حل معماي ادامه ركود اقتصادي با نفت 100 دلاري

در دولت سازندگي به طور متوسط به ازاي هر سه ميليارد دلار واردات، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده و در دولت اصلاحات، به ازاي حدود هر چهار ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي پدید آمده است. اما رابطه بين واردات و رشد اقتصادي در دولت نهم به صورت تغيير بنيادينی مي‌كند؛ در دولت نهم به ازاي هر هشت ميليارد دلار واردات، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شد.

کد خبر: ۶۰۱۰

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۹

با رسيدن قيمت نفت به هر بشكه صد دلار، خارج نشدن اقتصاد كشور از دوران ركود، به يكي از مهمترين پرسش‌ها تبديل شده است.

تجربه نوزده سال گذشته اقتصاد ايران، نشان مي‌دهد كه همواره بين درآمدهاي نفتي و واردات آن و رونق اقتصادي كه شاخصه آن، توليد ناخالص داخلي است، ارتباط معناداري بوده، اما به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي اخير، اين ارتباط به دلايلي از ميان رفته و به رغم درآمد نفتي خيره‌كننده در سه سال اخير كه رقم آن بالغ بر 185 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و با احتساب صادرات محصولات جانبي نفت، اين رقم از مرز دويست ميليارد دلار عبور مي‌كند، اقتصاد ايران همچنان در شرايط ركود به سر مي‌برد و علاوه بر آن‌كه رشد توليد ناخالص داخلي در سطح 6 درصد پيشين باقي مانده، نرخ بيكاري نيز همچنان در حد 12 درصد قرار دارد و رفاه عمومي نيز نه تنها افزايش چشمگيري نيافته، بلكه با توجه به روند فزاينده تورم شاهد كاهش نيز بوده است.

در اين فرصت، براي پاسخ به پرسش مهم ارتباط درآمدهاي نفتي با رونق اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) به بررسي عملكرد اقتصاد ايران در نوزده سال اخير مي‌پردازيم تا دستاورد سه دولت (هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد) در استفاده از درآمدهاي نفتي و واردات حاصل از آن براي رشد اقتصادي مشخص شود.

با بررسي ارتباط نرخ رشد اقتصادي با ميزان واردات حاصل از درآمد نفتي، تأثير حجم واردات بر رشد توليد ناخالص داخلي و تأثير مستقيم حجم واردات بر رونق اقتصادي كشور كه در رشد توليد ناخالص داخلي نمودار مي‌شود، كاملا مشخص است.
از زمان پايان جنگ تاكنون، رشد اقتصادي ايران دو بار از مرز 10 درصد گذشته و دو رقمي شد كه هر دو بار، به دوران سازندگي مربوط است...

در مجموع مي‌توان گفت، رشد متوسط دولت سازندگي 5.8 درصد و رشد متوسط دولت اصلاحات 3/4 درصد بوده است، در حالي كه متوسط واردات در دولت سازندگي17.3 ميليارد دلار و در دولت اصلاحات 5/20 ميليارد دلار است؛ بنابراين در دولت سازندگي به طور متوسط به ازاي هر سه ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده و در دولت اصلاحات، به ازاي حدود 5 ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي پديد آمده است.

اما رابطه بين واردات و رشد اقتصادي در دولت نهم به صورت بنياديني تغيير مي‌كند، به گونه‌اي كه با وجود افزايش واردات به رقم 43 ميليارد دلار در سال 1384، رشد اقتصادي در حد 5.4 درصد باقي ماند و در سال 1385 نيز كه واردات به رقم 49 ميليارد دلار مي‌رسد، رشد اقتصادي تنها به مرز 6.2 درصد مي‌رسد و در سال 1386 نيز كه پيش‌بيني واردات به 58 ميليارد دلار مي‌رسد، پيش‌بيني رشد اقتصاد در حد 6 درصد محدود مانده است. به عبارت ديگر، متوسط واردات در دولت نهم سالانه پنجاه ميليارد دلار و متوسط رشد اقتصادي9/5 درصد است كه نشان مي‌دهد در دولت نهم به ازاي هر هشت ميليارد دلار، يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شده است كه بيش از دو برابر ميانگين دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات است...

متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.