گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۹۸۲۰۵
| | 3000 بازدید
جام جم
«صد هزار جلوهگري در كتاب» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن ميخوانيد:
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران مهمترين رويداد فرهنگي سال ارزيابي ميشود؛ چرا كه مهمترين محصول فرهنگي، يعني كتاب در آن عرضه ميشود. بسياري از فرهيختگان و نخبگان كشور خود را مقيد به بازديد آن ميدانند، ميليونها نفر از اقشار مختلف مردم براي ديدار از آن وقت ميگذارند و تنها نمايشگاهي است كه عاليترين سطح مديريت نظام، يعني رهبر معظم انقلاب از بازديدكنندگان هميشگي آن بودهاند.
اين نمايشگاه از چنان ترازي برخوردار است كه عدهاي -كه تعدادشان نيز كم نيست- براي كسب پرستيژ هم كه شده است، خود را در رديف بازديدكنندگان آن قرار ميدهند و اين از جهاتي، بسيار جاي خشنودي است كه «كتاب» اين چنين مورد توجه آحاد جامعه ما قرار دارد.
البته نمايشگاههاي كتاب در دنيا بسيارند و برخي از آنها داراي شهرت جهاني هستند، مانند نمايشگاه كتاب فرانكفورت، از قدمتي تقريبا پانصد ساله برخوردار است؛ يعني چند سال پس از اختراع ماشين چاپ به دست يوهان گوتنبرگ.
كتاب به عنوان محصولي فرهنگي، شاخص خيلي از امور مهم است. كتاب (البته كتاب خوب)، حاصل سالها تفكر، تحقيق، پژوهش، خلاقيت و نوآوري صاحبان اثر است كه از مغز آنها به نوك قلم سرازير ميشود و در قالب كلمات بر صفحه كاغذ مينشيند. پس كتاب يكي از شاخصهاي توليد فكر و جامعهاي كه از كتاب بيبهره است، در واقع از توليد فكر بيبهره است.
رسالت
«آيا اوباما تهديدي براي ايران است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن ميخوانيد:
در طول يک سال حکومت «باراک اوباما» در کاخ سفيد، پيامهاي متفاوتي از سوي آقاي «احمدي نژاد» براي او و دولت آمريکا ارسال شده است. در يک تحليل کلي به نظر ميرسد رئيس جمهوري اسلامي ايران از يک سو سياستهاي کلي ايالات متحده را با تقابل جدي پاسخ ميگويد و از سوي ديگر هنوز به احتمال تاثيرگذاري طرف آمريکايي خود در تعديل آن سياستها اميدوار است. او در آخرين پيام خود به اوباما از وي خواسته است آخرين فرصت همکاري با ايران را از دست ندهد. اما آيا رئيس جمهور آمريکا نيز اين گونه فکر ميکند؟ آيا اصولا تصميم گيري کلان در سياست خارجي آمريکا در انحصار رئيس جمهور است؟
در سال 1969 ميلادي «سي. رايت. ميلر» نظريه پرداز نخبه گراي آمريکايي کتابي را تحت عنوان «نخبگان قدرت» نوشت که هنوز هم تجديد چاپ ميشود چون که کمتر کتابي به اين دقت واقعيت قدرت و نفوذ در کاخ سفيد آمريکا را نمايان ساخته است. او ميگويد: وراي آمد و شد دموکراتها و جمهوريخواهان، مثلثي از1 - سياستمداران و تکنوکراتهاي حرفهاي2 - امراي ارتش و صاحبان بنگاههاي عظيم توليد سلاح و3 - تجار و سرمايه داران بزرگ، حاکم بر سياستهاي کلي ايالات متحده هستند.
بر اساس اين نظريه هر گاه نياز به جنگ براي صدور و فروش اسلحه باشد، نظاميان در راس هرم قرار ميگيرند و هر گاه نياز به اقتصاد و توسعه اقتصادي باشد، اهداف اقتصادي در اولويت قرار مي گيرد و... لذا روساي جمهور و دو حزب اصلي تنها تسهيل کنندگان اين «بناي بزرگ» هستند.
مردم سالاري
«ديپلماسي مشکوک کرملين»عنوان سرمقاله روزنامه وردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
نقد عملکرد روسها در پرونده هستهاي ايران تمام شدني نيست; تناقض گوييهاي کرملين با تداوم سياست دو پهلوي روسها نشان ميدهد که آنها خواهان امتيازگيري کلا ن از طرفين معادله هستند. درابتدا رد پيشنهاد مبادله سوخت ايران وغرب که قرار بود با ميانجيگري روسيه انجام شود باعث شد روسيه نقاب از ديپلماسي برداشته و همصدا با غرب ايران را تهديد به تحريم کند و براي حفظ ظاهر طرفين را به خويشتنداري فراخواند.
البته ورود روسيه و غرب به روزهاي رويايي که برخي از آن به ماه عسل واشنگتن و کرملين تعبير ميکنند و قراردادهاي نظامي و تجاري با اروپا در اين امر نيز بي تاثير نبود. امادر اين بين تغيير ضمني ديپلماسي ايران برخي معادلا ت را بر هم زد. ايران به صورت لفظي اعلا م کرد حاضر است با ميانجيگري ترکيه و برزيل اقدام به مبادله سوخت با غرب کند.
ترکها که اين روزها به همه جاي خاورميانه سرک ميکشند تا نقش محوري ايفا کنند با تمام قوا تلا ش ميکنند که اين امر محقق شود. اين که روسها شاهد ورود کشور يا بازيگران سوم به حيطه همکاريهاي ايران باشد، به هيچ وجه براي آنها خوشايند نيست.
