تعادل: سرنوشت بورس تهران در نبود محرك‌ها

بورس تهران در زمستان سال94 و بعد از اجرايي شدن برجام، تحت‌تاثير خوشبيني‌هايي كه شكل گرفت، مطابق با رفتارهايي كه در گذشته داشت، رشد هيجاني را از سر گذراند. اما در سال95، عملا بخشي از بازدهي كه در اواخر سال94 رخ داد و رشدي كه نصيب سرمايه‌گذاران شد، اكنون از دست رفته به‌شمار مي‌رود.

دليل اين اتفاق هم به اين موضوع بازمي‌گردد كه بعد از خوشبيني‌هايي كه به واسطه اجرايي شدن برجام رخ داد، تداوم و تثبيت اين روند رو به رشد، به يكسري متغيرها و فاكتورهاي بنيادي اقتصادي نيازمند بود. اين فاكتورها بايد اجرايي مي‌شد تا مسير رو به رشد ادامه و تداوم پيدا مي‌كرد. اما در اين ميان نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه به لحاظ بنيادي، قيمت سهام شركت‌ها در بازار سهام تابع دو عامل اساسي است؛ يك عامل سودآوري شركت‌ها و عامل ديگر ارجحيتي است كه سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بازار بورس نسبت به ساير بازارها به‌ويژه بانك، قائل مي‌شوند. اين دو عامل اساسي و بنيادي باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران به سمت بورس ترغيب و نقدينگي به سمت بورس سرازير شود. طبيعتا در اين شرايط قيمت سهام شركت‌ها رشد مي‌كند يا برعكس آن قيمت سهام شركت‌ها افت كند.
اما درخصوص اين دو عاملي كه گفته شد، چند نكته حائزاهميت است. درمورد سودآوري شركت‌ها اين نكته وجود دارد كه باتوجه به اينكه اقتصاد ايران عمدتا متكي به نفت و درآمدهاي دولت از محل فروش نفت است، باوجود اينكه طي چند ماهه گذشته شاهد رشد نسبتا جزئي در قيمت جهاني نفت بوده‌ايم، اما اين رشد در حد و اندازه‌يي نبوده كه باعث شود درآمدهاي دولت از محل فروش نفت با افزايش رو‌به‌رو شود.
از سوي ديگر، حدودا نيمي از شركت‌هاي بورسي كشور به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم سودآوري‌شان به قيمت جهاني مواد خام، ازجمله قيمت فرآورده‌هاي نفتي مواد پتروشيمي و محصولات فلزي و معدني، مرتبط است و تقريبا تحرك قابل‌توجهي در قيمت اين مواد به وجود نيامده و از طرف ديگر در حال حاضر نرخ ارز نسبت به پيش از اجرايي شدن برجام چيزي حدود 10درصد افت كرده و همين موضوعات صورت‌ مساله را با تغيير مواجه كرده است. باتوجه به اينكه فروش اين دست از شركت‌ها تابع قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز است، حتي اگر رشد جزئي در قيمت جهاني اين مواد صورت گرفته، افت نرخ ارز رشد آن را خنثي كرده است. درواقع مي‌توان گفت كه در سودآوري اين شركت‌ها تغيير قابل‌ملاحظه‌يي شكل نگرفته است.
در مقابل اين موضوع ساير شركت‌هايي كه محصولات، مواد و خدمات خود را در داخل به فروش مي‌رسانند، ايستاده‌اند. ركود نسبي كه در اقتصاد كشور وجود دارد و تقاضاي موثري كه در اقتصاد براي كالا و خدمات به چشم نمي‌خورد، باعث شده كه اين شركت‌ها با مشكل فروش مواجه شوند، بنابراين بخش سودآوري شركت‌ها، همچنان در همان حد سال قبل قرار دارد و هيچ بهبود قابل‌ملاحظه‌يي مشاهده نمي‌شود.
اما در مورد رجحان سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در بازار سهام به نسبت ساير بازارها به ويژه بازارهاي بدون ريسك مثل بانك و اوراق با درآمد ثابت نيز، بايد به عملكرد بانك مركزي در چند وقت اخير اشاره كرد. بانك مركزي باوجود تلاش‌هايي كه در سال گذشته در زمينه تزريق منابع به بازار بانكي و كاهش نرخ سود بانكي انجام داد اما عملا اتفاقي كه افتاد اين بود كه توافقات صورت گفته، همانند دفعات قبل موثر واقع نشد و همچنان نرخ سود بانكي به‌عنوان گزينه بدون ريسك سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران بالاست. اين موضوع باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران به‌ويژه سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز، سرمايه‌گذاري در بانك يا اوراق با درآمد ثابت را به سرمايه‌گذاري در بورس ترجيح دهند. نمود اين موضوع در بازار سهام و عدم رشد P به E شركت‌ها كه نسبت قيمت به سود شركت‌هاست مشاهده مي‌شود. به‌طور كلي بايد گفت كه در شرايط فعلي افق روشني براي رشد سودآوري شركت‌ها باتوجه به كاهش قيمت جهاني نفت، قيمت جهاني مواد خام و وضعيت تقاضا در اقتصاد داخل چندان مثبت به نظر نمي‌رسد.