ماده واحده‌ای جادویی که می‌تواند بودجه محیط زیست را زیر و رو کند

در شرایطی که اخبار ناخوشایندی درباره مسائل زیست محیطی منتشر می‌شود و از شدت گرفتن پدیده گرد و غبار تا بحران آب، تهدید نسل گونه‌های حیات وحش، نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی و... اوضاع محیط زیست کشورمان به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد، ابلاغ سیاست های کلی این عرصه توسط رهبر انقلاب به شدت امیدبخش به نظر می‌رسد؛ آنقدر که ما را بر آن داشته که در سلسله مطالبی به بررسی موشکافانه این سیاست های کلی بپردازیم و اکنون با بخش چهارم این گزارش در خدمت شما هستیم.

به گزارش «تابناک»، از جمله مشکلاتی که محیط زیست کشورمان با آن مواجه است، کمبود منابع مالی و حجم اندک منابع اختصاص یافته به این امر در بودجه سالانه است؛ کمبودی که موجب شده کنترل زیست بوم وسیع کشورمان بسیار دشوار باشد و سازمان حفاظت محیط زیست نتواند آن چنان که باید، به وظایف نظارتی و حراستی خود در این خصوص برسد.

این در حالی است که گاه کمبودها در این عرصه آنقدر چشم گیر می‌شود که متولیان محیط زیست چاره ای جز گماردن یک محیط بان برای محدوده ای چند ده هکتاری ندارند و حتی نمی‌تواند امکانات پیمایش این عرصه و حتی حوائج ضروری این محیط بانان را تامین نمایند و در نتیجه آن، وقایعی شوم رخ می‌دهد که گاه قابل جبران نیستند. مثل گسترده شدن سایه انقراض بر سر برخی گونه های ارزشمند حیات وحش کشورمان.

با این مقدمه، اکنون بد نیست سری بزنیم به سیاست های کلی محیط زیست که به تازگی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده و در بر گیرنده ماده واحده ای بی نظیر در این خصوص است؛ ماده 10 سیاست های کلی ابلاغ شده از این قرار است:

«استقرار نظام حسابرسی زيست محيطی در كشور با لحاظ ارزش‌ها و هزينه‌های زيست محيطی (تخريب، آلودگی و احياء) در حساب‌هاي ملّی.»

آن گونه که در این ماده تاکید شده، مسئولان موظفند نظام حسابرسی جدیدی در حساب های ملی دایر نمایند که متضمن ارزش های زیست محیطی است و بر اساس آن، هزینه های وارد آمده به محیط زیست کشورمان محاسبه خواهد شد و به روندی در راستای جبران گره خواهد خورد.

برای درک بهتر موضوع بد نیست که ابتدا «نظام حسابرسی زیست محیطی» را توضیح دهیم. نظام حسابرسی تازه پدیدار شده ای در جهان که مبتنی بر سیاست های توسعه پایدار در عرصه محیط زیست است و مدتی است که مطالعات درباره آن توسط دیوان محاسبات کشورمان در دستور کار قرار گرفته است.

آن گونه که تعاریف نشان می‌دهند، با افزایش آگاهی جهانی در دو دهه اخیر نسبت به موضوعات و مسائل زیست محیطی با تاکید خاص بر مسائلی مانند استهلاک لایه ازن، تخریب جنگل های بارانی، و گرم شدن کره زمین، بازنگری و تجدید نظر در نقش و مسئولیت های دولت (در سطح ملی و محلی و سازمان های مرتبط با آنها) ضرورت یافته و جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که می‌بایست تدابیری جهانی برای مقابله با مشکلات فراگیر محیط زیستی تدارک ببیند که حسابرسی زیست محیطی یکی از محصولات چنین تفکری است.

