پيشگيري از وقوع جرم قانون مي‌خواهد

اگر حقيقت را بداني و چشمت را روي آن ببندي، اگر انحراف را ببيني و از بودنش ناراحت شوي اما كاري براي خشكانيدن ريشه‌هايش نكني، اگر پيشگيري را جدي نگيري و سرمايه‌ات را براي درمان خرج كني.

اگر در همه اين اگرها يك پاي ماجرا، جرم و مجرم باشد آن وقت است كه نمي‌توان لحظه‌اي غفلت را برتابيد و بي‌تفاوت از كنار موضوع گذشت.

در طول 2 ساعتي كه در اتاق كوچك و ساده معاون دادستان تهران در ساختمان فرسوده خيابان زرتشت بوديم، همه اين اگرها را با او در ميان گذاشتيم و او بي‌هيچ ابايي، از پيامدهاي لاپوشاني كردن و جدي نگرفتن جرايم گفت تا ما از لابه‌لاي جملات سنگين و حقوقي او دستگيرمان شود كه او نيز از منتقدان وضع موجود است.

دكتر احمد رفيعي، معاون دادستان تهران در پيشگيري از وقوع جرم است كه اگر بخواهد با كمك همكاران اندكش راه‌هايي را امتحان كند تا جرم از ريشه بخشكد، موانع زيادي پيش رو خواهد داشت.

وقتي صحبت از جرم به ميان مي‌آيد، اولين چيزي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه در كشور ما آمار دقيقي از جرايم وجود ندارد. بعضي‌ها اين‌گونه توجيه مي‌كنند كه ارائه ندادن آمار، راهي است براي جلوگيري از سياه‌نمايي و تشويش اذهان عمومي. نظر شما در اين باره چيست؟

در حوزه حقوق كيفري، تعريفي از جرم داريم كه مي‌گويد، فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده، جرم به شمار مي‌رود. پس ضابطه تعيين جرم، قانون است و شرط قانون اين است كه مجازات كيفري داشته باشد.

اما در حوزه‌هاي ديگر مثل اخلاق، اقتصاد و ... تعاريفي داريم كه مي‌تواند با اين تعريف متفاوت يا مشابه آن باشد. مثلا در حوزه اخلاق بويژه اخلاق مذهبي آن چيزي كه از جرم متبادر مي‌شود معادل گناه است يعني فرامين الهي كه مورد نقض بشر قرار مي‌گيرد. در قوه قضاييه ما با همان معناي جرم در حقوق كيفري سر و كار داريم و زياد وارد حوزه اخلاقي نمي‌شويم اما جرم‌شناسان جرم را پديده‌اي محصول اجتماع مي‌دانند يعني جامعه به طور طبيعي مي‌تواندتوليد جرم و مجرم كند اما حوزه‌ها و وسعت آن در جوامع مختلف مي‌تواند متفاوت باشد به طوري كه در يك جامعه، جرم‌زايي در ذات و ماهيت آن نهفته است و در جامعه ديگر جرم‌زدايي.

اما اين رويكرد كه آيا جامعه حق دارد از وقوع اعمال مجرمانه در درون خودش آگاهي يابد و فرآيند مبارزه با جرم را مشاهده كند بايد گفت كه حق دسترسي آزاد به اطلاعات به عنوان يك حق اصولي در قانون اساسي براي مردم ديده شده است اما اين كه ما چگونه اطلاع‌رساني كنيم كه هم سالم و هم صحيح باشد جاي بحث دارد. پس آگاه شدن حق مردم است اما همان‌طور كه هر ابزاري مي‌تواند براي اهداف متفاوتي به كار رود در حوزه خبررساني درباره جرم هم مي‌تواند اهداف مختلفي وجود داشته باشد.

در حوزه خبررساني پيرامون جرم اگر رسانه‌ها از ابزاري كه در اختيار دارند بتوانند درست استفاده كنند خوب است اما مشكلي كه ما در حوزه انتقال اخبار حقوق كيفري و اعمال مجرمانه داريم اين است كه خبرها ناصحيح، غيرمرتبط و نابجا پخش مي‌شود. پس در حوزه خبرساني بايد به شرايط و ضوابط حاكم بر آن توجه شود، يعني خبررساني در جهت آگاهي دادن به مردم، برقراري عدالت و ارائه تحليل‌هاي علمي باشد و در ضمن، اثر بازدارندگي داشته باشد و احتمال وقوع مجدد جرم را كاهش دهد.

