نامه يك مسئول سابق به 3 وزير دولت دهم

رزاق صادق قائم مقام و عضو پيشين هيات مديره پيشين سازمان تامين اجتماعي ً در نامه اي به وزاري كار،بهداشت و رفاه خواستار جدي گرفتن صندوق هاي مستمري شد.

به گزارش ايلنا، متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:

صندوق های مستمری را جدی بگیرید!

چندی است سازمان تامین اجتماعی درگیر مسایل مدیریتی شده وروزانه شاهد چندین شایعه درآن می باشیم ، پای این دعوا از یکسو در رکن اجرایی ( اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ) سازمان واز سوی دیگر وزارت‌رفاه وبرخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات کشور و ... و مدیران و کارکنان سازمان ازطرف سوم ( البته به تبع تنشهای مدیریتی عالی ) به میان آمده است. سازمانی که بزرگترین صندوق بیمه‌ای می باشد و شوخی و رفتارهای اینچنینی در آن ، بازی با دم شیر است وهلاک کننده.

چرا درکشور ما مسایل جدی گرفته نمی شوند و کار بجایی می رسد که بجای پیشگیری رو به درمان آنهم درمان غیرموثرمی آوریم و با هزینه های سنگین بجای آدمی سالم ، آدمی بی یال و دم واشکم روی دستمان می ماند.

البته اگرنگوییم عدم توجه به سازمانی مانند سازمان تامین اجتماعی با اینهمه مسایل ریشه ای ، ناشی از جهل است باید اذعان نماییم که هنوز مسئولین عالی رتبه کشوربا آن کم آشنا و یا اساساً نا آشنا هستند . باور کنید کمتر از یک درصد مشکلات سازمان تامین اجتماعی ناشی از مدیریتهای آنها و دعواهای اساسنامه ای و ... می باشد و 99درصد آن ناشی اززیرپا گذاشتن اصول وقواعد بیمه گری وعدم نظارت تخصصی سهامداران آن است. بعنوان مثال اصل عدالت در سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان " واژه صوری عدالت " زیر پا له می شود و اصل بین النسلی و مشاع بودن آن با پرداختهای نسلی ومالکیت نسلی و حتی گروهی و رانتی مخدوش می گردد.
جا دارد بعنوان یک متخصص امربیمه گری به طرفین یا طرفهای متعدد دعوا نصیحت و هشدار دهم که یقیناً یکی ازمشکلاتی که کشوررا به لحاظ اجتماعی واقتصادی وحتی سیاسی وامنیتی تهدید می کند ، صندوقهای مستمری و بویژه سازمان تامین اجتماعی است و درخواست نمایم وقتی را هم به سرنوشت این صندوقها صرف نمائید.

دعواهای نظیر آنچه درسازمان تامین اجتماعی می گذرد دیگررمقی برای پرداختن مسئولین واحیای صندوقهای ورشکسته و درحال موت نمی گذارد و صندوقهای خاص ( حیات خلوتی دوپینگی ) هر روز پروارغیر طبیعی شده و فردا مشکل زا میگردند.

سوال اینجاست که وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای چه بوجود آمد؟ برای اینکه ساختمانی را تصاحب و وزیری را مشغول سازد؟ بنظرم این وزارتخانه برای سه منظورعمده تشکیل شد :

1 – هدفمند کردن یارانه ها و تعیین خط فقر و بانک اطلاعاتی جمعیتی .

2 – برطرف کردن تعارضها وموازی کاریها درعرصه های بیمه های اجتماعی و بویژه جلوگیری ازتداخل مالی بیمه های اجتماعی و سیستمهای .

3- ترسیم حرکت ازسیستمهای حمایتی به طرف نظامهای بیمه ای.

