افزايش جرايم نوجوانان انگليسي
وزارت دادگستري انگلستان در گزارشي اعلام كرد كه ميزان وقوع جرايم سازمان يافته در ميان نوجوانان اين كشور 47 درصد افزايش يافته است.
به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين گزارش، وقوع جرايم سازمان يافته و گسترش فعاليتهاي مجرمانه ميان كودكان و نوجوانان 10 تا 17 ساله در انگلستان به شدت رو به افزايش است، به طوري كه هم اكنون وقوع اين جرايم به 47 درصد افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش كه در شبكه خبري بيبيسي هم منتشر شده است، در سال 2009 ميلادي اين رقم 17 هزار و 590 مورد بود، در حالي كه در سال 2010 ميلادي به 24 هزار و 102 مورد رسيد.
بر پايه اين گزارش، بسياري از كودكان و نوجوانان انگليسي براي سرگرمي و سر كار گذاشتن مردم اقدام به عضويت در اين گروههاي سازمان يافته خلافكاري و مجرمانه ميكنند و با به دست گرفتن چاقو و ساير آلات قتاله در مناطق خلوت و پر رفت و آمد پرسه ميزنند تا طعمه خود را به دست آورند.
علاوه بر اين، در گزارش وزارت دادگستري اين كشور آمده است كه افزايش 47 درصدي خشونت و وقوع جرايم سازمان يافته ميان نوجوانان و كودكان طي سه سال گذشته رخ داده است و علت اصلي آن ميتواند بحران اقتصادي و عدم توانايي خانوادهها در تامين نيازهاي فرزندانشان باشد.
به گزارش ايسنا، انجمن روساي پليس انگلستان هم در بيانيهاي كه در رسانههاي دولتي اين كشور منتشر شد، به اين نكته اشاره كرده است كه طي يكي دو دهه گذشته ميزان مالكيت اسلحههاي سرد به ويژه انواع چاقو در ميان كودكان و نوجوانان بسيار زياد شده است، به طوري كه در سال 1997 ميلادي اين رقم يكهزار و 909 مورد بود، اما در سالهاي اخير به ويژه در سال گذشته ميلادي به چهار هزار و 181 مورد رسيده است. اين موضوع، خشونت طلبي اين قشر از جامعه انگلستان را بيش از پيش نمايان ميكند.
بر اساس اين گزارش و نظر سنجي دپارتمان جرايم انگلستان، اين موضوع مشخص شد كه قضات اين كشور نميتوانند در صورت وقوع جرم توسط يك كودك يا نوجوان، اين فرد را همانند يك بزرگسال مجازات كنند. اين بخش، مشكل اصلي در صدور حكم براي يك فرد مجرم زير سن قانوني است.
علاوه بر اين، دپارتمان حمايت از كودكان انگلستان نيز در گزارشي اعلام كرد كه 24 عامل اصلي چون طلاق و جدايي والدين، تنبلي در مدرسه و داشتن والدين معتاد يا دائم الخمر از مسايل مهم در پيوستن فرزندان به گروههاي خشن و باندهاي خلافكار به شمار ميروند كه ميتوان با حمايت از اين افراد آنان را به زندگي عادي بازگرداند.