پس آقاي دكتر علت اين كه ما آماري از جرايم ارائه نمي‌كنيم اين است كه مي‌ترسيم آمارهايمان مثل ابزاري كشنده عمل كنند، درست است؟

اين كه مي‌گوييد آمار ارائه نمي‌كنيم، من خبر ندارم آماري باشد و از ارائه آن خودداري شده باشد. دستگاه‌هاي مختلف هر يك با توجه به زاويه نگاه خود آمارهاي گوناگوني دارند مثلا نيروي انتظامي با توجه به اين كه معيار تعريفش متفاوت است، ممكن است آمار جنايي‌اش با دستگاه قضايي فرق كند يا دستگاه قضايي بيشتر به خروجي‌ها توجه كند، يعني ببيند در پايان فرآيند رسيدگي به يك جرم آيا واقعا جرمي واقع شده يا نه. در حالي كه ممكن است دستگاه انتظامي فقط با طرح شكايت و اعلام جرم، آمار بدهد. پس ميزان خروجي جرايم در دستگاه‌هاي مختلف با هم متفاوت است.

آقاي رفيعي البته من جوابم را نگرفتم اما درخصوص اين كه مي‌گويم آمار دقيقي از ميزان وقوع جرايم در كشور وجود ندارد، بعضي وقت‌ها اظهارنظرهاي عجيبي از برخي مسوولان شنيده و آمارهاي دور از ذهني از زبان آنها بيان مي‌شود، مثل اين كه ايران پاك‌ترين كشور جهان است و آمار جرايم سوئيس 4 برابر ايران است. نظرتان در اين‌باره چيست؟

اين كه ما بخواهيم دو نظام حقوقي در دو كشور مختلف را باهم مقايسه كنيم، كار غلطي است چون مباني‌اي كه ما در بحث جرم داريم و اين كه جرم‌انگاري‌مان چگونه است و با چه رويكردي به حوزه جرم نگاه مي‌كنيم باهم متفاوت است.

ممكن است كشوري تورم‌ جزايي داشته باشد، يعني جرايمي كه در قانونش پيش‌بيني شده صدها و هزارها باشد اما در كشور ديگر اين ميزان كمتر باشد، پس بي‌گمان آنجا كه جرايم بيشتري پيش‌بيني شده احتمال وقوع جرم هم بيشتر است، ضمن اين كه موقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف هم با يكديگر متفاوت است.

ما در خاورميانه هستيم و در اين منطقه خيلي از كشورها درگير جنگ و نابساماني‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند. افغانستان و عراق شديدا درگير جنگ‌هاي داخلي هستند و وقايعي كه در آنجا اتفاق مي‌افتد كشور ما را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به طور مثال وقتي وزارت كشور اعلام مي‌كند بيش از 5 ميليون نفر خارجي در ايران وجود دارد و فقط 100 هزار نفر آنها اقامت قانوني دارند، اگر به اين قضيه از زاويه ديد حقوق كيفري نگاه كنيم، درواقع ما با 5 ميليون مجرم و متخلف روبه‌رو هستيم. حالا اگر همه اين افراد مرتكب جرم شوند، آيا مي‌شود گفت كه در كشور ما جرم خيلي زياد است؟

آنچه براي ما مهم است اين كه ما چقدر بر وقوع جرم كنترل داريم، كه الان به نظر من ايران از اين حيث در بين كشورهاي خاورميانه رتبه اول را دارد. به عبارت ديگر كميت جرم ممكن است بالا باشد، اما كنترل هم بر جرايم وجود دارد.

البته نمي‌خواهم بگويم كه اين كنترل در حد ايده‌آل و مطلوب اعمال مي‌شود، چراكه هنوز راهي طولاني در پيش داريم ولي با اين حال توانمندي لازم براي كنترل بهتر و بيشتر جرم در كشور ما وجود دارد. يكي از كارهايي كه ما در معاونت پيشگيري از وقوع جرم دنبال مي‌كنيم، اين است كه مديريت، نظارت و كنترل را در حوزه وقوع جرم اعمال كنيم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي دولتي و مردمي براي كنترل جرم استفاده كنيم.

سوال من هم همين است. چرا دادستاني تهران اين معاونت را ايجاد كرد؟

در قانون اساسي مطابق بند 5 اصل 156 اقدام براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظايف ذاتي و اساسي قوه قضاييه است. اجراي اين وظيفه هم نيازمند ساز و كارهاي اداري و سازماني است كه تشكيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم در دادسراي تهران بر همين اساس است. البته لايحه پيشگيري از وقوع جرم الان در مجلس است و كميسيون قضايي، آن را تصويب كرده؛ اما شوراي نگهبان به آن ايرادهايي گرفته و اين اختلافات مانع از طي مراحل قانوني به صورت كامل شده است. البته قانوني شدن اين لايحه، مانع از اين نيست كه ما وظايفي را كه قوانين قديمي تعيين كرده‌اند، تعطيل كنيم.