انجام امورفوق با اصلاح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و روش‌مند ساختن تصمیمات واصلاح وتغییر نحوه نگاه به صندوقهای بیمه ای و حمایتی و رعایت اصول بیمه گری امکانپذیرمی باشدوبدون تعصب باید اذعان کرد که پس از تشکیل وزارت رفاه و انتخاب اولین وزیر ، اقداماتی شکل گرفت که بدلیل عمرکم مدیریتی ، اقدامات نهادینه نشد و به محاق فرو رفت و مشکلات اساسی صندوقهای مستمری به فراموشی سپرده شد و جای آن را دعواهای روزمره مدیریتی گرفت.

مخاطب قراردادن شما عزیزان نه بمنظوررفع دعواها که شاید درحد توان شما نباشد ، نیست ولی با شناختی که از شما وجود دارد می توانید زمینه ساز مطالعات اساسی در این زمینه باشید ، موضوعات قابل توجه ذیلاً آورده شده و بمعنای تمامی آنها نمی باشد:

1- نرخ حق بیمه :

نرخ حق بیمه وتعیین آن در هر صندوق مستمری به تعداد جمعیت تحت پوشش ، شرایط و خدمات ارائه شده به مشترکین ، سن امید به زندگی ، سن ورود به سیستم بیمه های اجتماعی ، درآمد متوسط مشمول بیمه افراد تحت پوشش ، نرخ بازدهی سرمایه و دهها عامل کوچک و بزرگ دیگر وابسته است .

یعنی تعیین نرخ پیچیده و تخصصی و نیازمند داده ها و اطلاعات دقیق می باشد و پرداختن به آن در زمینه فنی دراین مقال مورد بحث نمی باشد ، ولی چرا نرخ حق بیمه درصندوقهای موجود درکشورمتفاوت است ؟ این تفاوت اساساً هیچ رابطه معنی داری با خصوصیات مشترکین و به خدمات ارائه شده ومبنای کسر حق بیمه و ... ندارد . پس تعدد نرخ حق بیمه آنهم با اختلاف قابل توجه درچیست ؟ آیا صندوقهای دارای نرخ حق بیمه بالا ،خدمات بهتری ارائه می دهند؟ آیا صندوقهای با نرخ بالا که نرخ آنها رابطه ای با خدمات ، تعدادجمعیت تحت پوشش ، درآمد افراد و ... ندارد نمی تواند منشا تقویت یا تضعیف منابع گردد؟ درصندوقهای بزرگ که درآمد یا بعبارت بهتر کارفرمای آنها دولتی اند ، نرخ حق بیمه حساسیت ایجاد نمی کند و منابع جاری آنها مدتها است از مصارف جاری آنها کمتر شده است ، این کمبود را از طرق مختلف از قبیل کمکهای دولتی جبران می کنند . ولی نرخ حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ازاین امر مستثنی است ، یعنی کارفرما بمفهوم دولتی و خصوصی در مقابل آن عکس العمل دارد و آنرا گاهی زیاد و گاهی ناعادلانه توصیف می کنند و گمان میکنند که سازمان تامین اجتماعی از آنها زیاده ازحد طلب می کند و متقابلاً این امر موجب نارضایتی آنها ازارائه خدمات نیزمی گردد . البته این شبهه گاهی اوقات در خارج از تفکرودرعینیت واقعی نیز می باشد ، دریافت حق بیمه در مواقعی که سازمان بیمه گر تعهدی متعادل با افراد تحت پوشش ندارد ، این شائبه را تقویت می کند .

