عرضه و تقاضا به عنوان پايگاه عدالت
پرسش محوري كه در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از ديدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، اين بود كه «آيا مكانيزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رايج، ميتواند ايجادكننده عدالت اجتماعي باشد؟ در اين راستا، سه نظام «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص» حاكم بر قوانين عرضه و تقاضا و نسبت تأثير آنها در قوانين اقتصادي مشخص شد:
ـ نظام «تعريف»، قوانين عمومي است كه پايه التزام به آن با پيروي از نظام اجتماعي ايجاد ميشود.
ـ نظام «تنظيم»، مجموعهاي از ضوابط گروهي و صنفي است كه نظم جديدي را با صدور مجوزهاي خاصي طراحي مينمايد. در اين نوع قوانين، قيدي براي اجازه دادن وجود ندارد، بلكه اجازه براي بهكارگيري مقدورات شخصي و مال شخصي در يك جهت و ضوابط خاصي است.
ـ نظام «تخصيص»، مجموعهاي قوانيني است كه مقدار تسهيلات اجتماعي را براي شخص خاص (چه حقيقي چه حقوقي) تخصيص ميدهد. به عبارتي، اولويت، ميزان و اندازهها را بر پايه نسبتهايي تعيين مينمايد.
بنابراين، قوانين يا «عمومي» يا «گروهي» و يا «تخصيصي» است كه روي هم بستري براي جهت دادن تقاضاها و عرضهها فراهم كرده، شكل خاصي براي آن ايجاد ميكند.
در پايان چهار فرض درباره چگونگي پيدايش سه نظام نامبرده در جامعه پيشنهاد شد كه در مقاله دوّم به تشريح هر يك از اين فروض ميپردازيم.
مطالب اين جلسه، بخشهايي از متن پياده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تكامل اجتماعي) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادي مرحوم استاد است كه در تاريخ 1/5/73 براي متخصصان و كارشناسان اقتصادي ايراد شده بود.
فرض نخست: اخذ ابزار تعريف، تنظيم و تخصيص از عقل
در فرض نخست، كارشناسي متخصصان تعيين كننده احكام و قوانين براي رفتار اجتماعي بوده و در اين شكل، هيچ يك از نظامهاي تعريف، تنظيم و تخصيص ارتباطي با دين ندارد. دين تنها در حوزه احكام فردي كارايي دارد، ولي تعريف، تنظيم، تخصيص، و تكامل همه به عهده عقلا و كارشناسان است. دين ميتواند در امور جزيي و فردي به مكلف جايز بودن را اعلام نمايد و مكلف در صورتي كه اخلاق حكم كننده را پذيرفته باشد، خود را در يك محدوديت عملي قرار ميدهد؛ يعني پذيرش دين حداقلي.
پس از گذشت ساليان كه اين حركت را هم در نسلهاي بعدي منزوي شده ديد، از عمل به امور ديني دست برميدارد. البته در صورت پافشاري، ناچاراً به انزواي اجتماعي كشيده ميشود و مانند يك استاد اخلاقي ميشود كه مهجور شده است. به هر حال، در اين شكل از قوانين اجتماعي، اخلاق جامعه يا تكامل روحيات مردم بدون دخالت دين در دست عقلا خواهد بود. به عبارتي، به گفته استاد حسينيشيرازي:
كار خاقان را به خاقان واگذار كار ملك است آنكه تدبير و تحمل بايدش
نظام عرضه و تقاضا هم در حوزههاي گوناگون (اقتصادي تا فرهنگي) بنا بر مدلهاي رايج جهاني شكل ميگيرد.
فرض دوّم: اخذ ابزار تعريف از شرع و ابزار تنظيم و تخصيص از عقل
در فرض دوّم تعاريف، مانند تعريف مكاسب و احكام كلي معاملات يا عقود و ايقاعات از شرع گرفته ميشود، لكن قوانين تنظيم جامعه مانند «سياست مدن» يا «تدبير منزل» و غيره ـ ويژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطي به شرع ندارد. در اين فرض، كارآمدي نظام تنظيم و تخصيص اولويت نخست را دارد و شاخصپذيرش تعاريف شرعي كارآمدي آن است كه در صورت ناكارآمدي آن، نظام تعاريف منفصل از دو نظام ديگر عمل ميكند و به مرور از بخش ديني فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصميمگيريهاي مربوط به توسعه با سعي و خطا در جامعه امروز انجام ميگيرد، با اين رويكرد است؛ يعني با بهكارگيري قواعد، مجوزها و قوانيني كه در حوزه تنظيم و تخصيص (در دورههاي گوناگون اجرايي) از سيستمهاي اقتصادي رايج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهي اقتصاد دولتي، گاه سياست انقباضي و... را محور سيستم عرضه و تقاضا قرار ميدهد، در حالي كه مجريان پايبند به نظام تعريف برگرفته از دين هستند.