آنها با تمام وجود ميخواهند همچنان نقش اصلي را در پرونده هستهاي ايران ايفا کنند و تنها کانال گفت وگوي ايران و غرب باشند.روسيه از يک طرف به ايران فشار ميآورد که از خود انعطاف درمقابل غرب نشان دهد و از طرف ديگر با انجام مذاکرات پشت پرده و چراغ خاموش با برخي شرکاي ايران ،تهران را تنها بگذارد. روسها گرچه درظاهر تمايلي به اتخاذ دور چهارم تحريمها عليه ايران ندارند اما براي روس ها، ايران تنها و منزوي که هيچ رابطهاي با غرب نداشته و حتي دچار جنگ لفظي شديداللحن با آنها باشد بسيار مطلوب مينمايد.
كيهان
«محاصره قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
اين يادداشت در پي آن نيست كه وجود پارهاي از مشكلات در كشور در حوزههاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به گردن يك جناح سياسي و يا دولتي خاص بيندازد بلكه به دنبال آن است كه فارغ از نظرات و سلايق مختلف و متفاوت گروههاي سياسي، اقشار اجتماعي، فعالان فرهنگي و اقتصاددانان و كارشناسان به يك معضل اساسي در جامعه اشارهاي هرچند گذرا داشته باشد.
معضلي كه ريشه بسياري از مشكلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسي بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم يافته و كماكان آسيب رسان است.
به تعبير ديگر رفع بسياري از مشكلات در حوزههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در گرو برطرف كردن اين معضل ميباشد. براي اينكه اين معضل كه ردپاي آن در خيلي از جاها ديده ميشود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگيرد اشاره به مصاديق و ذكر پارهاي از آنها ضروري است.
1- اوايل هفته جاري رئيس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانوني مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتي هشدار ميدهد و تصريح ميكند: «در حال حاضر به دليل نبود قانون، قاچاقچي «شيشه» در زندان نداريم، اين در حالي است كه تمام توزيع كنندگان و قاچاقچيان موادمخدر بعد از دستگيري به قوه قضاييه تحويل داده ميشوند.»
اين مقام ارشد انتظامي همچنين با تاكيد بر اين مطلب كه خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچيان سنتي به سمت قاچاق موادمخدر صنعتي گرايش پيدا كنند تاكيد مينمايد: «دو هزار و 74 قاچاقچي «شيشه» در كشور در 45 روز گذشته به دليل خلأ قانوني آزاد شدهاند.» البته ناگفته پيداست كه خلأ قانوني تنها به اين نقطه ختم نميشود بلكه علاوه بر زمينه مفاسد اجتماعي، در ديگر زمينههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز اين مشكل به چشم ميخورد.
2- اين روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابي و ساير مفاسد اجتماعي مطرح است. در اين ميان بحثهاي مختلفي هم در جرايد، روزنامهها و رسانهها درگرفته و هركدام بنا بر نظر خود راهكارهايي را به پيش ميكشند و بر عملياتي شدن آن اصرار ميورزند. اين در حالي است كه قانوني به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد كه در سال 1384 به تصويب رسيده است و متاسفانه علي رغم گذشت قريب به پنج سال هنوز اين قانون اجرايي نشده است. اين قانون براي اينكه به تصويب نهايي برسد و فراتر از ايدهها و نظرات «لباس قانون» بر تن نمايد در نشستهاي كارشناسي متعددي با حضور كارشناسان و اهل فن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان چندين و چند بار مورد بررسي و تجديدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصويب، در كارزار عمل اجرا نميشود.
تهران امروز
«در باب طرح ادعاي امامزدايي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسامالدين كاوه است كه در آن ميخوانيد:
در پي تحولات و حوادثي كه طي يك سال گذشته در زمينه موضوعات سياسي در كشورمان رخ داده است، طرح شبههاي كه ناشي از فرافكنيهاي رفتاري و انديشهاي است، موجب نگراني شده است.
اين طرح در چارچوب مفهوم «امامزدايي» بر اين مدعاست كه برخي از گروهها و جريانها درصدد حذف و زدودن نام امام خميني(ره) از جامعه هستند. گرچه در هر دو سوي طيفهاي مختلف العقيده سياسي، كمتر شخص يا جرياني جرات ميكند به صراحت مخالفت خود را با راه و انديشههاي نوراني امام خميني(ره) ابراز دارد و اگر مغايرت و مباينتي هم در عقايد خودش با انديشههاي حضرت امام خميني(ره) مييابد، در كتمان آن نهايت كوشش و تلاش را انجام ميدهد، اما بايد صداي زنگ خطر را شنيد. در قالب و چارچوب طرح شبهه امامزدايي، در عمل عليه امام خميني(ره) و انديشههاي ايشان، گام برداشته ميشود و چرا؟ پاسخ روشن و شفاف است، مگر نه آنكه امام خميني (ره) را اكنون نبايد در ساحت تفرد نگريست؟ امام خميني (ره) اكنون يك تشخص اعتقادي است، او اينك يك شخص نيست، تشخصي است كه با آن انقلاب اسلامي، نظام جهموري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه، انديشه رزم پايانناپذير عليه هرگونه سلطه و استكبارطلبي و تداوم و استمرار انديشه توحيدي ولايتمحور شيعي تا ظهور حضرت بقيهالله الاعظم (ارواحناه فداه) است.
مگر نه آن است كه امام خميني (ره) در وجود حضرت آيتالله خامنهاي تشخص و تعين مييابد؟ مگر نه آن است كه حضرت آيتالله خامنهاي به عنوان ولي امر و راهبر و راهنمون و قطبنماي رهروان است و هرگونه انحراف يا استقرار از يا در راه و روش امام خميني (ره) ميبايد به سنجه افكار و انديشههاي حضرت آيتالله خامنهاي به محك زده شود؟
جمهوري اسلامي
«عوارض آمارهاي متناقض» عنوان سرمقالهِ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
اين روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماري كشور به دو دليل مجددا در كانون توجه محافل كارشناسي و افكار عمومي قرار گرفته است. اين دو دليل اگرچه هر يك از زاويه خاص خود بر اين مهم تاكيد دارند ولي در نهايت تسريع در انجام اين اصلاحات را خواستارند.
