احمدینژاد به جای نامه نگاری در جلسات مجمع حضور یابد
عباس رجایی
سرویس مجلس «تابناک» نامه سرگشاده اخیر رئیسجمهور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقاداتی که در آن نسبت به عملکرد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، طی روزهای اخیر واکنشهای بسیاری را در بین صاحبنظران و مسئولان کشور داشته است.
عباس رجایی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب نیز از جمله منتقدان این نامه است. رجایی در گفتوگو با سرويس مجلس تابناك، تأکید کرد که شخص رئیسجمهور با غیبت از جلسات مجمع، اولین اقدام در جهت نقض قانون اساسی را مرتکب شده است.
وی معتقد است احمدینژاد به جای این نامه نگاریها و تشویش افکار عمومی، میتواند در جلسات مجمع حضور یابد و از آن طریق، انتقادات و بحثهای خود نسبت به عملکرد این مجمع و مجلس را مطرح کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از بررسیهای ابتدایی این کمیسیون درباره بودجه بخش کشاورزی در سال 90 خبر داد و اظهار داشت زیرساختهای این بخش، باید طی حداکثر یک برنامه نهایی شود تا کشور از این لحاظ آسیب نبیند.
او همچنین طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری را از جمله طرحهای بسیار مهم و عظیمی خواند که در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار دارد و تاکنون حدود 20 ماده از صد ماده آن تصویب شده، اما هنوز نیازمند بررسیهای کارشناسی عمیقتری است:
آقای رجایی، انتقاداتی را که رئیسجمهور در نامه اخیر خود نسبت به عملکرد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده، چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم مرز همه مباحث و چارچوبها، قانون است. اگر ما دقیقا به قانون عمل کنیم، هیچ اختلافی پیش نمیآید. اساساً قانون برای این است که هر کس چارچوب خود را بداند و در همان چارچوب حرکت کند. بر این اساس، اینکه قانونگذاری حق مجلس است، در قانون اساسی تصریح شده است. در عین حال در قانون اساسی، منشا مصلحت کشور و مصلحتسنجی برای آن، مجلس است. میتوانیم بگوییم در عین حال که قانون اساسی مجلس را محدود به وضع قانون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس کرده، این اختیار را هم به آن داده که در موارد خاص، مصلحت نظام را تشخیص بدهد و بر اساس آن قانون وضع کند.
اما اختیار مخالفت با این مصلحتسنجی را هم به نهادهای دیگری داده است.
درست است. در همین قانون اساسی آمده در این مصلحتسنجی مجلس بر اساس شرایط کشور، اگر شورای نگهبان در رابطه با قانون اساسی و شرع مقدس مخالفت کرد، مصوبه مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. در مجمع تشخیص، قانونگذاری و تصویب قانون نباید صورت بگیرد، اگرچه مجمع چند بار این کار را کرده، اما نباید این طور باشد و این در حیطه وظایف قانونیاش نیست.
اگرچه همه قوا از جمله خود مجلس موظف به عمل به قانون هستند، اما متأسفانه بعضاً مشاهده میشود که چارچوبهای اجرایی یا تقنینی یا قضایی کشور، قوانین موضوعه کشور را دور میزنند و به هر دلیلی، خود را فراقانونی میبینند. این خلاف شئونات قانون اساسی و یک کشور اسلامی است و قابل پذیرش از هیچ شخص و مقامی نیست.
با این اوصاف، فکر میکنید مسائلی که رئیسجمهور در نامهاش مطرح کرده، صحت دارد؟
رئیسجمهور دو سه نکته را در نامه خود متذکر شده است. از جمله آن، مسائلی است که درباره برخی مواد قانون برنامه پنجم مطرح کرده است. البته ممکن است دولت همچنان نظراتی درباره برنامه داشته باشد که راه بیان آن، آوردن لایحه به مجلس است. اما اظهار نظر درباره اینکه مجلس حق داشته به برخی مسائل رسیدگی کند و به آنها ورود پیدا کند یا خیر، این حق قانونی دولت نیست و قانون اساسی تکلیف وظایف مجلس را مشخص کرده است. در واقع، تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع جزو وظایف شورای نگهبان است و سایر قوا نمیتوانند چنین نظریههایی ارائه دهند و این نظریهها، وجاهت قانونی برای دولت ندارد.
