میردامادی: احمدینژاد دمکراسی را در ایران به «سخره» گرفته
محسن ميردامادي، دبيرکل جبهه مشارکت، در مراسم افتتاحيه دهمين کنگره جبهه مشارکت ايران سياستهاي حاکم بر جمهوري اسلامي و دولت محمود احمدينژاد را به باد انتقاد گرفت.
ميردامادي با انتقاد شديد از مشي محمود احمدينژاد وي را متهم کرد که در داخل دمكراسي را به «سخره ميگيرد» و در خارج از کشور «بزرگترين مدافع» دمكراسي براي ملت آمريکا است.
به گزارش راديو زمانه، ميردامادي گفت که حزب متبوعش در زماني که به گفته وي، «حاکميت انديشه حزبسوز» در «اوج» خود قرار دارد براي برگزاري اين کنگره تحت «بيشترين فشارهاي اطلاعاتي و امنيتي» قرار گرفته است.
ميردامادي گفت: «به رغم خواست و تلاش عامهگرايان پوپوليست و ضديت آنها با تحزب و تشکل، به برکت 8 سال حاکميت نسبي اصلاحات در اين مرز و بوم جامعه مدني آنچنان زمينه و عمقي يافته است که قادر است در برابر اين تند بادهاي شديد اما موسمي و گذرا مقاومت کند. بهر حال بيش از صد سال تجربه مستمر ملت ايران در جستجوي آزادي، استقلال و پيشرفت به وضوح نشان ميدهد که براي نيل به اين هدف راهي نزديکتر و کم هزينهتر از اعمال حق حاکميت مردم و پيشبرد دمكراسي در همه شؤون زندگي فردي و اجتماعي وجود ندارد و طي اين مسير نيز جز با تقويت جامعه مدني و قوام و دوام احزاب ميسر نيست».
دبير کل حزب مشارکت افزود: «اکنون جريان سياسي خاص و يکپارچهاي بر مقدرات کشورحاکم است، دو سال و نيم حاکميت اين نگرش بر قوه مجريه که برخوردار از پشتيباني تمام عيار ساير قوا نيز هست، رويکردهاي اساسي و روندهاي حرکت سياسي، اقتصادي، علمي، اجتماعي و فرهنگي را به وضوح تغيير داده است. موقعيت و جايگاه کشور و بسياري از فرصتها و دستاوردهاي سياسي، اقتصادي و بينالمللي، با غلبه راديکاليسم،جزم انديشي، توهم، خودمداري و تنگ شدن دايره آزاديهاي مشروع و قانوني دچار تزلزل شده است. در عين حال اين مدت فرصت مغتنمي براي سنجش دو انديشه متضاد ولي همسوئي است که هر دو حاکميت يکپارچه و اقتدارگرا را آرزو ميکردند».
ميردامادي در ادامه گفت: «انديشهاي که به دنبال آنچه آن را حاکميت انقلابيون ناب پنجاه و هفتي ميناميد از لزوم تصفيه همه جانبه و گسترده نظام سياسي و اجرايي از همه نيروهايي که به زعم آنها غير خودي بودند دم ميزد، و انديشهاي ديگر که انقلاب اسلامي را در بن بست ميخواست و براي بربام انداختن طشت آن تنها راهکار را حاکميت متحجرترين، راديکالترين و آزادي ستيزترين بخشها از نيروهاي سياسي موجود در جامعه ايران ميدانست».
به گفته محسن ميردامادي، ايران هماکنون در شرايطي است که «از نظر يکدستي جريان حاکم بر تمامي امور کشور» در تاريخ پس از انقلاب، «بينظير» است، به نحوي که به گفته وي، «حتي افراد و گروههاي همسو و خوديهاي جريان غالب نيز درجهبندي شدهاند و ميزان نزديکي آنها به قدرت بر اساس ميزان حل آها در اين کانون انحصار تنظيم شده است».
