حل معماي ادامه ركود اقتصادي با نفت 100 دلاري
با رسيدن قيمت نفت به هر بشكه صد دلار، خارج نشدن اقتصاد كشور از دوران ركود، به يكي از مهمترين پرسشها تبديل شده است.
تجربه نوزده سال گذشته اقتصاد ايران، نشان ميدهد كه همواره بين درآمدهاي نفتي و واردات آن و رونق اقتصادي كه شاخصه آن، توليد ناخالص داخلي است، ارتباط معناداري بوده، اما به نظر ميرسد طي سالهاي اخير، اين ارتباط به دلايلي از ميان رفته و به رغم درآمد نفتي خيرهكننده در سه سال اخير كه رقم آن بالغ بر 185 ميليارد دلار برآورد ميشود و با احتساب صادرات محصولات جانبي نفت، اين رقم از مرز دويست ميليارد دلار عبور ميكند، اقتصاد ايران همچنان در شرايط ركود به سر ميبرد و علاوه بر آنكه رشد توليد ناخالص داخلي در سطح 6 درصد پيشين باقي مانده، نرخ بيكاري نيز همچنان در حد 12 درصد قرار دارد و رفاه عمومي نيز نه تنها افزايش چشمگيري نيافته، بلكه با توجه به روند فزاينده تورم شاهد كاهش نيز بوده است.
در اين فرصت، براي پاسخ به پرسش مهم ارتباط درآمدهاي نفتي با رونق اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) به بررسي عملكرد اقتصاد ايران در نوزده سال اخير ميپردازيم تا دستاورد سه دولت (هاشمي، خاتمي و احمدينژاد) در استفاده از درآمدهاي نفتي و واردات حاصل از آن براي رشد اقتصادي مشخص شود.
با بررسي ارتباط نرخ رشد اقتصادي با ميزان واردات حاصل از درآمد نفتي، تأثير حجم واردات بر رشد توليد ناخالص داخلي و تأثير مستقيم حجم واردات بر رونق اقتصادي كشور كه در رشد توليد ناخالص داخلي نمودار ميشود، كاملا مشخص است.
از زمان پايان جنگ تاكنون، رشد اقتصادي ايران دو بار از مرز 10 درصد گذشته و دو رقمي شد كه هر دو بار، به دوران سازندگي مربوط است...
در مجموع ميتوان گفت، رشد متوسط دولت سازندگي 5.8 درصد و رشد متوسط دولت اصلاحات 3/4 درصد بوده است، در حالي كه متوسط واردات در دولت سازندگي17.3 ميليارد دلار و در دولت اصلاحات 5/20 ميليارد دلار است؛ بنابراين در دولت سازندگي به طور متوسط به ازاي هر سه ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده و در دولت اصلاحات، به ازاي حدود 5 ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي پديد آمده است.
اما رابطه بين واردات و رشد اقتصادي در دولت نهم به صورت بنياديني تغيير ميكند، به گونهاي كه با وجود افزايش واردات به رقم 43 ميليارد دلار در سال 1384، رشد اقتصادي در حد 5.4 درصد باقي ماند و در سال 1385 نيز كه واردات به رقم 49 ميليارد دلار ميرسد، رشد اقتصادي تنها به مرز 6.2 درصد ميرسد و در سال 1386 نيز كه پيشبيني واردات به 58 ميليارد دلار ميرسد، پيشبيني رشد اقتصاد در حد 6 درصد محدود مانده است. به عبارت ديگر، متوسط واردات در دولت نهم سالانه پنجاه ميليارد دلار و متوسط رشد اقتصادي9/5 درصد است كه نشان ميدهد در دولت نهم به ازاي هر هشت ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده است كه بيش از دو برابر ميانگين دولتهاي سازندگي و اصلاحات است...
متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.