یعنی به عنوان یک شخصیت حقیقی، رئیس دولت میتواند این نظرات را ارائه دهد، اما از جایگاه حقوقی خود، چنین اختیاری ندارد؟
درست است. افراد به عنوان یک شخص حقیقی، میتوانند نظرات خود را ارائه دهند و البته به تناسب آن، باید در برابر قانون پاسخگو باشند، چون هر کسی نمیتواند هر چه دلش خواست بگوید.
درباره انتقادات رئیسجمهور به مجمع تشخیص مصلحت چه نظری دارید؟
مجمع تشخیص یکی از نهادهای تعریف شده در قانون اساسی است که مردم شریف ایران در همه پرسی به آن رأی دادند. سازوکار این مجمع چنین است که مقام معظم رهبري تعدادی از اعضای مجمع را مشخص میکنند و تعدادی دیگر هم طبق قانون اساسی، عضو همیشگی و دائمی این مجمع هستند. یکی از اعضای دائمی مجمع، شخص رئیسجمهور است. اما اینکه یک شخصی به بهانه اینکه من این مجمع را قبول ندارم و اعضای آن را نمیپسندم، از حضور در آن خودداری کند، وجاهت قانونی ندارد.
این حق مردم است که همه اعضای یک نهاد رسمی کشور، در آن شرکت کنند. همان طور که نمایندگان موظفند در جلسات علنی مجلس و کمیسیونها شرکت کنند یا اعضای دولت نمیتوانند بگویند چون ما برخی اعضای کابینه را نمیپسندیم، در جلسه هیأت دولت شرکت نمیکنیم. افراد وقتی مسئولیت پذیرفتند، باید به وظایف خود عمل کنند.
اما رئیسجمهور در جلسات مجمع شرکت نمیکنند. به نظر شما این عدم حضور به دلیل همان انتقاداتی است که در این نامه مطرح کرده اند؟
شرکت نکردن رئیسجمهور در جلسات مجمع، خلاف قانون اساسی است و این فضای تعامل قوا را خالی میگذارد. بنابراین اولین انتقاد به نقض قانون اساسی، متوجه خود رئیسجمهور است. چون ایشان به جای انتشار نامههای سرگشاده و تشویش افکار عمومی، میتوانند حرفها و انتقادات خود را در جلسات مجمع مطرح کنند.
پس شما اصولاً به نفس انتشار این نامه هم انتقاد دارد؟
متأسفانه این مسئله در کشور ما در حال تبدیل شدن به عرف است که به محض اینکه با یک نهاد یا سازمان یا شخصی مشکلی پیدا میکنیم و حرف و انتقادی داریم، بلافاصله یک نامه در رسانهها منتشر میکنیم و فکر میکنیم با این کار، همه مشکلاتمان حل میشود. این در حالی است که امام و مقام معظم رهبري بارها گفتهاند مسائل خود را از طریق گفتوگو حل و فصل کنید. گفتوگو هم به آن معنا نیست که دیگران حتماً باید نظرتان را بپذیرند. اگر هم گاهی در گفتوگو نتوانیم طرف مقابل را قانع کنیم، این مجوزی برای انتشار نامههای سرگشاده نیست که برویم همه جا بگوییم دیگران تخلف کردهاند و ما برحق هستیم.
این راه درستی نیست و دولت اگر مشکلی با مجلس دارد، باید چنان که بارها جلسات هماندیشی مشترک مجلس و دولت برگزار شده، در این جلسات به جای حرفهای تکراری، معضلات را مطرح کند تا مسائل را به طور کارشناسانه بررسی کنیم. رئيس جمهور يا نمايندگانش ميتوانند در جلسات تخصصي كميسيونهاي مجلس شركتكنند و مسائل را دقيق و كارشناسي بررسي كنند.
