سرکیسه دوباره سه قوه توسط دلال یهودی ورزش
هنوز از تجلیل تابناک به واسطه توجه نهادهای مسئول به هشدار این سایت در خصوص پیگیری فعالیتهای مشکوک و همراه با فساد یکی از دلالان تابلودار یهودی و ممنوعالفعالیت ساختن وی زمانی نمیگذرد که مجدداً همان نهادهای مسئول علاوه بر نامهنگاری به دستگاههای دولتی مبنی بر عدم وجود منعی برای عقد قرارداد با این دلال در قبال شرکت وی، پیگیر آن شدهاند که چه کسی ابتداً از ممنوعیت فعالیت این شخص خبر داده است تا موضوع به کلی تغییر زاویه داده باشد.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ برخلاف آنچه تصور میشود، واسطهگری در ورزش تنها به فوتبال و صحنه لیگ و تیمهای ملی خلاصه نمیشود و حوزههای خدماتی - رفاهی ورزش نیز در دل خود غولهای دلالی را جای داده که بزرگترین واسطههای فوتبال سالیانه نیمی از درآمد نامشروع این اشخاص را نیز به دست نمیآورند. در این ارتباط مجموعههاي
ورزشي به ويژه استخرها شاهد بیشترین نفوذ افراد فرصتطلب بوده که باعث شده ضمن افزايش بيرويه بهاي بليتها، سهم
استخرداران از درآمدهای اين مجموعهها کاهش يابد که اين مسأله نارضايتی
طرفين را به همراه داشته است.
اين معضل از زماني پررنگتر شد که همزمان با افزايش توجه به مبحث
خصوصيسازي اماکن ورزشي، پای سرمايهداراني که تا پيش از اين در ساير
حوزهها به واسطهگري مي پرداختند، به حوزه ورزش باز شد و اين گروه با
راهاندازي شرکتهايي، ضمن عقد قرارداد با تعدادي از استخرهای سطح تهران و چند شهر بزرگ کشور،
بليتهای آنها را با قيمت ناچيزی خريداری کرده و در قالب کارتهايی به
مراکز مختلف دولتی و خصوصی ميفروشند و در قبال واسطهگریشان، سالانه
سودهای چندميلياری را نصيب خود ميکنند.
از طرفي، با توجه به آنکه
اين موسسات در حال توسعه هستند، براي استمرار بخشيدن به سياست دامپينگ و
حذف رقبا، به کاهش قيمت بليتهايشان ميپردازند که اين کاهش قيمت از محل
درصد استخرها و نه سود اين دلالها اعمال ميشود که استخرداران تهران را
متضرر کرده است.
در این اوضاع یک مجموعه به عنوان واسطه اصلی روشهای کثیفتری را در دستور کار قرار داده و با بکارگیری این شیوهها که تاکنون به جابجایی و استعفای چند مدیر روابطعمومی و رفاه برخی دستگاهها منجر شده، توانسته تسلط خود را بر بازار که بخش اعظم آن را دستگاههای اجرایی زیر مجموعه به قوای سهگانه تشکیل میدهد، حفظ کند و نفس بازار عظیم خدمات تفریحی ورزشی کشورمان را که عمدتاً دولتی است، به شماره انداخته و به شکل زیرپوستی مستمراً مونوپل خود سازد.
این شخص که تا پیش از این با برگزاری برخی مراسمات مذهبی، ظاهری اسلامی برای خود فراهم کرده بود اما بر طبق مستندات در اصل یهودی است، در برخی اوقات به برخی مسئولان دستگاههای دولتی که برای پرسنل خود سالیانه تا چند هزار کارتهای معمول خدماتی دریافت میکنند، با پرداخت رشوههای سنگین و نظایر آن پیشنهاداتی میکند که عملاً بازار رقابت را برای وی اختصاصی میسازد.

این دلال یهودی ورزش با زدن ارقام پایین که حتی در حالت معمول با ضرر همراه است، در مناقصات برنده میشود و در ادامه کارتهای خدماتی را به مدیر رفاه یا مدیر حوزه ورزش آن مجموعه دولتی تحویل میدهد. در این میان اما برخی مدیران رفاه یا ورزش که با دریافت رشوه یا موارد دیگر آلوده شدهاند، کارتها را دریافت میکنند که تا اینجای کار همه چیز قانونی است اما از این پس انگیزه برای پرداخت رشوه معنا پیدا میکند.