دليل نخست كه از منظر افكار عمومي مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادي خانوارها براي اجراي طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت نقدي آن است.
در دور نخست اين اقدام كه با حاشيههاي فراواني نيز همراه بود، مشخص شد بانكهاي اطلاعاتي كشور در تمامي حوزهها داراي نواقص و ايرادات فراواني هستند كه همين مشكلات پيامدهاي ناگوار و بسياري را براي نظام برنامهريزي و مديريت كشور فراهم آورده است.
حضور مشترك تعداد زيادي از افراد در فهرست نهادهاي مختلف حمايتي مانند بهزيستي، امداد و... و درعين حال محروميت بسياري ديگر از اين حمايتها، تنها يكي از مواردي بود كه بر نواقص بانكهاي اطلاعاتي كشور گواهي ميداد.
ابتكار
«G15 انحصارگرايي در قدرتها را به چالش ميکشد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر کيهان برزگر است كه در آن ميخوانيد:
کنفرانس چهاردهم گروه 15 (G15) متشکل از 18 کشور آسيايي، آفريقايي و آمريکاي لاتين در شرايطي در تهران برگزار ميشود که گرايشات ملتهاي مختلف به سوي چند قطبي شدن جهان درحوزههاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي در اوج خود است.
در چنين شرايطي، فضا و فرصتهاي جديدي براي تقويت ائتلافهاي منطقهاي و افزايش نقش و چانهزني قدرتهاي متوسط و نوظهور جهاني مانند ايران، ترکيه، برزيل، آرژانتين، هند، اندونزي، مصر و غيره که اعضاي گروه 15 نيز ميباشند، فراهم شده تا به بيان ديدگاههاي مستقل ملي و منطقهاي خود بپردازند. گروه 15 با دو هدف اصلي در سال 1989 تاسيس شد.
نخست، تقويت زمينههاي تجارت و انتقال تکنولوژي و افزايش سرمايهگذاري در ميان کشورهاي در حال توسعه؛ اين اصل با هدف افزايش چانهزني اين کشورها در نهادهاي بينالمللي همچون WTO، G8، و با کشورهاي پيشرفته صنعتي از يکسو و افزايش همکاريهاي اقتصادي-سياسي دوجانبه و منطقهاي از سوي ديگر صورت گرفت.
مثلاً اعضاي اين گروه ميتوانند با کشورهاي پيشرفته صنعتي در زمينه ايجاد يک سيستم چند جانبه و عادلانه تجاري با هدف دسترسي تمام کشورها به بازارهاي جهاني، کالاها و خدمات در اجلاس تهران به چانهزني بپردازند. در همين زمينه، قرارداد 16 ميليارد دلاري ايران و مالزي در دسامبر 2007 براي توسعه منابع گازي و توليد گاز مايع در چارچوب همکاريهاي گروه 15 انجام شد.
ايران
«رزمايش بزرگ ولايت و امنيت پايدار جمعي منطقهاي»عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم حسين امير عبداللهيان است كه در آن ميخوانيد:
1- رزمايش گسترده و فراگير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، نشانگر به كارگيري همزمان مؤلفههاي اساسي «علم، ايمان و قدرت» در راهبرد دفاعي جمهوري اسلامي ايران است. اين رزمايش كه در شرايط بيثباتي عراق و افغانستان و چالشهاي جدي امنيتي فراروي منطقه انجام ميشود، براي كشورهاي همسايه و منطقه «پيامآور صلح و دوستي» و «براي دشمنان منطقه» حامل پيام اقتدار ملي و اسلامي است.
2- رزمايش بزرگ ولايت در شرايطي برگزار شد كه موضوع ترتيبات امنيتي منطقهاي به جديترين مباحث و دغدغههاي منطقهاي مبدل شده است.
3- اشغال عراق و طرح خاورميانه بزرگ (مبتني بر دموكراسيسازي غربي در منطقه خاورميانه)، نگرانيهاي جدي را در ميان حاكمان منطقه ايجاد كرد. اين نگرانيها، پيمانهاي نظامي - دفاعي كشورهاي منطقه با امريكا و غرب را با «بياعتمادي فزاينده» مواجه ساخته است.
در نتيجه عليرغم وجود پيمانهاي دو جانبه يا چند جانبه نظامي- امنيتي فيمابين امريكا و غرب با برخي كشورهاي منطقه، امروزه در منطقه، شاهد «عدم توازن امنيتي» و «جايگزيني متوازن رعب» ميباشيم.
قدس
«اراده ملي در برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد:
در روزهاي اخير بار ديگر موضوع حجاب و ناهنجاريهاي اجتماعي به عنوان مهمترين دغدغه نهادهاي نظارتي، تقنيني و اجرايي مطرح گرديده و برخورد با پديده بد حجابي جهت پاکسازي فضاي جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
دغدغههاي جدي مردم مؤمن و نجيب ايران اسلامي در اعتراض به مظاهر آشکار بي حجابي و ناهنجاريهاي اجتماعي و رفتار غيراسلامي برخي از افراد؛ همچنين موضعگيريهاي بجا و شايسته جمعي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي درخصوص برخورد با حرمت شکنان اخلاق و آداب اسلامي در اماکن عمومي و خيابانها؛ جزء نگرانيهاي اجتماعي جدي در ماههاي اخير است که به تدبير، مواجهه منطقي و برخورد جدي با پديده بد حجابي - که گاه از سوي برخي مغرضان و بدخواهان داخلي و خارجي طراحي و هدايت ميشود- نيازمند است.
اين نوشتار در پي علل شيوع پديده بد حجابي نيست، بلکه در شرايط کنوني که همه متوليان امور جامعه به موضوع بد حجابي اذعان داشته و برخورد با آن را تکليف ميدانند، به دغدغه چگونگي برخورد ميپردازد.