مسائل ذکر شده تخصصی و پیچیده نیست بلکه مسائل عینی هستند . گرچه همانطور که گفته شد تعیین نرخ حق بیمه فنی و تخصصی و پیچیده است و شفاف نبودن نحوه تعیین آن در حال حاضر بدلیل عدم وجود داده ها و اطلاعات قابل اطمینان و جدیت در استفاده از نرم افزارهای موجود در این زمینه ، شائبه بالا بودن نرخ حق بیمه را بیشتر می سازد. ولی اگر نرخ حق بیمه بالاست ، پس چرا وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در صورتهای مالی غیر شفاف آن گویای بالا بودن نرخ حق بیمه نیست ؟

کسی در حال حاضر نمی تواند پاسخ بالا یا پایین بودن نرخ حق بیمه را بصورت علمی دهد و نقطه ضعف در این جاست بدیهی است شفاف شدن این امر ، کفایت یا عدم کفایت مدیریتها را به سادگی نشان می دهد و شاید بهمین دلیل است که سازمان تامین اجتماعی علیرغم وجود قانون مربوطه که‌هرسه سال یکبار موظف به ارائه گزارش در این زمینه است ، نمی تواند گزارش به مخاطبین و حتی دولت ارائه دهد و تلاشهای بعمل آمده در این زمینه که نگارنده هم نقشی در تهیه نرم افزار مربوطه برای تعیین نرخ حق بیمه داشت ، همگی رها شده اند . لذا لازم است نرخ حق بیمه با همه جزئیات آن مجدداً بر اساس اطلاعات دقیق بررسی گردد.

2- تولید درمان:

همانطورکه مطلعید برخی از صندوقهای مستمری به بهانه ملموس جلوه دادن بیمه های اجتماعی و بعنوان ویترین فرهنگ سازی ، به امر تولید درمان پرداخته اند؟ البته ارائه خدمات درمانی توسط این صندوقها مساوی و معادل با امر تولید درمان تصور شده است . حال آنکه ارائه خدمات درمانی بمعنای خرید خدمت مد نظرمی باشد و ارائه توسط صندوقهای مستمری نه تنها مضر نیست بلکه احساس تعلق را بدنبال دارد ولی تولید درمان توسط صندوقهای مستمری سهمی مهلک است و تداوم آن مهلک تر .

نگاهی به خدمات درمانی ارائه شده توسط صندوقهای مستمری و مقایسه کیفیت خدمات مزبور با خدمات خریداری شده نشانگرعدم رعایت عدالت درصندوقهای بیمه گر می باشد.علت آن است که اگر کیفیت خدمات ارائه شده بالاتر از خدمات خریداری شده باشد ، یقیناً هزینه تولید آن دو یا چند برابر قیمت خریداری شده است و همه افراد تحت پوشش و اکثریت آنها از این خدمات بی بهره اند وعکس آنهم صادق است .

نتیجه این اقدام را می توان در پیکره سازمان تامین اجتماعی به سادگی ملاحظه کرد .
ساختار درمانی سازمان تامین اجتماعی بسیار وسیعتر و پرهزینه تر از ساختار مستمری سازمان مزبور است و در واقع سازمان تامین اجتماعی بجای صندوق مستمری ، به سازمانی درمانی و دارای درمانگاه و بیمارستان و ... تبدیل شده است که هزینه های تامین و نگهداری آنها سرسام آور گردیده است . حاصل هم این می گردد که سازمان تامین اجتماعی نمی تواند خدمات درمانی بر عهده را بپردازد و در برخی مواقع پرداخت فرانشیز خدمات درمانی توسط بیمه شده به 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده می رسد . البته این امر معلول تولید و فروش خدمات درمانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یکطرفه عمل کردن آن و دراختیار گرفتن 95 درصد ظرفیت درمانی کشور می باشد . زیرا بعنوان فروشنده ، هر قیمتی را که می تواند بر دوش مصرف کننده ( صندوقهای بیمه گر ) می گذارد . در حالیکه بعنوان بازوی اجرائی کشور و قانون اساسی ، مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بعهده دولت است که می تواند تولید کننده آن بخش دولتی و خصوصی باشد و اگر قیمت تعادلی مد نظر دولت باشد باید بخش خصوصی را توسعه دهد تا امکان حضور صندوقهای بیمه گر در بازار خرید ، رقابتی باشد و الا باید تعیین قیمت را بعهده صندوقهای بیمه گر گذارد .