شما از فعاليت در 3 حوزه پيشگيري گفتيد. دقيقا مي‌خواهيد در اين حوزه‌ها چه كارهايي انجام دهيد؟

در حوزه پيشگيري كيفري كه خط مقدم ما با جرم است، به دنبال اصلاح مجرمان و جلوگيري از تكرار جرم هستيم يعني هدف اين است اقداماتي كه از سوي دستگاه قضايي و مراجع كيفري در جهت رسيدگي به جرايم و صدور حكم و اجراي احكام انجام مي‌شود، همگي منتهي به اصلاح مجرمان و جلوگيري از تكرار جرم شود. براي اين فرآيند ما بايد كارهاي زيادي انجام بدهيم كه مهم‌ترين آن، كوتاه كردن زمان رسيدگي است، چون طولاني بودن فرآيند رسيدگي باعث كاهش بازدارندگي احكام مي‌شود.

يكي ديگر از راهكارهاي ما، دقت در دادرسي در عين بالا بردن سرعت است چون دقت در دادرسي با عدالت ملازمه دارد و اگر دقت كم شود، عدالت و فلسفه دادرسي زير سوال مي‌رود. دقت در دادرسي ابعاد مختلفي دارد از جمله شناسايي مجرمان با ابزار و فناوري‌هاي جديد كه بر احراز هويت و اقامت مجرمان تاكيد دارد. افرادي كه در فرآيند دادرسي كيفري نقش دارند، بايد براي دستگاه قضايي شناخته شده باشند (شناخت سجلي، رواني و شخصيتي) تا دقت در دادرسي بالا برود.

خيلي از افراد هستند كه به عنوان شاكي حرفه‌اي در پرونده‌ها دخالت دارند و از افراد مختلف شكايت كذب مي‌كنند، اما الان چون نحوه دسترسي دستگاه قضايي به اطلاعات افراد كامل نشده، ممكن است خيلي‌ها از اين فرصت سوءاستفاده كنند و دستگاه رسيدگي كننده به شكايت آنها متوجه نشود كه اين فرد، يك شاكي حرفه‌اي است. به همين جهت ما سيستمي را به عنوان CMS پيش‌بيني كرده‌ايم، اما چون زماني كه اين سيستم را پايه‌ريزي كردند، بحث كد ملي خيلي جدي نبود، اين ارتباط مستقيم بين شماره ملي و پرونده‌هاي قضايي وجود ندارد. در خصوص متهمان نيز همين‌طور است، يعني ممكن است افراد هويت‌هاي موهومي را اعلام كنند و پرونده قضايي بدون اين‌كه هويت واقعي آنها احراز شود، طي گردد كه با راه‌اندازي اين سيستم جلوي اين افراد هم گرفته مي‌شود.

يكي از جرايمي كه اكنون وقوع آن در جامعه مشهود است قتل است. شما براي پيشگيري از وقوع اين جرم چه تدابيري انديشيده‌ايد؟

متاسفانه ما هم مي‌شنويم كه ميزان جرايم خشن بالا رفته است، اما اكنون نمي‌توانم دقيق بگويم واقعا اين جرايم افزايش پيدا كرده يا نه، ولي از ديد اجتماعي ظاهرا چنين چيزي درست است، البته اين دليل بر آن نيست كه جرايم خشن بيشتر واقع شده، چه بسا افرادي براي اين‌كه حساسيت‌هاي دستگاه قضايي و انتظامي را بيشتر كنند، اين مساله را بزرگنمايي مي‌كنند و اين‌كه چرا جرايم خشن اتفاق مي‌افتد، طبيعتا به بحث پيشگيري كيفري باز مي‌گردد. معمولا جرايم خشن از سوي كساني انجام مي‌شود كه سابقه ارتكاب جرم دارند و به دليل فاصله گرفتن از اجتماع، عواطفشان تخريب شده و شخصيت‌هاي نابهنجاري پيدا كرده‌اند. اين يك علامت خطر است و بايد روي اين موضوع كاركرد كه كساني كه مرتكب جرايم خشن مي‌شوند، داراي چه سوابقي هستند. پس براي پيشگيري از ارتكاب جرايم خشن بايد در همان آغاز ارتكاب جرم سبك دست به پيشگيري زد و كساني را كه به زندان يا كانون اصلاح و تربيت مي‌روند، تحت كنترل و مراقبت‌هاي پس از خروج قرار داد و از اصلاح آنها مطمئن شد. پس حمايت از اين افراد نكته بسيار مهمي است كه ارگان‌هاي حمايتگر مانند بهزيستي، وزارت كار و ده‌ها نهاد ديگر بايد دست به دست هم بدهند تا يك فرد در مسير اصلاح و تربيت قرار بگيرد.

