هرچند آمار دقیقی از معتادان در کشور در دست نیست، اما آمار و ارقام منتشر شده در این خصوص و حتی مشاهدات خیابانی حکایت از آن دارد که نرخ ابتلای به اعتیاد در جامعه‌مان به شدت بالاست. مخصوصا که می‌دانیم برخی داروهای عرضه شده در داروخانه ها، از لحاظ ساختاری، در زمره مواد مخدر دسته بندی می‌شوند و مصرف کنندگان آنها هم به نوعی در زمره معتادان قرار می‌گیرند.
به گزارش «
تابناک اجتماعی»، با تقدیم لایحه بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی، مشخص شد که سهم «ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور» به نسبت بودجه سال گذشته، افزایشی 8 میلیارد تومانی تجربه کرده و به عدد 173 میلیارد تومان رسیده است. افزایشی که با توجه به کاهش شدید نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیر آن در بودجه کشور، حکایت از نگاه دولت مردان به این مقوله دارد.
البته این عدد در قیاس با بلای اعتیادی که گریبان کشور را گرفته، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد اما نه زمانی که بدانیم این ردیف بودجه متعلق به یک ستاد است نه کل پروسه مبارزه با مواد مخدر که بخش بزرگی از آن را نیروی انتظامی و دستگاه قضا به انجام می‌رسانند.
به عبارت بهتر، دستگاه اجرایی کشور و قوه مقننه این بودجه را به این منظور به این امر اختصاص می‌دهند که ستاد مبارزه با مواد مخدر قادر باشد برنامه های خود در این خصوص را به انجام برساند و عهده دار سیاست گذاری در این عرصه باشد. همان کار «ستادی»ای که در نام این نهاد نیز به چشم می‌خورد و ثابت می‌کند که ماموریت آن چیست.
با این توضیحات، این سوالات به وجود خواهد آمد که وظایف این ستاد چیست، ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای آن می‌بایست بر اساس کدام اولویت ها اختصاص داده شود و براستی چگونه می‌توان با ابتلای افراد جامعه به مواد مخدر مبارزه کرد؟
آن گونه که مسئولان این نهاد می‌گویند، مهم ترین رویکرد این ستاد برای مبارزه با اعتیاد، پیشگیری از ابتلای افراد به آن است. یعنی پیشگیری از فرایند منجر به اعتیاد شامل «گرایش به مصرف»، «مصرف آزمایشی»، «مصرف گاهگاهی»، «سوء مصرف» و «وابستگی» است. یعنی ممانعت از تبدیل كسانی كه هرگز مصرف نكرده‌اند به كسانی كه گرایش به مصرف دارند، جلوگیری از تبدیل این افراد به مصرف كنندگانِ آزمایشی، مانع شدن از تبدیل ایشان به مصرف کنندگان گهگاهی و دست آخر سد راه تبدیل این مصرف کنندگان تفننی به افراد مبتلا به اعتیاد شدن.
بر این اساس، ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌ای تحت عنوان «
سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد» تدارک دیده تا به کمک آن فرهنگ سازی شده و از ابتلای افراد به مواد مخدر ممانعت به عمل آید. رویکردی که اغلب مسئولان بر موثر بودن آن تاکید دارند و معتقدند که راه خلاصی از کاهش آمار ورودی های اعتیاد، از آن می‌گذرد.
آن گونه که مفاد این سند جامع نشان می‌دهد، هدف از تدارک این سند، در کوتاه مدت «قرار دادن حداقل 40 درصد از جمعیت كشور تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری در سالهای 1394-90» و در غایت، «كاهش میزان بروز اعتیاد به مواد در كشور» است. با یادآوری این نکته مهم که منظور از اعتیاد، همه پروسه مورد اشاره در بالا، از گرایش به مصرف تا وابستگی است.
این در حالی است که هدف کمی مندرج در این سند، در امتداد برنامه های کلان نظام است. به این صورت که سال پایانی مدنظر در سند جامع پیشگیری از اعتیاد، پایان امسال، یعنی پایان برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن، در برنامه ششم، بر کاهش 25 درصدی اعتیاد تاکید شده است. هدفی که بر اساس آن می‌بایست شاهد کاهش نرخ بروز اعتیاد در جمعیت 64ـ15سال، به 0.2 (دو دهم) درصد در انتهای امسال باشیم.
عدد درج شده اینقدر شفاف هست که بتوانیم حدس بزنیم هدف گذاری صورت گرفته انحراف زیادی با وضع موجود دارد اما برای آنکه تاکیدی مشدد بر ناکارآمدی این سند جامع و فراموش شدن اصل پیش گیری داشته باشیم، بد نیست گشتی در دنیای اخبار بزنیم تا دریابیم که مصرف سیگار، حتی در مدارس کشورمان تا چه اندازه شایع شده (گرایش به مصرف)، چند درصد از جوانان و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی تجربه استفاده از مواد مخدر برای یک بار را دارند (مصرف آزمایشی)، شایعه اعتیاد آور نبودن مخدرهایی مانند شیشه، استفاده تفننی و تفریحی(!) این مخدرها در چه تعدادی از هموطنانمان را سبب شده (مصرف آزمایشی و مصرف گاهگاهی) و... .
جالب اینکه می‌بینیم خبری از جمعیت «تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری» هم نیست که اگر بود، می‌بایست شاهد انجام برنامه های فراوانی در این راستا در مدارس می‌بودیم.
موضوعی که به کرات در سند جامع مورد تاکید قرار گرفته اما در عالم واقع، اثری از آثار در دست نیست تا بتوان نتیجه گرفت بودجه هنگفت اختصاص یافته به ستاد مبارزه با مواد مخدر، جز حقوق پرسنل این ستاد و تدارک بی اثرترین سند جامع در کشور، رهاورد دیگری برایمان به همراه نداشته است!