فرض سوّم: اخذ ابزار تعريف از شرع، ابزار تنظيم و تخصيص از عرف
در اين شكل تعاريف و جهت تكامل از شرع گرفته شده، ولي تنظيم و تخصيص از عرف گرفته ميشود. در فرض دوّم، تنها احكام، واسطه ميان دين و كارشناسان است و نحوه تنظيم و تخصيص را عقلا از قواعد رايج و عام استخراج ميكنند. در اين فرض، به نظر ميرسد براي تغيير جهتگيري نظام تنظيم و تخصيص به سوي دين همانند، آنچه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي براي ايجاد ساختارهاي جديد اجتماعي روي داد، تلاش ميشود ولي، مرور ايام به دليل تناقضات دروني بين محور نظام تعريف با عملكردهاي نظام تنظيم و تخصيص اين رويكرد به انزوا كشيده شد. هماكنون نمونه عمل به اين فرض در سيستم بازارهاي سنتي ديده ميشود كه پايبند به جدا بودن دين از احكام اجرايي اقتصاد هستند.
فرض چهارم: اخذ ابزار تعريف، تنظيم و تخصيص از شرع مقدس
در اين فرض، نه تنها قوانين از شرع به دست ميآيد، بلكه ابزار تنظيم و ابزار تخصيص هم بايد اسلامي باشد، بنابراين، شرايط حاكم بر عرضه و تقاضا و نهايتاً نظام موازنه قدرت (كه رابطه بين تكامل و عرضه و تقاضاست) بايد از دين به دست آيد، تا معلوم شود مقصد تكامل چيست و تمايلات فردي و اجتماعي چگونه بايد سرپرستي شده و با چه نظامي به طرف تكامل مورد نظر پيش رود.
در اين فرض با توصيف از پايگاه سرپرستي در نظام تكوين و جايگاه آن در سرپرستي جامعه، ميتوان جايگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم كرد. به اين صورت كه آنچه در تكوين و در تاريخ و در تكامل جامعه به صورت كلي و در مراحل گسترده آمده، بايد در مقاطع كوچكتر از تاريخ توسط «ولّي» مسلمين تحقق يافته و سپس نظام آن بر پايه انسانشناسي اسلامي تبيين شود. منظور انسانشناسي است كه تعيين كننده انواع عرضهها و تقاضاهاست، در اين فرض كه ابزار تعاريف از دين گرفته شود، يك نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشاميدن) باطل است؛ «و لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» (سوره بقره ـ آيه 188).
برخي از عرضهها را مكاسب محرّمه حرام دانسته و برخي خريد و فروشها را هم باطل ميداند، در معاملات نيز تعاريفي مثلاً براي مالكيت طرح ميشود يا اينكه در تعريفي كه بعضي ارتباطات را به رسميت ميشناسد، مانند ارتباط فرد با يك شي كه آيا حق تصرف است، يا حق استفاده يا حق مالكيت؟ يا نوع ارتباط در راستاي خاصي است كه به دليل نحوه ارتباط خاصي در اختيار آن فرد براي مصرف قرار گرفته است كه حق مصرف به قيد جهت است.