در ادامه راه، با برگزاری اجلاس ريو در سال 1992 و اجلاس جهاني ژوهانسبورگ در سال 2002، اعضای سازمان ملل، از جمله کشورمان، خود را ملزم به رعایت موارد مرتبط با توسعه پایدار، از جمله دایر کردن نظام حسابرسی زیست محیطی نموده و متعهد شده‌اند که اقداماتی موثری در این خصوص صورت دهند که گنجاندن ماده یاد شده در سیاست های کلی محیط زیستی کشورمان، در این راستا صورت گرفته است.

آن گونه که گزارش های منتشر شده  دیوان محاسبات کشور در این خصوص نشان می‌دهد، این نهادِ زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی، تلاش دارد با استفاده از حسابرسي زيست محيطي، فرصتهاي لازم را براي كمك به دولت جهت پيشگيري و اصلاح تبعات ناشي از مشكلات زيست محيطي را فراهم نمايد و بر این اساس، هم راستا با سایر نهادهای عالی محاسباتی در جهان، اهداف حسابرسی زیست محیطی در کشورمان را به این شرح، مشخص نموده است:

1- حصول اطمينان از مراعات الزامات قانوني زيست محيطي مصوب مجلس و دولت و ارتقاي آن

2- حصول اطمينان از ارزيابي هاي زيست محيطي اجراي پروژه ها و طرحهاي عمراني

3- ارزيابي عملكرد و اثربخشي برنامه هاي زيست محيطي از قبيل كنترل آلودگي، آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها، برنامههاي حفظ و نگهداري منابع طبيعي (درختان، نباتات، حيات وحش و...)

4- حسابرسي همسويي و ميزان مطابقت خط مشي ها و اقدامات زيست محيطي دولت با تعهدات بين المللي زيست محيطي(شامل 18 كنوانسيون و چندين پروتكل زيست محيطي مصوب مجلس كه در حكم قانون است)

5- ارزيابي استقر ار سيستم هاي مديريت زيست محيطي از طريق حسابرسي اين سيـستم هـا در موسـسات، سازمانها و شركتهاي دولتي.

6- حصول اطمينان از اتخاذ فرايندها و خط مشي هاي مناسب و كافي و اجراي آنها به منظـور دسـتيابي بـه توسعه پايدار

با این رویکرد، از جمله مواردی که مورد توجه قرار خواهد گرفت، حصول اطمينان از ارزيابي هاي زيست محيطي اجراي پروژه ها و طرحهاي عمراني در سراسر كشور مي باشد. به این صورت که طبق قانون و مقررات، كليه طرح ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و زير بنايي، مي بايست پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي، مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند، تا هم از آسیب رسانی آنها به محیط زیست پیشگیری به عمل آید و هم ضرر و زیان ناشی از اجرای آن طرح ها در محیط زیست، محاسبه شده و در راستای توسعه پایدار، صرف جبران آسیب ها شود.

جالب است بدانید این روند از مدتی پیش در دستورکار قرار گرفته و آن گونه که گزارش های سازمان محاسبات نشان می‌دهد، اجرای آن آغاز شده است. این در حالی است که بحث بر سر حسابرسی زیست محیطی برخی آسیب های وارد آمده به محیط زیست مانند «آلودگی هوا» کماکان در مجامع جهانی ادامه دارد و به تبع آن، پیگیری اموری از این دست در کشورمان هم از پایش اوضاع فراتر نرفته است.

اکنون اگر به موارد یاد شده، حسابرسی زیست محیطیِ آب یا حسابرسي زيست محيطيِ دريايي را اضافه کنیم، بیشتر به اهمیت ماجرا پی خواهیم برد و متوجه ظرفیت هایی که اجرای کامل این ماده از سیاست های کلی محیط زیستی در مراقبت از زیست بوم کشورمان ایجاد خواهد کرد، خواهیم شد؛ ظرفیتی که می‌تواند محیط زیست کشورمان را زیر و رو کرده و بسیاری از نگرانی ها در این خصوص را کاهش دهد.