودي که وزارت صنعت، معدن و تجارت اوايل امسال اعلام کرده بود که توليد پارچه چادر مشکي در سال‌هاي گذشته در اولويت سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي اين وزارتخانه قرار داشته اما رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجي مي‌گويد نياز كشور به چادر مشكي از طريق چمدان‌هاي 2ميليون مسافر و همچنين قاچاق تامين مي‌شود. نياز كشور به پارچه چادر مشكي حدود 40 ميليون متر در سال است که بخش کمي از آن را تجار ايراني از کشورهاي عربي و ژاپن وارد مي‌کنند و بقيه آن از مبادي غيرقانوني وارد كشور مي‌شود.بزرگترين مشکل نساجي‌هاي ايراني در توليد چادر مشکي، تامين مواد اوليه مثل نخ يا موادشيميايي از داخل يا خارج کشور است و با وجودي که چند سال قبل اعلام شد ايران به تکنولوژي توليد چادر مشکي دست پيدا کرده، هيچ کدام از دو کارخانه نساجي کشور نتوانستند متراژ قابل توجهي از اين پارچه را توليد کنند. در حال حاضر هر سال حدود 20 هزار تن چادر مشکي وارد کشور مي‌شود.

آدامس هم يکي ديگر از محصولات پرمصرفي است که ايراني‌ها توانايي توليد آن را ندارد. آدامس‌هايي که با برندهاي ايراني به فروش مي‌رسند اغلب محصولات وارداتي هستند که در ايران بسته بندي مي‌شوند و اين در حالي است که ايران به عنوان يکي از صادرکنندگان ماده اوليه آدامس در دنيال شناخته مي‌شود. سقز اگرچه به عنوان ماده اوليه آدامس به اندازه کافي در ايران پيدا مي‌شود اما نبود صنايع تبديلي مناسب باعث مي‌شود سقز از ايران به کشورهاي ديگر صادر شود و بعد در قالب محصولاتي مثل آدامس، عطر، خوشبو کننده ها، حشره کش‌ها، دارو يا واکس و پلاستيک و چرم‌هاي مصنوعي به کشور برگردد.بخش بزرگي از دامنه‌هاي زاگرس و جنگل‌هاي غربي کشور پوشيده از درخت بنه است که سقز از بدنه آنها استخراج مي‌شود. هر درخت بنه نيم کيلو تا يک کيلوگرم سقز دار و با احتساب حداقل 20هزار اصله درختي که در اين منطقه وجود دارد، حجم صادراتي سقز ايران به بيش از 20تن در سال مي‌رسد. با اين حال تنها در سال گذشته 740 تن آدامس وارد کشور شد و اين در حالي است که واردات آدامس از 25 تن در سال 84، با شيب تند صعودي اش به بيش از 2500 تن در سال 88 رسيده بود! اتفاقي که اگر قيمت ارز همچنان روي 900 تا 1000 تومان مي‌ماند، احتمالا واردات آدامس به کشور را به رقم‌هاي نجومي تري در دهه 90 مي‌رساند.

به جز آدامس و چادر و کره، محصولات خط توليدهاي صنعتي ايران توان توليد ميخ، سنجاق قفلي، در بطري پلاستيکي و زيپ را هم ندارند. به اين فهرست البته بايد خاک رس را هم به عنوان يک ماده اوليه صنعتي اضافه کنيد که اگرچه مناطق کويري ايران منبع خوبي از اين خاک هستند اما خاک رس همچنان بخش چشمگيري از واردات ايران را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته که 5هزار تن خاک رس وارد کشور شد خيلي‌ها اين واردات را عجيب و غيرضروري دانستند اما واقعيت اين است که خاک رس ايران استانداردهاي لازم براي استفاده‌هاي صنعتي را ندارد. در خاک‌هاي صنعتي ايران، ناخالصي‌هايي وجود دارد که براي صنايع مضر است و در فرآورده‌هاي نهايي اثر نامطلوب دارند. خاک رس عموما در صنايع چيني، سراميک، کاشي و سفال و آجرسازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

قاچاقچيان در كمين گندم مرزنشين‌ها

روزنامه خورشید امروز در صفحات اقتصادی خود به آمار اولیه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری پرداخته است. هر چند رقم واردات و صادرات هر دو کاهش یافته، شدت کاهش واردات به گونه‌ای بوده ‌که برای اولین بار صادارت غیرنفتی بیش از واردات شده است.

در همین حال روزنامه تهران امروز به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هشدار داده است که قاچاقچيان در كمين گندم مرزنشين‌ها هستند. در این خبر آمده است: چندي پيش بود كه كشاورزان و گندم‌كاران به قيمت تضميني خريد گندم توسط دولت اعتراض كردندو اكنون خبر‌هايي درخصوص قاچاق گندم به كشورهاي عربي شنيده مي‌شود. موضوع اين است كه تفاوت قيمت تضميمي گندم با قيمت جهاني اين كالاي استراتژيك و عدم همكاري دولت با گندم‌كاران دستمايه قاچاق اين كالا به كشورهاي عربي را فراهم كرده بود.

حال كه چند هفته‌اي از اين موضوع گذشته، معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم نسبت به قاچاق گندم توسط كشورهاي عربي همسايه ايران هشدار داده و اينطور گفته: «دلالان در انتظار خريد گندم با قيمت بالاتر و قاچاق آن به خارج هستند.»