مشکل دوم علاوه بر آنچه گفته شد پرهزینه بودن تولید درمان در صندوقهای مستمری می باشد که در مراحل ساخت موسسات تولیدی ، تا انتخاب پزشک و خرید امکانات خود را بروز می دهد .
مشکل سوم این است که تولید درمان توسط صندوقهای مستمری محل مناسبی را برای رانت جوئی فراهم ساخته و طرفداران پرقدرت و نفوذ را جذب می کنند در کشورهای دیگر نیز این راهها طی شده است و تقریباً صندوقهای مستمری از تولید درمان حتی در مواقعی که مراکز درمانی به رایگان دراختیارآنان ( از سوی دولت یا شهرداری ها و خیریه ها و ... ) قرار گرفته است خودداری کرده و ضمن اینکه درمان دربسته بیمه ای آنها وجود دارد ولی از تولید آن خودداری و به خرید آن روی آورده اند .

در کشورما نیز متولی تامین خدمات درمانی دولت است وبه جای تعددوتنوع رفتار( بسیاری از صندوقهای مستمری مجاز به تولیدخدمات درمانی نیستند ) بایستی تکلیف صندوقهای مستمری در این زمینه روشن شود . مهمتر اینکه خدمات درمانی مکمل ( یا تحت عنوان مکمل ) باعث شده است که افرادی از کمترین امکانات درمانی بهره مند گردند و در کنار آنها ، افرادی علاوه بر آن از خدمات بیمه ای مکمل استفاده نمایند .

غرض از بیان مطلب فوق روشن شدن این مطلب است . که منافع و مضار تولید درمان بطور جدی توسط صندوقهای مستمری مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت بالا بودن هزینه ، آنها را مقید به تعطیلی و واگذاری عادلانه شبکه های درمانی متعلق به آنها نماییم و در صورت فایده ، ضمن تعریف مشخص خدمات درمانی اجازه ندهیم وجوهی که بابت مستمری از مشترکین دریافت می گردد در مسیردرمان هزینه و گم کردد .

3- صندوقهای مستمری ( بیمه ای یا حمایتی ) :

در این زمینه باید با شفافیت کامل به سوالات زیر پاسخ داده شود :
•از یک صندوق بیمه ای چه انتظاری داریم ؟
•صندوقی با رویکرد بیمه ای یا حمایتی یا هر دو ؟
•اگر صندوق مستمری با رویکرد بیمه ای و حمایتی مورد انتظار است ، صندوقهای حمایتی محض ( همانند بهزیستی ، کمیته امداد و ... ) برای چیست ؟
•صندوق مستمری با رویکرد بیمه ای کامل و حمایتی نسبی برای مشترکین ؟
• ...

اتخاذ هر یک از سیاست های فوق ، ورودیها و خروجیها را در صندوق مشخص می کند و بنابراین در تعادل آنها و تعیین نرخ بیمه و مشارکت دولت بسیار مهم است .

صندوقهای مستمری موجود بویژه سازمان تامین اجتماعی بعلت غفلت درعمل ، گرچه بعنوان یک صندوق بیمه ای طراحی شده است، ولی در عمل گاهی بیمه ای هستند و گاهی حمایتی محض می گردند و گاهی هم هر دورویکرد بدانها تحمیل می شود و این رویه درصندوقهای بزرگ نظیر سازمان تامین اجتماعی بسیار خطرناک است و موجب بروز مشکلاتی می گردد که به دور ازانصاف و عدالت است بطوریکه :

الف- کسانی با کمترین مشارکت درپرداخت حق بیمه ، از بیشترین بهره مزایای بیمه ای برخوردار می شوند و بعبارتی از ته صف به سر صف آمده واز کیسه و سهم سایر بیمه شدگان بهره مندمی شوند . علت هم فرق نمی کند که سیاسی باشد یا اقتصادی و یا هر دو . در واقع متولی این گروهها هر کسی یا دستگاهی می تواند باشد ، ولی صندوق مستمری نیست که عملاً بدانها تحمیل می شود .

