توزيع ناعادلانه اعتبارات بين باشگاههاي فوتبال چرا؟
توزيع نادرست، ناعادلانه و غيرشفاف اعتبارات دولتي بين باشگاههاي فوتبال نيز از جمله مسائلي است که بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا اعتباراتي که براي باشگاه هاي فوتبال اختصاص مي يابد بطور يکسان و عادلانه نبوده و هر يک از دستگاههاي دولتي به ميزان توان خود براي باشگاههاي تحت پوشش هزينه ميکنند، در نتيجه توان اقتصادي باشگاه ها در کشور متفاوت بوده و اين امر در موفقيت آنها نيز تاثير زيادي دارد. يكي ديگر از مشكلات ورزش كشور، عدم وجود ثبات مديريت، ورود افراد سياسي به عرصه مديريت باشگاه هاي فوتبال از جمله مهمترين مشکلات باشگاه هاي دولتي در ايران است.
به گزارش ایسنا؛ در شماره قبلي نوع مالكيت باشگاه هاي فوتبال در جهان و كشورمان را مورد مقايسه قرار داديم همانطوري كه اشاره شد مالكيت اكثريت قريب به اتفاق باشگاه هاي فوتبال كشورمان دولتي مي باشد. در اين شماره به بررسي اجمالي برخي از مهمترين مشكلات باشگاهداري دولتي در فوتبال كشورخواهيم پرداخت.
اداره باشگاه هاي فوتبال توسط ارگانهاي دولتي مشكلات فراواني را به همراه دارد كه مشكلات مالي ، زيرساختي، ناسازگاري با اصول حرفه اي ، مغايريت با قوانين بين المللي (فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا)، درآمد زايي و توسعه اقتصادي، احتمال تباني و انحرافات مالي ، مديريتي و... اشاره كرد كه در ادامه بحث به بررسي اجمالي هر يك از اين موراد خواهيم پرداخت.
** مشکلات زيرساختي (سخت افزار ورزشي)
معمولاً باشگاههاي حرفهاي نياز دارند تا خود داراي امكانات و فضاهاي ورزشي باشند. در اسكاتلند باشگاهها از 34 درصد از امكانات متعلق به خود، 25 درصد از امكانات ورزشي دولتي، 16 درصد از امكانات دانشگاه ها و مدارس، 13 درصد از امكانات ورزشي طبيعي(مانند پاركها، رودخانهها، كوهها و نظاير آن) و 12 درصد نيز از ساير اماكن ورزشي استفاده ميكنند.
در حال حاضر باشگاههاي حرفهاي مالك ورزشگاههاي محل مسابقه و محلهاي تمريني ورزشكاران خود بوده يا اين اماكن را به اجاره بلند مدت خود درميآورند.
برگزاري مسابقات رسمي در رشته فوتبال نيز داراي حداقل معيار هاي خاص خود است که هر باشگاه حرفه اي بايد آنها را رعايت کند. اين معيارها در حيطه اماكن و فضاهاي ورزشي توسط سازمان برگزار كننده مسابقات تعيين شده و متعاقب آن باشگاهها موظف ميشوند تا حداقل معيارها را برآورده سازند. نمونهاي از اين حداقل معيارها را اتحاديه فوتبال اروپا(يوفا)، سازمان ليگ برتر انگلستان ، سازمان ليگ برتر اسكاتلند و اخيرا كنفدراسيون فوتبال آسيا براي باشگاههاي شركت كننده در مسابقات تحت پوشش خود تعيين کرده است که ناتواني دردسترسي به اين معيارها از جمله مشکلات باشگاه هاي فوتبال کشورمان است.
** مشکلات مالي
از جمله مهمترين مشکلات باشگاه هاي فوتبال کشور کمبود منابع مالي و وابستگي شديد آنها به دولت مي باشد اين امر باعث شده تا باشگاه هاي فوتبال ما هزينه بر و زيان ده شوند تا جايي که علاوه بر كمك هاي مالي مستقيم و غير مستقيم دولت و كمك باز هم هيچ يک از باشگاه هاي فوتبال تراز مالي مثبت ندارند و اين در حالي است که باشگاه هاي فوتبال در جهان علاوه بر تامين هزينه هاي خود سود بسيار زيادي را بدست مي آورند و مبلغ قابل توجهي را به عنوان ماليات به دولت مي پردازند .