در این مرحله نیمی و یا حتی بیش از نیمی از چندین هزار کارت که رقمی سنگین را شامل میشود، در دستگاه مربوط توزیع نمیگردد و در فاصله یک هفته تا ده روز به پایان انقضای زمان کارتها توزیع میشود و اینچنین است که به واسطه عدم امکان استفاده این حجم کارت در طول یک هفته تا ده روز توسط کارکنان آن دستگاه، چیزی در حدود 20 الی 30 درصد کارتها بدون آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد، باطل میشود. اینجا محلی است که دلال یهودی سود میکند و عامل این سود، توزیع دیرهنگام کارتها توسط مدیر رفاه دستگاه مربوطه است! در واقع دستگاه مسئول از 30 درصد خدماتی که پرداخته استفاده نکرده، حال آنکه هزینه آن را پرداخته است.
واسطه یهودی نیز که تنها به مجموعههای ورزشی در قبال دریافت هر کارت درصدی میپردازد و بابت کارتهایی که استفاده نمیشود تماماً سود میکند، به واسطه عدم استفاده و ابطال سی درصد کارتها نه تنها تمامی ضرری که از ارزانفروشی کارتها به او وارد شده، جبران میکند، بلکه از قبل 30 درصدی که کاملاً سود خالص برای وی محسوب میشده، بهره کلانی میبرد و در این میان تنها دستگاههای سه قوه در حوزه رفاه و ورزش هستند که عملاً سرکیسه میشوند.
او که بنابر شواهد موجود با حوزه رفاه و خدمات تفریحی و ورزشی دستگاهها و بدنه هر سه قوه همکاریهایی در این زمینه داشته و یا دارد، با مشخص شدن ارتباطات مشکوکش و اینکه خدمات رفاهی نوعی پوشش برای آن است و همچنین به واسطه رخنهاش به برخی نهادهای حساس با تکیه بر همین حربه و هدیه کارتهای خدماتی به تعدادی از مسئولان، چندی پیش توسط دو نهاد خاص به شکل مجزا ممنوع الفعالیت شد.
در این مدت این شخص که امکان فعالیت برایش فراهم نبود مشخص نیست ابتداً سراغ شرکتهای وابسته به دستگاههای دولتی و لقمههای کوچکتر که به لحاظ حفاظتی توجه کمتری به آنها میشود رفته و قراردادهایی منعقد کرد و در ادامه به طریقی که مشخص نیست مجوز فعالیت تحت عنوان شرکت خدمات ورزشی - تفریحی را نیز دریافت کرد.
در این شرایط انتظار میرفت نهادهای امنیتی که او را مرتبط با اشخاص بیگانه خوانده بودند، ورود کرده و پای این دلالی یهودی و امثال وی را که با عدم برخورد با این شخص در حال الگوبرداری هستند را از حوزه خدماتی تمامی دستگاهها ببرند اما این واسطه فرصتطلب نه تنها هیچ گزندی ندید، بلکه اخیراً در نامهای که به دستگاههای مختلف ارسال شده، همکاری و عقد قرار داد با وی به جز برخی حوزهها بلامانع اعلام شده است!
با چنین نامهنگاری این پرسش مطرح میشود که اگر این شخص مشکوک یا متهم به جاسوسی یا موارد اینچنینی است، چرا تنها برخی بخشها نمیتوانند با وی قرارداد داشته باشند و سایر حوزهها حق عقد قرارداد دارند و اگر این شخص و مجموعهاش شامل این مسائل نمیشود، چرا باید بخشی اجازه عقد قرارداد با وی نداشته باشد؟
آیا اشخاص با این سوابق برحسب مقتضیات زمانی ممنوعالفعالیت شده و مدتی بعد برای همکاری با ایشان و تاییدشان نامهنگاری میشود؟ حقیقتاً چه گذشته تا شخصی تابلودار که میان تمامی اهالی حوزه خدمات تفریحی - ورزشی و برخی دستگاهها که تاکنون از خدمات وی استفاده کردهاند، مجدداً مجوز فعالیت دریافت میکند و قدرتمندتر از گذشته روش همراه با فسادش را برای تحصیل درآمد نامشروع از سر گرفته است؟ آیا چنین برخوردی باعث نمیشود که عموم مردم نسبت به برخی کارشناسان برخی دستگاههای مسئول که پیگیریکننده این موضوع بودهاند، حسن ظن خود را از دست بدهند؟
تقوا هم چیز خوبیه




