
در روزهای آغازین ماه جاری، سازمان نظام پزشکی میزبان نشستی برای کارشناسی مشکلات طرح پزشک خانواده بود که به گواه مسئولان برگزاری و برخی حاضران در سمینار، به رغم دعوت از مدیران وزارت بهداشت، هیچ کسی از این وزارت خانه در نشست حضور نیافت تا جایی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنشی تند به این موضوع، با گفتن این جمله که «حداقل دربان وزارتخانه را بفرستند تا بعد به سایر مسائل بپردازیم» به صدر اخبار حاشیهای این سمینار رسید!
به گزارش «تابناک»، در پی انتشار خبری با نام «
لطفا پزشک خانواده را متوقف کنید!» که با اشاره به ۴۴ اشکال سازمان نظام پزشکی، به درخواست مطرح در قطعنامه پایانی سمیناری اشاره داشت که برای بررسی کارشناسی مشکلات طرح پزشک خانواده (نسخه ۰۲) برگزار شده بود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پاسخی به امضای دکتر سید حمید حسینی، مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در اختیار «تابناک» گذاشت که به رغم در برگرفتن نکاتی که در خبر «تابناک» به آن هیچ اشارهای نشده است، بنا به قانون مطبوعات همان گونه درج میشود:
"اجرای برنامه پزشک خانواده بر اساس مفاد بند ج و د ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. اجرایی شدن برنامه از طریق پشتوانه علمی و اجرایی محکم شامل مرور تجارب گذشت. مانند اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، انجام مطالعات تطبیقی متعدد، استفاده از مشاوران بین المللی طراز اول سازمان جهانی بهداشت، استفاده از مشاوران بین المللی طراز اول سازمان جهانی بهداشت، استفاده از نظرات علمی و اجرایی صاحب نظران ارشد کشور و افراد ذی صلاح و همچنین پایلوت برنامه در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر سه استان چهار محال بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان و رفع نواقص علمی اجرایی دستور عمل بکارگیری شده در فاز پایلوت برنامه و همچنین اخذ تأییدیه وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیه سازمانهای بیمه گر اصلی کشور شامل سازمان بیمه تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران (سازمان بیمه خدمات درمانی وقت)، بیمه کمیته امداد و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تأیید هیأت محترم دولت طی تصویب نامه شماره ۱۰۳۶۲/ت ۴۷۹۷۱ هـ مورخ ۹۱/۱/۲۶ و تأکید مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر اجرای برنامه با سرعت بیشتر در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت.
ناگفته پیداست که اخذ تاییدیه هیات محترم دولت و تاکید مقام محترم ریاست جمهوری به مفهوم تامین منابع مالی لازم توسط دولت محترم و سازمانهای بیمه گر میباشد؛ بدین ترتیب اجرای برنامه پزشک خانواده نه عجولانه و نه بدون انجام بررسیهای لازم بوده است.
علی رغم آنکه سازمان نظام پزشکی یک سازمان صنفی است و میبایست منافع کلیه اعضای خود را در نظر بگیرد متأسفانه در طول سالیان گذشته و از زمان اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی همواره شاهد آن بودهایم که سازمان نظام پزشکی نه تنها منافع بخش قابل توجهی از اعضای خود، بلکه منافع مردم و سلامت کشور را در برابر منافع برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص که درآمد نامحدود آنها با اجرای نظام ارجاع دچار مشکل و کاستی قابل توجه خواهد شد، هیچ انگاشته و صرفاً سنگ درآمد این بخش از متخصصین را به سینه میزند. گویی این سازمان صرفاً مسئول حفظ درآمد این دسته از پزشکان بوده و در برابر منافع سایر اعضای خود و از آن مهمتر در برابر سلامت مردم که متأثر از تصمیمات آنان میباشد، کوچکترین مسئولیتی را بر عهده ندارند و در این میان به جای معضل و سنگ اندازی در مسیر وظایف قانونی محول شده به وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی میپردازند و در عین حال انتظار دارند با چنین سبقهای در امور سیاست گذاری در امر سلامت کشور حضور فعالانه داشته باشند. امری که با ماهیت صنفی بودن سازمان نظام پزشک در مغایرت ذاتی است.