عدهاي با اين باور که موضوع بي حجابي امري فرهنگي است و نميتوان با ابزارهاي امنيتي با آن برخورد کرد، به دنبال اثبات اين ادعايند که اقدام فيزيکي در کوتاه مدت بي نتيجه خواهد بود. اين سخن درستي است، ولي بايد پذيرفت که نميتوان هر روز در جامعه شيعي شاهد گسترش فرهنگ بي بند و باري بود. از سوي ديگر، با حضور نيروهاي اصولگرا در مصدر قدرت، نميتوان تسامح و تساهل را از آنان پذيرفت. پر واضح است که کار فرهنگي منافاتي با برخورد قانوني با مظاهر علني فساد و بي بند و باري ندارد و هرگز نميتواند به عاملي براي توجيه بي تفاوتي و بي توجهي مسؤولان تبديل گردد!
دنياي اقتصاد
«عدم هماهنگي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن ميخوانيد:
70 روز از سال جديد سپري شده است. در روزهاي سپري شده، مردان اصلي دولت در حوزه اقتصاد، حرفهاي خود را با شهروندان در ميان گذاشته و به گمان خود سياستهاي اقتصادي سال 1389 را ترسيم كردهاند.
اگر با چشمهايي باز و گوشهايي تيز نوشتهها و حرفهاي مسوولان درجه اول اقتصاد را نگاه و گوش كرده باشيم، درمييابيم كه عنصر بسيار مهم هماهنگي و «سازگاري» فراموش شده است.
مجموعه حرفها، گفتهها و دستور عملهاي مسوولان در بخشهاي مالي، ارزي، پولي، بازرگاني و صنعت اين احساس را ايجاد ميكند كه هر مسوولي به دنبال اين است كه وظايف نهادي خود را انجام دهد و به نظر نميرسد كه بهسازگاري اهميت لازم داده شده باشد. اين ناسازگاري اگر در همين ماههاي نخست سال درمان نشود و هر مسوول و نهادي بخواهد ساز خود را چنان كوك كند كه براي مجموعه وظايف خود گوشنواز باشد، پيامدهاي ناروشن و ناخوشايندي بر كسب و كار بر جاي خواهد گذاشت. از اين دست ناهماهنگيها تا همين امروز ميتوان نمونههاي چشمگيري را نشان داد.
به طور مثال، در حالي كه مديران بخش صنعت ميگويند، در سال تازه قصد دارند از توليد داخلي حمايت كنند، اما بخش بازرگاني به اين فكر است كه كالاهايي با ارزانترين قيمت حتي از راه واردات با تعرفههاي ناچيز به بازار عرضه شود. سياستهاي ارزي اعلام شده با محور تثبيت نرخ ريال به ارزهاي معتبر- به ويژه دلار در حالي كه قرار است قانون هدفمند كردن يارانهها كه دست كم در شروع با جهش قيمت تمام شده همراه است- همان سياست سال قبل است و حمايت از واردات به حساب ميآيد.
جهان صنعت
«باز در مورد يارانهها» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن ميخوانيد:
تخصيص مجدد يارانهها اساسا واجد دو عملکرد است.
اول؛ بهبود چگونگي توزيع درآمدها و دوم: بهبود و اصلاح رفتار مصرفي مردم به همين خاطر است که برخي اقتصاددانان بر اين عقيدهاند که با اجراي قانون هدفمندشدن يارانهها، ميتوان به جنگ دو معضل اساسي اقتصاد کشور يعني فقر و بيکاري رفت.
هرچند نميتوان از اهميت و لزوم پديده هدفمند شدن يارانهها و توزيع مجدد آن گذشت اما در نظر داشته باشيم که دو عملکرد فوقالذکر نيز در حوزه اقتصاد خرد و از جمله سياستهاي اين حوزه از اقتصاد هستند.
به عبارت ديگر، صرفنظر از کارکردهاي حقيقي و واقعي سياستهاي تخصيص مجدد يارانهها، ميتوان اينگونه اظهار داشت که اين سياست قادر به چارهسازي دو پديده شوم فقر و بيکاري نيست. توزيع مناسبتر درآمدها مسلما موجب کاهش فقر مطلق ميشود اما بعيد است که بتواند چاره و راهحلي اساسي براي ريشهکن کردن اين پديده باشد.
پول
«خرگوش معوقهها»عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن ميخوانيد:
انباشت معوقات بانکي- که به گفته رييس ديوان محاسبات به 50هزار ميليارد تومان رسيده - به معضلي جدي در اقتصاد ايران بدل شده است به گونهاي که نهادهاي مختلف از برخورد و ورود خود به اين موضوع خبر ميدهند.
با اين حال ارقام معوقات نه تنها کاهش نمييابد، بلکه شاهد سير صعودي اين روند هستيم. ريشه مشکل را ابتدا بايد در آنجا جست که به بانک نه به عنوان بنگاهي اقتصادي که پول را به مثابه يک کالا توليد و مبادله ميکند بلکه به چشم يک بنگاه خيريه نگريسته شد که بايد پول را در اختيار متقاضيان قرار دهد.
متقاضياني که يا نورسيدگاني بودند که ميخواستند از اين خوان گسترده نصيبي ببرند يا وام گيرندگان حرفهاي که از سيستم بانکي تسهيلات ميگيرند و بعد در اختيار کساني قرار ميدهند که به دلايل مختلف اين توانايي را ندارند.
مادام که بانکمرکزي مستقل نيست، مادام که سود پول پايين است(ولو در ارقام رسمي نرخ تورم کمتر از نرخ بهره اعلام شود)، مادام که پروژههاي نيمهتمام عمراني که بدون توجيه و بدون مطالعه کليد خوردهاند، سامان نگيرند، مادام که شرکتهاي دولتي صاحب اين طرحها گودال بودجه باشند و به بهرهبرداري نرسند معوقات ادامه دارد زيرا براي وامگيرندگان مقرون به صرفه است؛ دولتيها که جاي خود دارند.
