دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰۰میلیاردی دولت به شهرداری چیست؟

مسعود رضایی درگفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی رئیس شورای شهر تهران مبنی‌براینکه دولت مبلغ 200 میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است، گفت: دولت به دلیل مشکلات اقتصادی که با آن مواجه شده است، قادر به پرداخت هیچ پولی به شهرداری نیست و عدم شفاف‌سازی در این مورد نیز ممکن است به دلیل اثرات روانی که انتشار این گونه اخبار به همراه دارد، برگردد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید اگر دولت پولی در اختیار داشته باشد، قطعا در جهت رفع مشکلات کشور هزینه می‌کند، بالاخص اگر این مشکلات به حوزه آسیب‌های اجتماعی برگردد، بنابراین میزان محدود اعتباراتی که در اختیار دارد را نیز به بخش‌های مختلفی اعم از امنیتی، دفاعی و حوزه‌های مهمتر اختصاص می‌دهد.

دولت در سال 96 مبلغ 280 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بود

وی اظهار کرد: دولت در شرایط کنونی به تمام بخش‌ها اعم‌از شهرداری، تامین اجتماعی، بانک مرکزی و ....بدهکار است، کما اینکه دولت سال گذشته مبلغ 280 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران که بخش خصوصی محسوب می‌شوند بدهکار بود که با افزایش سود آن رقم بزرگتری را نیز ایجاد می‌کند، همچنین 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود که راهکاری را در قانون برنامه ششم توسعه برای آن تعریف کردیم تا به صورت تهاتری ملکی را ارائه دهد که در نهایت به این طریق دولت مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به این سازمان را پرداخت کرد.

رضایی یادآور شد: البته مشکلات اجتماعی کنونی از کلمه حاد گذشته است و حتی برغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، این امکان وجود دارد که حتی با تخصیص این میزان اعتبارات هم نتوانیم آسیب‌های اجتماعی را به طور کامل برطرف کنیم.

مجلس راهکار عملیاتی برای رفع رفع آسیب‌های اجتماعی ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد برنامه مجلس برای رفع آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در حقیقت مجلس تنها می‌تواند به ارائه راهکار تئوری بپردازد و نمی‌تواند در زمینه اجرای برنامه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی نقشی داشته باشد و در این مورد تنها می‌تواند به وزرا یا رئیس جمهور یا دستگاه‌های اجرایی تذکر دهد، اما راهکار تنبیهی به غیر از سوال و استیضاح در دست ندارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون رای اعتمادی که مجلس به وزرای پیشنهادی دولت داد، در حقیقت نوعی مصلحت‌اندیشی بود که مانع از فلج شدن دولت شود، چراکه اکثر اعضای کابینه‌اش برکنار شده بودند، بنابراین برای ممانعت از بروز مشکل در کشور به هر چهار وزیر پیشنهادی رای داد، در غیر این صورت نمی‌توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.