ميردامادي گفت: «آنچه امروز کشور ما با آن روبرو است، با کمال تأسف زوال اخلاقي جامعه ، رواج دروغ و ظاهر سازي و بيانصافي، اضمحلال سرمايههاي اجتماعي، تخريب بنيانهاي اقتصادي، انزواي ايران در جامعه جهاني با شکلگيري تصويري ماجرا جو از آن و به طور خلاصه چشم اندازي نگران کننده و به دور از شاخصهاي اميد به آينده است».
وي افزود: «اگر فکري براي اين بحرانها نشود شاهد سوختن خشک و تر، اصلاحطلب و محافظهکار، راست و چپ، اسلام گرا و ملي گرا، مذهبي و سکولار و نخبه و عامه خواهيم بود».
دبير کل جبهه مشارکت گفت: «روند اوضاع کنوني کشور به وضوح نشان ميدهد که روشهاي سياسي غيردمكراتيک فارغ از اينكه از چه انديشهاي پيروي کند و به چه جناحي وابسته باشد، گرهاي از مشکلات روز افزون جامعه باز نميکند و تنها قفلي بر قفل ها اضافه ميکند. مشي غيردمكراتيک نمي تواند توسعه اقتصادي و اجتماعي در برداشته باشد حتي اگر نفت به عنوان منبع اصلي ثروت به قيمت اعجاب آور بيش از 80 يا 90 دلار برسد؛ عدالت اجتماعي و اقتصادي در پرتو بينشها و منشهاي غيردمكراتيک حاصل نميشود حتي اگر سطوح مختلف سياسي و اجرايي را از هر نيروي دگر انديش پاکسازي کند و به ضرب تبليغات پرسر و صدا و هماهنگي همه نيروهاي عمل کننده بخواهد وضعيت ملي و بينالمللي کشور را چون بهشت برين ترسيم کند. حاکميت غير دمكراتيک اساساً نمي تواند انسجام و نظم دروني خود را برقرار کند حتي اگر چند روز يکبار با دستوري مديري عزل شود و وزيري کنار گذاشته شود و تصميمات به ظاهر انقلابي يک شبه گرفته شود، يا امنيت اجتماعي و سياسي با اعمال قدرتهاي امنيتي و پليسي و با ضرب و زور پيگيري شود».
به گفته ميردامادي، «حاکميت غيردمكراتيک نمي تواند صلح و امنيت بينالمللي کشور را تامين کند حتي اگر به مدرنترين امکانات دفاع از کشورهم مجهز شود و براي جذب دوست در سطح جهان از برخي ابعاد منافع ملي کشور نيز چشمپوشي کند».
محسن ميردامادي گفت: «جامعه ما از ياد نميبرد که دولت اصلاحات به رغم آنکه ادعاي ويژه اقتصادي نداشت، توانست در اين وادي موفقترين گامهاي خويش را بر دارد ... اما امروز مردم ما در برابر خود سرابي ميبينند که نه در آن مسکن، نه فرصت و امنيت شغلي و نه توشه اي متناسب با رشد تورم وجود دارد و چه بسا در سايه اين گسترش فقر، ايمان خود را هم ببازند».
به گفته ميردامادي، «به رغم هزينه و تزريق حدود 120 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال 1384 و 1385 به اقتصاد کشور و بهرهمندي از سرمايهگذاريهاي پيشين، نرخ رشد اقتصادي کشور در اين دو سال ارقام 5.4 و 5.3 درصد گزارش شده است که در مقايسه با نرخ رشد متوسط اقتصادي سالانه حاصل از اجراي برنامه سوم يعني 5.55 درصد، کاهش نشان ميدهد و اين در حاليست که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در تمام مدت 5 سال برنامه سوم معادل 120 ميليارد دلار بوده است».