گویا بررسی بودجه سال 90 در کمیسیون کشاورزی و با حضور معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است. در این باره کمی توضیح میدهید؟
البته هنوز بحثهای جدی درباره بودجه 90 شروع نشده است. اما بحثهای اولیهای با وزرا صورت گرفته است. ما معتقدیم بودجه سال 90 بخش کشاورزی، باید علاوه بر اینکه چارچوبهای برنامه پنجم توسعه را رعایت کند، باید بیشتر بر اقدامات زیرساختی و حمایتی از بخش کشاورزی و قانونمند و معنادار کردن این اقدامات متمرکز باشد. اگر چارچوبهای بخش کشاورزی را در چارچوبهای متقنی نکنیم و در طول مدت حداکثر یک برنامه، زیرساختهای این حوزه را نهایی نکنیم، آسیبهای بسیاری به این بخش وارد میشود. زیرساختها در مراحل قبل، حین و بعد از تولید باید ایجاد شود و بودجه 90 هم باید در این مسیر حرکت کند، اما هنوز صحبتها در مراحل ابتدایی است.
طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری هم هنوز در کمیسیون در حال بررسی است؟
ما در این زمینه هم لایحه داریم و هم طرح که هر دوی آنها را به صورت تلفیقی پیش میبریم. این طرح، یک قانون بلند و صد مادهای است که چون به بخشهای زیادی از کشور شامل سواحل، اراضی ملی و دولتی، حریم شهرها، جنگل، مراتع و... ارتباط موضوعی مییابد و هر یک از اینها بخشهای مختلف کشور را به نوعی متاثر میکند، بحث این قانون طولانی است.
تاکنون، چه حجمی از آن در کمیسیون تصویب شده است؟
ما تا به حال حدود 20 ماده آن – یعنی چیزی حدود 40 صفحه قانون که بسیار زیاد است و هر ماده آن چند تبصره دارد و برخی تعاریف آن به اندازه 50 ماده است- پیش بردهایم. اما تصویب این قانون، کاری زمان بر است و مطالعات کارشناسی جدی را میطلبد. در کمیسیون کشاورزی هم همه اعضا حساس هستند که این مباحث دقیق پیش برود. به هر حال امیدواریم در موقع خود بتوانیم آن را در صحن به رأی بگذاریم و تصویب کنیم.
عباس رجایی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب نیز از جمله منتقدان این نامه است. رجایی در گفتوگو با سرويس مجلس تابناك، تأکید کرد که شخص رئیسجمهور با غیبت از جلسات مجمع، اولین اقدام در جهت نقض قانون اساسی را مرتکب شده است.
وی معتقد است احمدینژاد به جای این نامه نگاریها و تشویش افکار عمومی، میتواند در جلسات مجمع حضور یابد و از آن طریق، انتقادات و بحثهای خود نسبت به عملکرد این مجمع و مجلس را مطرح کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از بررسیهای ابتدایی این کمیسیون درباره بودجه بخش کشاورزی در سال 90 خبر داد و اظهار داشت زیرساختهای این بخش، باید طی حداکثر یک برنامه نهایی شود تا کشور از این لحاظ آسیب نبیند.
او همچنین طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری را از جمله طرحهای بسیار مهم و عظیمی خواند که در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار دارد و تاکنون حدود 20 ماده از صد ماده آن تصویب شده، اما هنوز نیازمند بررسیهای کارشناسی عمیقتری است:
آقای رجایی، انتقاداتی را که رئیسجمهور در نامه اخیر خود نسبت به عملکرد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده، چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم مرز همه مباحث و چارچوبها، قانون است. اگر ما دقیقا به قانون عمل کنیم، هیچ اختلافی پیش نمیآید. اساساً قانون برای این است که هر کس چارچوب خود را بداند و در همان چارچوب حرکت کند. بر این اساس، اینکه قانونگذاری حق مجلس است، در قانون اساسی تصریح شده است. در عین حال در قانون اساسی، منشا مصلحت کشور و مصلحتسنجی برای آن، مجلس است. میتوانیم بگوییم در عین حال که قانون اساسی مجلس را محدود به وضع قانون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس کرده، این اختیار را هم به آن داده که در موارد خاص، مصلحت نظام را تشخیص بدهد و بر اساس آن قانون وضع کند.
اما اختیار مخالفت با این مصلحتسنجی را هم به نهادهای دیگری داده است.