اين ارتباط بر اساس چه معياري برقرار است؟متغير هاي زيادي در رشد اقتصادي دخيل است...اگر بنا براين قاعده باشد واي به حال آمريكا؛ژاپن،آلمان و...كه با آن همه واردات رشد اقتصادي آنها فقط 2،3درصداست. خواهشمندم اثر كاهش ارزش دلار را در محاسبات تحليل مورد عنايت قرار دهيد تا رقم دلارهاي مورد نياز براي رشد اقتصادي در دولت نهم واقعي تر محاسبه شود.مثلا اگر ارزش دلار طي سالهاي اخير در برابر ارزهاي عمده 60%كاهش داشته با شد 8 ميليارد دلار تبديل به 5 ميليارد دلار شده و ميتواند رقم منطقي تر را نمايان سازد. با تشكر بیننده ای که کاهش دلار نسبت به ارزهای دیگر را مثلاً 60% اعلام کرده اند باید بدانند بیشترین کاهش ارزش دلار نسبت به ارز یورو بوده که بیشترین چهش را در همین چند ماه گذشته داشته که بیش از 20 % نبوده است (محض اطلاع در حال حاظر نرخ تبدیل یورو به دلار 1.46 می باشد که حدود سه سال پیش این رقم در حدود 1.29 بود)در ضمن رشد اقتصادی رابطه مستقیم با تولید ناخالص ملی دارد یعنی حمایت از بخش تولید و تولید ارزش افزوده که در چند سال اخیر شاهد حمایت بی دریق دولت محترم از بخش تولید بوده ایم!!
لطفاً این نظر را هم در پاسخ این بیینده محترم و تیز بین چاپ کنید
دوستی که کامنت اول را دادند به نکتهی جالبی اشاره کردند. با حساب شما، رشد اقتصادی آمریکا باید چند هزار درصد باشد!حداقل از تناسب با حجم اقتصاد ایران نیز در محاسباتتان بهره میگرفتید.
تا زمانی که نرخ برابری ریال با دلار و یورو تابع بازار و ارزش واقعی ریال با توجه به تورم داخلی نباشد انتظار افزایش صادرات و تعادل واردات نباید داشته باشیم. در عرض ده سال گذشته ریال حدود 400 درصد تورم داشته است (متوسط 15 درصد در سال بصورت تصاعدی) در حالیکه قیمت دلار هیچ تغییری نکرده است. لزومی ندارد اقتصاد دان باشیم تا متوجه شویم که در وضعیت صادرات آزاد بصرفه نخواهد بود مگر با سوبسید دولت و در عوض واردات بیشتر شده و صنایع داخلی را که قدرت رقابت با قیمت های ارزان وارداتی ندارند دچار رکود می کند. لذا دولت هم باید برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز سوبسید دهد و هم برای صنایع و صادر کنندگان سوبسید دهد. لذا لازم است از گذشته تجربه بگیریم و به قانون بازار احترام گذاشته و اینهمه سعی در دخالت در بازار نکنیم زیرا با این وجود با اولین شوک در اثر کمبود ارز مثلا با کاهش قیمت نفت یا بحران بین المللی و غیره اقتصاد تاب مقاومت نخواهد داشت و انفجاری در قیمت ارز روی خواهد داد. با حمایت از بنگاههای کوچک و پرداخت وامهای سه و پنج میلیونی مسلم است که نمی توان رشد اقتصادی داشت البته کاذبش را می توان. اما در دراز مدت اکثر این بنگاه ها تعطیل و پول وامها صرف اقلام مصرفی شده و تورم شدید اقتصادی را رد پی خواهد داشت که البته هنوز در شروع تورم هستیم و تورم واقعی را ظرف 10ماه آینده مشاهده خواهیم کرد.اصولا عامل بدبختی مملکت ما پرداخت وام کوچک اشتغالزایی است.چرا؟
چون کسی با این پولها نمی تواند(یا نمی خواهد) کسب و کار دائمی راه بیاندازد(البته استثنا دارد)اکثر افرادی که وام می گیرند با ظاهر سازی برای بازرسان وانمود به راه اندازی کار می کنند ولی تمام این وامها را بعلاوه وامهای خرید مصرفی (که مثلا برای حمایت از تولید داخلی است که آنهم با فاکتور سازی بی مصرف می ماند)صرف کارهای متفرقه(از جمله دلالی، خرید لباس و دکوراسیون،...)که نتیجه اش تورم و افزایش واردات است و البته برگرداندن شاخص بیکاری به جای سابقش.یعنی یک سیکل باطلی که تنها نتیجه اش افزایش تورم است.
**سیاست های دولت به جای کاهش نرخ بیکاری باید روی کاهش تورم و کنترل آن صورت بگیرد زیرا با کاهش تورم پولهای سرگردان زیادی که باید مالکانشان از طریق دلالی و احتکار از کاهش ارزششان جلوگیری کنند وارد تولید شده(با اطمینان از حفظ ارزش پولشان در مدت راه اندازی واحد تولیدی صنعتی تا زمان بهره برداری مثلا 7سال)
و در نتیجه بطور خودبخود بیکاری نیز بدون آثار تورم زا بطور واقعی به اندازه تعادلی خود در اقتصاد می رسد.