ميردامادي گفت: «شاخص نسبت سرمايهگذاري به توليد در سال هاي 1384 و 1385 تفاوت معناداري با سالهاي اجراي برنامه سوم نشان نمي دهد و به عبارتي روشن با وجود بهرهمندي کشور از اين درآمد افسانهاي و هزينه آن، اقتصاد ايران همچنان از معضل کمبود سرمايهگذاري در پاسخگويي به نياز اشتغال و انباشت سه ميليون نفر بيکار و افزايش فقر رنج ميبرد. افزايش نقدينگي صد درصدي ظرف 2 سال در حاليکه جناح حاکم با تکيه بر سياست تثبيت قيمتها از هنگام در اختيار گرفتن مجلس هفتم مدعي کنترل و مهار نرخ تورم شده است، نرخ تورم را از 15.2 درصد در سال 1383 پس از يک دوره کوتاه سير نزولي مجدداً در سال 1386 با افزايش مواجه کرده و تا پايان شهريور ماه طبق گزارش بانک مرکزي به 15.8 درصد رسيده است و پيشبيني ميشود تا پايان سال حداقل به 20 درصد برسد. هزينه مسکن که در سبد هزينه خانوارهاي ايراني بيشترين سهم را دارد در دو سال گذشته تا حدود صد در صد افزايش داشته به گونهاي که خانهدار شدن براي زوجهاي جوان به آرزويي دست نيافتني بدل شده است».
محسن ميردامادي گفت: «ناديده گرفتن استقلال دانشگاهها و حذف نقش اعضاي هيأتهاي علمي، غير تخصصي و غير علمي شدن مديريت بزرگترين دانشگاههاي کشور، امنيتي کردن جو دانشگاهها و استفاده از حربه تهديد، اخراج، زندان، تعليق، ستارهدار کردن وامثال آن همه نشانه اين است که حاکميت يکپارچه به رغم تبليغات و شعارهاي زيبا، نهاد دانشگاه را تنها به صورتي ميپذيرد که ابزار و آلت بي اراده مقاصد سياسي قدرت باشد».
دبيرکل جبهه مشارکت در بخشي ديگر از سخنان خود درباره برخوردهايي که با اتهام براندازي نرم صورت ميگيرد، اظهار داشت: «بهانه انقلاب مخملين و بر اندازي نرم کافي است تا بدون هيچ دليل قابل قبول و محکمه پسند، چهرههاي فعال و در عين حال منتقد سياستهاي جاري هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گيرند، هر چند آنها که سرنخ هاي اصلي و خارجي معرفي ميشوند، با قرار گرفتن در شبکهاي از تبليغات سياسي آزاد ميشوند و پس از آن فعالان اين آب و خاک اعم از مرد و زن در معرض شديدترين فشارها قرار ميگيرند».
وي افزود: «طبعا اين سياست در راستاي تشکل ستيزي تفکرات حاکم قابل فهمتر است. آنها که نهادهاي مدني را دشمن خود ميپندارند، آگاهي سازمان يافته و پايدار مردم را آغازي بر بي اعتباري برنامههاي پوپوليستي خود ميدانند و در اين راه براي آنها تفاوتي نمي کند که با يک حزب سياسي، يک نهاد صنفي، يک حرکت مدني و يا يک تلاش جنسيتي برخورد کنند. آنچه نتيجه اين سياستهاست همان شکست وحدت ملي و انسجام ايرانيان است که بخصوص در عرصههاي مذهبي، قوميتي، زنان و جوانان و نهادهاي مدني نشانههاي آن آشکارا قابل مشاهده است».
دبير کل جبهه مشارکت گفت: «اگر چه رئيس دولت در داخل به گونهاي غير قابل باور دمكراسي را به سخره ميگيرد، در خارج از کشور بزرگترين مدافع دمكراسي براي ملت آمريکا ميشود، اما جاي خالي عدالت و انصاف همچنان بر سر همه سفرهها باقي ميماند. در حالي که آزاد انديشان داخلي بيسابقهترين فشارها را تحمل ميکنند و حتي بدون هيچ دليل قانوني از رفتن آنها به خارج از کشور جلوگيري ميشود رئيس جمهور مبشر آزاد انديشي براي همه ملتهاي در بند استعمار و استحمار بخصوص کشورهاي اروپايي و آمريکا ميشود».
