مافياي ايراني، از توهم تا واقعيت

با به قدرت رسيدن دكتر احمدي‌نژاد در نهمين انتخابات رياست‌جمهوري، واژه «مافيا» وارد ادبيات رسمي مسئولان جمهوري اسلامي شد.

هرچند پيش از آن، اين واژه سابقه‌اي طولاني در فرهنگ غيررسمي و تا اندازه‌اي ادبيات ژورناليستي داشت، اما احمدي‌نژاد را مي‌توان شخصي ‌دانست كه رسما از واژه مافيا در تبليغات انتخاباتي استفاده كرد و وعده مبارزه با مافياي نفتي را داد و در طول حدود سه سال گذشته از دوره رياست‌جمهوري خود نيز بارها از اين واژه به عنوان مهمترين عامل ناكامي‌هاي دولت خود استفاده كرده است.

در اين ميان، دستگاه قضائي و نظارتي كشور با درخواست از رئيس‌جمهور براي ارايه اطلاعات و مستندات شفاف درباره وجود و فعاليت مافيا، اعلام كرده‌اند تاكنون وجود چنين پديده‌اي كه گسترده و سازماندهي‌شده از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني اقدام به كسب منافع نامشروع كند، اثبات نشده است.

در اين ميان سه فرضيه درباره فعاليت مافيا در كشور هست كه هر يك از آنها، داراي هواداراني در ميان مسئولان، كارشناسان و مردم است و در اين فرصت، به بررسي اين فرضيات پرداخته مي‌شود:

فرضيه نخست: وجود مافيا در كشور، توهمي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه در ذهن مردم شكل گرفته و مشكلات موجود كشور به اين گروه‌هاي نامعلوم نسبت داده مي‌شود، هرچند برخي مسئولان نيز با دامن زدن به اين توهم، تلاش دارند مسئوليت معضلات و كاستي‌هاي ناشي از عملكرد خود را با فرافكني به اين گروه‌هاي زيرزميني نسبت دهند.

فرضيه دوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است و گروه‌هاي مخالف نظام و دولت با استفاده از امكانات مالي محدود خود، مي‌كوشند با استفاده از عوامل گسترده خود در داخل و با انجام اقدامات اقتصادي عليه كارآمدي دولت، توطئه كرده و منافع نامشروع نيز به دست آورند.

فرضيه سوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است، اما با توجه به ساختار كاملا دولتي اقتصاد كشور و دخالت حكومت در همه ابعاد و تصميمات مديريتي و اقتصادي در جامعه، فعاليت مافيا بدون داشتن پايگاه قابل اتكا در داخل حاكميت و دولت، غيرممكن خواهد بود و مافيايي كه اراده حاكميت، مبني بر نابودي آن شكل بگيرد، هر اندازه از قدرت نيز برخوردار باشد، به سادگي از بين خواهد رفت.

البته از نگاهي، شايد هر سه اين فرضيه‌ها كه ظاهري متفاوت دارند، درست به نظر برسند؛ از يك منظر، مافيا با مفهوم مصطلح در جهان به ويژه فرهنگ آمريكايي و ايتاليايي به عنوان شبكه‌اي قدرتمند كه داراي مزدوران آدمكش و خونخوار، مشاغل كثيف مانند قاچاق مواد مخدر، قمار و فحشا و تعدادي از خانواده‌هاي جنايتكار است، در ايران وجود ندارد.

البته شايد در جهان امروز نيز تنها بتوان در فيلم‌هاي هاليوودي اين‌گونه مافيا را ديد و عناصر مافيايي ديروز، امروز به اصطلاح تغيير رويه داده و شغل‌هاي تميز را پوشش فعاليت خود قرار داده‌اند.

به بيان ديگر، در ايران بايد در جستجوي مافياي ايراني با ويژگي‌هاي خاص آن از نظر فرهنگي، جامعه‌شناسي و حتي مذهبي گشت. از سوي ديگر، استدلال گروه دوم نيز درست به نظر مي‌رسد؛ نتيجه فعاليت مافيا،‌ ناكارآمدي اقتصادي و تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم است و طبيعتا فعاليت مافيا در درازمدت، دولت و نظام را ناكارا و متزلزل جلوه مي‌دهد و هيچ نظام سياسي هوشمندي، عواملي را كه در كلان مشروعيت و كارآمدي آن را زير سؤال ببرد، تحمل نخواهد كرد؛ بنابراين، مافيا بايد ريشه در اپوزيسيون نظام داشته باشد.

اما در مقابل، استدلال گروه سوم نيز علمي است، در همه زمينه‌هاي قابل تصور براي فعاليت مافيا؛ از بازرگاني خارجي گرفته تا تجارت داخلي و از عرصه توليد گرفته تا خرده‌فروشي، مجموعه حاكميت، ابزارهاي قدرتند و اختيارات نامحدودي دارندد كه با استفاده تنها بخشي از آن، مي‌توان هر جريان قدرتمند و سازماندهي‌شده‌اي را به زانو درآورد.

فرض كنيد دولت، قصد مبارزه با مافياي شكر يا برنج، چاي، آهن، سيمان، سيگار و هر كالاي ديگر را داشته باشد. اين مافيا با يك تصميم ساده در وزارت بازرگاني و يا هيأت وزيران و تغيير در وزارت و رويه‌هاي موجود، خلع سلاح شده و دولت مي‌تواند با قرار دادن نقطه ثقل تجارت در جبهه مخالف مافيا يا شركت‌هاي خود، آن را به راحتي تحت فشار قرار داده بلكه نابود كند.