ب- درخروجیها بعلت نقص در ورودیها ، شأن افراد رعایت نمی شود ، اساساً در صندوقهای قشر بندی نشده ، ارتباطی بین شغل و میزان مستمری وجود ندارد و برخی تصمیم گیریها به این مشکل دامن می زند که تحت عنوان هماهنگ سازی مستمری ها و یا ترمیم های نامعقول شواهدی از این تصمیمات هستند .

برای نمونه می توان لیستی از کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی که بازنشسته شده اند دریافت کرد که حاوی اطلاعات مربوط به مشاغل دوران اشتغال و میزان مستمری دریافتی آنها باشد و تحصیلات آنها نیز مشخص باشد ، آنگاه ملاحظه خواهید کرد که حقوق بازنشستگان در زمان حاضر در مقایسه با سایرین با مشاغل ، تحصیلات و حتی درآمد زمان خودشان وابستگی ندارد .

ج- مشکل دیگرعدم هماهنگی بین افزایش حداقل مستمریها با حداقل حقوق شاغلین است گرچه زمان دریافت مستمری ظاهراً اوج اشتغال است و می بایست طبیعتاً با حداقل حقوق شاغلین متفاوت باشد ولی زمان بیمه پردازی اغلب موجب می گردد که حقوق زمان بازنشستگی حتی کمتر از يك سوم حداقل حقوق باشد که به حداقل ترمیم و سپس ملاحظه می گردد که حداقل حقوق مستمری حدود دو برابر حداقل حقوق شاغلین می گردد. این تفاوت ازمحمل حق بیمه سایر بیمه شدگان و درحقیقت از طریق کاهش حقوق مستمری افراد بازنشسته تامین و پرداخت می گردد واین خلاف مکانیزم های بیمه‌ای و برخلاف قاعده عدالت است .

4- نوع حقوقی صندوق :

بالاخره معلوم نیست که در کشور ما،صندوقهای مستمری که عمدتاً به فعالیت های مشابه می پردازند ، به لحاظ حقوقی دولتی اند ؟ خصوصی اند ؟ عمومی اند ؟ عمومی غیر دولتی اند؟ ...
این عدم تصمیم گیری قاطع و شکلهای متنوع آن ، این امکان را بوجود می آورد که هر روز به شکلی ظاهر شوند و نهایتاً به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف ورشکسته شده و بردوش دولت سنگینی کنند .

پس چرا دریک مطالعه جامع و دریک خرد جمعی ومتناسبات با کشور، به نوع مشخص حقوقی صندوقهای مستمری نرسیم و با اتخاذ تدابیری بتوانیم با حداقل هزینه ، حداکثر بهره وری را داشته باشیم ؟ صندوقها به دنبال منابع تعریف شده خود بروند و منابع را در امور سودآوری سرمایه گذاری نمایند و به جای بار دولت ، یار آن گردند ؟

علاوه بر شکل حقوقی ، باید تصمیمی مهم نیزبگیریم و آن این است که آیا به دنبال تعدد صندوقهای مستمری هستیم یا تک صندوقی را جستجو می کنیم ؟ و در کنار آن صندوقهای مستمری خاص را منطقی ایجاد کنیم ؟ و از این قبیل سوالات .

در صورت تکثر صندوقها نگاهی هم به مشاغل و نوع آن بیاندازیم و متناسب با قشر تحت پوشش ، صندوق خاص و نرخ آن و نوع مشارکت را تعریف کنیم .

