مناقشه فرش‌هاي وارداتي بالا گرفت

همشهری آنلاین نوشت:

در سال‌هاي اخير انتشار اخباري در زمينه ورود فرش‌هاي خارجي به بازار كشورمان واكنش‌هاي متفاوت مسئولان را به‌دنبال داشت به نحوي كه دست‌اندركاران صنعت فرش با تكذيب اين اخبار،  ورود برخي فرش‌هاي خارجي را به شيوه قاچاق و از مجاري غيررسمي قلمداد كردند.

تداوم حضور هر چند كمرنگ فرش‌هاي خارجي در بازار داخلي كه بيشتر فرش‌هاي ارزان قيمت ماشيني را در بر مي‌گيرد از يك سو و انتشار اخباري مبني بر تعيين تعرفه 50درصدي براي واردات فرش،  واكنش دست‌اندركاران غيردولتي اين صنعت را به‌دنبال داشت به نحوي كه برخي اين امر را به معناي پايان كار صنعت فرش كشور دانستند. اين ديدگاه‌ها موجب شد تا دست‌اندركاران صنعت فرش با موضع‌گيري نسبت به برخي موضوعات مطرح شده،  تصويب اين تعرفه را مربوط به 2سال قبل قلمداد كنند.

بايد فاتحه فرش را خواند

عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني شيراز در واكنش به اعمال تعرفه 50درصدي واردات فرش براي جلوگيري از واردات فرش‌هاي قاچاق خارجي، اين موضوع را چندان اثر بخش ندانست و به ايسنا،  گفت: با اين كار و رسمي كردن واردات،  بايد فاتحه فرش را خواند.

محمد علي ديده‌روشن در مورد اينكه رسمي كردن واردات فرش با تعرفه 50 درصدي چقدر مي‌تواند مانع ورود فرش‌هاي خارجي ارزان قيمت باشد؟ افزود: اين واردات را كه رسمي كنند،  قطعا بايد فاتحه فرش را خواند. حالا قاچاق آن به اندازه كافي مي‌آيد. وقتي هم كه واردات آن را رسمي كنند،  چون قيمت آن پايين است،  با 50 درصد كه هيچ،  با 100 يا 150درصد هم، نتيجه نمي‌دهد.

وي مي‌افزايد: جلوگيري از قاچاق، كار خيلي سخت و نشدني است. اما از آنجايي كه امروز نياز به فرش منطبق با سليقه مشتري است،  براي همين ما بايد با توانمندي‌ كه در خودمان ايجاد مي‌كنيم،  همان كاري را انجام دهيم كه آنها دارند انجام مي‌دهند.

ديده‌روشن افزود: دولت مي‌تواند به جاي اينكه مخارجي براي جلوگيري از قاچاق صرف كند،  يارانه‌اي براي كساني كه توانمند هستند در نظر گيرد تا قيمت تمام شده فرش‌هاي ايراني پايين‌تر بيايد. راه مقابله با ورود فرش‌هاي خارجي ارزان قيمت،  كاهش قيمت تمام شده فرش‌هاي ايراني است،  البته اين‌ موضوع كمك‌هاي دولت را مي‌طلبد. ما مي‌توانيم بالاخره تورم 20 تا 30 درصدي سالانه را تا حدودي جبران كنيم و بقيه آن را دولت بايد جبران كند.

نبود واردات رسمي

از سوي ديگر رئيس مركز ملي فرش ايران در واكنش به اين اظهار نظرها اعلام كرد كه  از زمان تعيين نرخ تعرفه 50 درصدي واردات فرش دستباف كه مربوط به 2سال پيش بوده،  تاكنون حتي يك تخته فرش دستباف از طريق گمركات رسمي ثبت و وارد كشور نشده است. فيصل مرداسي افزود: با توجه به اينكه كميسيون ماده يك متشكل از چند وزارتخانه است،  بنابراين وزارت بازرگاني تنها يك رأي دارد و در آن زمان پيشنهاد بالاي نرخ تعرفه اين وزارتخانه مورد موافقت قرار نگرفت.

وي با بيان اينكه مركز ملي فرش ايران با واردات فرش دستباف به هر شيوه‌اي مخالف است،  افزود: براي واردات غيرقانوني آن نيز بايد از طريق مراجع ذي‌صلاح راهكارهاي مقابله‌اي در نظر گرفته شود.

مرداسي تصريح كرد: هرگونه واردات فرش دستباف به‌صورت رسمي يا غيررسمي موجب به چالش كشاندن بازار حداقلي در داخل و سخت‌تر كردن بازار رواني فرش در عرصه بين‌الملل مي‌شود.

وي با بيان اينكه تعرفه 50درصدي، هزينه وارد‌‌كنندگان را افزايش و آنها را نسبت به اين تجارت بي‌رغبت كرده است،  افزود: اگر در مواردي فرش خارجي در داخل كشور مشاهده مي‌شود، به‌طور عمده از طريق قاچاق يا واردات فرش ماشيني بوده است. گرچه وي بدون ذكر آماري درباره واردات غيرقانوني فرش دستباف، به كشور اعلام كرده است. بايد مانع از ايجاد هرگونه واردات فرش شد. اما  بر مبناي قانون برنامه چهارم توسعه ايجاد موانع غير تعرفه براي واردات كالا ممنوع است.

تعرفه‌اي براي حمايت از توليد

از سوي ديگر سازمان توسعه تجارت ايران در واكنش به برخي اظهار نظرها در زمينه تعيين تعرفه 50درصدي واردات فرش با بيان اينكه در سال‌هاي اخير هيچ‌گونه تصميم جديدي براي واردات فرش اتخاذ نشده اعلام كرده است، مطابق برنامه چهارم توسعه موانع غير تعرفه‌اي براي واردات كالاها بايد به موانع تعرفه‌اي تبديل شود، بنابراين از ابتداي شروع برنامه چهارم توسعه در سال 1383 (قبل از دولت نهم) هيچ مانعي براي واردات انواع كالاها از جمله فرش وجود نداشته است. سياست پيگيري راهكار تعيين تعرفه 50درصدي واردات فرش دليل بر مقابله دولت با واردات اين كالا با هدف حمايت از توليد داخلي است.

اين سازمان همچنين اعلام كرده است كه با توجه به اينكه افزايش تعرفه واردات رابطه مستقيمي با افزايش قاچاق كالا دارد،  تعيين تعرفه 50 درصدي نهايت مقدورات وزارت بازرگاني در كنترل واردات در اين مقوله است، لذا بهتر است توليد‌كنندگان داخلي به كاهش قيمت تمام شده كالا اهتمام ورزند تا ميزان ناچيز فرش كه از مبادي غيررسمي كشور وارد مي‌شود تأثير نامطلوبي بر بازار فرش داخلي نداشته باشد.