صدای پای واردات خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور به گوش می‌رسد
سال گذشته بازار خودرو با تنش‌های فراوانی رو به رو بود و همین تنش‌ها باعث شد تا قیمت خودروها به صورت چشمگیری افزایش یابد. با آغاز سال ۱۳۹۸ حالا این پرسش مطرح است که آیا باز هم بازار خودرو با جهش قیمتی رو به رو خواهد بود یا اینکه سرانجام ثبات بر این بازار حاکم خواهد شد؟ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس خودرو در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی به این پرسش پاسخ داد.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در سالی که گذشت، بازار خودرو با تلاطمات فراوانی رو به رو بود. در آغاز سال دو خودروساز بزرگ پیش از اعلام درصد افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت، دست به افزایش خودسرانه قیمت خودروها به بهانه افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و دستمزد کارگران زدند که این اقدام با واکنش رسانه‌ها و مردم بی سرانجام ماند. در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ شورای رقابت اجازه داد تا قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو به میزان ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابد. آغاز تیرماه مصادف شد با ممنوعیت واردات خودرو و همین باعث پیچیده‌تر شدن بازار خودرو شد.
در آغاز مرداد ماه ۱۳۹۷ فهرست اسامی متخلفین در ثبت سفارش‌های غیرقانونی منتشر و سپس در نیمه مرداد ماه تحریم‌های خودروسازی ایران آغاز شد. مرداد ماه رو به پایان بود که خودروسازان و قطعه سازان با انتشار نامه‌ای اعلام کردند برای فرار از بحران و تعدیل نیرو، سه خواسته از دولت دارند که یکی از این خواسته‌ها افزایش قیمت خودروها بود. بعد از انتشار این نامه خودروسازان به تعطیلات دو هفته‌ای رفتند و همین باعث شد تا قیمت خودروی پراید در بازار به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. این افزایش قیمت خودروها، کار را به جایی رساند که خودروسازان در شهریور ماه توانستند شورای رقابت را به نوعی از گردونه قیمت گذاری خارج کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیزدهم شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند. به هر صورت، فشار خودروسازان و افزایش قیمت‌ها کار را به جایی رساند که قیمت خودروها در کارخانه نیز افزایش یافت. با افزایش قیمت خودروها، خودروسازان پیش فروش‌های خود را از سر گرفتند؛ پیش فروش‌هایی که با استقبال گسترده همراه بود و این نشان از تشنه بودن بازار برای عرضه داشت.
در ماه‌های پایانی سال، موضوع ترخیص و موافقت با ۱۳ هزار خودرو از گمرک مطرح شد که طبق مصاحبه‌های صورت گرفته توسط کارشناسان این موضوع در سال ۱۳۹۷ به سرانجام نرسید و طبق آخرین اخبار، تنها ۲۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودرو از گمرک ترخیص شدند. سال رو به پایان بود که موضوع دپوی کانتینر‌ها، قطعات خودرو در گمرک که متعلق به دو خودروساز بزرگ بود دوباره بازار خودرو را داغ‌تر از گذشته نمود. دپوی این کانتینر‌ها در حالی رخ داده بود که ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانه‌ها به دلیل نقص قطعات دپو شده بودند. به هر صورت، تمام این اتفاقات در بازار خودرو در سال ۱۳۹۷ باعث جهش قیمتی بسیار چشمگیر در بازار خودرو شد و با آغاز سال ۱۳۹۸ حالا این پرسش مطرح است که وضعیت قیمت خودرو در سال جدید چگونه خواهد بود؟ آیا دوباره با جهش قیمتی در بازار خودرو مواجه خواهیم شد؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس خودرو در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد پیش بینی خود از وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی در سال ۱۳۹۸ گفت: قبل از هر گونه صحبتی، باید بگویم که در سال ۱۳۹۸، ما همچنان ممنوعیت واردات خودروهای خارجی را خواهیم داشت و بنابراین عرضه این نوع خودروها کاهش خواهد یافت. همچنین ممنوعیت تبادلات مالی را بین شرکت‌های خودروساز داخلی یا تولیدکنندگان با قطعه سازان خارجی خواهیم داشت که این محدودیت هم دوباره منجر به کاهش عرضه خواهد شد. به علاوه دو خودروساز بزرگ داخلی که نقش اصلی را در بازار خودرو ایفا می‌کنند در سال ۱۳۹۸ تعهدات بسیاری دارند که اگر بتوانند این دو خودروساز در سال ۱۳۹۸ تنها تعهداتشان را با توجه به محدودیت‌هایی که برای آن‌ها به وجود آمده است انجام دهند، فقط می‌توانیم بگوییم که آن‌ها در حالت سر به سری قرار خواهند گرفت. پس در سال ۱۳۹۸ از ناحیه کاهش عرضه خودرو بازار خودرو تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مردم به خودرو نیاز دارند پس تقاضا برای خودرو کاهش نخواهد یافت. نتیجه آن که اگر وضعیت در سال ۱۳۹۸ برای ارز و سایر شاخص‌هایی که به نوعی اهرم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، به مانند سال ۱۳۹۷ باشد، قیمت خودروهای داخلی و خارجی به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
مهدی دادفر همچنین برای جلوگیری از این میزان افزایش قیمت خودرو در سال جاری، پیشنهادهایی نیز برای بازار خودرو داشت و گفت: دولت در سال ۱۳۹۸ موضوع واردات خودرو را بازبینی و واردات را آزاد کند و نرخ تعرفه‌ها را به قبل از سال گذشته و به بازه ۴۵ درصد و ۵۵ درصد بازگرداند. از این طریق دولت می‌تواند مقداری از تقاضای خودرو را در بازار خودرو پاسخ دهد و افزایش قیمت‌ها را کنترل کند.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت واردات خودرو در سال ۱۳۹۸ را در دستور کار خود دارد، اما می خواهد این واردات را انحصاری در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دهد. این کار نمیتواند در تنظیم بازار خودرو و قیمت خودروها موثر باشد و دولت باید واردات خودرو را در اختیار واردکنندگان قرار دهد و از انحصار در این زمینه بپرهیزد.
باز هم انحصار اون هم دست افرادی که سابقه افتضاحی در این مپارد دارن؟! تا کی مردم ایران باید تاوان سومدیریت در این کشور رو بدن؟!اینها هنوز تعهدات ۹ ماه قبل خودشون رو تحویل مردم ندادن واردات رو هم بدید به دستشون؟! کجای دنیا این کار رو میکنن؟!!! مثلا در ژاپن تویوتا داره بنز وارد میکنه؟! چقدر باید مردم پول زور بدن؟! چرا مثل بقیه دنیا اجازه نمیدید شرکت های خودرو ساز درست و حسابی مثل تویوتا بنز کیا و هیوندایی مستقیما اتوموبیل وارد کنن و اقساط به مردم بفروشن؟! حتما تویه ر کاری باید رانت برای یک عده که الان هم کاملا برای مردم مشخص شدن وجود داشته باشه؟!
دولت خودش مشتاق افزایش قیمت خودرو هست چون خودش سود میبره! ولی مسئله اینست که دلال ها که هر کدوم ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا ثبت کردن مجبورن بریزن تو بازار ماشینارو و قیمت ناگزیر باید بیاد پایین! 
استعمار شاخ و دم داره و فقط انگلیسی حرف میزنه اره؟ این استعمار نیست؟ دولت میخاد هم از آخور بخوره هم از توربا............واردات با خودش و تولید هم با خودش کسی دیگر نمیتواند سود ببرد......دلال هم خودش.... با دلار 13 هزار تومانی و تعرفه گمرکی دو برابر ارزش خودرو، دقیقا چه خودرویی میشه وارد کرد که طبقه متوسط بتواند خریداری کند؟ یک خودرو سدان متوسط حداقل 10000 تا 12 هزار دلار قیمت دارد، با دلار 13 میشه 130 میلیون تومان، + تعرفه گمرکی = بالای 200 میلیون تومان 
| 
برادر خودروی وارداتی اگر هم باشد برای قشر ثروتمند است نه کس دیگر 
خودروهای خارجی وحشتناک گران شده اما خوب وقتی پرشیا ۱۰۰ میلیون شده خودرو خارجی جای خود دارد. خودرو سازی ها همه برای دولت منبع درآمد می‌باشند و هر چه گرانتر کنند به نفع دولت میباشد