5- بیمه اختیاری یا اجباری :

در کشورما ظاهراً بیمه اجباری است ولی در کنار آن بیمه اختیاری هم داریم ، هرچند درصد جمعیتی بیمه شده آنان عملاً کم است ولی بالقوه تعداد قابل توجهی هستند ؟ لشگر کارفرمایان ، لشگر افراد بیکار شده ، رانندگان اعم از شهری و بین شهری ، کارگران یقه آبی ( باربرها ، فصلیها ، میادین و ... ) ، روستائیان و عشایر و ... و در کنار آنها گروهی هم داریم که اساساً بیمه نیستند و آنها اغلب کسانی هستند که بالقوه می توانند بیمه اختیاری شوند ، کسانی که جزو جمعیت فعال هستند ولی اشتغال به کار ندارند و همچنین اغلب کسانیکه سرمایه آنها کار می کند و نیز زنان خانه دار و کلیه کسانیکه از طریق موسسات مختلف حمایتی تحت پوشش اند و ... .
تفاوت این گروهها و عمدتاً دو گروه اجباری و اختیاری صرفاً در این نیست که حق بیمه را در نوع اول آن ( اجباری ) کارگروکارفرما می پردازند و در گروه دوم راساً توسط فرد یا به کمک دولت پرداخته می شود ( بالنتیجه اعظم گروه دوم بدلیل گرفتاری مالی ، بیمه نیستند ) بلکه فرصتی غیرعادلانه است که گروه دوم می یابند که به اختیار به یک سیستم مستمری وصل شوند که اختیار حساب و کتاب در دست آنهاست و در واقع با پرداخت اندک خود شریک بیمه شده اجباری می شوند وبه عبارت بهترانتقال نسلی ، بین النسلی یا هر دو دراین سیستم اتفاق می افتد که بسیار خطرناک است .

نرخ حق بیمه بیمه اختیاری مانند همه بیمه ها با احتساب ریسک بایستی تعیین شود ( بطور فردی ) ، و در بیمه اجباری مانند همه بیمه ها باز هم با احتساب ریسک حق بیمه تعیین شود ( بطور جمعی ) و یقیناً بین این دو نوع تفاوت عمده ای وجود دارد که ریختن فله ای آنها در یک صندوق مستمری کاری غلط و غیر حساب شده است .

سخن دراین زمینه بسیار است و مطالعات انجام شده نیز این امر را به اثبات رسانده است منتهی تصور عده ای بویژه مسئولین این است که نرخ حق بیمه این افراد ( بیمه شدگان اختیاری ) زیاد است و اگر دولت قسمتی از آن را بعهده بگیرد مشکل حل می شود ، در حالیکه اغلب این افراد از یارانه ای برخوردار می شوند که این یارانه ها شاید غیرهدفمندترین یارانه باشد و نهایتاً به ضرر بیمه شدگان اجباری و دولت تمام می شود.

6-قانون کاروتامین اجتماعی :

ارتباط این دو قانون و انفکاک آنها چگونه است ؟ همواره از سوی سازمان تامین اجتماعی ، وزارت کار و قانون کار یک تهدید محسوب شده است و به همین دلیل هر از چند گاهی ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت کار مطرح شده است و سرکار خانم دستجردی این مطالب را خوب بیاد دارند . هم اکنون در قانون کار ، مقرراتی برای تامین اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر بدلیل این انفکاک قوانینی در این زمینه در سه دهه اخیر تصویب شده است که قسمت مهمی از منابع مالی سازمان را بلعیده است .

همانند بازنشستگی های پیش از موعد ، تسهیل شرایط بازنشستگی ، قانون تسهیلات نوسازی صنایع ، بازنشستگی با ارفاق در مشاغل سخت و زیان آور و ... .

در کنار آن طرحهایی به تصویب رسیده است که سازمان تامین اجتماعی بطورغیر مستقیم از آن ضربه خورده است مانند طرح ضربتی اشتغال ، طرح بنگاههای زود بازده ، طرح معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود ، طرح معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود در مورد اشتغال جدید و ... .
این طرحها و قوانین نه تنها چاره ای برای حل مشکل بیکاری نشده اند ، بلکه بعضاً رانت خواری و فرار از حق بیمه و ... و مهمتر از همه ضربه بر پیکره مالی سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرده است .