بیفایده نخواهد بود که سازمان نظام پزشکی در نظر داشته باشد که در کنار پزشکانی که از طریق مختلف انتقادات و پیشنهادات خود را به ستاد اجرایی کشوری برنامه اعلام میکنند بسیارند پرشکانی که علاوه بر اعلام تشکر و قدردانی خود از اجرایی شدن برنامه حتی در سطح بسیار محدود، بر ادعای دلسوز بودن سازمان نظام پزشکی معترض هستند و به وضوح از اظهارات سازمان نظام پزشکی اعلام برائت میکنند.
در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برای تمامی دست اندرکاران دانشگاها و مدیران و رؤسای سازمانهای بیمهگر در استانها در چهار منطقه از کشور جلسات آموزشی و توجیهی برگزار شد. از اردیبهشت ماه سال جاری ستادهای اجرایی کلیه استانهای کشور با حضور کلیه مسؤلان سیاسی استانها در محل ستاد اجرایی کشوری برنامه حضور بهم رسانده و علاوه بر قرار گرفتن در جریان روند آماده سازی بستر مناسب و زیرساختهای مورد نیاز، پاسخ پرسشهای اجرایی خود را دریافت کرده و یا با طرح چالشهای موجود، ستاد اجرایی کشوری را به یافتن پاسخهای مناسب، رهنمون شدند؛ که البته مستندات کلیه جلسات برگزار شده قابل ارائه هستند.
از سوی دیگر، علاوه بر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و شبکههای استانی با حضور در ستاد اجرایی کشوری برنامه موظف به تهیه انواع پمفلت، تیزر تبلیغاتی و میز گردهایی با حضور مسئولان اجرایی کشوری و استانی صدا وسیما، تعداد تماسهای انجام شده از سوی مردم ثبت نام کرده در سایت «۱۵۹۰. ir» شاهدی بر این ادعاست. بعلاوه عقد قرارداد با ۲۱۵ پزشک عمومی در مازندران و ۱۱۵۰ پزشک عمومی در فارس نشان میدهد که این برنامه از سوی پزشکان عمومی با اقبال قابل توجهی مواجه بوده است.
دوستان در سازمان نظام پزشکی نگران نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و احترام به استقلال شغلی در فرآیند در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه پزشک خانواده بودهاند در حالی که براساس مفاد نسخه ۰۲ کلیه پزشکان دارای مطلب میتوانند با تغییر عنوان مطب خود به پایگاه پزشک خانواده و عقد قرارداد پزشک خانواده با سازمانهای بیمه گر با برنامه همکاری کنند. بعلاوه کلیه پزشکان عمومی فاقد مطب نیز میتوانند به عنوان پزشک مرکز مجری بدون داشتن مطب شخصی و در محل مراکز مجری به ارائه خدمت در قالب برنامه بپردازند. به این ترتیب امکان همکاری با برنامه برای تمامی پزشکان عمومی در نظر گرفته شده است. این در حالیات که پیش از این نیز دوستان در سازمان نظام پزشکی عمومی تأکید داشته و به وفور این موضوع را با رسانهها کشانده بودند در حالی که در حال حاضر علی رغم مشارکت قریب به اتفاق پزشکان میباشند؛ بدین ترتیب ناگفته پیداست که اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع قادر است سهم خود را در ایجاد اشتغال برای پزشکان عمومی و سایر ردههای فارغ التحصیل در رشتههای بالینی ایجاد نماید.
ایرادات وارد شده بر روند اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استانهای مجری و نسخه ۰۲ دستور عمل اجرایی برنامه خود گواهی است بر این ادعا که دست اندارکاران سازمان نظام پزشکی پیش از آنکه نسخه ۰۲ را با دیدی بیطرفانه مطالعه کنند و از چند و چون فرایندهای اجرائی برنامه مطلع شوند، صرفاً به ایراد گیری، ایجاد تخطئه و تشویش اذهان عمومی پرداختهاند. شاهد این ادعا نیز مطالب عنوان شده در مورد حقوق پزشکان استان مازندران است.
براساس مفاد نسخه ۰۲ برنامه کلیه پزشکانی که به عنوان پزشک خانواده با سازمانهای بیمه گر عقد قرارداد میکنند مجاز هستند در سه ماهه اول شروع به کار علاوه بر ویزیت بیمارانی که به عنوان جمعیت تحت پوشش آنان نیستند نیز بپردازند و مانند روال سابق از آنان ویزیت دریافت کنند. این فرایند موجب خواهد شد که پزشکان طرف قرارداد تا زمان رسیدن جمعیت تحت پوشش به میزانی که سرانه پرداخت شده بابت آنان رقم قابل توجهی متناسب با شأن علمی و اجتماعی پزشکان خانواده باشد، درآمد آنان دستخوش کاهش نگردد.
