آیا تنها کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها کافی است؟

هر چند افزایش بهای بیشتر کالاها کنترل شده و در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش بهای کالاهای اساسی نبوده‌ایم، اما نکته‌‌ای نباید از آن غافل شد، فاصله معنادار قیمت‌های کنونی با قیمت‌های پیش از موج گرانی‌هاست.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس نیز که بار‌ها از دولت به دلیل کنترل نکردن بازار گلایه کرده و از نهاد‌های نظارتی خواستار برخورد با عوامل خصوصی و دولتی افزایش قیمت‌ها بودند، همچنان انتقادات خود را نسبت به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی اعلام می‌کنند.

بنا بر این گزارش، علی نعمت چهاردولی، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور، گرانی است که برای کاهش آن و توقف تورم موجود، نیاز به تدبیر درست مسئولان و تعامل قوای سه‌گانه با یکدیگر هستیم.

پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول با تأکید بر لزوم بومی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در این عرصه، گفت: ما از لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که با ساز و کار و روش‌های گذشته نمی‌توان شرایط امروز کشور را اداره کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مشکل را نه از کل دولت بلکه مربوط به ناهماهنگی دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت می‌داند و می‌گوید: گرانی‌های اخیر به علت ناهماهنگی میان دو وزارتخانه تجارت و کشاورزی بوده است. با هماهنگ شدن وظایف این دو وزارتخانه، می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد؛ البته نظارت دقیق بر بازار نیز می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.


اما سید مؤید حسینی صدر، نماینده خوی و چایپاره اعتقادی دیگر دارد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس، ریشه گرانی‌ها را در انحصار‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌داند و می‌گوید: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از ضروریات اقتصاد ایران بود، ولی همان گونه که بنده از آغاز هم گفتم، اگر در کنار هدفمندسازی یارانه‌ها، بقیه اصلاحات اقتصادی انجام نگیرد، نه تنها نتایج مورد نیاز به دست نخواهد آمد، بلکه مبنای مشکلات جدیدی برای اقتصادی ایران نیز خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه امروز می‌بینیم که انحصارهای گوناگون، سبب شد به یکباره قیمت برخی کالا‌ها افزایش یابد و با وجود تلاش‌های بسیاری که تا کنون از سوی دولت، مجلس و دیگر  نهادهای نظارتی شده، تا کنون قیمت‌ها به پیش از شروع موج گرانی‌ها بازنگشته است. حذف انحصارها ـ چه در بخش تولید، چه در بخش واردات و صادرات و چه در بخش سرمایه‌گذاری و کسب تسهیلات ـ تنها راهی است که سبب افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع انسانی و مالی شده و همین باعث می‌شود تا در کنار رقابت شکل گرفته بین بنگاه‌ها سبب کاهش قیمت تمام شده تولید و همچنین کاهش قیمتی ‌شود که تولیدکننده محصول خود را به مصرف کننده عرضه خواهند نمود.

بنابراین، از آنجا که یکی از اهداف تحریم‌کنندگان، انتقال فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه و گسترش نارضایتی اجتماعی است، یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از افزایش بار مشکلات اقتصادی بر دوش شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر است؛ امری که لزوما باید با کنترل تورم موجود در جامعه و کاهش قیمت‌ها به پیش از موج گرانی‌ها بازگردد.

گفتنی است، همکاری دولت با مجلس به دو عنوان دو نهاد اساسی در بعد تقنین، نظارت و اجرا از یک سو و همکاری قوه قضاییه و نهادهای نظارتی با قوه مجریه برای برخورد با اخلالگران اقتصادی و با مجلس جهت برخورد با قانون‌شکنان عزم و ارداه‌ای عملی در قوای سه‌گانه کشور را می‌طلبد.

البته سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از نحوه برخورد دولت با گرانی‌ها و اسرار مقامات ارشد دولت، مبنی بر خوب بودن اوضاع اقتصادی می‌گوید: این نوع برخورد‌ها درباره وضعیت کنونی جامعه و قیمت‌های حاکم بر بازار، نوعی فرار به جلوست؛ یعنی وقتی نمی‌خواهیم پاسخگو باشیم برای اتفاقاتی که افتاده است، این گونه سخن می‌گوییم. هر انسان عاقلی گرانی این روز‌ها و مشکل خرید در بازار را حس می‌کند و نیاز به کار کار‌شناسی و آمار و ارقام نیست!