«صد هزار جلوهگري در كتاب» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن ميخوانيد:
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران مهمترين رويداد فرهنگي سال ارزيابي ميشود؛ چرا كه مهمترين محصول فرهنگي، يعني كتاب در آن عرضه ميشود. بسياري از فرهيختگان و نخبگان كشور خود را مقيد به بازديد آن ميدانند، ميليونها نفر از اقشار مختلف مردم براي ديدار از آن وقت ميگذارند و تنها نمايشگاهي است كه عاليترين سطح مديريت نظام، يعني رهبر معظم انقلاب از بازديدكنندگان هميشگي آن بودهاند.
اين نمايشگاه از چنان ترازي برخوردار است كه عدهاي -كه تعدادشان نيز كم نيست- براي كسب پرستيژ هم كه شده است، خود را در رديف بازديدكنندگان آن قرار ميدهند و اين از جهاتي، بسيار جاي خشنودي است كه «كتاب» اين چنين مورد توجه آحاد جامعه ما قرار دارد.
البته نمايشگاههاي كتاب در دنيا بسيارند و برخي از آنها داراي شهرت جهاني هستند، مانند نمايشگاه كتاب فرانكفورت، از قدمتي تقريبا پانصد ساله برخوردار است؛ يعني چند سال پس از اختراع ماشين چاپ به دست يوهان گوتنبرگ.
كتاب به عنوان محصولي فرهنگي، شاخص خيلي از امور مهم است. كتاب (البته كتاب خوب)، حاصل سالها تفكر، تحقيق، پژوهش، خلاقيت و نوآوري صاحبان اثر است كه از مغز آنها به نوك قلم سرازير ميشود و در قالب كلمات بر صفحه كاغذ مينشيند. پس كتاب يكي از شاخصهاي توليد فكر و جامعهاي كه از كتاب بيبهره است، در واقع از توليد فكر بيبهره است.
رسالت
«آيا اوباما تهديدي براي ايران است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن ميخوانيد:
در طول يک سال حکومت «باراک اوباما» در کاخ سفيد، پيامهاي متفاوتي از سوي آقاي «احمدي نژاد» براي او و دولت آمريکا ارسال شده است. در يک تحليل کلي به نظر ميرسد رئيس جمهوري اسلامي ايران از يک سو سياستهاي کلي ايالات متحده را با تقابل جدي پاسخ ميگويد و از سوي ديگر هنوز به احتمال تاثيرگذاري طرف آمريکايي خود در تعديل آن سياستها اميدوار است. او در آخرين پيام خود به اوباما از وي خواسته است آخرين فرصت همکاري با ايران را از دست ندهد. اما آيا رئيس جمهور آمريکا نيز اين گونه فکر ميکند؟ آيا اصولا تصميم گيري کلان در سياست خارجي آمريکا در انحصار رئيس جمهور است؟
در سال 1969 ميلادي «سي. رايت. ميلر» نظريه پرداز نخبه گراي آمريکايي کتابي را تحت عنوان «نخبگان قدرت» نوشت که هنوز هم تجديد چاپ ميشود چون که کمتر کتابي به اين دقت واقعيت قدرت و نفوذ در کاخ سفيد آمريکا را نمايان ساخته است. او ميگويد: وراي آمد و شد دموکراتها و جمهوريخواهان، مثلثي از1 - سياستمداران و تکنوکراتهاي حرفهاي2 - امراي ارتش و صاحبان بنگاههاي عظيم توليد سلاح و3 - تجار و سرمايه داران بزرگ، حاکم بر سياستهاي کلي ايالات متحده هستند.
بر اساس اين نظريه هر گاه نياز به جنگ براي صدور و فروش اسلحه باشد، نظاميان در راس هرم قرار ميگيرند و هر گاه نياز به اقتصاد و توسعه اقتصادي باشد، اهداف اقتصادي در اولويت قرار مي گيرد و... لذا روساي جمهور و دو حزب اصلي تنها تسهيل کنندگان اين «بناي بزرگ» هستند.
مردم سالاري
«ديپلماسي مشکوک کرملين»عنوان سرمقاله روزنامه وردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
نقد عملکرد روسها در پرونده هستهاي ايران تمام شدني نيست; تناقض گوييهاي کرملين با تداوم سياست دو پهلوي روسها نشان ميدهد که آنها خواهان امتيازگيري کلا ن از طرفين معادله هستند. درابتدا رد پيشنهاد مبادله سوخت ايران وغرب که قرار بود با ميانجيگري روسيه انجام شود باعث شد روسيه نقاب از ديپلماسي برداشته و همصدا با غرب ايران را تهديد به تحريم کند و براي حفظ ظاهر طرفين را به خويشتنداري فراخواند.
البته ورود روسيه و غرب به روزهاي رويايي که برخي از آن به ماه عسل واشنگتن و کرملين تعبير ميکنند و قراردادهاي نظامي و تجاري با اروپا در اين امر نيز بي تاثير نبود. امادر اين بين تغيير ضمني ديپلماسي ايران برخي معادلا ت را بر هم زد. ايران به صورت لفظي اعلا م کرد حاضر است با ميانجيگري ترکيه و برزيل اقدام به مبادله سوخت با غرب کند.
ترکها که اين روزها به همه جاي خاورميانه سرک ميکشند تا نقش محوري ايفا کنند با تمام قوا تلا ش ميکنند که اين امر محقق شود. اين که روسها شاهد ورود کشور يا بازيگران سوم به حيطه همکاريهاي ايران باشد، به هيچ وجه براي آنها خوشايند نيست.
