تغيير استراتژي آمريكا يا اختلافات داخلي؟

با گذشت سه روز از انتشار گزارش شوراي اطلاعات ملي ايالات متحده، بحث درباره اهداف و پيامدهاي اين گزارش، همچنان موضوع نخست محافل ديپلماتيك جهان به شمار مي‌آيد. در اين ميان، ‌مقامات و مسئولان جمهوري اسلامي، ‌پس از عبور از واكنش احساسي و شتابزده روز نخست، ‌در جستجوي لايه‌هاي پنهان اهداف اين گزارش هستند كه در اين فرصت، تلاش بر آن است تا به بخش‌‌هايي از آن اشاره شود:

1ـ شوراي اطلاعات ملي ايالات متحده آمريكا، قدمتي 35 ساله دارد و پس از جنگ ويتنام و رسوايي واترگيت براي ايجاد هماهنگي ميان سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا ـ كه تعدادشان كمتر از شانزده سازمان نيست‌ ـ ‌ايجاد شده است. اين شورا ماهيتي سياسي دارد و به گفته مديران آن، در پي يكدست‌سازي يافته‌‌هاي اطلاعاتي نيست، بلكه مي‌خواهد تغييرات و تفاوت‌‌هاي ديدگاه‌‌هاي اين سازمان را با نشان دادن عوامل اين تفاوت‌ها مشخص كند، ‌البته در اين ميان، سازمان اطلاعاتي مركزي آمريكا (CIA)، نقش محوري خود را در ميان سرويس‌هاي تحت مديريت اين شورا حفظ مي‌كند.

2ـ مديريت شوراي ملي اطلاعات آمريكا، هم‌اكنون در اختيار «مايك‌مكانل» و«توماس فينگارو»، از چهره‌هاي باسابقه در فعاليت‌هاي جاسوسي ايالات متحده است و اين دو چهره اختلافات انكارناشدني با تندروي‌هاي نئومحافظه‌كاران، ‌به ويژه ديك چني دارند؛‌ بنابراين، فرض تأثير تمايلات ضدجنگ كه هم‌اكنون گرايش اصلي دمكرات‌ها و حتي نظر پنهان پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا به شمار مي‌رود، بر انتشار اين گزارش مي‌رود.

3ـ وجود هماهنگي ميان احزاب جمهوري‌‌خواه و دمكرات درباره تشديد فشارها بر ايران كه بارها از سوي هيلاري كلينتون تصريح شده است و تهيه گزارش ياد شده به سفارش كنگره آمريكا از سوي شوراي مديريت اطلاعات آمريكا، ‌نشان مي‌دهد كه اين اقدام، گامي‌ آگاهانه از سوي طيف مخالف حمله به ايران براي تغيير استراتژي ايالات متحده در پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي است، اما اين به معناي حسن نيت و مثبت بودن اين حركت نيست.

4ـ موافقت جورج بوش با انتشار اين گزارش به رغم تلاش چني براي مسكوت ماندن آن و استقبال بوش، رايس، هاردلي و گيتس از مفاد گزارش، نشان مي‌دهد كه كاخ سفيد، تغيير استراتژي خود در پرونده هسته‌اي ايران را پذيرفته است.

5ـ زمان انتشار گزارش بلافاصله پس از توافق «1+5» بر سر صدور قطعنامه جديد عليه تهران و تأكيد آمريكا، انگليس،‌ فرانسه و آلمان به صدور قطعنامه و خودداري چين و روسيه از مخالفت با قطعنامه سوم تحريم ايران و بسنده كردن اين دو كشور به اظهارنظرهاي دو پهلو براي تأمين رضايت تهران، ‌نشان مي‌دهد كه اين تغيير استراتژي آمريكا در پرونده هسته‌اي ايران، نه تنها در راستاي كاهش فشار شوراي امنيت نيست كه احتمالا به متمركز شدن تلاش‌ها در اين محور خواهد انجاميد.

6ـ به نظر مي‌رسد از سه گزينه‌ مطرح درباره پرونده هسته‌اي ايران كه شامل حمله اسرائيل، حمله آمريكا و فشارهاي بين‌المللي است، دو گزينه نخست، دست‌كم در كوتاه مدت كاملا به حاشيه رفته و گزينه فشارهاي بين‌المللي كه از سوي اتحاديه اروپا و ديگر نهادهاي بين‌المللي به ايران وارد مي‌شود،‌ مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين ‌به نظر مي‌رسد اين گزينه، با توجه به تجربه حمله به عراق كه بر پايه اطلاعات پنهان طراحي شده بود، تكيه اصلي خود را بر اطلاعات آشكار نهاده است.
در اين گزينه، از دو بخش اصلي پرونده هسته‌اي ايران كه شامل «انحراف در گذشته» و «امكان انحراف در آينده» است، بخش دوم مبنا قرار مي‌گيرد و تلاش‌هاي بين‌المللي، براي جلوگيري از امكان انحراف در آينده متمركز خواهد شد. اين اقدام موجب خواهد شد بي‌اعتباري يافته‌هاي اطلاعاتي سازمان‌‌هاي جاسوسي بر روند تشديد فشارها بر ايران اثر نگذارد و حتي تداوم فعاليت‌‌هاي صلح‌آميز جمهوري اسلامي در غني‌سازي اورانيوم،‌ دستاويز اصلي «امكان انحراف در آينده» تلقي شود. توصيه صريح روسيه و چين به ايران، مبني بر تعليق غني‌سازي اورانيوم در روزهاي اخير، نشان مي‌دهد كه مقاومت حاميان جمهوري اسلامي نيز در برابر اين فشارها پايدار نخواهد بود.

