عرضه و تقاضا به عنوان پايگاه عدالت
از موضوعات چالشبرانگيز امروز مديريت توسعه اقتصادي و معضلات اجتماعي ناشي از آن مانند تورم، كنترل قيمتها، مكانيزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات، اولويتبندي در توليد كالاهاي ضروري، توزيع عادلانه كالا، .... ميباشد، علاوه بر نيازهاي اقتصادي معضلات در جايگاه نرمافزاري ديگري وجود دارد كه نيازمند نگاه عميقتري است، از جمله، انگيزه ايجاد يك نياز مصرفي در جامعه و اولويتبندي و شاخصه انتخاب نيازهاي مؤثر اجتماعي و چگونگي توزيع بين اقشار مختلف از كمدرآمد تا مرفه است، برخي سؤالاتي كه در اين حوزه به ذهن ميرسد عبارتند از:
– نحوه و علل پيدايش ناهنجاريهاي اقتصادي مانند تورم چيست؟
– مبنا و محور الگوهاي مورد استفاده براي تحليل و بررسي اين ناهنجاريها چيست؟
– معيار و شاخص تعيين اولويت موضوعي در ايجاد، توزيع نياز، مديريت و توزيع منابع طبيعي، ابزاري و انساني كدام است؟
– پيدايش عرضه و تقاضا، مكانيزم عرضه و تقاضا و نقش تعاريف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با اين نظام چگونه است؟
اهميت اين محورها به اين جهت است كه مكانيزم عرضه و تقاضا ميتواند پايگاه عدالت اجتماعي، عدالت سياسي و فرهنگي و اقتصادي باشد. اين سؤالات و بسياري ديگري ابهامات حوزه وضعيت اقتصادي جامعه و محورهاي حاكم برآن از جمله مباحثي است كه توسط علامه منيرالدين حسيني هاشمي(ره) در دورههاي مختلف دروس اقتصادي به آن پرداخته شده است، اكنون كه به سالگرد رحلت اين استاد فرزانه نزديك شدهايم (12 اسفند 1379، مطابق 6 ذيالحجّه) و نيز بهدليل احساس نياز براي تشكيل گروههاي تخصصي به منظور تنظيم سياستهاي برنامه پنجم توسعه كشور برآن شديم تا فرازهايي از تحليل ايشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادي كشور را، كه امروز ميتواند ناظر بر ديدگاه آيندهنگر ايشان در سال 1373 ميباشد و هم راهگشايي براي طراحي و برنامهريزي، برنامههاي پنج ساله توسعه است، ارائه نماييم:
تقاضا يك «نياز ابزار شده» است، انسان احتياج به چيزي دارد كه آن را ظاهر و ابراز ميكند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معناي اين است كه شخص ديگري كه ميتواند اين نياز را برطرف كند و وسيله برآوردن آن نياز در اختيار او ميباشد، آن را ابراز و ظاهر ميكند كه به اين «عرضه» گفته ميشود. پس هرگاه وسيله «ارضاء نياز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته ميشود.
انسان داراي اراده و قدرت گزينش است و ميتواند اختيار خود را به ميدان عرضه و تقاضا بياورد و امكان عملكرد او مانند اشياء نيست، بلكه شرايط و روابط در قدرت گزينش او مؤثر است البته اين قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نيست بلكه در ساير سطوح اجتماعي يعني در ايجاد قوانين و انحصارات نيز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانين حاكم بر نظام عرضه و تقاضا را از ديدگاه رايج اقتصاد جهاني اينگونه مطرح مينمايند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاريف»، «نظام تنظيم» و «نظام تخصيص» جدا نيست»، بهعبارت ديگر گفته ميشود «قوانين نسبيت» بر جريان اشياء حاكم بوده، و به نحو طبيعى و قهرى وجود داشته و ثابت است، ... آنها (اقتصاد سرمايهداري) نظام حقوقي و نظام تعاريف را برآمده از عرضه و تقاضا ميدانند.