به گفته ميردامادي «يک جريان سياسي که بزرگترين عيب دوره اصلاحات را اولويت مسائل سياسي و منازعات پيرامون آن ميدانست خود در سه سال گذشته بيشترين شعارهاي سياسي تشنجزا را در عرصه داخلي و خارجي سر داده است و بيشترين فعاليت خود را معطوف کنترل و محدود کردن فعالين سياسي داخلي کرده و سانسور گسترده و همه جانبهاي را در عرصه اطلاعرساني، مطبوعات، کتاب، فيلم و موسيقي حاکم کرده است».
ميردامادي افزود: «به حق بايد اعتراف کرد اگر در تحقق شعارهاي اقتصادي خود توفيق ناچيزي داشته است در اين زمينهها به بيشترين اهداف خود رسيده است و جاي تاسف است که پشت کردن بي سر و صدا به همه شعارهاي اقتصادي پرطمطراق و راي آور زمان انتخابات رياست جمهوري مانند تثبيت قيمتها، مهارگراني، مبارزه با مفاسد اقتصادي، برخورد با گردن کلفتها، امروز خود را در قالب ادعاهاي جديد و شعارهاي پياپي براي نجات جهان پنهان ميکند».
دبير کل جبهه مشارکت گفت: «بسته شدن دروازههاي کشور به روي دانش و فنآوري، سرمايه، تجربه و مديريت، و از همه مهمتر تنظيم روابط خارجي کشور بر اساس تقابل و رو در رويي به جاي تعامل و گفتگوي سازنده، اين دغدغه را در دل همه دوستداران ايران ايجاد کرده است که در دنياي کمبود فرصتها آيا مجالي براي جبران اين همه ضررو زيان فراهم خواهد شد؟ آيا ما مجاز هستيم منافع ملي کشور را با بهانههاي مختلف قرباني اموري کنيم که در اولويت سياست خارجي مانبوده و نيستند؟ آيا ما مجاز هستيم با سخنان و رفتارهاي نا بجا و نسنجيدهاي که البته ميتواند براي ايامي خاص تيتر اول اخبار جهان گردد چهرهاي خشن و وحشت آفرين و ماجرا جو و دشمنساز از مردم ايران به نمايش بگذاريم؟ آيا ما ميتوانيم با خود ستائي هاي غير منطقي و غير واقعي و تصميمات به ظاهر انقلابي و يک شبه و مهمتر از همه وارد شدن در معادلات و معاملات منطقهاي و جهاني که سود آن تنها براي طرف مقابل خواهد بود رنج تحريم و خداي ناکرده اقدامات خطير ديگر را بر ملت خود تحميل کنيم؟»
ميرداماي گفت: «ما در عين داشتن انتقادهاي جدي به سياستهاي موجود لحظهاي در دفاع از استقلال کشور، تماميت ارضي و احقاق حقوق ملي ايرانيان غفلت نخواهيم کرد؛ چنانکه پيگيري آرمانهاي انقلاب، تداوم اصلاحات و اعمال حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود را ضرورتي ملي ميدانيم».
دبيرکل جبهه مشارکت با اشاره به انتخابات مجلس در اسفند ماه امسال افزود: «در شرايطي که بحرانهاي داخلي و خارجي بطور جدي نگران کننده است، برگزاري انتخابات آزاد ميتواند نقطه عطفي باشد تا آب رفته به جوي باز گردد و به همت اين مردم، بحرانها پشت سر گذاشته شود و مشکلات همه جاگير کاهش يابد».