بهر حال در این زمینه باید عمیق تر اندیشید و ارتباط با ثبات و معنی داری ایجاد نمود که چنین مشکلاتی با صرف بودجه میلیاردی بوجود نیاید .

7-رویکرد صندوق مستمری :

کمترصندوقی را می توان ملاحظه کرد که سرمایه گذاری دردستورکارش قرار نداشته باشد وشاید بزرگترین سرمایه گذارها را بتوان در میان صندوق های بازنشستگی جستجو کرد.البته بازدهی و کارآمدی در این سرمایه گذاریها بعلت عدم نظارت کافی مشخص و معین نیست.هرچند بظاهر سودآوری آنها تبلیغ می گردد ولی معلوم نیست این سود آوری در ازای چه مقدار سرمایه بدست آمده است ؟

قبلاً در صندوق تامین اجتماعی این امر در بسته های خاص و تخصصی خود دیده شده بود ، یعنی سازمان تامین اجتماعی مکلف به امور بیمه گری خود بود و بانک رفاه کارگران سرمایه گذار آن محسوب می گردید و شرکت خانه سازی ایران موظف به تولید خانه های ارزان قیمت و ایجاد الگوی مصرف برای کارگران بود ولی این امر از دهه 50 به بعد نادیده گرفته شد و صندوقها خود راساً سرمایه گذاری کردند و متاسفانه عمدتاً بجای تزریق سرمایه به بازار ، بنگاه داری را پیشه خود ساختند و روزی چیزی شبیه اصل 44 قانون اساسی را برای آنها باید اجرا کرد .