بحث مهم تشريحى ما اين است كه شاقول و معيار اساسى در «نظام حقوقى» و يا «نظام تعاريف»، «نظام تنظيم» و «نظام تخصيص» چيست؟ اگر گفته شود كه هر سه تاى اينها از عرضه و تقاضا مىآيد و در سه سطح مىباشند، مىگويم: ربط «عرضه و تقاضاى اجتماعى» با «تكامل اجتماعى» چيست؟ آن وقت مىگويم كه: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرك تكاملى جامعه، نمىتواند قطع باشد، يعنى مىتوان سؤال كرد كه اين انحصارات و محدوديتها از كجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضايى كه از بستر خودش بريده باشد در كجاى عالم قابليت تحقق دارد؟!
عرضه و تقاضائى كه بخواهد قيمتها را معين كند يعنى در حقيقت وزن مخصوص كالاها را مشخص نمايد بايد در شرايط انسانى باشد... يعنى آيا مىتوان عرضه و تقاضاى انسان را از اراده و از نظام اجتماعى او جدا كرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟!... بله! نسبت به امور خرد يك ساده نگرىهاى ابتدائى ـ از افرادى كه دقت نمىكنند يا نمىخواهند دقت كنند ـ در بازار ديده مىشود. مثلا مىگويند امروز در بازار هندوانه بيش از تقاضا بوده و در حال ضايع شدن است پس قيمت را كم كردند، فردا كه مثلا پياز چنين شد قيمت گران ميشود. اين ديدگاه با عرضه و تقاضاي مورد نظر ما تفاوت دارد.
ما بايد بتوانيم قوانينى براى تعريف درست كنيم كه «اسباب مالكيت» را معرفى كند و قوانينى براى «تنظيم» معرفى نمائيم كه بتواند قوانينى را براى «تخصيص» معين نمايد و در نهايت نيز بتوانيم نسبت اين سه دسته قوانين را به «تكامل اجتماعى» تعريف كنيم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامى عمل مىكند كه متناسب با توسعه آن نظام، يك كشش و تنشى هم دارد، ولى اين كشش و تنشى كه منشأ تحرك مىشود آيا در نظام حاكم «اصل» مىشود يا نه؟ لذا ميگوييم كه عرضه و تقاضا، بدون بستر، امري خيالى است و بلكه بايد گفت: كه تحت حاكميت قوانين حقوقى مىباشد...
قوانين حاكم بر مكانيزم عرضه و تقاضاي رايج در نظام اقتصادي اسلامي تعيين كننده و كارآمد نيست و به بنبست رسيدن كارشناسها در نهايت بهدليل همين درگيري با فرهنگ اسلامي است كه بطور طبيعي اموري را نفي ميكند. اين درگيري به نوعي با درگيري قوانين زمان شاه با اسلام شبيه است كه احساس ظلم مردم نهايتاً منجر به پرخاش عليه شاه و اعتراضات عمومي گرديد.
نحوه پيدايش سه نظام تعاريف، تنظيم، و تخصيص در نظام اجتماعي در قالب چهار فرض يا گمانه مطرح ميشود:
فرض اوّل: اخذ ابزار «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص»، همه از شرع مقدس
فرض دوّم: اخذ ابزار «تعريف» از مذهب و ابزار «تنظيم و تخصيص»، از عقل
فرض سوّم: اخذ ابزار «تعريف» از شرع و ابزار «تنظيم و تخصيص»، از عرف
فرض چهارم: اخذ ابزار «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص»، همگي از عقل
در فرض اوّل كه هم در تكوين، هم در تاريخ و هم در جامعه شرايط حاكم برنظام عرضه و تقاضا و نهايتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بين تكامل و عرضه و تقاضا) بايد از دين بدست آيد. در غير اين صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضايي نميتواند رسميت داشته باشد. در مقاله بعدي هر يك از فروض فوق توضيح بيشتري داده ميشود.