وضع موجود اقتصادي
هماكنون نظام عرضه و تقاضاي اقتصادي، بيش از هر چيز به تنوعطلبي و افزايش حرص فردي و اجتماعي پرداخته ميشود. ايجاد تنوع در مزهها، رنگها، اشكال براي تحريك ذايقه و ديگر حواس بشري، قطعاً براي ارتقاي سطح قناعت نيست. همچنين براي افزايش ايثار هم نيست، چرا كه جهت تنوع در اميال مادي نتيجهاي كاملاً متفاوت و مغاير با مفاهيمي چون ايثار و گذشت و قناعت... دارد. افزايش تنوع و گرايش به مصرف را نميتوان امري فردي و اختياري دانست، چرا كه مجموعههاي بزرگ تحقيقي درباره تنوع ديدنيها، چشيدنيها، پوشيدنيها، مسكن و حتي نحوه رفتار و.... غيره فعاليت ميكنند.
حاصل اين تحقيقات، اجتماعي كردن نيازهاست كه تحريك به تنهايي بسنده نميكند، بلكه بايد الگوي مصرف بر آن اساس طبقهبندي شود. به اين معنا كه دسترسي به يك سطح از مصرف براي عدهاي محال ميشود و آن گروه احساس محروميت، حقارت و حرص رام و تحقير شده مينمايند، در چنين ساختار اجتماعي، مكانيزم قيمتها در حكم ابزاري براي جريان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمايه عمل ميكند كه در آن نظام الگوهاي متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادي بر مبناي توسعه سرمايه در مجوزها (در سه سطح عمومي و گروهي و خصوصي) ايجاد ميشود؛ براي نمونه، در تخصيص وام بانكي، يك نوع سيستمي ايجاد مينمايند كه فرضاً شخص كارمندي كه براي تعمير منزل نياز به وام داشته باشد يا مغازهدار معمولي براي گسترش كسب خود نيازمند وام باشد، مبلغ بسيار محدود و اندكي اختصاص ميدهند (بهدليل قدرت مالي پايين اقتصادي و جلب اعتبار عمومي اين دو نفر). در مقابل همين بانك براي وام به يك شركت ساختماني بيش از ده برابر موارد فردي گفته شده وام ميدهد و حتي اين شركت را به بانكهاي ديگر نيز براي كمكهاي مالي بيشتر به لحاظ نيازهاي ابزاري و تهيه قطعات معرفي مينمايد. البته نه هر شركتي، بلكه شركتهايي كه شخصيت حقوقي مدير آن در جهت چرخش سرمايه بوده و بنا بر ضوابط «دادن مجوز» عمل كند.
در واقع، نظام اجتماعي تعيينكننده ارزش كار و منزلت حقيقي و يا حقوقي است؛ يعني نظام موازنه قدرت توسط سه نظام تعريف، تنظيم و تخصيص مجوزها و تخصيصهاي اجتماعي معين ميشود.
نظام عرضه و تقاضا براي ارتقاي كرامت انسان
براي همين، اگر نظام موازنه اجتماعي بر پايه عرضه و تقاضا تنظيم شود، قطعاً نميتواند با نظام تكامل كرامت انساني هماهنگ شود. در فرض چهار به جاي توسعه لذات مادي يا حرص و تنوعطلبي بهعنوان انگيزه حركت، محبت به خداي متعال و ائمه طاهرين(ع) براي توسعه يافتن قابليت پيدا ميكند؛ يعني شرح صدر براي اسلام توسعه محبت ميآورد و آن هم توسعه انگيزه را و توسعه انگيزه هم توسعه كار و تكنيك را به دنبال دارد. منظور از توسعه محبت، تعريف عارفانه و فردي آن نيست، بلكه توسعه فعاليت اجتماعي است كه ولايت اجتماعي را به دنبال داشته و اساس در ايثار است.
الگوي مصرف تعيينكننده اولويتهايي بر پايه تقاضاي مؤثر اجتماعي است كه اين تقاضاها، سفارشهاي توليد و مكانيزم قيمتها را معين ميكند، در حالي كه عرضه و تقاضاي مؤثر اجتماعي، ميتواند از درون قوانيني باشد كه تعريف از تكامل ميدهد. چنانچه اين نظام تكامل با جهت الهي حاكم بر عرضه و تقاضا باشد، حاصل آن عدالت اجتماعي در همه سطوح از تعريف تا نظام تخصيص است و بر عكس، اگر نظام تكامل با جهت مادي و يا حتي التقاطي بر عرضه و تقاضا حاكم باشد، حاصل آن ايجاد حرص و دنياپرستي و رقابت اجتماعي شده و اصل در ساختار جامعه خواهد شد.
