ضرورت برخورد قانونی با كودك‌آزاري

انتشار اخباری درباره چند مورد کودک‌آزاری شدید طی یکی دو روز گذشته که متاسفانه در یک مورد هم کودک بیگناه 7ساله قربانی خشونت والدین خود شد و بر اثر ضربه مغزی به خاطر بدرفتاری ناپدری درگذشت اذهان عمومی را به این موضوع سوق داده است که چرا چنین اتفاقاتی در جامعه رخ می دهد و جایگاه متولیان قانونی برای پیشگیری از چنین اتفاقات ناخوشایندی که به شدت افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند، کجاست ؟

آنچه مسلم است اکنون در قوانین موجود ضعف‌ها و خلأ هایی وجود دارد که متاسفانه بر اثر همین ضعف های قانونی امکان پیشگیری از کودک ازاری برای مراکز قانونی کمتر ممکن است و مراکز قانونی از جمله پلیس موقعی وارد عمل می‌شوند که کودک آزاری محقق شده است و اخبار آن هم به عنوان بخشی از اخبار ناخوشایند حوادث صفحات روزنامه ها را پر می‌کند و خوانندگان نیز با خواندن این حوادث ناگوار آهی از ته دل کشیده و پس از مدتی این اخبار به حاشیه می روند تا مورد جدیدی از بدرفتاری با کودکان بی دفاع از سوی والدین بد‌سرپرست منتشر می‌شود که جدیدترین نمونه آن هم روز شنبه به مطبوعات کشور راه یافت و یک کودک معصوم به علت بد‌رفتاری والدین و مهمتر از آن نبود راهکارهای قانونی برای نجات او از ورطه بدرفتاری جان خود را از دست داد .

از مدت‌ها پیش برخی حقوقدانان و آسیب‌شناسان اجتماعی بر این نکته تاکید داشتند که قوانین موجود در ایران از جامعیت لازم برای پیشگیری از قربانی شدن کودکان به خاطر بدرفتاری سرپرستانشان وجود ندارد و همین مسئله منجر به آن می شود به‌رغم وجود گزارش‌هایی مبنی بر کودک آزاری امکان برخورد قانونی با کودک‌آزاران به خصوص زمانی که پای والدین در کار است ، وجود نداشته باشد .

در همین نمونه اخیر هم تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد کودکی که قربانی خشونت سرپرست خود شده است، از ماه‌ها پیش مورد آزار قرار گرفته است و همسایگان نیز از فریادهای کودک به واسطه ضرب و شتم‌هایی که پیوسته تجربه می‌کرده است، آگاه بوده اند اما از آنجا که این تصور وجود دارد که والدین یا سرپرستان اختیاردار تام کودکان خود هستند لذا هیچ‌یک از آگاهان نیز حاضر به دخالت نشده یا دست‌کم به مراکز قانونی نظیر نیروی انتظامی یا بهزیستی مورد کودک آزاری را گزارش نداده‌اند‌.

این در حالی است که در کشورهای خارجی قوانین سفت و سختی برای برخورد با کودک‌آزاران وجود دارد ولو اینکه کودك آزاران والدین کودک هم باشند. به عبارت دیگر صرف رابطه پدر و مادری با یک کودک مانع از ورود قانونی به مسئله کودک آزاری نیست و مراکز قانونی تا آن حد از اختیار برخوردارند که حتی امتیاز سرپرستی کودک را از والدین بدرفتار سلب کنند. فلسفه این کار هم کاملا روشن است چرا که بدرفتاری با کودکان که خود در آینده به بزرگسالان جامعه تبدیل می شوند دارای آثار مخرب اجتماعی است و اگر چنین کودکانی که در معرض خشونت دائم قرار دارند، جان سالم به درکنند در آینده مستعد انواع بزه‌های اجتماعی می‌شوند و در مواردی پیش می‌آید که چنین افرادی هزینه‌های هنگفتی را به جامعه خود وارد می‌کنند و وقتی چنین افرادی مورد روانکاوی قرار می‌گیرند این نتیجه حاصل می‌شود که اقدام چنین بزهکارانی تحت تاثیر خشونت‌هایی است که در ایام کودکی و نوجوانی تجربه کرده اند .

بنابراین منافع و مصلحت کلی جامعه چه در حال و چه در آینده حکم می‌کند که به سرعت دست به کار شده و خلأهای قانونی برای برخورد با والدین بد رفتار را از طریق قانونگذاری پر کنیم . چراکه موردی که روز شنبه منجر به فوت کودک آزار دیده شد قطعا یک مورد از نمونه هایی است که احتمالا در جای‌جای جامعه وجود دارد اما به دلیل نبود قانون کافی امکان پیشگیری یا توقف خشونت علیه چنین کودکانی وجود ندارد.

نكته جالب اينجاست كه سرپرست اين كودك در بازجويي اوليه اقدامات تربيتي را علت اعمال خشونت عليه كودك قرباني شده اعلام كرده و اين مسئله خود به اندازه كافي گوياي كمبودهاي قانوني در اين حوزه است.

منبع: تهران امروز