سياست خارجي، نقشه راه توسعه پايدار ايران

شرايط كنوني جوامع بشري به گونه ايست كه سطح کمي و کيفي اعم از ميزان منابع و ذخاير هر کشور از جمله عوامل اساسي در تقويت و يا تضعيف و نيز تعيين كننده نوع سياست و روابط خارجي آن کشوراست.

درجه بندي کشورها به گروههاي توسعه يافته و در حال توسعه بر اساس ميزان رشد و قدرت اقتصادي و منابع موجود، تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم گوناگوني بر سياست خارجي آنها دارد. با اين فرآيند و در گذر از زمينه ها و الزامات تعامل و تحول در ابعاد گوناگون روابط بين الملل، رابطه ميان توسعه و سياست خارجي را با اثر بخشي سياست خارجي، مي توان در سه نقش اساسي ذيل مطرح نمود:

الف ـ سياست خارجي تسهيل کننده توسعه است. زيرا تاکيد نهائي سياست خارجي با تسهيل در رفع موانع بر فراهم کردن زمينه هاي توسعه کشورهاست.

ب ـ بهره برداري از امکاناتي که معمولا در سطح جهاني براي توسعه منظور شده اند. زيرا سازمانهاي بين المللي مختلف و به طور کلي جامعه جهاني امکانات زيادي براي توسعه به مفهوم عام فراهم کرده که از مجراي سياست خارجي قابل تامين است.

پ ـ جلوگيري از هزينه ها و در واقع صرفه جويي هاي ملي از طريق ايجاد محيط مناسب پيرامون، نقشي است که سياست خارجي در توسعه به مفهوم عام دارد، به اين معني که فقدان جنگ که هدف نهائي ديپلماسي است، شرط اصلي و اوليه هرگونه توسعه است.

بنابراين ماموريت اساسي مجموعه سياست خارجي هر کشوري، توليد امنيت است. امنيت نيز متقابلا از طريق توسعه قابل تحقق است و بدون توسعه هرگونه امنيتي فاقد کارآيي پايدار خواهد بود.

لذا از آنجایی که سياست خارجي و عملکرد دولتها متاثر از سطح توسعه و شرايط تعامل آنها در مجموعه ايي از رفتارهاي مکاني و زماني است، جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود برخورداری از موقعيتي استراتژيک، اما به لحاظ عدم هماهنگی موثر میان جنبه های فیزیکی و نرم افزاری در دیپلماسی سیاست خارجی، فاقد جایگاه متناسب در صف بندی های نظام بین الملل بوده و با رشد روز افزون هزینه های بین المللی و نيز عدم تحقق بهينه در اهداف توسعه اي مواجه است كه هرگونه گشایش در این مسئله مستلزم طراحي و اجراي سیاست خارجی بر محور تعامل متقابل و درک شرايط زمان و مکان است.

در اين راستا جمهوري اسلامي ايران هم اکنون به واسطه برخورداري از ابزارها، اهرمها و پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل تاثير گذار ملي، منطقه اي و بين المللي متناسب در سياست خارجي ـ به عنوان كشوري سرنوشت ساز در عرصه هاي بين المللي و برخوردار از تعادل استراتژيكي با قدرتها ـ از توان لازم براي طراحي و اجراي استراتژي حضور گسترده در عرصه هاي بين المللي و به خصوص تعامل و همكاري هاي موثر منطقه اي و فرامنطقه اي برخوردار است.

توجه به اين ضرورت استراتژيك كه نتيجه بارز همراهي و درك مولفه هاي ژئوپليتيک باز ايران است، عملا منوط به توان کنش مدیریتی جهت بهره برداري از فضاي در حال گذار بين المللي است. زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي گذرد و در شرايط كنوني نظام جهاني، مديريت هوشمندانه اين توانمندي ها ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواند براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي و نيز ورود موثر به سيستم بين الملل اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد.

علاوه بر اين تجربيات تاريخي هم بيانگر آن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستمهاي بين المللي، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، بر نظام جهاني نيز تاثيرات گسترده اي ايجادكرده اند. لذا با توجه به ظرفيتهاي کنوني توان کنش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعم از ويژگي هاي ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ژئوكالچر آن بر تعاملات منطقه اي و بين المللي، به نظر مي رسد كه در شرايط جاري، ممانعت از گسترش و رفع تعارضات خارجي با مديريت کنشي متناسب و ديپلماسي بر مبناي اصول حكمت و عزت ملي براي ورود موثر به فضاهاي مطلوب بين المللي، اقدامي ضروري و به هنگام مي باشد.

به عبارتي ديگر، از آنجايي که پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی، حفظ استقلال و تماميت ارضي همگام با حكمت و عزت ملي در تعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است و بر اساس قواعد کلی اصول بین الملل كه مبين منافع ملي كشورها بوده و منافع ملي نيز در قالب قدرت قابل تعريف است، اقتدار جمهوري اسلامي هم كه نماد اسلام است سبب افزايش توانمندي هاي جهان اسلام شده و به نفع مسلمانان جهان است.

بنابراين با توجه به لزوم نگاه راهبردي و پايدار ـ توسعه گرايانه ـ به رويكردهاي بين المللي، سياست خارجي ايران به دور از پيوند با معضلات منطقه اي، از مباني و زيرساخت هاي اساسي ژئوپليتيک ـ موقعيت، وضعيت، منابع انرژي، عرصه هاي فرهنگي و تاريخي، ايدئولوژي، منابع انساني و... ـ برخوردار بوده و لذا نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده ترين مولفه ها در كاركردهاي سياست خارجي آن است.

زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي توانيم منافع بيشتري داشته باشيم. نگرش ژئوپليتيکي در سياست خارجي با ايجاد همگرائي ها و همکاري در توزيع منافع از طريق تبادل مزيت هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي گردد.

در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود اسناد بالادستي راهبردي ـ قانون اساسي، سند چشم‌انداز بيست‌ساله و... ـ كه بر توسعه پايدار كشور تأكيد دارند، تحكيم و توسعه آن به ‌عنوان يك الگوي حاكميتي موفق، مستلزم آن است كه حضور گسترده تري را در ابعاد متعدد عرصه‌هاي بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و فرامنطقه اي به نمايش بگذارد.

اين فرآيند نيز به شدت نيازمند توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. زيرا از آنجايي كه همواره به ‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي در تامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است.

لذا توجه به اصل ژئوپليتيك باز به عنوان يك ويژگي منحصر به فرد مكاني ايران در تعاملات بين المللي ضمن كاهش اساسي در هزينه هاي اداره امور كشور، زمينه اي بالقوه براي ايجاد بسترهاي پيشرفت و تحقق توسعه پايدار مي باشد.

زيرا فعليت يافتن پتانسيل هاي بالقوه ژئوپليتيك ايران متاثر از كاركرد سياسي پديده هاي جغرافيايي و درك شرايط آن در امور بين المللي است. پديده هاي منحصر به فردي از قبيل درياي خزر، خليج فارس، تنگه هرمز، اروندرود و ساير مجاري ارتباطي، خطوط انتقال انرژي و مناطق حساس مرزي به لحاظ چگونگي مديريت، كنشها و واكنش هاي متاثر و متقابل و نيز اوضاع سياسي حوزه هاي مجاور است كه از كاركرد و نقش آفريني ژئوپليتيكي برخوردار مي شوند.

بنابراين، چگونگي درك و مديريت ظرفيت هاي ژئوپليتيكي ايجاد شده است كه زمينه هاي ظهور فرصتها و تهديدها و يا جايگزيني بالعكس آنها را فراهم مي نمايد. به عنوان مثال: فرصت ژئوپليتيكي تنگه هرمز براي ايران، مستلزم تضمين و تامين امنيت پايدار آن توسط جمهوري اسلامي ايران با ايجاد اطمينان در ميان بهره برداران بين المللي است و بر عكس اين عمل، زمينه هاي تهديد ژئوپليتيكي در اين پديده جغرافيايي براي ايران شكل مي گيرند.

پس چنان كه اشاره شد، نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي گذرد. لذا هر چند كه توسعه مدرن با هدف بسترسازي كمي و كيفي هماهنگ جهت دستيابي به پيشرفت، پديده اي مربوط به قرون اخير است که ريشه هاي آن از قرن شانزدهم و شايد به آغاز دوره رنسانس در اواخر قرن سيزدهم باز مي گردد و از نظر تاريخي نيز عامل اصلي توسعه، توليد مازاد بر مصرف است ـ آدام اسميت آنرا ثروت ملل ناميده است ـ اما بايد گفت كه اين رشد تدريجي مناسبات و روابط متقابل جوامع است كه با فراهم نمودن بيش از پيش زمينه هاي توليد مازاد بر مصرف، بستر اساسي ظهور توسعه و تحقق توسعه مدرن را ايجاد نموده است.

مع الوصف تاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌ گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم است كه كشور‌ها هر چند از ذخاير غني بهره‌مند باشند اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين تمامي منابع و امكانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدي اين كه توسعه امريست از انسان، با انسان و براي انسان، لذا ارتباط گسترده با ساير جوامع و تبادل توانمندي‌ها زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدار خواهند بود.

با اين حال ماهيت توسعه به گونه‌اي است كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌گردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از اقدامات و رفتار‌های منابع بين‌المللي توسعه‌اي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند.

از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به ‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي در ايران شده است، ـ سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين ـ اميد به توفيقات بيش از پيش را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدار و نيز به عنوان اولين گام ازحركت به سمت تحقق دهه پيشرفت و عدالت در كاركرد اجرايي جمهوري اسلامي، به نظر مي رسد آنچه كه براي دولت دهم از اولويت اساسي برخوردار است، عبارت از بازبيني اساسي در طراحي و اجراي استراتژي جامع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك حوزه ها، مناطق و كشورهاي هدف با تاكيد بر اولويت هاي مندرج در اصول كلي سياست خارجي و به ويژه تامين بهينه منافع ملي با گسترش همكاري هاي متقابل و حضور گسترده در فضاها و بلوك هاي قدرت منطقه اي است كه تحقق آن عملا منوط به درك مولفه هاي ژئوپليتيک باز ايران است.

زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي گذرد و در شرايط كنوني نظام گذار جهاني كه حاكي از ظهور صف بندي هاي جديد در عرصه هاي بين المللي بر محور شكل گيري منظومه ها و بلوك هاي قدرت است، هشياري اساسي نسبت به ضرورت تحقق و الزامات اين نقشه راه، ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواند جهت ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي و نيز براي ورود موثر جمهوري اسلامي ايران به سيستم بين الملل، اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد.