آب و جارو کردن دادگاه‌ها و زندان‌ها برای مجرمان محیط زیستی!

در شرایطی که اخبار ناخوشایندی درباره مسائل زیست محیطی منتشر می‌شود و از شدت گرفتن پدیده گرد و غبار تا بحران آب، تهدید نسل گونه‌های حیات وحش، نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی و... اوضاع محیط زیست کشورمان به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد، ابلاغ سیاست های کلی این عرصه توسط رهبر انقلاب به شدت امیدبخش به نظر می‌رسد؛ آنقدر که ما را بر آن داشته که در سلسله مطالبی به بررسی موشکافانه این سیاست های کلی بپردازیم و اکنون با بخش سوم این گزارش در خدمت شما هستیم.

به گزارش «تابناک»، اگر قرار باشد در میان رویکردهای مشخص شده سیاست های کلی محیط زیست شاخص ترینشان را از منظر حقوقی جدا کنیم، «جرم‌انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت» بارزترین‌شان خواهد بود.

این رویکرد از این منظر اهمیت دارد که می‌دانیم یکی از سیاست‌هایی که رهبر انقلاب و قوه قضاییه بر آن تأکید دارند، جرم‌زدایی از تخلفات است، در حالی که در بند چهارم سیاست های کلی محیط زیست با عکس این رویکرد مواجهیم و آن چنان تأکیدی بر مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست را شاهدیم که از ضرورت جرم انگاری در این حوزه می‌شنویم.

به عبارت بهتر، هر چه دستگاه قضا تلاش دارد با جرم زدایی از تخلفات، از تراکم زندانیان و هزینه هایی که ایشان به کشور وارد می‌کنند بکاهد، باید در تخریب محیط زیست خلاف این موضوع را شاهد باشیم، به گونه ای که دست درازی در این عرصه به جای تخلفی که جریمه دارد، به جرمی که مجازات به دنبال خواهد داشت تبدیل خواهد شد.

به عنوان مثال، اگر تا به امروز شکار گونه های حیات وحش جریمه تخلف به حساب می‌آید و شکارچیانی که این تخلف را مرتکب می‌شوند، ملزم به پرداخت جریمه هستند، با تغییر قوانینی که بر اساس سیاست های مخیط زیست باید رقم بخورد، این افراد مجرم به حساب خواهند آمد و باید محاکمه و مجازات شوند.

ماجرا زمانی ملموس می‌شود که بدانیم تخلفات رانندگی، ولو رانندگی با حالت مستی، از دید قانون گذار تخلف به حساب می‌آید و تأکید بر جرم زدایی موجب شده که پیشنهاد جرم انگاری در چنین مواردی نیز هرگز در دستور کار قرار نگرفته و بررسی نشود؛ حال آنکه در تخریب محیط زیست شاهد روندی کاملا متفاوت هستیم.

اما چرا در تخریب محیط زیست می‌بایست بر خلاف سیاست گذاری قضایی در کشورمان، جرم انگاری رخ دهد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند بسیاری از مسائل را روشن کرده و جان کلامِ سیاست های کلی محیط زیستی را افشا کند؛ اوضاع نامطلوب محیط زیست کشورمان!

از بحران خشکسالی و ضرورت محافظت از منابع آب و مقابله با آلاینده های آن گرفته تا گرد و غباری که سلامت هموطنانمان را به مخاطره انداخته، گیاهان و حیات وحش را تهدید می‌کند و خشک شدن تالاب‌ها، آبگیرها و دریاچه ها به شدت گرفتن آن منجر می‌شود، به سادگی می‌توان فهمید که در محافظت از منابع حیاتی (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) با چه مشکلات بزرگی مواجهیم.

این در حالی است که در دیگر بخش ها نیز اوضاع تعریفی ندارد؛ چه در عرصه خاک که بیابان زایی، گسترش بی حد و حصر کشاورزی و فعالیت شدید زمین خواران مشکلات فراوانی به وجود آورده و می‌آورد، چه در عرصه حیات وحش که صید بی رویه، کشتار و قاچاق گونه های مختلف امان از بسیاری جانداران ربوده و چه در دیگر عرصه ها، اوضاع به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بر این اساس می‌توان فهمید که چرا باید در مراقبت و محافظت از محیط زیست جرم انگاری را در دستور کار قرار داد.

فارغ از این مسائل، محیط زیست تفاوت بزرگی با سایر حوزه ها دارد که این تفاوت هم می‌تواند عاملی برای متمایز کردن آن در سیاست های قضایی باشد؛ همان تفاوتی که در بند سوم سیاست های کلی محیط زیست بدان اشاره شده و ناظر بر حقوق عموم و آیندگان از این عرصه است.

یعنی اگر در امثال تخلفات رانندگی، فرد یا افرادی محدود آسیب می‌بینند و آسیب ها محدود است، دست درازی ها به محیط زیست به همه مردم آسیب می‌زند و موجب تضییع حقوق آیندگان نیز می‌شود. بر این اساس طبیعی است که برای مراقبت از محیط زیست و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی هم شده، بسیار جدی و سختگیر باشیم و نگذاریم پرونده خسارت های غیر قابل جبران به اقلیم زندگی خودمان و آیندگانمان، با جریمه مختومه شود.

و چه دلگرم کننده است که می‌بینیم در انتهای بند چهارم سیاست های ابلاغ شده، بعد از تأکید بر جرم انگاری، از الزام تخریب کنندگان محیط زیست به جبران خسارت سخن گفته شده است؛ رویکردی ناب که با اخذ جریمه از آلوده کنندگان محیط زیست بسیار متفاوت است، زیرا جریمه های اخذ شده اغلب صرف مواردی غیر از جبران خسارت های وارد آمده می‌شوند.

بر این اساس انتظار می‌رود که قوای سه گانه، به ویژه دستگاه قضا، تدابیری بیندیشند که جرم انگاری تخریب محیط زیست محقق شده و از شکارچیان غیرمجاز و زمین خواران گرفته تا صنایع آلاینده و حتی متولیان کشت و زرع در کشور، بدانند که از این به بعد تخریب ها و دست درازی هایشان به حقوق مردم و آیندگان برایشان مجازات های قضایی و الزام به جبران خسارت را به همراه خواهد داشت.