شايد مهمترين دليل پايين بودن درآمد باشگاه ها و ليگ فوتبال كشور اين است كه باشگاه هاي ايراني از دولت بودجه مي گيرند و توان درآمدزايي بالائي ندارند. دولتي بودن باشگاه هاي فوتبال ايران مانعي در راه درآمدزايي بهينه فوتبال محسوب مي شود.زيرا تا هنگامي که دولت به باشگاهها کمک مي کند آنها نيز به سمت درآمدزايي نمي روند.
علاوه بر موراد ياد شده توزيع نادرست، ناعادلانه و غيرشفاف اعتبارات دولتي بين باشگاههاي فوتبال نيز از جمله مسائلي است که بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا اعتباراتي که براي باشگاه هاي فوتبال اختصاص مي يابد بطور يکسان و عادلانه نبوده و هر يک از دستگاههاي دولتي به ميزان توان خود براي باشگاههاي تحت پوشش هزينه ميکنند، در نتيجه توان اقتصادي باشگاه ها در کشور متفاوت بوده و اين امر در موفقيت آنها نيز تاثير زيادي دارد زيرا باشگاهي که داراي توان مالي ضعيفي بوده و با مشکلات مالي فراواني روبروست هيچ گاه موفقيت چنداني در امر مسابقات و کسب نتيجه مطلوب نخواهد داشت و اين امر به خوبي در بين باشگاه هاي حاضر در ليگ حرفه اي فوتبال کشور مشاهده شده و مشهود است.
** مغايرت با اصول حرفهاي:
بيشتر باشگاههاي فوتبال کشورمان فاقد حداقلهاي مورد نياز در حيطههاي مختلف مالي، انساني، امکانات و تجهيزات و.. هستند و در دستيابي به اين حداقل ها نيز با مشکلات فراواني روبرو هستند.
موضوع قابل طرح ديگر بحث مالكيت دولت در امر باشگاهداري است. امروزه مقوله مالكيت دولتي باشگاههاي حرفهاي فوتبال شديدا غيرمعقول و در بسياري از موارد از جمله در كشورهاي اروپايي نظير انگلستان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و آلمان كاملاً غيرقانوني است.
به عنوان نمونه 55 درصد باشگاههاي ورزشي عمومي اسكاتلند داراي مالكيت خصوصي و شخصي، 33 درصد داراي مالكيت گروهي(تعاوني) و 12 درصد نيز دولتي هستند اما در همين كشور مالكيت باشگاههاي حرفهاي متفاوت از باشگاههاي عمومي است. نوع مالکيت و ادارة باشگاهها به صورتي است که هر باشگاه به صورت يک مؤسسه تجاري به ثبت رسمي رسيده است.
** مغايرت با قوانين بين المللي
در حالي كه فوتبال ما مي كوشد تا با معيار هاي حرفه اي تطابق يابد و از لحاظ مالي ، اجرايي و تشكيلاتي همان چيزي باشد كه فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC )مي خواهند ممانعت از روند خصوصي سازي يك سد بزرگ و بازدارنده براي رشد و گسترش اين ورزش خواهد بود زيرا مالکيت دولتي باشگاه هاي فوتبال کشور امري مغاير با اصول و قوانين بين المللي است به همين خاطر كنفدراسيون فوتبال آسيا با تاکيد بر خصوصي سازي فوتبال ايران،اين موضوع را يکي از شرايط افزايش سهميه کشورها در فصل جديد مسابقات ليگ قهرمانان آسيا دانسته است. بنابر نظر کنفدراسيون فوتبال آسيا(AFC) باشگاه هاي فوتبال در ايران تا سال 2009 بايستي خصوصي شوند بنابراين اهميت و ضرورت توجه به خصوصي سازي در صنعت فوتبال ما امري اجتناب ناپذير است.