درست است. در همین قانون اساسی آمده در این مصلحتسنجی مجلس بر اساس شرایط کشور، اگر شورای نگهبان در رابطه با قانون اساسی و شرع مقدس مخالفت کرد، مصوبه مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. در مجمع تشخیص، قانونگذاری و تصویب قانون نباید صورت بگیرد، اگرچه مجمع چند بار این کار را کرده، اما نباید این طور باشد و این در حیطه وظایف قانونیاش نیست.
اگرچه همه قوا از جمله خود مجلس موظف به عمل به قانون هستند، اما متأسفانه بعضاً مشاهده میشود که چارچوبهای اجرایی یا تقنینی یا قضایی کشور، قوانین موضوعه کشور را دور میزنند و به هر دلیلی، خود را فراقانونی میبینند. این خلاف شئونات قانون اساسی و یک کشور اسلامی است و قابل پذیرش از هیچ شخص و مقامی نیست.
با این اوصاف، فکر میکنید مسائلی که رئیسجمهور در نامهاش مطرح کرده، صحت دارد؟
رئیسجمهور دو سه نکته را در نامه خود متذکر شده است. از جمله آن، مسائلی است که درباره برخی مواد قانون برنامه پنجم مطرح کرده است. البته ممکن است دولت همچنان نظراتی درباره برنامه داشته باشد که راه بیان آن، آوردن لایحه به مجلس است. اما اظهار نظر درباره اینکه مجلس حق داشته به برخی مسائل رسیدگی کند و به آنها ورود پیدا کند یا خیر، این حق قانونی دولت نیست و قانون اساسی تکلیف وظایف مجلس را مشخص کرده است. در واقع، تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع جزو وظایف شورای نگهبان است و سایر قوا نمیتوانند چنین نظریههایی ارائه دهند و این نظریهها، وجاهت قانونی برای دولت ندارد.
یعنی به عنوان یک شخصیت حقیقی، رئیس دولت میتواند این نظرات را ارائه دهد، اما از جایگاه حقوقی خود، چنین اختیاری ندارد؟
درست است. افراد به عنوان یک شخص حقیقی، میتوانند نظرات خود را ارائه دهند و البته به تناسب آن، باید در برابر قانون پاسخگو باشند، چون هر کسی نمیتواند هر چه دلش خواست بگوید.
درباره انتقادات رئیسجمهور به مجمع تشخیص مصلحت چه نظری دارید؟
مجمع تشخیص یکی از نهادهای تعریف شده در قانون اساسی است که مردم شریف ایران در همه پرسی به آن رأی دادند. سازوکار این مجمع چنین است که مقام معظم رهبري تعدادی از اعضای مجمع را مشخص میکنند و تعدادی دیگر هم طبق قانون اساسی، عضو همیشگی و دائمی این مجمع هستند. یکی از اعضای دائمی مجمع، شخص رئیسجمهور است. اما اینکه یک شخصی به بهانه اینکه من این مجمع را قبول ندارم و اعضای آن را نمیپسندم، از حضور در آن خودداری کند، وجاهت قانونی ندارد.
این حق مردم است که همه اعضای یک نهاد رسمی کشور، در آن شرکت کنند. همان طور که نمایندگان موظفند در جلسات علنی مجلس و کمیسیونها شرکت کنند یا اعضای دولت نمیتوانند بگویند چون ما برخی اعضای کابینه را نمیپسندیم، در جلسه هیأت دولت شرکت نمیکنیم. افراد وقتی مسئولیت پذیرفتند، باید به وظایف خود عمل کنند.
اما رئیسجمهور در جلسات مجمع شرکت نمیکنند. به نظر شما این عدم حضور به دلیل همان انتقاداتی است که در این نامه مطرح کرده اند؟
شرکت نکردن رئیسجمهور در جلسات مجمع، خلاف قانون اساسی است و این فضای تعامل قوا را خالی میگذارد. بنابراین اولین انتقاد به نقض قانون اساسی، متوجه خود رئیسجمهور است. چون ایشان به جای انتشار نامههای سرگشاده و تشویش افکار عمومی، میتوانند حرفها و انتقادات خود را در جلسات مجمع مطرح کنند.
