گزارش تأملبرانگيز گمرك از واردات بيرويه
گمرك جمهوري اسلامي با انتشار گزارش مشروحي از وضعيت بازرگاني كشور، از افزايش واردات كشور به ميزان 8.5 درصد در نه ماهه نخست سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، مجموع ارزش اظهارشده واردات (CIF) در نه ماهه نخست سال جاري، به حدود 34 ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به سال گذشته 8.5 درصد افزايش دارد. با احتساب اين افزايش، ارزش مجموع كالاهاي وارداتي (فوب) كه بنا بر اعلام بانك مركزي در سال گذشته 49.3 ميليارد دلار بود، به 53 ميليارد دلار ميرسد اين در حالي است كه اگر افزايش طبيعي واردات در سه ماهه پاياني سال را محاسبه كنيم، ارزش كالاهاي وارداتي در كشور در سال جاري به رقم بيسابقه 58 ميليارد دلار خواهد رسيد.
در گزارش گمرك، همچنين عناوين تعدادي از كالاهاي وارداتي كشور در نه ماهه گذشته امسال درج شده كه در آنها واردات 492 ميليارد تومان ذرت، 311 ميليارد تومان برنج، 544 ميليارد تومان روغن و دانه سويا، 259 ميليارد تومان سيگار، 337 ميليارد تومان قند و شكر، 147 ميليارد تومان موز، 126 ميليارد تومان گوشت گاو، 117 ميليارد تومان تلويزيون، 67 ميليارد تومان LCD، همچنين 90 ميليارد تومان يخچال، 78 ميليارد تومان دوربين، 63 ميليارد تومان ماشين لباسشويي و 62 ميليارد تومان كره خوراكي ديده ميشود.
اين در حالي است كه با واردات بيش از چهار ميليارد دلار فولاد، آهن مهمترين كالاي وارداتي كشور در سال جاري است، در حالي كه صنايع فولادي كشور، امسال با بحران مالي در عدم حمايت روبهرو شدهاند.
واردات مازاد برنج نيز كشاورزان توليدكننده برنج در داخل كشور را همانند توليدكنندگان شكر داخلي با بحران روبهرو كرده است.
اين ارقام بدون محاسبه واردات كالاي قاچاق بوده و بخش عمده تعدادي از كالاها همچون سيگار، گوشي تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك، چاي و ... از طريق قاچاق يا مبادي غيررسمي وارد كشور ميشود.
ارقام گزارشی گمرک نشان میدهد که کشور با کمبود کالا مواجه نمیباشد لیکن در سیستم توزیع با دخالت واسطه های بیشمار و حرص آنان نسبت به دریافت سود بیشتر کلیه کالاها با چندین برابر قیمت جهانی بدست مصرف کننده میرسد . بنظر اینجانب دولت باید در روش پخش کالاها نظارت و خود بعنوان تاجر اصلی با توان مالی بسیار اقدام به کوتاه کردن دست واسطه ها بنماید . همه کسانی که رشد اقتصادی را از دید تجارت زودبازده (اقتصاد دلالی) نگاه می کنند. به اقتصاد ملی و رشد اقتصادی ضربه می زنند.در حالی که اصول اولیه رشد اقتصادی یک کشور بر اساس تولید و صادرات و ارزش افزوده می باشد. اگر روزی صادرات ما بیش از واردات شد آنگاه می توان از رشد اقتصادی صحبت نمود.