قبح ختام مجلس هفتم با كارگرداني باهنر

اقدامات قابل تأمل محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس هفتم، در دقايق پاياني مجلس هفتم نيز دامان اين مجلس را رها نكرد و باهنر كه همچون بيشتر مقاطع بحث‌انگيز جانشين غلامعلي حداد عادل شده بود، امروز نيز با انواع روش‌ها مانع استيضاح وزير بازرگاني شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، پس از اعمال فشارهاي گسترده به نمايندگان امضاكننده استيضاح، با وجود آن‌كه پيشتر موضوع استيضاح در دستور كار امروز مجلس گنجانده شده بود، به بهانه‌هاي مختلف، اين امر به تعويق افتاد و حوالي ساعت 12 ظهر، باهنر نامه 124 نفر از نمايندگان مجلس را قرائت كرد كه خواستار عدم طرح استيضاح شده بودند.
اين در حالي بود كه خود باهنر نيز قرائت نامه‌اي با امضاي تعداد كمتر از نصف نمايندگان در جلسه علني را فاقد شأن قانوني دانست و با اين حال با جسارت، اقدام به قرائت اين نامه كرد!

حداد عادل در ميانه قرائت گزارش تحقيق‌وتفحص از دستگاه قضائي، مجلس را ترك كرد و پس از پايان قرائت اين گزارش، افروغ، ابوالحسن‌خاني، كلهر و بزرگيان در تذكرات آيين‌نامه‌اي تأكيد كردند از آنجا كه استيضاح در دستور كار هفته جاري مجلس بوده، تنها بررسي طرح‌هاي سه فوريتي مي‌تواند جايگزين آنها شود، تأخير در بررسي آن خلاف آيين‌نامه است.

با وجود آن‌كه استيضاح وزير بازرگاني پس از قرائت ادامه گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ميان ايران و آمريكا در دستور كار دوم امروز مجلس قرار گرفته بود، حميدرضا حاجي‌بابايي اين استيضاح را به عنوان دستور چهارم جلسه امروز قرائت كرد.

استيضاح وزير بازرگاني در حالي در دستور كار امروز قرار گرفت كه تا پيش از اين استيضاح وزرا بلافاصله پس از نطق‌هاي پيش از دستور بررسي مي‌شد.

گفتني است، استيضاح‌كنندگان پيش از آغاز كار جلسه علني امروز نيز جلسه غيرعلني در اين رابطه داشتند.

احمد بزرگيان نيز با اشاره به اين‌كه در تاريخ مجلس، همواره وزراي استيضاح‌شونده در روزهاي استيضاح پس از ساعت 8 در صحن مجلس حضور مي‌يابند، از عدم حضور وزير بازرگاني انتقاد كرد.

وي خطاب به باهنر گفت: معلوم نيست آقاي وزير در كدام گوشه و كنار پنهان شده،‌البته شما مي‌دانيد و لطفا او را به مجلس فرا بخوانيد.

هرچند صاحبنظران وزير بازرگاني را چندان در امر گراني‌ها صاحب نقش نمي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد علت اصلي لابي‌هاي انجام‌شده براي جلوگيري از طرح استيضاح، طرح موضوع لزوم ارايه رأي اعتماد مجدد به كابينه در صورت تغيير نيمي از آنهاست.

با اين وصف، مجلس هفتم كه به مماشات در امر نظارت بر دولت متهم است، در آخرين دقايق نيز نتوانست از مهمترين اهرم نظارتي خود استفاده كند كه كارگرداني اين رويه، بيشتر توسط محمدرضا باهنر انجام شد.

گفتنی است، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي در پایان گفت: به دليل اينکه برخي از نمايندگان امضا کننده استيضاح امضا خود را پس گرفته اند طرح استيضاح در مجلس قابل بررسي نيست.