دو شغلهها امكان كانديداتوري ندارند
معاون فرهنگي نظارتي سازمان بازرسي كل كشور گفت: در آخرين جلسهاي كه روز گذشته با رئيس سازمان تربيتبدني داشتيم توافقاتي صورت گرفت كه در حال حاضر براي بررسي و امضا در اختيار مسئولان سازمان مذكور قرار دارد.
دكتر حجتا... ايوبي در گفت و گو با ايپنا افزود: علي رغم اينكه پس از برگزاري جلسات متعدد با مسئولان مرتبط، نهايتا به درخواست رئيس مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه 3 ماه مهلت براي بررسي طرحهاي متعدد نمايندگان مجلس گرفته شد برخي سوالها و ابهامات ايجاد شده كه در پاسخ بايد بگوييم هيچ اتفاقي به جز تفاهماتي كه درجلسه ديروز صورت گرفته، رخ نداده است.
وي ادامه داد: براساس استمهال خواسته شده از سوي سازمان تربيت بدني، در صورتي كه در صورت تعيين شده قانون فعلي تغييري پيدا نكند، همزمان با اتمام 3 ماه مقرر پروندههاي مديراني كه استعفا ندادهاند در دادسرا تعقيب خواهد شد.
دكتر ايوبي با اشاره به موضوعات تفاهم سازمان بازرسي كل كشور سازمان تربيت بدني اذعان داشت: اولين تفاهم ما در خصوص هيات هاي ورزشي استانها و شهرستانها بود، چرا كه مسئولان برخي هياتهاي ورزشي به دليل دغدغهاي كه در خصوص ابهامات اياد شده پيدا كرده بودند، از امضاي اسناد و نامههاي اداري ممانعت ميكردند و به همين خاطر بخشي از امور ورزشي در استانها متوقف شده بود. براساس اين توافق موكدا هياتها از پرونده مديران دوشغله مستثني شدند و مجاز به ادامه فعاليتشان هستند.
وي ادامه داد: توافق ديگر ما در خصوص برگزاري قانونمندي انتخابات فدراسيونهاي ورزشي بوده در صورتي كه مهلت 6 ماهه سرپرستي فدراسيونهاي ورزشي به پايان رسيده باشد، حتما بايد براساس قانون فعلي انتخابات برگزار شود و افراد دو شغله امكان كانديداتوري را نخواهند داشت. همچنين افرادي كه در اسرع وقت استعفا دهند، ميتوانند تا برگزاري انتخابات و پايان مهلت 3 ماهه به كار خود به عنوان سرپرست ادامه دهند. دراين ارتباط امكان استخراج پرونده از دادسرا و صدور منع تعقيب نيز خواهد بود.
معاون فرهنگي سازمان بازرسي كل كشور از ارايه طرحي بينابين خبر داد و افزود: بهرغم اينكه پيگيري و بررسي راهكارهاي مربوط به اين پرونده در حوزه وظايف ما نيست، اما آمادگي پذيرش طرحي بنيابين براي حضور مديران دولتي در دستگاههاي ورزشي داريم به نحوي كه با تغيير اساسنامه به فدراسيونها از ميان 8 پست رئيس، نايب رئيس، دبير، خزانهدار، كارشناس خبره و 4 عضو پيشنهادي سازمان تربيت بدني 4 پست اول افراد غير دولتي و كارشناس خبره و 4 عضو پيشنهاد از افراد دولتي باشند تا دولت هم امكان نظارت داشته باشد.
وي ادامه داد: در مورد هيات هاي ورزشي نيز امكان چنين تغييري در اساسنامه وجود دارد و در اين صورت تنها با تغيير اساسنامه و بدون نياز به تغيير قانون در مجلس، امكان حل مشكل دوشغلههاي دستگاه ورزشي مهيا خواهد شد.