در واقع براساس مفادت نسخه ۰۲ پزشکان خانواده حقوق بگیر سازمانهای بیمه گر به روش خرید خدمت از آنان خریداری خواهد شد و بدین ترتیب ارقام اعلام شده حقوق پزشکان خانواده در طی یک ماه نبوده و اصولاً پزشکان خانواده حقوق بگیر دولت نخواهند شد. بدین ترتیب در دوران گذار، پزشکان خانواده همزمان با دریافت سرانه بابت افرادی که دفترچه آنان نشاندار شده است، بابت سایر افراد به صورت FFS حق ویزیت دریافت میکنند. در ضمن یادآور میشود براساس مفاد نسخه ۰۲ افرادی که پزشک خانواده خود را انتخاب کرده باشند و دفتر چه آنان نشاندار شده باشد، در مراجعه به پزشکان خوانده به صورت رایگان از خدمات ارائه شده برخوردار خواهند شد، فرانشیز خدمات پاراکلینیک ۳۰ درصد و هزینه خدمات دارویی سطح یک برای ایشان رایگان خواهد بود.
از سوی دیگر براساس توافقات به عمل آمده در ستاد اجرایی کشوری برنامه، مبنای پرداخت سازمانهای بیمه گر به پزشکان خانواده اطلاعات موجود در سامانه خدمات الکترونیک سلامت و تعداد دفاتر بیمه نشاندار شده مردم میباشد که با توجه به آنکه نشاندار شدن دفاتر بیمه توسط پزشکان خانواده محترم در استان مازندران به موقع انجام نشده بود، پرداخت در ماه گذشته مشکل داشته است که البته با پیگیری کمیته کشوری IT با حضور نمایندگان IT سازمانهای بیمه گر علاوه بر تلاش در جهت پرداخت معوقههای خود، تا کنون پرداختهای خود را کاملاً به روز و مبتنی بر نظام پرداخت در نظر گرفته شده انجام دادهاند.
مسئولان سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت را متهم کردهاند که این وزارت خانه به عنوان متولی اجرای برنامه ملی پزشک خانواده، موفق به دریافت ارز مورد نیاز برای واردات دارو نشده و همچنین اظهار شده است که این وزارتخانه ۲. ۵ میلیارد دلار ارز مربوط به دارو را به مصرف دیگری اختصاص داده است. ناگفته پیداست که هر اعتباری که در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد شرح هزینه و موافقتنامه مشخص دارد و قابل هزینه در محل دیگری نیست، بدین ترتیب اعتبار صرف شده برای اجرای برنامه دارای ردیف مشخصی است که در ارتباطی به محل تأمین اعتبار مربوط به دارو ندارد.
شایان ذکر است که در حال حاضر سازمانهای بیمه گر تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران و کمیته امداد به صورت فعالانه در طرح شرکت دارند و حضور فعالانه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در تمام جلسات ستاد اجرایی کشوری برنامه و ستادهای اجرایی استانی حضور فعال دارند. ورود سایر سازمانهای بیمه گر شامل بیمههای مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی منوط به قبول شرایط و مندرجات نسخه ۰۲ خواهد بود که در این زمینه توافقات اولیه و اساسی با وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش به عمل آمده است.
بیمناسبت نخواهد بود اگر خاطر نشان شویم که برخی از دوستان در صدد آن هستند که بدون اشاره مستقیم به تأثیر اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بر محدود شدن منافع حاصل از نابسامان بودن بازار نظام سلامت، با طرح ایرادات و اشکالات نابه جا به گونهای دلسوزانه و به هر قیمتی، مسیر طی شدن تنها راهکار نجات نظام سلامت کشور را ناهموار و پر از شیب و فراز نمایند."
گفتنی است، با توجه به موارد مطرح در متن پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که گاه مستقیم سازمان نظام پزشکی را مخاطب قرار داده و اتهاماتی را متوجه ایشان دانسته است، «تابناک» آمادگی دارد که توضیحات احتمالی مسئولان این سازمان را برای روشن شدن ابعاد ماجرا منتشر نماید.