7ـ تأكيد بر توقف برنامه تسليحاتي هسته‌اي جمهوري اسلامي از سال 2003 كه مهمترين محور گزارش ياد شده است،‌ بزرگترين دروغ آن نيز به شمار مي‌رود. ‌واقعيت آن است كه در سال 2003 هيچ تغييري در برنامه اتمي جمهوري اسلامي انجام نشد، حال آن كه مهمترين تغييرات پيش از سال 2000؛‌ يعني در سال‌هاي 1998 و 1999؛ سال‌هاي آغازين فعاليت غلامرضا آقازاده در سازمان انرژي اتمي پس از هشت سال رياست رضا امراللهي، ‌رئيس‌ سابق اين سازمان بوده است.
در آن مقطع، فعاليت‌هاي متنوع و پراكنده هسته‌اي ايران كه شاخه‌هاي گوناگون فناوري هسته‌اي را در بر مي‌گرفت، در فعاليت‌هاي مربوط به چرخه سوخت متمركز شد كه اين پروژه با فعاليت‌هاي ساختماني در نطنز،‌ اصفهان و اردكان تا سال 2003 و تلاش‌هاي فني همزمان براي دسترسي به فناوري چرخه سوخت ادامه يافت‌.

‌در اين مقطع و پيش از حمله آمريكا به عراق، بخش‌هايي از فعاليت‌هاي ساختماني ايران توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا در اختيار گروه تروريستي مجاهدين خلق قرار گرفت تا جنگي تبليغاتي عليه ايران براي منفعل كردن جمهوري اسلامي و جلوگيري از واكنش‌هاي احتمالي به حمله به عراق سازمان يابد و به دنبال آن، دولت وقت، گزارش بزرگنمايي شده از دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي صلح‌آميز منتشر كرد و پس از آن نيز با حضور گسترده بازرسان آژانس در چهار سال اخير، عملا نكته مبهمي از فعاليت‌‌هاي هسته‌اي ايران قبل از سال 2003 كه به آن پنهان‌كاري اطلاق مي‌كنند،‌ باقي نمانده است.
بنابراين، تأکيد بر سال 2003 که آغاز دوره فعاليت‌هاي علني هسته‌اي به شمار مي‌رود، نشان مي‌دهد که سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا در چهار سال گذشته، به اطلاعات بيشتري از افشاگري گذشته خود دست نيافته‌اند و درباره فعاليت‌هاي پيش از سال 2003 نيز عملا جز ادعاهاي پراکنده‌اي که در رابطه با شيان، پارچين و کرج به صورت غير رسمي از سوي سيا منتشر شده است، مورد جديدي وجود ندارد.

8ـ اما هدف آمريکا از پافشاري بر فعاليت‌‌هاي تسليحاتي هسته‌اي جمهوري اسلامي چيست؟ قطعا اثبات تمايل جمهوري اسلامي به دستيابي بمب اتم، اهميت فراواني براي ايالات متحده دارد و دليل آن نيز پيامدهاي حقوقي گسترده اين اقدام در محروميت جمهوري اسلامي از دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي است، که نيازمند اعتماد و وجود تضمين براي عدم انحراف آن در آينده است.
تاکنون دست کم پنج مورد از تلاش‌هاي سيا براي فروش اسناد و قطعات مربوط به توليد و مونتاژ بمب اتم در پوشش دلالان اسلحه به عوامل جمهوري اسلامي آشکار شده است که به دليل هشياري و تمايل نداشتن طرف ايراني بدون نتيجه مانده است؛ بنابراين، در صورتي که گزارش مذکور بتواند اين هدف مهم را محقق کند، بخش چشمگيري از دستاورد مورد نظر آمريکا براي فشارهاي بلندمدت و محروميت‌هاي جمهوري اسلامي در استفاده از چرخه سوخت تأمين خواهد شد.

9ـ بافت گزارش‌هاي اطلاعاتي که به دليل انتشار ندادن اجزا و مستندات آن غير قابل تفکيک و تجزيه‌اند، موجب مي‌‌شود که قضاوت درباره نتيجه‌گيري اين گزارش‌ها به دو صورت «قابل اعتماد» يا «فاقد صحت» انجام شود و نتيجه اصلي اين گزارش که «توقف برنامه‌هاي تسليحات اتمي ايران از سال 2003» است، در صورت پذيرش، مبناي اتهامات گذشته به ايران خواهد شد و در صورت عدم اعتبار، ابهامات موجود در پرونده هسته‌اي را کاهش نمي‌دهد؛ بنابراين، پذيرش اين گزارش در محافل بين‌المللي، مي‌تواند پيامدهاي زيانباري را نيز براي کشور به همراه داشته باشد و تأکيدات چند باره دبيرکل آژانس مبني بر جهت‌گيري يکسان اين گزارش با يافته‌هاي آژانس، زمينه‌ساز تبعات بعدي خواهد بود.

10ـ واکنش جمهوري اسلامي نسبت به استراتژي جديد ايالات متحده، فارغ از مواضع شتابزده روزهاي نخست بايد صورتي منطقي پيدا کرده و با توجه به پيچيدگي و چندلايه بودن استراتژي جديد آمريکا و متحدانش عليه جمهوري اسلامي، هوشمندانه طراحي و اجرا شود. در اين ميان، تقويت همکاري با آژانس براي بي‌اعتبار ساختن اقدامات مطرح در اين گزارش و تقويت همکاري با سولانا براي جلوگيري از همراهي سه کشور اروپايي با آمريکا براي صدور قطعنامه سوم، مهمترين اولويت‌هاي ديپلماسي هسته‌اي در روزهاي آينده به شمار مي‌آيد.