موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران کدامند؟
در یک بررسی اجمالی موقعیت و جایگاه رقابتپذیری جهانی اقتصاد ایران و عمده موانع در دستیابی به رقابتپذیری مطلوب، نتیجه میشود از مجموعه عوامل و متغیرهایی ۱۱۲ گانه تبیینکننده شاخص رقابتپذیری جهانی، دست کم ۲۷ متغیر تبیینکننده شاخص ترکیبی ـ تلفیقی کلی رقابتپذیری هستند که به شدت جایگاه رقابتپذیری جهانی ایران را تضعیف کردهاند.
به عبارتی، ایران در این ۲۷ مجموعه متغیر، وضعیت مناسبی در مقیاس منطقهای و جهانی ندارد و برای همین، این ۲۷ متغیر جزو عدم مزیتها، ضعفها و نقصانهای کشور در ارتقای رقابتپذیری جهانی به شمار میروند.
یکی از موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران، رواج نداشتن مالکیت خارجی (مالکیت شرکتها) است که این متغیر، یکی از شش مؤلفه کارایی بازار کالاست که موقعیت ایران را در فهرست بدترین متغیرها گذاردهاند.
همچنین بالا بودن سطح تعرفهها، عدم سهولت و دسترسی آسان به وامها (منابع تأمین مالی)، وجود موانع تجاری و کیفیت پایین زیرساختهای حملو نقل هوایی از دیگر موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است. کشورمان در زمینه کیفیت زیرساختهای حمل و نقل هوایی، رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۴۲ کشور جهان دارد که نسبت به سال گذشته، هفت پله سقوط داشته است. این موضوع به دلیل فرسودگی ناوگان حملو نقل هوایی و تحریمهای غرب علیه ایران در چند دهه گذشته بوده است، حال آنکه بسیاری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس، نه تنها در مقیاس منطقه، بلکه حتی در مقیاس جهانی به رتبههای مناسبتتری دست یافتهاند.
در این باره باید گفت، بالا بودن نرخ تورم (درصد تغییرات سالانه سطح عمومی قیمتها) از دیگر مانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است. هماکنون نرخ تورم از مشکلات پیش روی آحاد جامعه، اعم از مصرفکننده، تولیدکننده و سرمایهگذار به شمار میروند. متأسفانه در یک ساله اخیر، نرخ تورم به ارقام بالاتری رسیده که نشان از بدتر شدن وضعیت سطح عمومی قیمتها در ایران دارد و بیم آن میرود در زمره اقتصادهای با نرخ تورم بالا (رتبه اول از آخر) در بین کشورهای مورد مطالعه در گزارش آتی رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد به شمار میرود.
رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن خدمات مالی و منابع مالی برای سرمایهگذاری مخاطره آمیز کارآفرینان، عدم رواج آموزش حین خدمت کارکنان، انعطافناپذیری در تعیین دستمزدها و حمایت ناکافی از سهامداران جزء، بالا بودن هزینه استفاده از خدمات مالی و کیفیت پایین عرضهکنندگان داخلی روبهروست.
مشارکت پایین زنان در نیروی کار، اثر بد قوانین بر سرمایهگذاری خارجی، عدم شفافیت در سیاستگذاری دولت، تمایل پایین به واگذاری اختیار به مدیران میانی، دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد، ضعف در جذب تکنولوژیهای جدید توسط بنگاهها، همکاری ضعیف در روابط کارگر ـ کارفرما، وجود ارتباط ضعیف بین دستمزد و بهرهوری، عدم دسترسی آسان به اینترنت در مدارس و در دسترس نبودن آخرین فناوریها از دیگر موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است که با توجه به ظرفیت زیادی که برای ارتقای بهرهوری از طریق بهکارگیری تکنولوژیهای جدید در کشور هست، باید از این ظرفیتها بهره گرفت.
بنابراین، با رعایت مشتریمداری در شرکتها، استفاده از ابزارها و شیوههای پیشرفته بازاریابی، رتبهبندی اعتباری دولت و استحکام مالی بالای بانکها نیز میتوان رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران را ارتقا داد.
همان گونه که اشاره شد، موقعیت جهانی ایران در همه متغیرهای یاد شده در شرایط نامناسبی است، به گونهای که این ۲۷ متغیر، رتبههایی بین ۱۱۳ تا ۱۴۱ را از آن خود کردهاند؛ بنابراین، این مجموعه متغیرها به طور کلی جایگاه رقابتپذیری جهانی ایران را به شدت تضعیف کرده و با دقت در ماهیت و محتوای این عوامل، میتوان نتیجه گرفت که یکایک این متغیرها، ماهیت و محتوای چند وجهی اعم از سیاستی، زیرساختی، نهادی، ساختاری، سرمایهگذاری و بنیادی دارند، چراکه پارهای از این عوامل ماهیت سیاستی دارند؛ بنابراین، با اصلاح سیاستها، امکان بهبود و ارتقای آنها میسر است و پارهای نیز معلول بوده و علت آن در دیگر حوزهها و سیاستگذاریها نهفته است و امکان بهبود آن در زمان کوتاه میسر نبوده و به تدریج در زمان مقتضی باید بهبود یابند.
شاخصهای نامبرده، نقاط ضعف و متغیرهای تضعیفکننده رقابتپذیری جهانی ایران را نشان میدهد که شایسته است درباره آنها برنامه هدفمندی تعریف و اجرایی شود تا در طول زمان متغیرها بهبود یافته و موجبات بالا رفتن جایگاه رقابتپذیری کشور را فراهم کنند.