** مشکلات درآمد زايي و توسعه اقتصادي
به علت وابستگي باشگاه هاي فوتبال به دولت درآمدزايي و توسعه اقتصادي آنها نيز با مشکلات زيادي مواجه مي باشد که به برخي از مهمترين آنها مي پردازيم. باشگاه هاي فوتبال در کشورمان به علت نداشتن ورزشگاه اختصاصي درآمد زيادي از بليط فروشي مسابقات ندارند زيرا براي برگزاري مسابقه در اماکن غير اختصاصي هزينههاي زيادي از جمله اجاره ميپردازند، همچنين درآمدهاي بدست آمده از تبليغات دور زمين مسابقه را نيز از دست ميدهند.
به علت عدم توجه لازم و شايسته به درآمد از محل حاميان مالي از اين راه نيز درآمد زيادي ندارند. از جمله ديگر مشکلات درآمدزايي براي باشگاههاي کشور ميتوان به عدم دريافت حق پخش تلويزيوني مناسب اشاره کرد زيرا صدا و سيماي دولتي به علت دولتي بودن باشگاههاي فوتبال در کشور و در نتيجه از اين جيب به آن جيب شدن منابع مالي دولت الزامي در پرداخت حق قانوني باشگاهها نميبيند.
** احتمال تباني و انحرافات مالي
بحث ديگر در زمينه مالکيت باشگاهها آن است که در کشور ما سازمانها يا شرکتهايي وجود دارند که داراي دو يا چند باشگاه در ليگ حرفهاي هستند (نظير سازمان تربيت بدني و وزارت صنايع). فيفا طي بخشنامهاي به فدراسيونهاي ملي عضو ابلاغ کرده است که يک شرکت فقط و فقط يک باشگاه ميتواند داشته باشد، نه بيشتر و اگر يک شرکت داراي دو يا چند باشگاه باشد، فدراسيونها ميتوانند از شرکت کردن آنها در مسابقات رسمي جلوگيري كنند.
فلسفه ايجاد چنين قوانيني جلوگيري از انحرافات مالي و همچنين از بين بردن زمينه تبانيهاي پشتپرده براي کسب موفقيتهاي ورزشي است. اگر چنانچه يک شرکت مالکيت دو باشگاه و يا بيشتر را در مسابقات ليگ حرفهاي داشته باشد، ممکن است در روند انجام مسابقات اقدام به فعاليتهايي نمايد که با روح ورزش و بازي منصفانه منافات داشته باشد و اين در حالي است كه دولت مغاير با بخشنامه ابلاغ شده توسط فيفا عمل نموده است زيرا باشگاههاي ذوب آهن، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان و مس کرمان همگي زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت ميكنند.
** مشکلات مديريتي
اين گونه مديريتي كه در باشگاههاي فعلي وجود دارد در مقايسه به وضعيت مديريت امروزي در جهان و اصول خصوصيسازي و حرفهاي ورزش ناسازگار است. عدم وجود ثبات مديريت، ورود افراد سياسي به عرصه مديريت باشگاه هاي فوتبال از جمله مهمترين مشکلات باشگاه هاي دولتي در ايران هستند.
علاوه بر آن اداره و مالکيت دولتي باشگاه هاي فوتبال در کشورمان به خود دولت نيز ضررهاي زيادي ميرساند زيرا باشگاه هاي دولتي به سبب بهره وري پايين هزينه هاي بسيار سنگيني را به دولت وارد ميكنند . دليل بهره وري پايين را در باشگا هاي فوتبال ميتوان در مديريت ضعيف و رقابت بسيار پايين بين آنها جستجو کرد زيرا زماني که باشگاه در اختيار دولت است و هزينه هاي آن توسط دولت تامين مي شود جايگاه آن در ليگ فرق چنداني ندارد.
در شماره بعدي به بررسي پيشينه خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال در جهان و ضرورت آن در کشورمان خواهيم پرداخت.
