دادستاني: كلاهبردار 70 ميلياردی مسترد شود

معاون دادستان كل كشور در ديدار كميسارياي عالي سازمان ملل متحد، خواستار استرداد كلاهبردار 70 ميليارد توماني شد.

به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، ناصر سراج معاون دادستان كل كشور صبح امروز با هيأت نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ملاقات كرد.

كارلوس زاكاگنيني نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وعده داد در خصوص پرونده علي عياشي متهم پرونده كلاهبرداري ده‌ها ميلياردي كه به تركيه و يونان متواري شده و از دولت يونان درخواست اعطاي پناهندگي كرده است، نهايت همكاري را داشته باشد.

در اين نشست معاون دادستان كل كشور با تشريح ابعاد مختلف اين موضوع اظهار داشت: باند بزرگ كلاهبرداري و پولشويي در پي تبليغات گسترده از سال 84 بعنوان جذب سرمايه‌هاي مردمي و فروش وسايل اقساطي در استان خوزستان از بيش از 60 هزار نفر وجوهي را دريافت مي‌كنند و به تعهدات خود عمل ننموده و اموال مردم را به جيب خود مي‌ريزند؛ پس از پيگيري‌هاي بعمل آمده مراجع قضائي مشخص مي‌شود كه علي عياشي سركرده اين باند با 70 ميليارد تومان پول مردم به كشور تركيه متواري شده است.

وي افزود: بلافاصله با پيگيري‌هاي قضائي متهم در تركيه بازداشت شده اما با پاسپورت جعلي به يونان گريخته و به همين دليل در آنجا نيز بازداشت مي‌گردد، با اطلاعات ارسالي ايران در دادگاه بدوي يونان نيز رأي استرداد وي به كشورمان داده مي‌شود اما اين كلاهبردار با ادعاي اينكه يك فعال سياسي است كه در صورت استرداد به ايران اعدام خواهد شد به حكم دادگاه بدوي اعتراض مي‌كند؛ اكنون در حالي كه دادگاه تجديد نظر در حال بررسي پرونده مي‌باشد گفته شده كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در حال اعطاي پناهندگي به اين مجرم است كه اين امر اعتراضات 60 هزار شاكي و خانواده ايشان و دولت ايران را برانگيخته و بنظر روا نيست كه حقوق اين خيل كثير ناديده انگاشته شود و مالباختگان همچنان متضرر از اين روند ظالمانه باشند.
وي از كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان خواست ضمن اعلام مراتب نگراني جمهوري اسلامي ايران، از اعطاي پناهندگي به " عياشي"، مدارك و مستندات فرد كلاهبردار را به دفتر مركزي اين كميساريا در ژنو ارائه دهند تا با پيگيري مقتضي حقوق مالباختگان به نحو مناسبي به ايشان مسترد شود.

سراج با اشاره به اينكه اقدام عياشي مصداق بارز پولشويي است، بر نمود عزم مجامع و سازمان‌هاي بين المللي و كشورها در مقابله با پولشويي در ورطه عمل تأكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد با كمك دولت يونان و كميسارياي ملل متحد در امور پناهندگان، اين مجرم و كلاهبرداركه مبادرت به پولشويي نموده مسترد شود و با اقدامي بازدارنده از ارتكاب چنين اقدامات ظالمانه‌اي در سطح بين المللي پيشگيري شود.

نماينده كميسارياي عالي ملل متحد نيز با اظهار تأسف از اين كلاهبرداري، يادآور شد: اعطاي پناهندگي به علي عياشي در تركيه صورت گرفته و در يونان معتبر نمي‌باشد؛ البته دولت يونان درخواست پناهندگي وي را از طريق سيستم دولتي خود دريافت نموده و ديوانعالي يونان درخواست استرداد اين شخص را بدليل عدم ارائه مدارك از طرف دولت ايران رد نموده است.

وي افزود: دفتر مركزي كميساريا در ژنو آماده دريافت اطلاعات در خصوص اين پرونده است و به محض توجيه در خصوص محتويات اين پرونده قطعاً از مجرمين حمايت نخواهد شد و كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگي مدافع جنايتكاران و مجرمين در هيچ كجا نخواهد بود و مي‌تواند از طريق مقتضي درخواست پناهندگي را ابطال نمايد.