اما واقعيت اين است كه نهادهاي حمايتي ما خيلي ضعيف عمل مي‌كنند.

در بررسي‌اي كه انجام دادم به اين نتيجه رسيدم كه ما براي افراد آسيب‌پذير بسيار زياد هزينه مي‌كنيم، اما چون اين هزينه‌ها همسو و هدفمند نيست هرزروي دارد، يعني ما بودجه داريم، ولي چون مديريت جامعي نداريم، خيلي از اين سرمايه‌ها هدر مي‌رود.

خيلي از كارشناسان معتقدند كه بسياري از جرايمي كه واقع مي‌شود، زمينه‌هاي اجتماعي چون فقر، بيكاري يا اعتياد دارند. پس معلوم است كه تا اين بسترها از بين نرود، بحث پيشگيري از وقوع جرم نمي‌تواند به طور كامل اجرايي شود. اين طور نيست؟

در بحث پيشگيري اجتماعي، ما با اين مباحث سر و كار داريم. اين نوع پيشگيري برخلاف پيشگيري وضعي به مجرم توجه مي‌كند، يعني چه كنيم كه جامعه جرم‌زا نباشد و فردي را به عنوان مجرم پرورش ندهد، پس هدف محو يا كاهش انگيزه‌هاي ارتكاب جرم است.

درواقع در پيشگيري اجتماعي 2 محور مورد مطالعه قرار مي‌گيرد كه يكي از آنها رشد است يعني در نظر گرفتن الزامات رشد افراد و برآورده كردن نيازهايشان با توجه به رشد سني آنها تا زمينه ارتكاب جرم از بين برود و ديگري اين‌كه محيط ارتكاب جرم را بايد بشدت كنترل كرد. پس فقر، بيكاري، اعتياد، طلاق، نابرابري‌هاي اقتصادي و رفتاري كه مي‌تواند در وقوع جرم موثر باشد، در پيشگيري اجتماعي مورد توجه است.

اين بحث‌ها نشان مي‌دهد كه شما تئوري پيشگيري از وقوع جرم را خوب بلديد، اما اين بحث‌ها سرانجام كي عملي مي‌شود؟

اگر در اين زمينه بخواهد كاري انجام شود، بايد فرهنگ‌سازي كرد؛ چون با يك فرد كاري از پيش نمي‌رود. كشور ما براساس نظام قانونگذاري اداره مي‌شود؛ اما ما هنوز در بحث تقنيني مشكل داريم، يعني هنوز نتوانسته‌ايم براي بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و جلوگيري از تكرار جرم است، قانوني منسجم بنويسيم و براي اين مساله متولي تعيين و مديريت متمركزي ايجاد كنيم.

پس حالا كه اين بسترها مهيا نيست تا اطلاع ثانوي كاري از پيش نمي‌رود؟

نه، نمي‌شود اقدامات پيشگيرانه را تعطيل كرد ضمن اين كه كارهايي را هم كه الان انجام مي‌شود، نمي‌توان ناديده گرفت. الان بهزيستي بيش از 2300 نفر را نگهداري مي‌كند ولي اينها كافي نيست و در حوزه پيشگيري نبايد جزيره‌اي عمل كرد چون نتيجه نمي‌دهد.

روزي را تصور كنيد كه همه بانك‌ها به دوربين و همه خودروها به دزدگير مجهز شوند اما اگر زمينه ارتكاب جرم وجود داشته باشد، آيا مجرم كارش را تعطيل مي‌كند؟

ما در حوزه پيشگيري بايد به روز و جلوتر از مجرمان باشيم. البته نمي‌شود جرم را به طور كامل از بين برد، ولي مي‌توان زمينه بروز آن را كاهش داد. ما مي‌توانيم روي مجرمان مطالعه كنيم. بررسي‌ها نشان داده كه تنها درصد ناچيزي از مجرمان قابل اصلاح نيستند پس بايد روي اصلاح آنها كار كرد.

مهم اين است كه ما زود شروع كنيم و اين طور نباشد كه فقط بخواهيم وضعيت موجود را سامان بخشيم و با جرايم برخوردهاي مقطعي داشته باشيم.


منبع: جام جم آنلاين