آنها با تمام وجود ميخواهند همچنان نقش اصلي را در پرونده هستهاي ايران ايفا کنند و تنها کانال گفت وگوي ايران و غرب باشند.روسيه از يک طرف به ايران فشار ميآورد که از خود انعطاف درمقابل غرب نشان دهد و از طرف ديگر با انجام مذاکرات پشت پرده و چراغ خاموش با برخي شرکاي ايران ،تهران را تنها بگذارد. روسها گرچه درظاهر تمايلي به اتخاذ دور چهارم تحريمها عليه ايران ندارند اما براي روس ها، ايران تنها و منزوي که هيچ رابطهاي با غرب نداشته و حتي دچار جنگ لفظي شديداللحن با آنها باشد بسيار مطلوب مينمايد.
كيهان
«محاصره قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
اين يادداشت در پي آن نيست كه وجود پارهاي از مشكلات در كشور در حوزههاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به گردن يك جناح سياسي و يا دولتي خاص بيندازد بلكه به دنبال آن است كه فارغ از نظرات و سلايق مختلف و متفاوت گروههاي سياسي، اقشار اجتماعي، فعالان فرهنگي و اقتصاددانان و كارشناسان به يك معضل اساسي در جامعه اشارهاي هرچند گذرا داشته باشد.
معضلي كه ريشه بسياري از مشكلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسي بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم يافته و كماكان آسيب رسان است.
به تعبير ديگر رفع بسياري از مشكلات در حوزههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در گرو برطرف كردن اين معضل ميباشد. براي اينكه اين معضل كه ردپاي آن در خيلي از جاها ديده ميشود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگيرد اشاره به مصاديق و ذكر پارهاي از آنها ضروري است.
1- اوايل هفته جاري رئيس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانوني مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتي هشدار ميدهد و تصريح ميكند: «در حال حاضر به دليل نبود قانون، قاچاقچي «شيشه» در زندان نداريم، اين در حالي است كه تمام توزيع كنندگان و قاچاقچيان موادمخدر بعد از دستگيري به قوه قضاييه تحويل داده ميشوند.»
اين مقام ارشد انتظامي همچنين با تاكيد بر اين مطلب كه خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچيان سنتي به سمت قاچاق موادمخدر صنعتي گرايش پيدا كنند تاكيد مينمايد: «دو هزار و 74 قاچاقچي «شيشه» در كشور در 45 روز گذشته به دليل خلأ قانوني آزاد شدهاند.» البته ناگفته پيداست كه خلأ قانوني تنها به اين نقطه ختم نميشود بلكه علاوه بر زمينه مفاسد اجتماعي، در ديگر زمينههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز اين مشكل به چشم ميخورد.
2- اين روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابي و ساير مفاسد اجتماعي مطرح است. در اين ميان بحثهاي مختلفي هم در جرايد، روزنامهها و رسانهها درگرفته و هركدام بنا بر نظر خود راهكارهايي را به پيش ميكشند و بر عملياتي شدن آن اصرار ميورزند. اين در حالي است كه قانوني به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد كه در سال 1384 به تصويب رسيده است و متاسفانه علي رغم گذشت قريب به پنج سال هنوز اين قانون اجرايي نشده است. اين قانون براي اينكه به تصويب نهايي برسد و فراتر از ايدهها و نظرات «لباس قانون» بر تن نمايد در نشستهاي كارشناسي متعددي با حضور كارشناسان و اهل فن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان چندين و چند بار مورد بررسي و تجديدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصويب، در كارزار عمل اجرا نميشود.
تهران امروز
«در باب طرح ادعاي امامزدايي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسامالدين كاوه است كه در آن ميخوانيد:
در پي تحولات و حوادثي كه طي يك سال گذشته در زمينه موضوعات سياسي در كشورمان رخ داده است، طرح شبههاي كه ناشي از فرافكنيهاي رفتاري و انديشهاي است، موجب نگراني شده است.
اين طرح در چارچوب مفهوم «امامزدايي» بر اين مدعاست كه برخي از گروهها و جريانها درصدد حذف و زدودن نام امام خميني(ره) از جامعه هستند. گرچه در هر دو سوي طيفهاي مختلف العقيده سياسي، كمتر شخص يا جرياني جرات ميكند به صراحت مخالفت خود را با راه و انديشههاي نوراني امام خميني(ره) ابراز دارد و اگر مغايرت و مباينتي هم در عقايد خودش با انديشههاي حضرت امام خميني(ره) مييابد، در كتمان آن نهايت كوشش و تلاش را انجام ميدهد، اما بايد صداي زنگ خطر را شنيد. در قالب و چارچوب طرح شبهه امامزدايي، در عمل عليه امام خميني(ره) و انديشههاي ايشان، گام برداشته ميشود و چرا؟ پاسخ روشن و شفاف است، مگر نه آنكه امام خميني (ره) را اكنون نبايد در ساحت تفرد نگريست؟ امام خميني (ره) اكنون يك تشخص اعتقادي است، او اينك يك شخص نيست، تشخصي است كه با آن انقلاب اسلامي، نظام جهموري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه، انديشه رزم پايانناپذير عليه هرگونه سلطه و استكبارطلبي و تداوم و استمرار انديشه توحيدي ولايتمحور شيعي تا ظهور حضرت بقيهالله الاعظم (ارواحناه فداه) است.
مگر نه آن است كه امام خميني (ره) در وجود حضرت آيتالله خامنهاي تشخص و تعين مييابد؟ مگر نه آن است كه حضرت آيتالله خامنهاي به عنوان ولي امر و راهبر و راهنمون و قطبنماي رهروان است و هرگونه انحراف يا استقرار از يا در راه و روش امام خميني (ره) ميبايد به سنجه افكار و انديشههاي حضرت آيتالله خامنهاي به محك زده شود؟
جمهوري اسلامي
«عوارض آمارهاي متناقض» عنوان سرمقالهِ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
اين روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماري كشور به دو دليل مجددا در كانون توجه محافل كارشناسي و افكار عمومي قرار گرفته است. اين دو دليل اگرچه هر يك از زاويه خاص خود بر اين مهم تاكيد دارند ولي در نهايت تسريع در انجام اين اصلاحات را خواستارند.
