پشت پرده سیاست دوگانه دولت انگلیس برای آزادی نازنین زاغری!

بین الملل تابناک: ماجرای نازنین زاغری، زندانی امنیتی دو تابعیتی که در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ به هنگام خروج ازایران به مقصد انگلستان دستگیر شد، یکی از موارد مورد اختلاف ایران و انگلیس در چهار سال گذشته بوده است. در همین راستا، بسیاری از ناظران و رسانه‌ها از بازی سیاسی انگلیسی‌ها بر سر پرونده نازنین زاغری سخن می‌گویند و معتقدند که دولت انگلیس، تمایل چندانی برای آزادی او ندارد.

وکلای زاغری در نامه‌ای هفت صفحه‌ای به بن والاس، خواستار دیدار حضوری با وزیر دفاع بریتانیا و مشاوران او در اولین فرصت ممکن شدند تا راه‌های آزادی سریع‌تر موکل خود را بررسی کنند. آنها معتقدند نخستین گام در آزاد شدن زاغری، تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی لندن با تهران است؛ امری که گفته می‌شود، دولت بریتانیا از ترس برخورد خشمگینامه دولت آمریکا به عمد از انجام آن سر باز می‌زند.

وکلای زاغری دولت جانسن را متهم کرده‌اند برای آزاد کردن شهروندان خود به اندازه دولت‌هایی چون آمریکا تلاش نمی‌کند.

در بخشی از نامه وکلای زاغری به وزیر دفاع بریتانیا آمده است: «جای شگفتی است که سرویس نظامی بین‌المللی بریتانیا برای بازپرداخت بدهی به ایران از هر اعتراض قانونی بهره برده و آشکارا در برقرار کردن یک گفتگوی سازنده با تهران شکست خورده است. در این میان، وزارت امور خارجه هم از پاسخ به ساده‌ترین پرسش‌ها درباره گام‌هایی که برای بازپرداخت بدهی برداشته طفره می‌رود و فرار می‌کند؛ موضوعی که بیش از یک دهه است در روابط میان دو کشور ادامه دارد.»

به عقیده این وکلا، موکول کردن بررسی پرونده بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی لندن به تهران به روز چهارم نوامبر، درست یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوعی بازی سیاسی با زندگی شهروندان بریتانیایی است. در واقع، دولت انگلیس منتظر اجازه شفاف واشنگتن است تا بدهی قانونی خود را به ایران بپردازد و از این روی، آزاد شدن شهروندان بریتانیایی به تابعی از همراه شدن لندن با سیاست‌های بین‌المللی ایالات متحده تبدیل شده است.

نکته دیگر آنکه خود آمریکا به تازگی برای مبادله دست‌کم دو زندانی با ایران مذاکره کرده است؛ اما دولت جانسن از ترس خشم ترامپ نمی‌تواند برای آزاد کردن شهروند خودش پای میز مذاکره و گفتگو با تهران بنشیند. وکلای نازنین زاغری در نامه خود به وزیر دفاع بریتانیا از او خواسته‌اند هم به تعهد قانونی به ایران پای‌بند باشد و هم پیگیری حقوق قانونی زاغری را در دستور کار قرار دهد؛ امری که دولت جانسن در ماه‌های اخیر درست خلاف آن عمل کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به نامه وکلای زاغری اعلام کرد، موضع آقای والاس در قبال پرونده این شهروند ایرانی-بریتانیایی عوض نشده و مقام‌های ارشد دولت همچنان به مذاکره در بالاترین سطوح برای آزادی نازنین زاغری- رتکلیف ادامه داده‌اند. نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و سفیر لندن در تهران این پرونده را پیگیری می‌کنند.

یکی از برنامه‌های شبکه بی‌بی‌سی هم شامگاه دوشنبه، همین اتهام را به دولت بریتانیا وارد کرد. زاغری از اوایل ماه مارس در تهران در حبس خانگی است و پیشتر همسر او ریچارد رتکلیف هم مدعی شده بود مسئولان دولت بریتانیا با کوتاهی کردن در تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی با ایران، روند آزاد شدن نازنین را به تاخیر انداخته‌اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا حدود دو سال و نیم پیش انتظار داشتند نازنین زاغری آزاد شود. به نظر می‌رسد توافقی که در سال ۲۰۱۷ برای آزادی او صورت گرفت، با پرداخت بدهی بریتانیا به ایران مرتبط بوده اما این پول هیچ وقت پرداخت نشد و دولت انگلیس به تعهدات خود عمل نکرد.

در این رابطه، سه نکته مهم قابل ذکر است؛

نکته اول اینکه در گزارش بی بی سی اشاره می شود در سال ۲۰۱۷ توافق برای آزادی ایشان صورت گرفت؛ اما در آخرین لحظات وزارت دفاع بریتانیا مخالفت کرد.

نکته دوم آنکه جرمی هانت، وزیر خارجه اسبق رابطه خیلی خوبی با برایان هوک دارد. در همین مستند، برایان هوک می گوید که گروگان گیری یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی ایران شده و بلافاصله امروز هانت هم توییتی زد و عین آن چیزی که هوک گفته بود را تکرار کرد؛ در واقع تعمدی وجود دارد که زندانیان دو تابعیتی ولو اگر مرتکب جرمی هم باشند را گروگان بنامند و روی این مانور می دهند.

نکته سوم این است که دولت مستقر کنونی در انگلیس چند بار اطلاع داده به رسانه ها که مساله نازنین زاغری ارتباطی با بدهی انگلیس به ایران ندارد و همچنین از واژه گروگان برای وضعیت زاغری استفاده نمی کند. در واقع دولت می گوید این گروگان نامیدن پروژه هانت و هوک است و ارتباطی با دولت کنونی انگلیس ندارد.