مهدي ابويي نسبت به خريد بموقع گندم از كشاورزان مناطق مرزي كشور توسط دولت هشدار داد و گفت: «فصل برداشت گندم به زودي آغاز مي‌شود و اين نگراني وجود دارد كه با توجه به اختلاف قيمت گندم داخلي و بيرون از مرزها، گندم به خارج از كشور قاچاق شود».

معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حداقل اختلاف قيمت هر كيلوگرم گندم داخل با دو كشور هم مرز تركيه و عراق را حدود 500 تومان ذكر و تصريح كرد: «لازم است از هم‌‌اكنون تدابيري اتخاذ شود كه دولت، وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي به موقع گندم‌ها را از مردم با ارائه امكانات و تسهيلات مناسب خريداري كنند و جمع‌آوري گندم از كشاورزان به زودي انجام شود.» وي در مورد تعيين قيمت خريد گندم توسط دولت از كشاورزان عنوان كرد: «اين موضوع بر عهده خود دولت است و هرچه قيمت تعيين شده باعث كاهش اختلاف بين قيمت گندم داخلي و خارجي شود، بهتر است و انگيزه و سود را براي كاهش قاچاق كمتر مي‌كند».

ابويي با بيان اينكه كشاورزان آمادگي كامل دارند گندم خود را در اختيار دولت قرار دهند، اما مهم اين است كه دستگاه‌هاي مسئول با تهيه امكانات گندم را سر زمين از كشاورزان خريداري كنند، اظهار داشت: در غير اين صورت، اگر قرار باشد كه كشاورزان خود هزينه حمل و نقل و غيره را براي تحويل گندم در مركز استان تقبل كنند، مطمئنا اين كار را با توجه به اختلاف قيمت گندم و همچنين چند برابر شدن هزينه براي كشاورز و غيره انجام نخواهند داد.

معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدام دولت در اين زمينه را باعث پيشگيري از قاچاق گندم دانست و گفت: با توجه به قيمتي كه دولت اعلام كرده براي هر كيلوگرم گندم 700 تومان خواهد پرداخت و اينكه اجراي تمام مراحل بر عهده كشاورز باشد، در غيراين صورت دلالان با قيمت بالاتر از قيمت تعيين شده توسط دولت گندم را از كشاورزان مرزي خريداري خواهند كرد، فرصت لازم براي دلالان ايجاد خواهد شد.

نكته اينجاست كه از چند سال پيش تاكنون، بحث قيمت تضميني گندم و عدم تعيين قيمتي مناسب براي گندم‌كاران ادامه دارد و تا امروز هم به نتيجه نرسيده‌است. آنطور كه گندم‌كاران و كشاورزان مي‌گويند آنها براي كاشت گندم مجبورند كود شيميايي و ديگر اقلام مورد نياز خود را با قيمت ارز آزاد خريداري كنند و همين‌ موضوع هزينه توليد آنها را به شدت افزايش مي‌دهد. اين در حالي‌است كه دولت گندم آنها را با نرخ‌هاي سابق و با توجه به ارز مرجع خريداري مي‌كند. عدم تعادل دخل و خرج كشاورزان به جايي رسيده كه بسياري از آنها انگيزه توليد را از دست داده‌اند و مزارع گندم خود را تغيير كاربري داده‌اند.

در مقابل خبر مي‌رسد كه محصول گندم گاهي آنقدر بدون خريدار باقي مي‌ماند و دولت براي خريد گندم گندم‌كاران اقدام نمي‌كند كه اين محصول استراتژيك خوراك دام‌ها مي‌شود و از بين مي‌رود. در چنين شرايطي قاچاقچيان عراقي در زمان برداشت گندم وارد كشور شده و با استفاده از قيمت ناعادلانه خريد تضميني گندم در كشور با قيمت‌هايي بالاتر گندم را از كشور خارج كرده و با قيمت جهاني به فروش مي‌رسانند. پيش از اين هم در پيگيري‌هاي «تهران‌امروز» نمايندگان مجلس چنين اتفاقي را تاييد كرده و گفته بودند از چندي قبل قاچاقچيان و دلالان عراقي به شهرهاي مرزي صاحب گندم وارد شده‌اند و منتظر فرا رسيدن زمان برداشت هستند.

آنها خبر داده بودند: «صنايع مرتبط با خوراك دام با توجه به قيمت بالاي علوفه و يونجه به فكر خريد گندم افتاده و با استفاده از دلال‌ها و واسطه‌ها مبلغ بيشتري نسبت به نرخ خريد تضميني دولت به كشاورزان پرداخت مي‌كنند و همه گندم‌هاي توليدي را جهت استفاده در خوراك دام و طيور خريداري مي‌كنند. گفته مي‌شود براساس اطلاعات و گزارش‌های بخش عظيم گندم توليدي در كشور از طريق نوار مرزي «خسروي» به كشور عراق قاچاق مي‌شود.اين در حالي ‌است كه اگر دولت با اقدامات كارشناسانه و به‌هنگام در اين موضوع ورود نكند درصد بالايي از گندم توليدي در كشور به هدر مي‌رود و اين روند ادامه پيدا خواهد كرد.