دليل نخست كه از منظر افكار عمومي مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادي خانوارها براي اجراي طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت نقدي آن است.
در دور نخست اين اقدام كه با حاشيههاي فراواني نيز همراه بود، مشخص شد بانكهاي اطلاعاتي كشور در تمامي حوزهها داراي نواقص و ايرادات فراواني هستند كه همين مشكلات پيامدهاي ناگوار و بسياري را براي نظام برنامهريزي و مديريت كشور فراهم آورده است.
حضور مشترك تعداد زيادي از افراد در فهرست نهادهاي مختلف حمايتي مانند بهزيستي، امداد و... و درعين حال محروميت بسياري ديگر از اين حمايتها، تنها يكي از مواردي بود كه بر نواقص بانكهاي اطلاعاتي كشور گواهي ميداد.
ابتكار
«G15 انحصارگرايي در قدرتها را به چالش ميکشد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر کيهان برزگر است كه در آن ميخوانيد:
کنفرانس چهاردهم گروه 15 (G15) متشکل از 18 کشور آسيايي، آفريقايي و آمريکاي لاتين در شرايطي در تهران برگزار ميشود که گرايشات ملتهاي مختلف به سوي چند قطبي شدن جهان درحوزههاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي در اوج خود است.
در چنين شرايطي، فضا و فرصتهاي جديدي براي تقويت ائتلافهاي منطقهاي و افزايش نقش و چانهزني قدرتهاي متوسط و نوظهور جهاني مانند ايران، ترکيه، برزيل، آرژانتين، هند، اندونزي، مصر و غيره که اعضاي گروه 15 نيز ميباشند، فراهم شده تا به بيان ديدگاههاي مستقل ملي و منطقهاي خود بپردازند. گروه 15 با دو هدف اصلي در سال 1989 تاسيس شد.
نخست، تقويت زمينههاي تجارت و انتقال تکنولوژي و افزايش سرمايهگذاري در ميان کشورهاي در حال توسعه؛ اين اصل با هدف افزايش چانهزني اين کشورها در نهادهاي بينالمللي همچون WTO، G8، و با کشورهاي پيشرفته صنعتي از يکسو و افزايش همکاريهاي اقتصادي-سياسي دوجانبه و منطقهاي از سوي ديگر صورت گرفت.
مثلاً اعضاي اين گروه ميتوانند با کشورهاي پيشرفته صنعتي در زمينه ايجاد يک سيستم چند جانبه و عادلانه تجاري با هدف دسترسي تمام کشورها به بازارهاي جهاني، کالاها و خدمات در اجلاس تهران به چانهزني بپردازند. در همين زمينه، قرارداد 16 ميليارد دلاري ايران و مالزي در دسامبر 2007 براي توسعه منابع گازي و توليد گاز مايع در چارچوب همکاريهاي گروه 15 انجام شد.
ايران
«رزمايش بزرگ ولايت و امنيت پايدار جمعي منطقهاي»عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم حسين امير عبداللهيان است كه در آن ميخوانيد:
1- رزمايش گسترده و فراگير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، نشانگر به كارگيري همزمان مؤلفههاي اساسي «علم، ايمان و قدرت» در راهبرد دفاعي جمهوري اسلامي ايران است. اين رزمايش كه در شرايط بيثباتي عراق و افغانستان و چالشهاي جدي امنيتي فراروي منطقه انجام ميشود، براي كشورهاي همسايه و منطقه «پيامآور صلح و دوستي» و «براي دشمنان منطقه» حامل پيام اقتدار ملي و اسلامي است.
2- رزمايش بزرگ ولايت در شرايطي برگزار شد كه موضوع ترتيبات امنيتي منطقهاي به جديترين مباحث و دغدغههاي منطقهاي مبدل شده است.
3- اشغال عراق و طرح خاورميانه بزرگ (مبتني بر دموكراسيسازي غربي در منطقه خاورميانه)، نگرانيهاي جدي را در ميان حاكمان منطقه ايجاد كرد. اين نگرانيها، پيمانهاي نظامي - دفاعي كشورهاي منطقه با امريكا و غرب را با «بياعتمادي فزاينده» مواجه ساخته است.
در نتيجه عليرغم وجود پيمانهاي دو جانبه يا چند جانبه نظامي- امنيتي فيمابين امريكا و غرب با برخي كشورهاي منطقه، امروزه در منطقه، شاهد «عدم توازن امنيتي» و «جايگزيني متوازن رعب» ميباشيم.
قدس
«اراده ملي در برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد:
در روزهاي اخير بار ديگر موضوع حجاب و ناهنجاريهاي اجتماعي به عنوان مهمترين دغدغه نهادهاي نظارتي، تقنيني و اجرايي مطرح گرديده و برخورد با پديده بد حجابي جهت پاکسازي فضاي جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
دغدغههاي جدي مردم مؤمن و نجيب ايران اسلامي در اعتراض به مظاهر آشکار بي حجابي و ناهنجاريهاي اجتماعي و رفتار غيراسلامي برخي از افراد؛ همچنين موضعگيريهاي بجا و شايسته جمعي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي درخصوص برخورد با حرمت شکنان اخلاق و آداب اسلامي در اماکن عمومي و خيابانها؛ جزء نگرانيهاي اجتماعي جدي در ماههاي اخير است که به تدبير، مواجهه منطقي و برخورد جدي با پديده بد حجابي - که گاه از سوي برخي مغرضان و بدخواهان داخلي و خارجي طراحي و هدايت ميشود- نيازمند است.
اين نوشتار در پي علل شيوع پديده بد حجابي نيست، بلکه در شرايط کنوني که همه متوليان امور جامعه به موضوع بد حجابي اذعان داشته و برخورد با آن را تکليف ميدانند، به دغدغه چگونگي برخورد ميپردازد.