از سوي ديگر، فعاليت مافيا نيز بدون حمايت و هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي ممكن نيست، اين شبكه زيرزميني حتما بايد از تصميمات آينده دولت آگاهي داشته باشد و حتي از گرفته نشدن تصميماتي كه منافع آن را به خطر مي‌اندازد، جلوگيري كند؛ مثلا فرض كنيد قرار است تصميمي درباره تغيير تعرفه يا آزادسازي يا كنترل قيمت يك كالا و رفع محدوديت‌هاي تجاري يا برقراري آن براي يك كالا گرفته شود. طبعا اطلاع از اين تصميم براي مافيا، منافع زيادي داشته و ناآگاهي از آن، زيان‌هاي شديدي به آن تحميل مي‌كند؛ بنابراين اگر مافيايي وجود داشته باشد و خوش‌بينانه به موضوع بنگريم، اگر خود در گرفتن تصميمي مطابق با منافعش، نقش ايفا نكند، از تصميم گرفته شده، پيش از اعلام آن اطلاع خواهد داشت.

بنابراين، مي‌بينيم كه هر سه گروه، دلايلي براي ادعاي خود دارند و نمي‌توان نظر آنها را به سادگي رد كرد، اما از سوي ديگر، مي‌توان فرضيه‌اي را هم ارايه كرد كه با استدلال هر سه گروه سازگار بوده و بتواند به معايب آنها نيز پاسخ دهد.

واقعيت اين است كه اگر مافيا را شبكه‌اي گسترده و سازماندهي‌شده بدانيم كه با فعاليت‌هاي غيرقانوني، به كسب منافع نامشروع مي‌پردازد، براي اقتصاد ايران بايد اين تعريف را كمي تغيير دهيم و مافيا را شبكه‌هاي محدودي بدانيم كه با استفاده از رانت و فعاليت‌هاي ظاهرا قانوني و يا شبه‌قانوني، درآمدهاي هنگفت به دست مي‌آورند.

درواقع، تفاوت عملكرد مافيا در ايران و كشورهاي پيشرفته،‌ به شفاف نبودن قوانين و مرزهاي اقتصادي بازمي‌گردد كه باعث مي‌شود فعاليتي كه ظاهرا بايد در چهارچوب مرزهاي قانوني قرار داشته باشد، از ماهيتي تبعيض‌آميز و خلاف عدالت برخوردار باشد؛ مانند دادن مجوز انحصاري يا محدود تجارت بسياري از كالاها كه هم‌اكنون در اختيار يك يا چند گروه قرار دارد يا اطلاع گروه‌هاي نزديك به مقامات و دستگاه‌هاي دولتي از تصميمات مهم اقتصادي، بيش از اطلاع ديگر بخش‌هاي بازار.

از سوي ديگر، چهره و ظاهر فعاليت‌هاي اين گروه‌ها، يا دست‌كم رئوس آنها به گونه‌اي است كه علاوه بر آن‌كه ظواهر شرعي و انقلابي را رعايت كرده، حتي در زمره نيروهاي خاص و مورد عنايت در اين عرصه‌ها قرار دارند و در مرحله‌اي بالاتر، بخشي از منافع اقتصادي فعاليت خود را به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه، مذهبي و سياسي اختصاص مي‌دهند و در اين شرايط، حمايت مسئولان و مقامات از اين فعاليت‌ها، متأسفانه نوعي توجيه شرعي و سياسي نيز پيدا مي‌كند.

در بسياري از موارد، مي‌بينيم كساني كه به فعاليت‌هاي شبهه‌آميز اقتصادي اشتغال دارند،‌ نه تنها اهل واجبات ديني هستند،‌ بلكه مرجع انجام بسياري از مستحبات هستند و از راه‌اندازي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گرفته تا برگزاري مراسم مذهبي و به جا آوردن حج و زيارت‌هاي پي در پي، جزو برنامه‌هاي ثابت آنهاست.

بسياري از چهره‌هاي به ظاهر موجه كه با استفاده از رانت دولتي به ثروت‌هاي كلان مي‌رسند، حتي با اختصاص بخشي از منافع خود به عنوان وجوهات شرعي، در ساختار حوزه‌هاي علميه و برخي بيوت نيز صاحب اعتبار مي‌شوند و نتيجه آن‌كه مافيا در ايران برخلاف ديگر كشورهاي دنيا، دست‌كم در برخي از لايه‌هاي بالا، ظاهري موجه دارد. هرچند منافع اقتصادي ناشي از اين رانت‌ها، تنها محدود به اين چهره‌ها نمي‌شود و ديگر سودجويان اقتصادي نيز از اين فضا استفاده خود را مي‌كنند و در مجموع، مي‌توان گفت كه مافيا در ايران به نام برخي چهره‌ها و به كام شمار بسياري از فعالان و رابطه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كند.

به آغاز سخن بازمي‌گرديم؛ اگر اراده در ميان مسئولان فراتر از تبليغات و فرافكني مشكلات براي مبارزه با مافيا وجود دارد، كافي است نگاهي دقيق به اطرافيان و حاميان خود در جناح‌هاي گوناگون بيندازند تا امكان قطع رانت‌ها و ريشه‌هاي مافيا ممكن شود.