عدم شفافیت ، رانت خواری و ... به مصلحت بیمه شدگان بودن این امر جداً جای تردید دارد و بایستی تکلیف این امر کاملاً مشخص شود.سرمایه گذاریهای صندوقهای مستمری جای بحث بسیار و مفصل و کارشناسی دارد و چون قصد بیان رئوس مطالب است به همین اندک بسنده می گردد .
8-سایر موارد :
سایر موارد کلی و جزئی دیگر که پرداختن به آن ها مثنوی هفتادمن می گردد ، از جمله عدم کارآمدی سازمان تامین اجتماعی در استفاده از فناوری نوین علیرغم میلیاردها تومان هزینه دراین زمینه ، عدم شفافیت درامورمالی که از بلایای بزرگ محسوب می گردد و این عدم شفافیت در مجموعه های زیر پوشش و انعکاس نظارت نشده آن ها در صورت های مالی آنهم در حد یک قلم فاجعه است ، عدم رسیدگی به هزینه های اداری ومالی وپرسنلی در سازمان مزبور که از حد استانداردهای بین المللی تجاوز کرده است ، عدم وجود آمار و تحلیل آماری حتی در سطح آمارهای مبنا و پایه ای مانند تعداد بیمه شدگان ، خانوار آنها ، مستمری بگیران و خانواده آنها و...که هرگونه امکان پژوهش را سلب می کنند ، ساختار موجود سازمان تامین اجتماعی بطوریکه کپی برداری ناشیانه از قانون ساختار می باشد ولی بعلت نقض آن در عمل و ریاست شورایعالی توسط دومین شخص مملکت و درنتیجه القای انتصابی بودن اعضای هیات مدیره ومدیرعامل وتشدید اختلاف بین آنها ، حداقل مبنای کسر حق بیمه و حداکثر آن که مبنای فرار از حق بیمه می گردد و پرداخت مستمری بر مبنای متوسط دو سال آخر پرداخت با تناقضاتی در میان صندوقها و غیر قانونمند بودن این افزایش در دو سال آخر ، اعمال سقف سابقه در برخی صندوقها و عدم اعمال آن در برخی دیگر،رویکرد شدیداً عاطفی در فوتها و از کار افتادگی ها ناشی از کار به علت قصور کارفرما ، عدم پاسخگوئی و نداشتن سقف زمانی برای رسیدگی به مطالبات مخاطبین و در نتیجه شکل گیری وسیع فساد اداری در این زمینه ، نارضایتی بیمه شدگان از خدمات فعلی و خروجیها در آینده ، نارضایتی کارفرما درمورد نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی در انجام امور خود که منجر به این نتیجه می شود که کارفرمایان خوش حساب و رعایت کنندگان قوانین ضربه می خورند و فرار کنندگان از قوانین نه تنها مجازات نمی شوند بلکه تشویق هم می گردند و دهها چالش بزرگ و با اهمیت دیگر لزوم پرداختن به آنها را هم ضروری و هم در اولویت قرار می دهد . البته نقش وزرای صنعتی در این زمینه بعلت حاکمیت آنها براغلب بنگاههای اقتصادی فراموش شود ولی نگاه یکطرفه آنها در تمام دولتها موجبات ورود ضرروزیان به صندوقهای مستمری گردیده است و از سوی دیگر وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اصل برای رفع این مشکلات از وضع موجود و ایجاد شبکه های حمایتی و بیمه ای منسجم برای سایر افرادیکه حمایتی از آنها نمی شود و یا بطور غیر منسجم تحت حمایت هستند و استقرار اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز هدفمند کردن یارانه ها و ... تشکیل و تاسیس گردید که متاسفانه بعلت عملکرد نادرست و نوسانات گسترده درآن و بویژه گماردن وزیرانی با رویکرد غیرعلمی و حمایتی ، نه تنها وضعیت موجود قبل از تاسیس را اصلاح نکرد بلکه بر باروتعداد مشکلات افزود بطوریکه زمزمه انحلال آن مدتهاست به صدا درآمده است ولی باید قبول کرد که غلبه بر چالشهای فوق مستلزم بکارگیری خرد جمعی است که از وزیران با توجه به مشغله ، انتظار کار کارشناسی نمی رود ، بلکه باید از متخصصان کشوردر زمینه برای پاسخ به سوالات و شبهات فوق استفاده کرد و آنها گزارش خود را به وزرا تقدیم و سپس مراحل خود را طی کند.این همان کمیته ای خواهد بود که زیر نظر وزرا و با تصویب دولت مبنی بر لزوم تشکیل آن ایجاد و بدین ترتیب گزارشات لازم و حل مشکلات در دستور قرارخواهد گرفت .جزئی نگری یا سازمان محوری افراد تشکیل دهنده کمیته بلائی خواهد بود که بر سرسایرکمیته های مشابه آمده است و پس از مدتی یا در حاشیه مانده اند و یا اینکه صبر را به سر آورده و منحل شده اند .در این کمیته باید افراد بر اساس کارکرد و شناخت و تخصص تجربی آنها در صندوقها انتخاب شوند .

تهیه کننده این مکتوب با توجه به شناختی که از دستگاههای موجود درکشور دارد و نیز با نظر اصلاح امور و داشتن سالها تجربه در این راه از شما درخواست می کند این راه کار را امتحان کنید نه تنها ضرری نمی کنیم بلکه سودهای سرشار نصیب کشور خواهد شد و از وقوع بحران بزرگ درآینده جلوگیری خواهد کرد .

"حاشیه : شایعات و واقعیات موجود در سازمان تامین اجتماعی و نیز وزارت رفاه و ... آنچنان موجب تضعیف آنها شده است که دست و دل کسی بکار نمی رود . وزارت رفاه با تهدید انحلال ، استیضاح ، ادغام و ... به کما رفته است و سازمان تامین اجتماعی با خبر تعویض مدیرعامل ، اختلافات درونی و ... در وضع نامناسبی قرار دارد . لذا آرام کردن فضای موجود لزوم توجه به پیشنهادات فوق را تسریع می بخشد ."