عدهاي با اين باور که موضوع بي حجابي امري فرهنگي است و نميتوان با ابزارهاي امنيتي با آن برخورد کرد، به دنبال اثبات اين ادعايند که اقدام فيزيکي در کوتاه مدت بي نتيجه خواهد بود. اين سخن درستي است، ولي بايد پذيرفت که نميتوان هر روز در جامعه شيعي شاهد گسترش فرهنگ بي بند و باري بود. از سوي ديگر، با حضور نيروهاي اصولگرا در مصدر قدرت، نميتوان تسامح و تساهل را از آنان پذيرفت. پر واضح است که کار فرهنگي منافاتي با برخورد قانوني با مظاهر علني فساد و بي بند و باري ندارد و هرگز نميتواند به عاملي براي توجيه بي تفاوتي و بي توجهي مسؤولان تبديل گردد!
دنياي اقتصاد
«عدم هماهنگي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن ميخوانيد:
70 روز از سال جديد سپري شده است. در روزهاي سپري شده، مردان اصلي دولت در حوزه اقتصاد، حرفهاي خود را با شهروندان در ميان گذاشته و به گمان خود سياستهاي اقتصادي سال 1389 را ترسيم كردهاند.
اگر با چشمهايي باز و گوشهايي تيز نوشتهها و حرفهاي مسوولان درجه اول اقتصاد را نگاه و گوش كرده باشيم، درمييابيم كه عنصر بسيار مهم هماهنگي و «سازگاري» فراموش شده است.
مجموعه حرفها، گفتهها و دستور عملهاي مسوولان در بخشهاي مالي، ارزي، پولي، بازرگاني و صنعت اين احساس را ايجاد ميكند كه هر مسوولي به دنبال اين است كه وظايف نهادي خود را انجام دهد و به نظر نميرسد كه بهسازگاري اهميت لازم داده شده باشد. اين ناسازگاري اگر در همين ماههاي نخست سال درمان نشود و هر مسوول و نهادي بخواهد ساز خود را چنان كوك كند كه براي مجموعه وظايف خود گوشنواز باشد، پيامدهاي ناروشن و ناخوشايندي بر كسب و كار بر جاي خواهد گذاشت. از اين دست ناهماهنگيها تا همين امروز ميتوان نمونههاي چشمگيري را نشان داد.
به طور مثال، در حالي كه مديران بخش صنعت ميگويند، در سال تازه قصد دارند از توليد داخلي حمايت كنند، اما بخش بازرگاني به اين فكر است كه كالاهايي با ارزانترين قيمت حتي از راه واردات با تعرفههاي ناچيز به بازار عرضه شود. سياستهاي ارزي اعلام شده با محور تثبيت نرخ ريال به ارزهاي معتبر- به ويژه دلار در حالي كه قرار است قانون هدفمند كردن يارانهها كه دست كم در شروع با جهش قيمت تمام شده همراه است- همان سياست سال قبل است و حمايت از واردات به حساب ميآيد.
جهان صنعت
«باز در مورد يارانهها» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن ميخوانيد:
تخصيص مجدد يارانهها اساسا واجد دو عملکرد است.
اول؛ بهبود چگونگي توزيع درآمدها و دوم: بهبود و اصلاح رفتار مصرفي مردم به همين خاطر است که برخي اقتصاددانان بر اين عقيدهاند که با اجراي قانون هدفمندشدن يارانهها، ميتوان به جنگ دو معضل اساسي اقتصاد کشور يعني فقر و بيکاري رفت.
هرچند نميتوان از اهميت و لزوم پديده هدفمند شدن يارانهها و توزيع مجدد آن گذشت اما در نظر داشته باشيم که دو عملکرد فوقالذکر نيز در حوزه اقتصاد خرد و از جمله سياستهاي اين حوزه از اقتصاد هستند.
به عبارت ديگر، صرفنظر از کارکردهاي حقيقي و واقعي سياستهاي تخصيص مجدد يارانهها، ميتوان اينگونه اظهار داشت که اين سياست قادر به چارهسازي دو پديده شوم فقر و بيکاري نيست. توزيع مناسبتر درآمدها مسلما موجب کاهش فقر مطلق ميشود اما بعيد است که بتواند چاره و راهحلي اساسي براي ريشهکن کردن اين پديده باشد.
پول
«خرگوش معوقهها»عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن ميخوانيد:
انباشت معوقات بانکي- که به گفته رييس ديوان محاسبات به 50هزار ميليارد تومان رسيده - به معضلي جدي در اقتصاد ايران بدل شده است به گونهاي که نهادهاي مختلف از برخورد و ورود خود به اين موضوع خبر ميدهند.
با اين حال ارقام معوقات نه تنها کاهش نمييابد، بلکه شاهد سير صعودي اين روند هستيم. ريشه مشکل را ابتدا بايد در آنجا جست که به بانک نه به عنوان بنگاهي اقتصادي که پول را به مثابه يک کالا توليد و مبادله ميکند بلکه به چشم يک بنگاه خيريه نگريسته شد که بايد پول را در اختيار متقاضيان قرار دهد.
متقاضياني که يا نورسيدگاني بودند که ميخواستند از اين خوان گسترده نصيبي ببرند يا وام گيرندگان حرفهاي که از سيستم بانکي تسهيلات ميگيرند و بعد در اختيار کساني قرار ميدهند که به دلايل مختلف اين توانايي را ندارند.
مادام که بانکمرکزي مستقل نيست، مادام که سود پول پايين است(ولو در ارقام رسمي نرخ تورم کمتر از نرخ بهره اعلام شود)، مادام که پروژههاي نيمهتمام عمراني که بدون توجيه و بدون مطالعه کليد خوردهاند، سامان نگيرند، مادام که شرکتهاي دولتي صاحب اين طرحها گودال بودجه باشند و به بهرهبرداري نرسند معوقات ادامه دارد زيرا براي وامگيرندگان مقرون به صرفه است؛ دولتيها که جاي خود دارند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