پس شما اصولاً به نفس انتشار این نامه هم انتقاد دارد؟
متأسفانه این مسئله در کشور ما در حال تبدیل شدن به عرف است که به محض اینکه با یک نهاد یا سازمان یا شخصی مشکلی پیدا میکنیم و حرف و انتقادی داریم، بلافاصله یک نامه در رسانهها منتشر میکنیم و فکر میکنیم با این کار، همه مشکلاتمان حل میشود. این در حالی است که امام و مقام معظم رهبري بارها گفتهاند مسائل خود را از طریق گفتوگو حل و فصل کنید. گفتوگو هم به آن معنا نیست که دیگران حتماً باید نظرتان را بپذیرند. اگر هم گاهی در گفتوگو نتوانیم طرف مقابل را قانع کنیم، این مجوزی برای انتشار نامههای سرگشاده نیست که برویم همه جا بگوییم دیگران تخلف کردهاند و ما برحق هستیم.
این راه درستی نیست و دولت اگر مشکلی با مجلس دارد، باید چنان که بارها جلسات هماندیشی مشترک مجلس و دولت برگزار شده، در این جلسات به جای حرفهای تکراری، معضلات را مطرح کند تا مسائل را به طور کارشناسانه بررسی کنیم. رئيس جمهور يا نمايندگانش ميتوانند در جلسات تخصصي كميسيونهاي مجلس شركتكنند و مسائل را دقيق و كارشناسي بررسي كنند.
گویا بررسی بودجه سال 90 در کمیسیون کشاورزی و با حضور معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است. در این باره کمی توضیح میدهید؟
البته هنوز بحثهای جدی درباره بودجه 90 شروع نشده است. اما بحثهای اولیهای با وزرا صورت گرفته است. ما معتقدیم بودجه سال 90 بخش کشاورزی، باید علاوه بر اینکه چارچوبهای برنامه پنجم توسعه را رعایت کند، باید بیشتر بر اقدامات زیرساختی و حمایتی از بخش کشاورزی و قانونمند و معنادار کردن این اقدامات متمرکز باشد. اگر چارچوبهای بخش کشاورزی را در چارچوبهای متقنی نکنیم و در طول مدت حداکثر یک برنامه، زیرساختهای این حوزه را نهایی نکنیم، آسیبهای بسیاری به این بخش وارد میشود. زیرساختها در مراحل قبل، حین و بعد از تولید باید ایجاد شود و بودجه 90 هم باید در این مسیر حرکت کند، اما هنوز صحبتها در مراحل ابتدایی است.
طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری هم هنوز در کمیسیون در حال بررسی است؟
ما در این زمینه هم لایحه داریم و هم طرح که هر دوی آنها را به صورت تلفیقی پیش میبریم. این طرح، یک قانون بلند و صد مادهای است که چون به بخشهای زیادی از کشور شامل سواحل، اراضی ملی و دولتی، حریم شهرها، جنگل، مراتع و... ارتباط موضوعی مییابد و هر یک از اینها بخشهای مختلف کشور را به نوعی متاثر میکند، بحث این قانون طولانی است.
تاکنون، چه حجمی از آن در کمیسیون تصویب شده است؟
ما تا به حال حدود 20 ماده آن – یعنی چیزی حدود 40 صفحه قانون که بسیار زیاد است و هر ماده آن چند تبصره دارد و برخی تعاریف آن به اندازه 50 ماده است- پیش بردهایم. اما تصویب این قانون، کاری زمان بر است و مطالعات کارشناسی جدی را میطلبد. در کمیسیون کشاورزی هم همه اعضا حساس هستند که این مباحث دقیق پیش برود. به هر حال امیدواریم در موقع خود بتوانیم آن را در صحن به رأی بگذاریم و تصویب کنیم.
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ايشان (اين نماينده مجلس )در اين حد نيست كه براي رييس جمهور محبوب ملت كسب تكليف كند كه در جلسات شركت كنند جلسات را اين فرزند محبوب ملت در بين مردم با عمل مي گيرد.او مرد عمل است نه مرد پشت ميز نشين. نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